تعهد در معنای عام دارای عناصر ذیل است:^[۱۷]
عنصر اول: رابطه حقوقی- تعهدی که نماینده می کند یک رابطه حقوقی است که بین دو طرف تعهد ایجاد می شود؛ خواه بین دین طرفین دین تعهد عقدی واقع شده باشد خواه نه و یا اینکه قصد و رضا از سوی طرفین تعهد باشد یا خیر (ماده۱۲۱۶ ق.م.) به طور مثال صغیری که مال شخص ثالثی را تلف می کند رابطه تعهد بین او و متضرر ایجاد می شود.
عنصر دوم- دین تعهد کسی است که متعهد خوانده می شود پس متعهد کسی است که باید مالی را منتقل کند یا عمل معینی را انجام دهد یا ترک کند.
از این تعریف این نتیجه بدست می آید که دین عنصر تعهد است نه خود تعهد.
عنصر سوم- طلب حقی است که صاحب آن می تواند دیگری^[۱۸] (یا دیگران) را ملزم به انجام فعل یا ترک فعل معین یا انتقال عین خارجی کند.
پس طلب، جنبه مثبت تعهد است و دین جنبه منفی آن.
عنصر چهارم- حق مطالبه عبارت است از اینکه شخصی بتواند طرف دیگر را به انتقال عین خارجی یا انجام فعل معین یا ترک فعل وادار کند و در ماده۲۶۶ ق.م. این عناصر را بیان کرده اند ؛ پس به دو دلیل باید بین حق مطالبه و طلب تفاوت قائل شد:
۱- حق مطالبه جزء دارایی محسوب نمی شود ولی طلب جزء دارایی اشخاص محسوب می شود پس بر خلاف حق مطالبه طلب به ارث می رسد.
۲- در ضمان تضامنی برای مضمون له یک طلب و دو حق مطالبه (ضامن - مضمون عنه) وجود دارد در ضمان تضامنی، هیچ تغییری در طلب ایجاد نمی شود ولی در حق مطالبه تغییر ایجاد می شود.^[۱۹]

عنصر پنجم: ضمانت اجرا- باید علیه متعهد متخلف بتوان عکس العمل قانونی انجام داد؛ وجود حق مطالبه برای متعهد له مستلزم ضمانت اجرا برای آن است، ولی در ماده۲۶۶ ق.م. از تعهداتی صحبت می کند که فاقد حق مطالبه است؛ پس کلمه تعهد در این ماده به صورت مجازی به کار رفته است و منظور تعهد واقعی نمی باشد چون فاقد عنصر چهارم و پنجم می باشد.^[۲۰]
طرح دعوی الزام به انجام تعهد خود نوعی ضمانت اجرا برای تعهد می باشد.
عنصر ششم- موضوع تعهد ممکن است انتقال عین خارجی یا انجام فعل یا ترک فعل باشد اما به نظر می رسد که موضوع تعهد که شامل انتقال یا فعل یا ترک است نیاز به یکسری متعلقاتی دارد. اگر موضوع تعهد عین خارجی معین باشد متعلق آن انتقال است ولی اگر موضوع تعهد فعل معین باشد متعلق آن فعل یا ترک فعل است.^[۲۱]
عنصر هفتم- در عقود و ایقاعات متعلق موضوع تعهد باید معین باشد ولو اگر به نحو اجمال باشد.
عنصرهشتم- متعهد ومتعهد له باید تعیین شدهباشد. متعهدله گاه شخص یا اشخاص معین است و گاه جهت معین ازجهات عمومی است؛ مانند وقف برجهات عمومی دین هم به نوعی متعهدله تعیین شده است.
نتیجه اینکه در مورد حق عینی می گویند همه باید حق صاحب حق عینی را رعایت کنند و به آن تجاوز نکنند و به علت عدم تعیین متعهدین نباید عنوان تعهد به آن بدهیم .
دکتر جعفری لنگرودی^[۲۲] تعیین متعهد له را شرط و عنصر تعهد نمی داند و برای روشن شدن موضوع به مواد۵۶۴ و ۵۶۵ ق.م. اشاره می کند که بیان داشته است که در جعاله لازم نیست متعهدله معین باشد.
عنصر نهم: تغایر متعهد و متعهد له- اگر متعهد و متعهد له یک شخص باشد تعهد ساقط می شود.^[۲۳] این تغایر متعهد و متعهد له را در حقوق فرانسه و انگلیسی Confusion می نامند.
در این پایان نامه درمقام مطالعه ایفاء تعهدهستیم که موضوع حکم ( محکوم به ) یا سند اجرایی باشند.
منظور از سند اجرایی :” هر سندی است که قدرت اجرائی داشته باشد ، خواه اجرائیه دادگاه باشد ، خواه سند رسمی الاجراء که بدون حکم دادگاه قابل اجراست .”^[۲۴]
گفتارسوم : تمییز دین از مسئولیت و التزام به تادیه
از آنجائیکه در ایفاء محکوم به و تعهد دیگری تمییز مفهوم دین از اصطلاحاتی مانند التزام به تادیه و مسئولیت پرداخت دین در تنقیح موضوع و تشریح احکام وآثار پرداخت توسط ثالث مفید می باشد، در این گفتار به مطالعه این مفاهیم ومقیسه آنها با همدیگر می پردازیم.
