به اعتقاد وی تحقیق و تفحص از بانک‌ها مشخص خواهد کرد که اختلاس‌ها، تخلفات و مفاسد اقتصادی ناشی از مشکلات ساختاری و مدیریتی بانک‌ها است و یا عدم نظارت قوی برعملکرد بانک‌ها که منجر به بروز چنین تخلفاتی شده است.
وی با بیان این مطلب که طبیعت بانکداری ایجاب می‌کند که با یک سری تخلفات احتمالی در بانک‌ها روبه‌رو شویم، اظهار می‌دارد: بایستی از یک سیستم توانمند بانکداری برخوردار شویم که در این زمینه بانکداری الکترونیک می‌تواند درجهت خنثی‌سازی تخلفات بانکی بسیار مؤثر باشد.
۲-۲۸-۱۰-۳ بانکداری الکترونیکی مانع اصلی اختلاس
ایجاد بانکداری الکترونیکی یکی از مسائلی است که در کاهش هزینهها و سرعت عمل ارباب رجوع مؤثر واقع می شود و ارتقای فرهنگ بانکداری الکترونیکی با بهره گرفتن از ابزارهای اطلاع رسانی و آموزشی جهت شناسایی سیستم‌های نوین بانکی می‌تواند در این بین بسیار تاثیرگذار باشد. افزایش دقت و سلامت کاری را می توان از ویژگی‌های بانکداری الکترونیکی برشمرد و جلوگیری از اختلاس یکی از پدیدههایی است که با این سیستم حل خواهد شد.
بانکداری الکترونیکی پدیدهای است که استفاده از آن به نفع همه است چرا که بانکداری الکترونیکی می‌تواند در جهت کاهش هزینههای دولت قدمهای مؤثری بردارد. با توجه به هزینههای فراوان چاپ اسکناس که با وجود بانکداری الکترونیکی کاهش مییابد، بحث پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و گاز علیرغم توسعه سیستم تلفن بانک همچنان با مراجعه مردم به بانک‌ها با مشکلاتی مواجه است که با وجود بانکداری الکترونیکی مرتفع میشود.
طبق آمار به دست آمده سالانه ۳/۷ میلیارد اسکناس برگ در کشور در جریان است که با توجه به جمعیت ۷۰ میلیونی در کشور ما، سرانه هر نفر ۱۰۰ برگ اسکناس میشود که این رقم در بین کشورهای صنعتی برای هر نفر ۱۲ تا ۱۶ برگ اسکناس و حتی در کشورهایی مانند هند و پاکستان بین ۴۰ تا ۵۰ برگ اسکناس است. وجود تعداد برگهای اسکناس در کشور ما نشان دهنده نبود بانکداری الکترونیک است.با توجه به اینکه سالانه حدود ۱۲۰ میلیارد ریال بابت تفکیک و جمع آوری این اسکناسها در کشور هزینه میشود که اگر بخشی از این هزینه صرف توسعه بانکداری الکترونیک شود بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
ماحصل کلام آنکه برای جلوگیری از اختلاس باید موارد زیر شکل بگیرد:
۱- نهادینه شدن نظارت بر سیستم بانکی
۲- دفاع از حقوق افراد جامعه
۳- شفافیت سیستم بانکی و نظارت کافی بر آن
۴- تقویت مدیریت خرد و کلان
۵- وجود ابزار دقیق نظارتی و انتخاب افراد شایسته و سالم در نظام بانکی کشور (روزنامه تفاهم، ۱۳۸۶).
۲-۲۹
در این بخش از سه زاویه به علت تداوم اختلاس یا تخلف در نظام بانکی کشور تأکید می گردد که هر کدام را بطور خلاصه بیان می گردد.
۱- نقشنظامبانکی در اقتصادی ایران، نقشی مشکوک و اخلال گرانه است نه سازنده و محرکه اقتصاد؛ با توجه به نقشی که تاکنون بانک ها در اقتصاد ایران آفریده اند فعالان بخش اقتصادی ایران به بانک ها بعنوان عامل ثانویه حسابداری و تسهیل کننده عملیات مالی نگاه می کنند.درحالیکه نقش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری واسطهمیانپس اندازکنندهوسرمایه‌گذارمیباشدکهازاینطریقبانکهاعمدهعاملحرکتچرخ‌هایاقتصادهستند،ایندرحالیستکهبانکهایایرانکمتریناطلاعاترادرعرصهفعالیتاقتصادیدارندوتوانهدایتپسندازهایانباشتهشدهدر نزد خود را ندارند و فقط برای تحصیل درآمدی باد آورده در قبال دریافت ضمانت معتبر به اشخاص و مؤسسات وام می دهند.اینوامدادنخودمنشاءفساددیگریمیشودکهدربخشبعدبهآنخواهمپرداخت.
