«و أما روایه دعائم الإسلام فلا رکون إلیها بعد ضعفها سنداً و وهنها متناً».^[۸۲۹]
«روایت دعائم الاسلام، به خاطر ضعف سند و سستی متن، درخور اعتماد نیست.»
۴.۳.۱.۲. بررسی محتوایی
آنچه که از این گزارش به دست می‌آید این است که «ابن هرمه» در حکومت حضرت امیر۷ کارگزار سوق الاهواز بوده است و مرتکب خیانت مالی شده است و لذا حضرت امیر۷، به رفاعه بن شداد (قاضی اهواز) دستور می‌دهد او را مجازات کند.
محتوای این گزارش از سه زاویه مورد بررسی قرار می‌‌گیرد :
۱ـ ابن هرمه
۲ـ رفاعه بن شداد
۳ـ مجازات ابن هرمه
الف) شخصیت ابن هرمه
ابن هرمه، شخص مجهولی است که اینجانب هر چه جستجو کردم نتوانستم نام و نشان دقیقی از او به دست بیاورم. اینکه چه کسی و در چه سالی وی را به کارگزاری منطقه‌ی سوق الاهواز منصوب کرده است نیز نامشخص است.
ب) شخصیت رفاعه بن شداد
رفاعه بن شدّاد، کنیه‏اش ابوعاصم است،^[۸۳۰] و جزو اصحاب امیرالمؤمنین و امام حسن۸ معرفی شده است.^[۸۳۱] وی جزو کسانی است که همراه مالک اشتر در مراسم تجهیز ابوذر و دفن او در منطقه‌ی «ربذه» شرکت داشته است.^[۸۳۲]
وی در جنگ جمل و صفین در رکاب حضرت امیر۸ جنگیده است و در هر دو جنگ، فرماندهی قبیله‌ی بجیله را عهده دار بوده است.^[۸۳۳]
وی از رهبران شیعه در کوفه، و جزو اوّلین کسانی بود که برای امام حسین۷ نامه نوشتند و آن حضرت را به کوفه دعوت کردند.^[۸۳۴]

رفاعه در جنبش توّابین، یکی از سران پنجگانه‌ی جنبش بود که به خونخواهی امام حسین۷ بپاخاست و مردم را ساماندهی کرد تا با قاتلین و مخالفین حضرت بجنگند.^[۸۳۵]
رفاعه بن شداد در قیام مختار و جنگ او با «زبیری‌ها» در لشکر مختار بود و در سال ۶۶ هجری به شهادت رسید.^[۸۳۶]

• • رفاعه بن شداد در منصب قضاوت

در گزارش دعائم الاسلام آمده است که حضرت امیر۷ رفاعه بن شداد را ـ که قاضی اهواز بود ـ مأمور مجازات «ابن هرمه» کرد امّا اینکه چه کسی و در چه زمانی رفاعه را به عنوان قاضی اهواز منصوب کرده است نامشخّص است و بر اساس جستجوهای انجام شده، به جز نقل دعائم الاسلام^[۸۳۷] ـ که مورد بحث ما است ـ و نقل «ابن طاهر صوری»،^[۸۳۸] هیچ گزارشی درباره‌ی منصب قضاوت «رفاعه بن شداد» در منطقه‌ی اهواز وجود ندارد.
نقل ابن طاهر صوری چنین است :
«و قال أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب صلوات الله علیه و سلامه - فیما أوصی به رفاعه بن شداد البجلی قاضی الأهواز فی رساله إلیه - : دار المؤمن ما استطعت، فإن ظهره حمی الله، و نفسه کریمه علی الله، و له یکون ثواب الله، و ظالمه خصم الله فلا تکن خصمه».^[۸۳۹]
ج) مجازات ابن هرمه
بر اساس گزارش مذکور، حضرت امیر۷ مجازاتی را شامل «عزل»، «زندان»، «مجازات روحی»، «مجازات تشهیر»، «تازیانه‌ی مستمر»، و «قطع حقوق» برای «ابن هرمه» در نظر گرفته است.
