متغیرهایی که کمترین تاثیر را داشتند عبارت بودند از:عملیات محلی،عملیات بین المللی،نظرهای اعضای خانواده،فهرست بورس،شواهد محیطی و پیشنهاد دوست یا همکار..(Nagy,1994,63-68)
«ژوان هورتالاوالو»در سال ۱۹۹۵ در رساله دکتری خود در دانشگاه بارسلونا به نام«ارزشیابی بازار سهام»، روش های ارزیابی موسسات را از دیدگاه حسابداری وبازار سهام مطالعه کرده است.بعد حسابداری،شامل مطالعه روش های ساده ای است که عمدتا تجزیه وتحلیل ترازنامه و صورت سود وزیان و روشهایی بر اساس نسبت ها،جریان نقدی و سرقفلی را در بر می گیرد.از بعد سهام،این مطالعه از سه بخش:تجزیه وتحلیل اساسی،تجزیه وتحلیل فنی،و تجزیه و تحلیل سهام تقسیم بندی می شود.این مطالعه چنین نتیجه گیری می کند که روش های ارزیابی حسابداری و سهام باید به هم نزدیک شوند و الگوهایی را ارائه دهند که از تمام اطلاعات فراهم شده حسابداری و بازار استفاده کنند.(Vallve,1995,58-84)
«سندیپ مخرجی»،«منژیت دات»و«یانگ کیم» در سال ۱۹۹۷ مطالعه ای درباره تجزیه وتحلیل اساسی در بورس کره انجام دادند.محققان به منظور بررسی ارتباط بین بازده سهام ومتغیرهای اساسی،ارتباط بازده سالیانه سهام را در طی دوره۱۹۸۲ تا ۱۹۹۳ با چند متغیر اساسی مطالعه کردند.نتیجه این تحقیق نشان داد که رابطه مثبتی بین نسبت ارزش دفتری به قیمت سهام،نسبت فروش به قیمت و نسبت بدهی به سرمایه با بازده سهام وجود دارد.همچنین رابطه منفی بین اندازه شرکت با بازده سهام تایید شد.در ضمن،مشخص شد رابطه معناداری بین نسبت درآمد به قیمت و بتا با بازده سهام وجود ندارد.همچنین،نتایج تایید کردند که در دوره مذکور سهام ارزش از سهام رشد عملکرد بهتری داشته است.(Sandip,1997,75-80)
«دانا آجور»،«کمبل آر هاروی»،«گرگ هایکینز»و«سلیو لانگ»،در سال ۱۹۹۸در مطالعه خود ،انتخاب سهام را در بازارهای در حال ظهور(شامل:مالزی،مکزیک وآقریقای جنوبی)بررسی کردند.در این مطالعه۳۸ معیار مختلف برای انتخاب سهام در این بازارها بررسی شد،نتیجه اهم این پژوهش عبارت است از اینکه در فرایند سرمایه گذاری،انتخاب سهام از انتخاب کشور مهمتر است وباید در انتخاب معیارها دقت نمود.(Achour,1999,38-91)

«جیمز کویرس»در سال ۱۹۹۸ به بررسی انتخاب سهام از دیدگاه گراهام وداد پرداخته است.در این تحقیق،ده شاخص در چهار طبقه زیر قرار داده شده اند:نرخ رشد پنج سال(شامل:فروش،درآمد هر سهم،ارزش دفتری هر سهم)،نسبت های سودآوری پنج سال(شامل بازده حقوق صاحبان سهام،حاشیه سود)،نسبت های اهرمی پنج سال(شامل:حقوق صاحبان سهام به دارایی ها،نرخ پوشش بهره و جریان نقدی به بدهی)و شاخص های قیمت گذاری پنج سال(شامل:قیمت به درآمد و قیمت به ارزش دفتری)آن گاه،این شاخص ها درباره شرکت های فعال در یک صنعت محاسبه گردید و برای هر شرکت،نرخ رشد،نسبت های سود آوری و نسبت های اهرم مالی با هم ترکیب شدند و معیاری به نام عملکرد معرفی شد.این عملکرد با قیمت گذاری مقایسه شد و بر مبنای آن سهام برتر برای خرید شناسایی شد.(Squyers,1998,79-83)