۲- وام در سیستم بانکی ایران امتیازی است که نصیب بعضی اشخاص حقیقی و حقوقی می شود که موفق می شوند مقامات بانک را با ضمانت و یا بی ضمانت قانع به اعطای آن نمایند. این وام ها از دو طریق در اقتصاد ایران فساد می آفریند، یکی این که این وامها از نرخ رایج بازار که همه فعالان اقتصادی آن را قبول دارند ارزانتر است واین ارزانی اشخاص سودجو را وسوسه می کند از راه های غیر قانونی و ایجاد فساد اداری به این امتیاز دست یابند و دوم اینکه این وام ها عاملی است که مؤسسات دولتی با کسب آن هزینه ناکارآمدی خود را پوشش می دهند. در حال حاضر همه افراد ایران نرخ سود پول را ۳۰ درصد قبول دارند و در بازار ایران براساس همین نرخ معاملات خود را انجام می دهند. ولی سیستم بانکی ما این نرخ را بطور دستوری به ۱۲ درصد رسانده است یعنی اگر کسی هیچ کاری از نظر اقتصادی انجام ندهد و فقط بتواند به هر شکلی از بانک های ایران وام بگیرد و آن را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد ۱۸ درصد سود خالص و بی زحمت خواهد داشت اما اگر بتواند با کمی کاردانی این پول به اصطلاح ارزان را در بازار مسکن و یا طلا سرمایه گذاری کند که دیگر بیش از ۳۰ درصد فقط سود درایتش را خواهد خورد. این در حالیست که سیستم دولتی ایران به علت های زیاد که هدف این بخش نیست آنقدر ناتوان هستند که حتی با دریافت این وام های ارزان نمی توانند به سود دهی برسند و یکی از بدهکاران عمده سیستم بانکی می باشند و این خود یکی از انحرافات سیستم بانکی ایران است که به جای هدایت پس انداز با مدیریت بد و دستوری آن را به معضل سیستم اقتصادی تبدیل کرده است.
۳- در نظام بانکی ایران که باید مرکز پرورش و جذب نخبگان اقتصادی باشد مثل سایر دوایر دولتی، افراد جذب و یک دوره اداری را طی و بازنشسته میشوند. اکثر این افراد حتی قادر به استفاده از رانت اطلاعات اقتصادی که نظام بانکی دراختیار آنها قرار می دهد نیستند و از طرف دیگر انتصاب ها در این سیستم مثل دیگر سیستم های دولتی ما قاعده و قانونی ندارد و افراد با تحصیلات مختلف در آن جذب می شوند و با پارتی بازی به مدارج بالای اداری هم می رسند . آیا نباید در این سیستم منتظر سوء استفاد از موقعیت برای کسب درآمد بیشتر آن هم در قالب کمک به وام گیرندگان باشیم. چون کارمندی که بی قاعده بالا آمده منتظر است، بی قاعده تر پایین بیاید پس باید از فرصت بدست آمده برای تأمین آینده استفاده کند. البته واضح است که به علت اینکه عمده افراد نظام بانکی ما افراد سالمی هستند ما شانس آورده ایم در غیر اینصورت در این نظام اداری باید تخلفات بیش از این باشد که در حال حاضر است.
پس نتیجه عقلانی این است که در این سیستم به علت های بالا اختلاس و یا تخلف ادامه خواهد داشت مگر ما نقش بانک را در نظام اقتصادی بپذیریم و به الزامات آن تن بدهیم و با شعار و حرف های پوچ نخواهیم پس انداز جامعه را هدر بدهیم و فرصت سوزی نمایم (عین الهی، ۱۳۹۰).
۲-۳۰سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق۱۴۰۴
بطور کلی سند چشم انداز بر هشت محور تعیین کننده استوار می باشد که عبارتند از:
- ایرانی توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی
- ایرانی برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی
- ایرانی امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت
- ایرانی برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب
- ایرانی فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن
- ایرانی دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل
- ایرانی الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه‌ی اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(ره)
- ایرانی دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت(سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی).
تصویب سند چشم انداز به نوبه خود بزرگترین تحولی است که در چند دهه اخیر در کشور به وقوع پیوسته و بر پایه هشت محور اصلی این سند، نقش برنامه های توسعه در دسیابی به اهداف مورد نظر بسیار تعیین کننده بوده و از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار می باشد، بعبارت بهتر توسعه را می توان بعنوان مهمترین هدف سند یاد کرد که برای رسیدن به آن باید دانش توسعه گسترش یابد.
در پایان، شاید بتوان یگانه راه رسیدن به چشم انداز ۱۴۰۴ را وقوع یک انقلاب اقتصادی و اجتماعی دانست که تمامی لایه ها وسطوح توسعه را بتواند تحت تاثیر خود قرار دهد.
۲-۳۱قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰)
توسعه کشور بر اساس محورهای سند چشم انداز منجر به بهبود فضای کسب و کار خواهد شد. بر اساس همین محوریت کلی برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی ایران در ۹ فصل و ۲۳۵ ماده برای مدت ۵ سال از سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ به عنوان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، پس از ارجاع به شورای نگهبان و رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و موافقت مقام معظم رهبری جهت اجرا از سوی رئیس جمهوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ گردید.
فصل اول - فرهنگ اسلامی، ایرانی از ماده ۱ تا ۱۴
فصل دوم - علم و فناوری از ماده ۱۵ تا ۲۳
فصل سوم - اجتماعی از ماده - ۲۴ تا ۴۵
فصل چهارم – نظام اداری ومدیریت از ماده ۴۶ تا ۶۸
فصل پنجم - اقتصادی از ماده ۶۹ تا ۱۷۷
فصل ششم - توسعه منطقه ای از ماده ۱۷۸ تا ۱۹۴
فصل هفتم - دفاعی سیاسی و امنیتی از ماده ۱۹۵ تا ۲۱۰
فصل هشتم - حقوقی قضایی از ماده ۲۱۱ تا ۲۱۲
فصل نهم - بودجه و نظارت از ماده ۲۱۳ تا ۲۳۵ (پایان)
۲-۳۲ماده۹۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی
با توجه به بند (۲۳) سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهد:
الف ـ اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا
ب ـ ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور
ج ـ اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور
د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل:
بررسی چگونگی استقرار مهندسی مجدد صنعت بانکداری ایران با رویکرد ...