ممکن است شخص مدیون طلبی نباشد و فقط مسئول^[۲۵] پرداخت آن دین قرار بگیرد و ممکن است مدیون اصلی هم در کنار او مسئول بماند یا فقط مسئول تنها باشد.
برای تفاوت قائل شدن بین مسئول و مدیون باید به این نکته اشاره کرد اگر طلبکار به مدیون رجوع کند و به موجب مدیون دین را پرداخت کند او حق رجوع به هیچ شخصی را ندارد ولی اگر طلبکار به سراغ مسئول برود، مسئول پس از پرداخت محکوم به می تواند به دیگر مسئولان مراجعه کند.^[۲۶]
دو مفهوم دین و مسئولیت در هر تعهدی وجود دارد و اگر مدیون اقدام به انجام تعهد نکرد متعهد له می تواند مدیون را اجبار به انجام تعهد خود بنماید و اگر اجبار موثر نباشد، می تواند با توقیف و فروش اموال مدیون وسیله اجرای تعهد را فراهم کند ولی در جایی که تعهد قائم به شخص بوده است می توان تقاضا کرد تا مدیون با پرداخت جریمه معینی برای هر روز تأخیر اجبار گردد.
در حقوق طبیعی طلبکار نمی تواند متعهد را مجبور به انجام تعهد نماید ولی اگر متعهد، تعهد را انجام داد نمی تواند آنرا پس بگیرد.
گاهی به مواردی برخورد می کنیم بدون اینکه به دیگری مدیون باشیم مسئول پرداخت دین می شویم پس نمی توان ادعا کرد هر جا التزام به پرداخت دین وجود دارد پس شخص مدیون هم می باشد.
گاهی اوقات فردمدیون نمیباشد ولی مسئول پرداخت دین دیگری است؛ به عنوان مثال در مورد اسناد تجاری چک صادرکننده مدیون اصلی و نهایی می باشد ولی ظهرنویس چک هم مسئول پرداخت مبلغ چک است.
با توجه به مراتب فوق الذکر در مواردی که شخص مدیون می باشد پس از پرداخت دین حق رجوع به هیچ فردی را ندارد و رابطه حقوقی با اشخاص دیگر قطع می شود ولی در جایی که شخص فقط مسئول پرداخت دین دیگری قرار می گیرد، با پرداخت دین حق رجوع به دیگری را پیدا می کند.به طور مثال در غصب همه غاصبین در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارند ولی مدیون واقعی کسی است که مال در ید او تلف شده است.
در ماده۶۹۹ ق.م. آمده است : تعلیق در ضامن باطل است؛ یعنی اگر مدیون نداد من ضامن هستم این انتقال باطل است، پس باید اصل دین و انتقال آن به ذمه ضامن به طور منجز و قطعی صورت بگیرد ولی اگر التزام به تأدیه را معلق کنیم مانعی ندارد؛ یعنی ضامن می گوید من ضامن هستم ولی اول به خود مدیون مراجعه کن اگر پرداخت نکرد من می پردازم.
مواد۳۲۱ و۳۲۲ ق.م. به طور واضح این مفهوم را روشن می کند: اگر مالک ذمه یکی از غاصبین را ابراء کند ، حق رجوع به دیگران را ندارد؛ چون ابراء از جهات سقوط دین می باشد و در حکم وفای به عهد است ولی اگر مالک امکان رجوع به یکی از غاصبین را از بین ببرد پس هنوز دین وجود دارد و حق مطالبه مالک از دیگر غاصبین از بین نمی رود.
گفتارچهارم : تمییز تعهد از عقد
حال که بحث راجع به ایفاء تعهد می باشد ، تمیز آن از تاسیس حقوقی «عقد » نیز مفید است . تعهد به معنای یک رابطه دینی و شخصی است که بین طلبکار و بدهکار به وجود می آید و این رابطه گاهی نشأت گرفته از عقد است و گاه ممکن است در اثر مسئولیت مدنی ایجاد شود پس باید گفت که به محض ایجاد عقد یک سری تعهدات هم به طبع آن ایجاد می شود لکن اثر عقد فقط ایجاد تعهد نیست ، بلکه باعث ایجاد حق عینی هم می شود.
در ماده۱۸۳ ق.م. عقد را این طور تعریف می کند: « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند که مورد قبول آنها باشد.» پس اگر بخواهیم بگوئیم که عقد باعث ایجاد تعهد می شود با تعریفی که از عقدبیع شده است در تعارض است.^[۲۷]
برای رفع این تعارض بعضی از حقوقدانان این طور بیان می کنند که “تملیک نیز تعهدی است بر نقل مالکیت که نیروی اراده انسان خود به خود اجرا می شود”^[۲۸] و همچنین در ماده۱۴۰ ق.م. عقود را در زمره اسباب تملک و ایجاد حق عینی آورده اند ، پس باید بیان کرد که عقد هم از اسباب تملک و ایجاد حق عینی است و هم باعث ایجاد تعهد می شود.