«الکساندر»،«جونز»و«نگرو»در سال ۱۹۹۸ به مطالعه سهامداران شرکت های سرمایه گذاری پرداخته اند.محققان از ۳۰۰۰ سهامدار،که سهام خود را از ۶ کانال مختلف توزیع خریداری کرده بودند،درباره خصوصیات جمعیت شناختی ومالی و منابع اطلاعاتی آنها با پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداختند.شش کانال توزیع عبارت بودند از:بانک،کارگزار،صندوق بازنشستگی،به طور مستقیم،بیمه وسایر کانال ها،اطلاعات جمع آوری شده نشان داد که سهامداران بر حسب جنس،سن،درآمد،و درجه تحصیلات،کانال های توریع متفاوتی انتخاب می کنند.همچنین سهامداران بر حسب خصوصیات مالی،نوع سرمایه گذاری،دفعات سرمایه گذاری و نوع بیشترین قلم سرمایه گذاری،بررسی شده اند.بررسی سهامداران درباره منبع اطلاعاتی نشان داد که مهم ترین منبع اطلاعاتی آنها،اگهی ها وبروشور ها است.(Alexander,1998,301-316)
«کوبانا آپوکاری»در سال ۱۹۹۹ در رساله دکتری خود در دانشگاه کارلتون به نام«نقش متغیرهای اساسی در توضیح قیمت های سهام:مطالعه موردی کانادا»تعدادی از الگوهای قیمت گذاری سهام را که بر مبنای تجزیه وتحلیل اساسی است،در بورس کانادا آزمایش کرد.نتیجه این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای تجزیه و تحلیل اساسی،نقش مهمی در قیمت گذاری سهام در کانادا ایفا می کند.(Abukari,2000,13)
«پرانی سویتسا کدانونی»در سال ۲۰۰۰،در رساله دکتری خود در دانشگاه بین المللی ایالات متحده امریکا به نام«عوامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاری سهام برای سرمایه گذاران فردی با مطالعه مقایسه تطبیقی درباره سرمایه گذاران امریکایی و تایلندی»،به مقایسه رفتار سرمایه گذاران امریکایی و تایلندی درباره تصمیمات سرمایه گذاری سهام آنها پرداخته است.هدف این مطالعه،شناسایی و مقایسه ادراک سرمایه گذارن آمریکایی و تایلندی با توجه به اهمیت مشاهده شده در خصوص ۳۵ عامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاری سهام آنها بوده است.در این تحقیق،برای نظرخواهی،پرسشنامه ای بین ۵۰۰ سرمایه گذار آمریکایی و ۵۰۰ سرمایه گذار تایلندی منتشر شده است.این ۳۵ عامل در شش گروه:عوامل هدف،عوامل منابع اطلاعاتی،عوامل اقتصادی بازار،عوامل صنعت،عوامل کمی شرکت و عوامل کیفی شرکت طبقه بندی شده اند.
نتیجه اهم این پژوهش عبارت است از اینکه،سرمایه گذاران آمریکایی و تایلندی عوامل متفاوتی را در نصمیمات سرمایه گذاری سهام خود استفاده می کنند و اهمیت عوامل موثر در سرمایه گذاری از دیدگاه آنان یکسان نیست.پس از بررسی تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع،به سایر مباحث این مقاله پرداخت می شود.(Suvitsakdanoni,2000,23)
«زرمی بیک ویت»در سال ۲۰۰۱،انتخاب سهام در ۶ بازار سهام(استرالیا،کانادا،فرانسه،آلمان،ژاپن وانگلستان)را بررسی نمود.وی در این مطالعه از هشت معیار که عبارتند از:نسبت قیمت به جریان نقدی،نسبت قیمت به درآمد،نسبت قیمت به ارزش دفتری،نسبت نرخ سرمایه گذاری مجدد،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام،نسبت نرخ سرمایه گذاری مجدد،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام،نسبت نرخ سرمایه گذاری مجدد به مقدار قیمت به درآمد در یک سال،نسبت نرخ سرمایه گذاری مجدد به مقدار قیمت به درآمد در پنج سال گذشته و نسبت نوسان قیمت در یک سال گذشته،استفاده کرده است.دوره زمانی مطالعه از سال ۱۹۸۵ تا پایان فصل دوم سال ۱۹۹۷ را در بر می گرفت.نتایج این تحقیق نشان می دهد که ترکیب اطلاعات این معیارها،در استراتژی های مختلف سرمایه گذاری(ارزش،رشد،گشتاور)به ارائه یک مدل چند متغیری در شناسایی اوراق بهادار،با بازده مورد انتظار بالا و پایین در بازارهای شش گانه می انجامد.(Beckwith,2001,37-44)
