قاضی فرید الزغبی هم در این مورد معتقد است که مقنن لبنان برای رفع تعارض بین قانون لبنان و موازین حقوق بین الملل چنین مقرره ای را وضع کرده است. بنابراین در مواردی که بیگانه ای مرتکب فعلی شود که ضد مصالح اساسی لبنان است و در عین حال به مصلحت کشور خودش می باشد یا اینکه قوانین کشور خودش به او ارتکاب این اعمال را امر کرده است تابع قوانین لبنان نخواهد بود . مثلا هنگامی که یکی از اتباع اسرائیلی مشغول جاسوسی از وسایل دفاعی یکی از کشورهای عربی در زمان جنگ است و یا بیگانه ای که اتباع لبنان را در خارج یا داخل تحریک به قیام بر ضد نظام حکومتی حاکم می کند ،در حالتی که کشورش در حالت جنگ با لبنان بسر می برد.[۱۲۳]
نتیجه گیری و پیشنهادات:
الف :نتیجه گیری:
۱.اصل صلاحیت واقعی (protective principle) به معنای توسعه صلاحیّت تقنینی و قضائی یک کشور نسبت به جرائمیاست که در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده و به منافع اساسی و حیاتی آن کشور صدمه وارد میکند.
۲.در مورد اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران باید گفت صلاحیت واقعی محاکم ایران گویای شایستگی رسیدگی این محاکم به جرائمی است که در خارج مرزهای ایران واقع شده است. مصادیق این نوع از صلاحیت در حقوق ایران عبارتند از:
الف:ماده ۵ قانون مجازات اسلامی جدید در مقام احصاء تعدادی از جرایم موضوع صلاحیت واقعی محاکم ایران می‌گوید:
«هر شخص ایرانی یا غیرایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر و یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجراء آن منتهی شده باشد، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را احتساب میکند:
-
- اقدام علیه تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران
-
- جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن.
-
- جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ورئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضاییه یا معاونان رییس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور یا هریک از وزیران یا استفاده از آنها.
۴.جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها و یا چک‌های صادر شده از طرف بانک‌ها و یا اسناد تعهد آور بانک‌ها هم چنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.
ب. علاوه بر موارد مندرج در ماده ۵ ق.م.ا.، چنانچه اتباع بیگانه در خدمت جمهوری اسلامی ایران باشند، و جرمی مرتکب شوند، طبق ماده ۶ ق.م.ا. دادگاه های ایران صالح به رسیدگی هستند.
۳.ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان نیز در مورد اصل صلاحیت واقعی بوده و این اصل را پذیرفته است . در این ماده مقنن جرائمی را که نسبت به آنها صلاحیت واقعی وجود دارد احصا نموده است. این ماده مقرر می دارد«هر لبنانی یا مرتکب خارجی مباشرت و یا معاونت در خارج از سرزمین لبنان یا برروی کشتی خارجی نسبت به جرائم مضر به امنیت دولت یا قلب سکه یا جعل اسکناسهای داخلی و خارجی رایج ،یا جعل گذرنامه های سفر برای داخل یا خارج از کشور انجام بدهد بر اساس قانون جزای لبنان محاکمه خواهد شد».
۴.مبانی اصل صلاحیت واقعی به عقیده برخی حقوقدانان شامل دفاع مشروع ،حفظ نظم عمومی داخلی،عدم اعتماد دولت ها نسبت به تحقق عدالت جزائی توسط دو لتهای بیگانه و نظریه اقتدار دولت می باشد. علی رغم تعدد مبانی ذکر شده ،تردیدی نیست ایده ی دفاع از منافع عالیه مملکت در درون این اصل نهفته است.
۵.اولین خصوصیت اصل صلاحیت واقعی عدم رعایت قاعده مجرمیت متقابل است زیرا عملی در کشوری مجرمانه و در کشوری دیگر جرم محسوب نمی شود.دومین خصوصیت عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد است و این امر به دلیل آن است که یک کشور نمی تواند برای تامین امنیت خود به دیگران اعتماد کند .ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۲ این نظر را پذیرفته و ماده ۱۰-۱۱۳ قانون جزای فرانسه و ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان بر این موضع اصرار ورزیده و توجهی به محاکمه و مجازات قبلی متهم که احیانا در کشور محل وقوع متحمل شده،ننموده است. جواز محاکمه غیابی سومین خصوصیت صلاحیت واقعی است که مساله جایز بودن صدور حکم غیابی است.در حقوق لبنان شخص مرتکب هر چند در لبنان حاضر نباشد محاکمه می شود ومحاکمه غیابی او صحیح است.اما در ایران ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می دارد هر بیگانه یا ایرانی که در خارج از قلمرو ایران مرتکب جرائم مشخص شده شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد مجازات می شود .کلمه یافت شدن موکد عدم محاکمه غیابی در ایران است.