در مباحث قبلی بیان شد که مجازاتهای دین اسلام به چهار دسته‌ی «حدود»، «قصاص»، «دیات» و «تعزیرات» تقسیم می‌شوند. در این میان، «حدود»، «قصاص» و «دیات»، از آن جهت که مقدار و کیفیت اجرای آنها در شرع مشخص شده است چندان بحثی ندارند؛ امّا درباره‌ی تعزیرات، از آن جهت که نوع و مقدار مجازات و کیفیت اجرای آن به نظر و تشخیص حاکم واگذار شده است، در زمان حضور امام معصوم۷ باز هم بحث چندانی وجود ندارد چرا که به واسطه‌ی اشراف کاملی که امام۷ بر احکام دین دارد، مجازات به طور دقیق اجرا خواهد شد امّا در زمان غیبت امام معصوم۷ در بین فقها مباحثی درباره‌ی نوع و مقدار و کیفیت اجرای تعزیر وجود دارد که بیان آنها از حوصله‌ی این پژوهش خارج است.
از طرفی یکی از چیزهایی که در نظامِ کیفری دین اسلام بدان توجّه شده است رعایت تناسب و سنخیت، بین مجازات و عمل شخص خطاکار است. هر چند که این مطلب و به طور کلّی برخی از کیفرهای ملحوظ در نظام کیفری دین اسلام مورد نقد واقع شده است، امّا همانطور که قبلاً نیز اشاره کرده‌ایم دین اسلام کاملترین دین است و دین کامل و جهان شمول نمی‌تواند فاقد یک نظام کیفری کامل و کارآمد باشد؛ از اینرو نظام کیفری دین اسلام از هر جهت کامل و کارآمد می‌باشد و از جمله مواردی که در آن رعایت شده است، رعایت تناسب و سنخیت، بین مجازات و عمل شخص خطاکار است هر چند که ممکن است پاره‌ای از مجازاتها از نظر برخی از انسانها غیر منصفانه تلقّی شود.
حال، مجازاتی که برای ابن هرمه در نظر گرفته شده است از نوع مجازاتهای تعزیری بوده است و برای تحلیل و بررسی این مجازات و دانستن اینکه آیا بین این مجازات و جرم «ابن هرمه» تناسب وجود دارد یا نه ابتدا لازم است که نوع جرم «ابن هرمه» و مقدار آن مشخّص شود امّا مشکلی که وجود دارد این است که در گزارشی که بیان شد، اشاره‌ی دقیقی به جرم «ابن هرمه» نشده است و تنها چیزی که از گزارش مذکور به دست می‌آید این است که «ابن هرمه» یا فرماندار اهواز بوده است و یا مسئولیت بازار اهواز را بر عهده داشته است و مرتکب خیانت مالی و تخلّف اقتصادی شده است امّا میزان تخلّف مبهم است.
البتّه حضرت امیر۷ در عهدنامه‌اش به مالک اشتر، درباره‌ی کیفر کارگزاران خائن، مجازاتی شبیه مجازات «ابن هرمه» را به مالک توصیه می‌کند و می‌فرماید :
«…وَ تَحَفَّظْ مِنَ الْأَعْوَانِ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ یَدَهُ إِلَی خِیَانَهٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَیْهِ عِنْدَک أَخْبَارُ عُیُونِک اکتَفَیْتَ بِذَلِک شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَیْهِ الْعُقُوبَهَ فِی بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّهِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِیَانَهِ وَ قَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَهِ».^[۸۴۰]
«و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد، و گزارش جاسوسان تو آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده و او را کیفر کن، و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار، و خیانتکار بشمار، و طوق بد نامی به گردنش بیفکن».
۴.۳.۲. تخریب خانه‌ی کارگزاران متخلّف
در منابع تاریخی آمده است که حضرت امیر۷ در برخی از موارد خانه‌ی کارگزاران متخلّف را خراب کرده است که از جمله‌ی آنها خانه‌ی مصقله بن هبیره شیبانی و خانه‌ی جریر بن عبدالله بجلی می‌باشد.
یکی از مجازاتهای مقرّر در قوانین جزایی دین اسلام، تعزیر فرد خاطی می‌باشد. تعاریف گوناگونی از تعزیر بیان شده است که تفاوت چندانی با هم ندارند و خلاصه‌ی آنها این است که تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده است و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلّاق که میزان شلّاق بایستی از مقدار حدّ کمتر باشد.
فقها درباره‌ی تعزیر، مباحث گوناگونی را مطرح کرده‌اند و در برخی از موارد با هم اختلاف نظر دارند که از جمله‌ی این موارد، اختلاف نظری است که درباره‌ی مجازاتهای مالی وجود دارد.