مزیانی در سال ۲۰۰۳ «اثر موانع سرمایه گذاری بر گردش سرمایه بین المللی را با بهره گرفتن از سیستم خبره »مورد بررسی قرار داد.این مطالعه مبتنی بر روشAHP برای تعیین موانع مهم سرمایه گذاری موثر بر جریان سرمایه گذاری خارجی مانند موقعیت بازارهای ملی می باشد.ازسلسله مراتب معیار پرتفوی سرمایه گذاری بهینه برای توسعه ساختارAHP استفاده شده است.پرتفوی سرمایه گذاری بهینه یک پرتفوی معیار است که بوسیله فقدان موانع قانونی،همگونی اطلاعات،کنترل های سرمایه و همه این چنین موانعی که در کنار سرمایه گذاری باقی می مانند مشخص می گردد.اما محیط بازار ملی(هم خرد و هم کلان)بر سرمایه گذاری بین المللی اثر می گذارد.
این مطالعه نتیجه گیری می کند که از بین این چنین متغیرهایی،ریسک سیاسی،محدودیتهای قانونی،ریسک نقدینگی،مالیات بندی احتیاطی و موانع روانی متغیرهای کلان مهمی هستند که بیشتر از متغیرهای خرد رایج هستند.(Meziani,2003,16)
بولستر،جانجی گیان و تراهان در سال ۲۰۰۵ استفاده کردند ازAHP برای« تعیین مناسب بودن سرمایه گذار،بر مبنای سن،برای انتخاب از بین ۷ اوراق بهادار قابل سرمایه گذاری».
نتیجه مطالعه آنها الگوهای متفاوتی از سرمایه گذاری را برای گروه های سنی متفاوت نشان داد.(Bolster,2005,11)
مونیکا گارسیا از دانشگاه والنسیا و آیدا اسمیت از دانشگاه کاراکاس به همراه سایر همکارانشان،مطالعه ای را در مورد«اولویت بندی پروژه برای انتخاب پرتفوی بر مبنای فرایند تحلیل شبکه ای»در سال ۲۰۰۹ انجام دادند.
نتایج این تحقیق به رتبه بندی معیارها به ترتیب زیر انجامید.
۱-کیفیت خدمات۲-پیوستگی خدمات۳-هزینه ها۴-امکان پذیری در اجرا۵-سرمایه گذاری۶-انعطاف پذیری شبکه۷-نظر عمومی۸-کارکنان شرکت۹-برنامه های نگهداری وخدمات۱۰-زمان پاسخ
اعضای هیات علمی دانشگاه لاگوس وشانگیشا در نیجریه به اسامی(اویاتویی،آکپوکپو،و آدکویا)تحقیقی را با عنوان«یک کاربردAHP برای انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری در بخش بانکی بازار سرمایه نیجریه» درسال۲۰۰۹ به انجام رساندند و معیارها را به ترتیب زیر اولویت بندی نمودند.
معیارهای مالی به خصوص سود پس از کسر مالیات- شاخص های بازار سرمایه به خصوص قیمت های سهام و میزان کارایی مدیریت بانکی- موقعیت در بازار سرمایه کشور- احتمال ریسک- تغییر در سیاست های پولی کشور- گردش سرمایه خارجی- سقوط قیمت جهانی نفت و انتظارات منفی از بازار سرمایه.(Garsia,2000,14)
بخش دوم
۲-۲-فرایند تصمیم گیری در بازار سرمایه
۲-۲-۱-تصمیم گیری
در هر نوع تصمیم گیری دو عامل اساسی وجود دارد:
ارزش نتایج حاصل از اتخاذ تصمیم و اجرای آن و یا به عبارتی ارزش مورد انتظار شخص شانس و احتمالی که در صورت اقدام، برای نیل به نتایج احتمالی مطلوب وجود خواهد داشت.