۶.برای اعمال اصل صلاحت واقعی شرایطی پیشبینی شده است که رعایت آن لازم است.اولین شرط، وقوع جرم در خارج از کشور است.دومین شرط داشتن تابعیت بیگانه مجرم است و سومین شرط ارتکاب جرائم مشخص و معین به عبارت دیگر همه جرائم ارتکابی در خارج از کشور که توسط بیگانگان ارتکاب می یابد،مشمول اصل صلاحیت واقعی نیست بلکه جرائمی مشمول این اصل است که به منافع عالیه یک کشور صدمه وارد می کند.چهارمین شرط هم که در نظر اول حضور مجرم در کشوری است که خواهان اصل صلاحیت واقعی است ، لازم است و امکان محاکمه غیابی وجود ندارد .ماده ۵ قانون مجازات ایران مصوب ۱۳۷۰ در زمره این دسته است،اما در نظر دوم وجود مجرم یا مراجعت او به کشور را شرط رسیدگی نمی داند.یعنی دولتی که صلاحیت واقعی خود را اعمال میکند در صورت عدم دسترسی به مرتکب نیز می توتند با اعمال بالقوه مقررات جزایی خویش متهم را غیابا محاکمه نماید و حکم مقتضی را صادر نماید.مقنن فرانسه در قانون جزای مصوب ۱۹۹۲ با تغییر موضع قبلی معتقد به جواز محاکمه غیابی است. ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان نیز قایل به جواز محاکمه غیابی است و حضور مجرم در کشور را شرط رسیدگی و اعمال صلاحیت نمیداند. ماده مذکور،برای اجرای قانون جزای داخلی،توسط قاضی داخلی، حضور مجرم بیگانه یا تبعه در لبنان یا دستگیری او را در قلمرو لبنان شرط نمیداند. بلکه محاکمه غیابی در این مورد صحیح است و فرقی نمیکند که دولت تقاضای استرداد او را از دولتی که مجرم در آنجا حضور دارد،کرده باشد یا خیر.
۷.درتحلیل موضع حقوق ایران بر اساس حقوق جزای بین الملل از لحاظ قلمرو اصل صلاحیت واقعی به نظر میرسد که حقوق جزای ایران از حقوق بین الملل پیروی کرده است ماده ۵ قانون مجازات اسلامی ایران شبیه بیشتر کشور هاست اما از لحاظ شرایط اعمال صلاحیت واقعی ،مقنن ایران شرط «یافت شدن یا استراد» مرتکب جرم را پذیرفته بود که مطابق موازین بین الملل و نیز فلسفه اعمال اصل صلاحیت واقعی نبود. (این ماده در سال ۱۳۹۰ تصحیح شده است)نکته دیگر اینکه برخی از کشورها «قاعده احتساب مجازات »که رعایت انصاف و عدالت نسبت به متهم است قبول ندارند این در حالی است که در بند ج ماده ۳ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ چنین قاعده ای پذیرفته شده بود.
-
- تحلیل موضع حقوق ایران بر اساس موازین شرعی در خصوص نفس پذیرش اصل صلاحیت واقعی به این معنا که کشوراسلامی ایران در زمانی که منافع عالیه اش به خطر می افتد ، حق دفاع از خود و حمایت از منافع خود را داشته باشد ، به نظر می رسد از نظر شرعی منعی نیست بلکه مورد تاکید هم است . در واقع در اصل صلاحیت واقعی دولت از امنیت سیاسی ، اقتصادی و اعتبار خود دفاع می کند. اما در خصوص قیود و شرایط اعمال اصل صلاحیت واقعی مقنن ایران برخلاف مقنن سایر کشورها شرط حضور مرتکب در ایران را برای اعمال اصل صلاحیت واقعی پذیرفته است ،موافق با موازین شرعی نیست.
۹.بی