به طور کلی از مهمترین مباحث تعزیرات، کیفیت مجازاتهای تعزیری است؛ بدون تردید، تعزیر از طریق «زدن با تازیانه»، با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت جرم و وضع و حال مجرم، مجاز است؛ امّا سخن در این است که آیا زندان و حبس انفرادی یا دسته جمعی با اعمال شاقّه و بدون آن و یا سرزنش فرد خاطی و معرّفی مجرم به اجتماع و اعلام نام و جرم او و یا محروم کردن موقّت او از برخی از مزایای اجتماعی همچون جلوگیری موقّت از کسب و کار و جریمه‌ی مالی و مجازاتهایی از این قبیل، راهی در تعزیرات دارند؟ و خلاصه اینکه آیا مجازاتهای تعزیری، منحصر به تازیانه زدن است یا انواع مجازاتها را نیز شامل می‏شوند؟ توضیح این مطلب از حوصله‌ی این پژوهش خارج است و فقط به نظرات فقها درباره‌ی مشروعیت و عدم مشروعیت مجازاتهای مالی اشاره می‌کنیم.
یکی از انواع تعزیر که فقها درباره‌ی آن بحث کرده‌اند تعزیر مالی است بدین معنا که مجرم را به وسیله‌ی مصادره و یا از بین بردن اموال او و از این قبیل کارها، مجازات کنند. فقها در این زمینه اتّفاق نظر ندارند.
البتّه بحث «تعزیر مالی»، در میان قدما و متأخران مطرح نیست و در غالب کتابهای فقهی، مجازاتهای تعزیری به شکل تازیانه که از نظر حدّ اقل، مقدار معینی ندارد و حدّ اکثر آن باید کمتر از مقدار حدّ باشد، و یا زندان و توبیخ، منعکس شده است و کمتر، از انواع دیگر تعزیر سخنی به میان آمده است، لیکن در میان معاصران، برخی از فقها بحث تعزیر مالی را مطرح کرده‌اند و در مشروعیت تعزیر مالی، اختلاف کرده‌اند.^[۸۴۱]
برخی از فقها مانند آیت الله صافی گلپایگانی، مشروعیت تعزیر مالی را قبول ندارند^[۸۴۲] و متقابلاً برخی گفته‌اند مجازاتهای مالی بخشی از تعزیرات است و تعزیر، تنها به زدن، منحصر نمی‌شود، بلکه تعزیر مفهومی گسترده دارد و انواع عقوبتها، توبیخها، اهانتها و مجازاتها را در بر می‏گیرد و هر گونه تأدیب و فشار که جلوگیری از گناه را به دنبال داشته باشد و به مصلحت جامعه‌ی اسلامی باشد، نیز تعزیر است و جهت اثبات مدّعای خود به مصادیقی از رفتارهای معصومین با متخلّفین تمسّک جسته‌اند.^[۸۴۳]
آیت الله مکارم شیرازی نیز از جمله فقهایی است که مشروعیت تعزیر مالی را پذیرفته است،^[۸۴۴] و از فحوای کلام آیت الله خامنه‌ای، در پاسخ به استفتائی که درباره‌ی تعزیر مالی محتکر، بیان کرده است استفاده می‌شود که ایشان نیز تعزیر مالی را قبول دارند.^[۸۴۵]
با توجّه به مطالبی که بیان شد می‌گوییم، بر مبنای قول به مشروعیتِ تعزیر مالی، تخریب خانه‌ی کارگزاران متخلّف توسّط حضرت امیر۷ به آسانی قابل توجیه است و جزو موارد تعزیر مالی محسوب می‌شود. امّا بر مبنای قول به عدم مشروعیت تعزیر مالی باید به دنبال توجیهات دیگری برای اینگونه رفتارهای معصومین باشیم.
آنچه که در این زمینه می‌توان بیان کرد این است که بر اساس جستجوهای انجام شده حضرت امیر۷ خانه‌ی افرادی را تخریب کرده است که یا از حضرت کناره گیری کرده‌اند و یا به معاویه پیوسته‌اند و چنین افرادی جزو مخالفین حضرت امیر۷ محسوب می‌شوند و بر اساس آموزه‌های اسلامی مخالفین امامان معصوم: دارای احکامی هستند که از جمله‌ی آنها این است که در برخی موارد می‌توان حکم به قتل و یا مصادره‌ی اموال آنان داد درست شبیه آنچه که پیامبر۶ نسبت به یهودیان بنی نضیر انجام داد و آنان را از خانه و سرزمینشان اخراج و نخلستانهای آنان را تخریب کرد.^[۸۴۶]
نتایج
برخی از نتایجی که از این پژوهش به دست می‌آید به شرح ذیل می باشد :
۱ـ در سیره‌ی حکومتی امیرالمؤمنین۷، تخلّفات مدیران و کارگزاران، از آفات حکومت و نظام به حساب می‌آید که همانند یک دمل چرکین، از درون، حکومت را به تباهی و سقوط می‌کشاند که باید آن را سریعاً جرّاحی کرد و از بین برد تا جامعه و حکومت بتوانند به سلامت ادامه‌ی حیات دهند و پیشرفت کنند، از اینرو در حکومت امیرالمؤمنین۷ از هر صاحب منصبی ـ حتّی بستگان حضرت ـ تخلّفی سر می‌زد، حضرت با قاطعیت و به سرعت به تخلّف وی رسیدگی و با وی به طور مناسب و لازم برخورد می‌کرد.