به نظر هربرت سایمون، تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است و حتی می توان مدیریت را مترادف با آن دانست. وی نظریه تصمیم گیری خود را تحت عنوان «مدیر به عنوان تصمیم گیرنده» ارائه نمود. به نظر او تصمیم گیرنده فردی است که در تقاطع راه ها، در لحظه انتخاب، آماده است که دریکی از مسیرها پا گذارد. اگر مدیریت را مترادف با تصمیم گیری بدانیم، دیگر انتخاب تنها یک راه از راه های دیگر تصمیم گیری نیست، بلکه عنوان تصمیم گیری به کل فرایند اطلاق می شود. در بسیاری از سازمان ها به ویژه سازمان های اداری و عمومی، تصمیمات اتخاذ شده با نسبت های متفاوت شامل هر دو تصمیمات اجرایی و سیاست گذاری می گردد. تصمیم گیری و حل مشکل همان طور که در مقدمه بیان شد تصمیم گیری فرایند مرتبط با حل یک مسأله یا مشکل است و اغلب با اصطلاح «حل مشکل» مطرح می شود.
در بسیاری موارد مسأله یا مشکل وضعیت خیلی پیچیده ای دارد و تنها بخشی از آن ممکن است قابل فهم و کنترل باشد. بنابر این، تصمیمات معمولاً آن چنان طراحی نمی شود که نتایج ایده آل یا پاسخ های کامل ارائه دهند بلکه برای بهبود بخشیدن به وضیعت مسأله طراحی می گردند. در برخی موارد ممکن است مدیران آن چنان خود را در مقابل مسائل ببینند که فقط بتوانند تا حد امکان شدت مسائل را کاهش دهند تا این که برای همه مسائل به طور سیستماتیک در جستجوی یک پاسخ کاملاً درستی برآیند.
راسل ایکاف بین حل مشکل (solving)، رفع مشکل (Resolving)، دفع مشکل (Dissolving) و جذب یا هضم مشکل (Absolving) تفاوت قائل است و می گوید:
حل مشکل (Solution): یعنی یافتن پاسخ بهینه، بهترین انتخاب یا بهترین شق. تصمیم گیری عقلایی کوشش است برای یافتن چنین پاسخی.
رفع مشکل (Resolution): به معنای یافتن پاسخ رضایت بخش است که ممکن است ضرورتاً بهترین راه قابل دسترسی نباشد، بلکه انتخابی است که به اقتضای شرایط، نظیر محدودیت های زمانی و یا فقدان شناخت واقعی از مسأله، انجام می گیرد.
دفع مشکل (Dissolution): زمانی صورت می گیرد که هدف ها تغییر داده شوند، به طریقی که در شرایط موجود و با اجرای اقدامات تعیین شده مسأله ای در رسیدن به هدف جدید به نظر نرسد. احساسات درباره آنچه که باید اتفاق می افتاد تغییر یافته و تعدیل شده و در مسیری قرار می گیرند که اگر آنچه که اتفاق خواهد افتاد رخ دهد، به عنوان واقعیت های جاری پذیرفته خواهد شد.
جذب یا هضم مشکل (Absolved): یعنی به امید این که مشکلات احتمالی ظاهر نخواهند شد، نادیده انگاشته شوند.
۲-۲-۲- فرایند تصمیم گیری
در تعریفی بسیار ساده تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه های مختلف. فرایند تصمیم گیری یا حل مشکل را می توان از مرحله احساس مشکل تا فائق آمدن بر آن که در مجموع ۱۰ مرحله را تشکیل می دهد، به سه بخش عمده نسبتاً مشخص طبقه بندی کرد:
مراحل ۱ تا ۵ که اجزای تصمیم ساخته می شود و به هم پیوند می یابند.
مرحله ۶ که در حقیقت مرحله اتخاذ تصمیم است.
مراحل ۷ به بعد که بخش اجراء نظارت و کنترل را شامل می شود.
از یک نگاه دیگر فرایند تصمیم گیری را می توان به دو بخش کلی طبقه بندی نمود:
بخش اول شامل مراحل ۱ تا ۷ که وظیفه برنامه ریزی مدیریت را تشکیل می دهد.