بعلاوه اثر عقد با اثر تعهد متفاوت است در مورد اثر تعهد باید بیان کرد که اثر تعهد قطع نظر از منبع آن بررسی می شود و باید دید که حقوق چگونه متعهد را ملزم به اجرای تعهد خود می کند؟ و هیچ فرقی نمی کند که منبع این تعهد عقد باشد یا ضمان قهری. اثر مشترک و طبیعی هر تعهد این است که طلبکار وفای به عهد را از مدیون بخواهد^[۲۹] ولی اثر قرارداد و عقد وابسته به تراضی دو طرف و احکامی است که قانونگذار برای آنها مقدر کرده است و در هر عقد در مورد موضوع توافق و شرایط آنها و ضمانت اجرای آن قید شده است.^[۳۰]
گفتار پنجم: تعهدات قائم به شخص و غیر قائم به شخص(قابل انتقال)
یکی از مفاهیمی که شناخت آن در این تحقیق ضروری است ، مفهوم تعهد قائم به شخص تعهدات غیر قائم به شخص می باشد. بررسی این مفهوم از این جهت ضروری است که ایفاء تعهدات قائم به شخص از سوی ثالث مجاز نیست.
تعهد قائم به شخص، تعهدی است که به شخص متعهد یا شخص متعهد له وابسته باشد. پس تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد و به اعتبار متعهد له به دو دسته تقسیم می شود:
اول: تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد؛ مانند تعهد یک نقاش ماهر و مشهور برای کشیدن یک تابلو نقاشی
دوم: تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد له: یعنی انجام تعهد وابسته به شخص متعهد له می باشد؛ مانند حق عمری و رقبی و سکنی که قائم به شخص متعهد له می باشد به طور مثال ممکن است شخص استفاده از منافع ملک خود را به طور عمری در اختیار متعهد له قرار دهد، پس در اینصورت متعهدله نمی تواند ملک را به دیگری اجاره دهد پس قابل وراثت نیز نمی باشد.^[۳۱]
تعهد قائم به شخص را از جهت دیگر هم می توان به ۲ قسم تقسیم کرد:
۱- ناشی از عقد مانند تعهد کفیل در عقد کفالت
۲- ناشی از ایقاع: مانند تعیین یکی از دو دینی که در ماده۲۸۲ ق.م بیان شده است «اگر کسی به یک نفر دیون متعدد داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.»
به طور مثال در حیازت مباحات شخصاً باید قصد حیازت و تملک داشته باشد؛ زیرا حیازت قابل توکیل نمی باشد و شخص حیازت کننده باید قصد تملک از راه حیازت را داشته باشد.
در مقابل، هر تعهدی که قائم به شخص متعهد یامتعهد له نباشد این نوع تعهد را، تعهد غیر قائم به شخص می نامند؛ به طور مثال در عقد بیع چون هدف در عقد بیع تملیک و تملک به عوض معلوم می باشد، پس شخصیت طرفین تأثیری در عقد بیع ندارد. در توضیح این مطلب می توان به ماده۱۹۷ ق.م. استناد کرد؛ زیرا در ماده۱۹۷ ق.م. مقرر داشته است که: «‌ در صورتیکه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.» به طور مثال اگر در غصب، غاصب مال مورد غصب را بفروشد معامله به طرفین مالک مال (به طور غیر نافذ) واقع می شود نه برای غاصب و تعهد بایع مذکور که غاصب است قائم به شخص او نمی باشد.^[۳۲]
در مثال دیگر اینکه اگر کسی در قلب خود به وکالت از غیر معامله انجام دهد، بدون اینکه به طرف معامله این موضوع را بیان کند، طبق ماده۱۹۶ ق.م. این معامله برای خود معامله کننده محسوب می شود؛ زیرا در ماده۱۹۶ ق.م. بیان شده است که: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود…»
طلبی که قابل انتقال باشد، صرفنظر از اسباب و منابع آن طلب، همچنین صرفنظر از موضوع تعهد (انتقال تعهد، تعهد ترک یا فعل یا اسقاط) قابل انتقال است^[۳۳] خواه منشأ آن طلب ناشی از عقد باشد و یا شبه عقد یا جرم و یا شبه جرم باشد
نکته مهمی که در حقوق تعهدات باید بیان شود این است که در حقوق تعهدات اصل بر این است که تعهد قائم به شخص نمی باشد، زیرا قائم به شخص بودن یک امر وجودی است و نیاز به اثبات دارد، ولی بر عکس قائم به شخص نبودن یک امرعدمی است و نیاز به اثبات این امر نمی باشد. این اصل سالها در حقوق اسلام مطرح شده است ولی بعضی از اشخاص این اصل را نپذیرفته اند. «ایرینگ می گوید: در تجارت حقوقی عصر نوین تعهد همان نقشی را ایفاء می کند که عین در تجارت حقوقی عصر قدیم دارا بوده است.» منظور ایشان اینست که به مانند اموال عینی، علی الاصول هر طلبی قابل انتقال است .
در مورد اصل قابلیت انتقال طلب استثنائاتی هم وجود دارد:^[۳۴]