۲ـ بر اساس جستجوهای انجام شده بیشترین تخلّفات کارگزاران مربوط به تخلّفات اقتصادی است و از اینجا دانسته می‌شود که دوستی و دلبستگی به زرق و برق دنیا، منشأ بسیاری از گرفتاریها و خطاهای انسان است، از این رو حتّی پرداخت حقوق کافی به کارگزاران نیز ـ اگر چه در کاهش تخلّفات اقتصادی آنان مؤثّر می‌باشد ـ امّا نمی‌تواند به عنوان یک راهکار نهایی و قطعی برای ممانعت از تخلّفات اقتصادی کارگزاران محسوب شود چرا که بدون تردید ـ همانگونه که امیرالمؤمنین۷ در عهدنامه‌اش به مالک اشتر، وی را به پرداخت حقوق کافی به کارگزاران سفارش می‌کند ـ، خودِ حضرت نیز به این شیوه عمل می‌کرده است امّا باز هم شاهد آن هستیم که برخی از کارگزاران حضرت مرتکب تخلّفات اقتصادی شده‌اند. بنابراین برچیده شدن و یا کاهش تخلّفات اقتصادی کارگزاران یا منوط به تقوای عمیق و خداترسی کارگزاران می‌باشد و یا ـ با صرف نظر از دیانت و عدم دیانت آنان ـ باید به گونه‌ای فرهنگ سازی شود که کارگزاران، نسبت به حاکم و حکومت، طوری احساس تعهّد کنند که ـ حتّی در صورت عدم پرداخت حقوق کافی به آنان در مواقع اضطراری ـ خود را خدمتگزار مردم و حافظ و نگهبان بیت المال بدانند و مرتکب تخلّفات اقتصادی و دیگر تخلّفات نشوند.
۳ـ بهترین راهکار برای کشف تخلّفات کارگزاران، نظارت دقیق و همه جانبه بر عملکرد کارگزاران است و در حکومت امیرالمؤمنین۷، نظارت بر عملکرد کارگزاران با تمام شیوه‌های ممکن انجام می‌گرفته است.
۴ـ تمامی افراد بشر ـ به استثنای انبیا و اولیای الهی ـ در معرض لغزش و اشتباه قرار دارند؛ از این رو ارتکاب تخلّف، از سوی برخی افراد، در همه‌ی جوامع، امری اجتناب ناپذیر است. بنابر این اگر کارگزاران نظام بر اساس اصل شایسته سالاری و معیارهای صحیح انتخاب شده باشند امّا در طول خدمت، یکی از آنان بنابر دلایلی مرتکب تخلّف شود نباید حکومت و مسئولین عالی رتبه‌ی نظام را به باد انتقاد گرفت، چرا که شاهد آن هستیم که در حکومت امیرالمؤمنین۷ نیز برخی از کارگزاران مرتکب تخلّف شده‌اند. البتّه اگر با کارگزار خاطی برخورد مناسب و یا هیچگونه برخوردی نشود، بدون تردید جای اعتراض و انتقاد وجود خواهد داشت.
۵ـ در فاصله‌ی رحلت پیامبر۶ و آغاز خلافت امیرالمؤمنین۷، بدعتها و سنّتهای غلطی در جامعه ایجاد شد و مردم از سنّت پیامبر۶ و برخی دستورات اسلام بیگانه شدند؛ از اینرو افرادی که شایستگی کافی برای تصدّی مناصب حکومتی داشته باشند کمتر یافت می‌شد و به همین جهت امیرالمؤمنین۷ ناچار بود ضمن بکارگیری افراد متعهّد و متخصّص، از افراد متخصّصِ غیرِ متعهّد و نیز افراد متعهّدِ غیرِ متخصّص نیز استفاده کند و همین امر احتمالِ ارتکابِ تخلّف از سوی برخی از این افراد را افزایش می‌داد.