بخش دوم از مرحله ۷ به بعد که مراحل اجراء نظارت و کنترل را در بر می گیرد.
با توجه به طبقه بندی بالا می توان چنین نتیجه گرفت که این مراحل دهگانه بخش اعظم و شاید هم از جهتی تمام وظایف مدیریت را شامل می شود و این خود مؤید نظریه هربرت سایمون است که اظهارمی دارد «مدیریت مترادف است با تصمیم گیری»، اما به اعتقاد بعضی از صاحب نظران، فرایند تصمیم گیری عقلایی تنها بخشی از وظایف مدیریت محسوب می شود که شامل شش مرحله اول است و مراحل بعدی، فرایند اجرا و نظارت را تشکیل می دهند که بحث پیرامون آنها از محدوده این بحث خارج است.
فرایند تصمیم گیری شامل شش مرحله می باشد:
مرحله اول؛ شامل تشخیص و تعیین مشکل و مسئله ای است که در راه تحقق هدف؛ مانع ایجاد کرده است.
مرحله دوم ؛ یافتن راه حل های ممکن برای رفع مشکل مذ کور است د ستیا بی به راه حل ها با توجه به تجربه های علمی و عملی مدیر و اطلاعات و آمار در دسترس می باشد و هر چه راه حل های بیش تری وجود داشته باشد انتخاب بهتری در تصمیم گیری صورت خواهد گرفت
مرحله سوم؛ انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه حل های ممکن است. به عنوان مثال میتوانیم هزینه یا سود را معیار ارزیابی شقوق ممکن قرار دهیم یعنی راه حل های که هزینه کمتر یا سودی بیشتر دارند را مورد تائید قرار دهیم.
مرحله چهارم؛ تعیین نتایج حاصل از هر یک از راه حل های ممکن است. نتایج مثبت و منفی راه حل ها در این مرحله مشخص میشوند
مرحله پنجم؛ ارزیابی راه حل ها از طریق بررسی نتایج حاصل از آنها است. با توجه به نتایج مثبت و منفی که در هر یک از راه حل ها بدست آمده است و مقایسه آنها با همدیگر میتوان راه حل مطلوب را تعیین نمود. در بعضی از موارد تعیین راه حل مطلوب ازطریق نتایج بدست آمده مشکل است. شاید بر اساس یک معیار راه حل دارای الویت است ولی به لحا ظ معیار دیگر دارای الویت نمی باشد بنابراین در این موارد باید روش تلفیقی را بوجود آورد تا ارزیابی برآن اساس صورت گیرد.
مرحله نهایی؛ انتخاب یک راه از میان راه های مختلف و ارائه بیانیه تصمیم است که نشانگر تصمیم مدیر می باشد
گاهی اوقات اجرای آزمایشی تصمیم متخذه نیز جزء فرایند تصمیم گیری ذکر می شود که ضمن آن عملی بودن تصمیم، ارزیابی میشود و در صورت موفقیت آمیز بودن، اجرای آن ادامه داده می شود و درصورت ناموفق بودن، در قالب یک مشکل جدید در ابتدای در فرایند تصمیم گیری قرار می گیرد و موارد آن تکرار می شوند.
آنچه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، نقش تعیین کننده اطلاعات است، که هسته مرکزی الگوی تصمیم گیری عقلایی را تشکیل می دهد و بدون توجه به آن، این الگو سطحی و از درون تهی و در نتیجه فاقد کارایی خواهد بود.
الگوی عقلایی تصمیم گیری اصولاً بر این مبنا استوار است که تصمیم گیرنده در جستجوی به حداکثر رساندن رضایت به وسیله اتخاذ و اجرای تصمیم است. داشتن دانش و شناخت کامل از راه های حصول به این هدف و واکنش و عکس العمل دقیق دیگر افراد و سازمان هایی که در مسیر فرایند ساخت، اتخاذ و اجرای تصمیم قرار خواهند گرفت (نظیر  مشتریان و رقبا، محیط سازمانی و اجتماعی) تأثیر اساسی بر نحوه ارزیابی راه حل های ممکن و عملی خواهد داشت. با همه این احوال هرگز نمی توان از قبل به طور قطع اطمینان حاصل کرد که به حداکثر رضایت خواهیم رسید.