تحقیقات انجام شده درباره بررسی رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون همگرایی- فایل ۳

ارسال شده در 2 آبان 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

در تحقیقی که در بورس سنگاپور انجام گرفت مشخص شد خودکار شدن کامل بورس با افزایش مبادلات، تغییر پذیری بازده و نقد پذیری ارتباط داشته، آن ها را بهبود می دهد (نایدو و همکاران، ۱۹۹۴).
۲-۲-۴- برداشت های سپرده گذاران به عنوان عامل مشکل نقدینگی
بانک‌ها به عنوان موسسات مالی بایستی عرضه و تقاضای نقدینگی را به شیوه‌ای مناسب و به گونه‌ای مدیریت نمایند که بتوانند کسب و کارشان را به سلامت راهبری نمایند، رابطه خوبی را با ذینفعان حفظ نمایند و از ایجاد مشکل نقدینگی نیز جلوگیری نمایند(ایسمال، ۲۰۱۰).
مشکلات نقدینگی عموماً به دلیل عدم موفقیت در مدیریت صحیح وجوه و یا شرایط اقتصادی نامطلوبی رخ می‌دهد که منجر به برداشت‌های پیش‌بینی نشده سپرده‌گذاران می‌شود. در حقیقت برقراری یک مدیریت نقدینگی قوی در سیستم بانکداری رقابتی فعلی و نیز سیستم باز اقتصادی با تأثیرات قدرتمند خارجی و بازیگران بازار، حساس، بسیار مشکل و چالش‌ برانگیز است. به عنوان مثال بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ به علت شکست در بازار مشتقات مالی اتفاق افتاد که توانایی بانک‌ها را در فراهم نمودن نقدینگی لازم برای طرف سوم تحت تأثیر قرار داد(صدیقی، ۲۰۰۸).

در عمل بانک‌ها به طور منظم شاهد عدم توازن نقدینگی بین طرف دارایی و بدهی ترازنامه خود هستند و آنها نیاز دارند که بین دو طرف ترازنامه توازن ایجاد نمایند. به طور طبیعی بانک‌ها بدهی‌های با خاصیت نقدشوندگی زیاد منتشر می‌کنند، اما در دارایی‌های غیر نقد سرمایه‌گذاری می‌کنند(ژو ، ۲۰۰۵).
بنابراین توانایی بانک‌ها در ارزیابی و مدیریت عرضه و تقاضای نقدینگی برای حفظ تداوم عملیات بانکداری بسیار ضروری می‌باشد. اگر یک بانک در ایجاد توازن در این شکاف ناموفق شود ممکن است به دنبال برخی عوامل ناخواسته نظیر ریسک نرخ بهره بالا، الزامات سرمایه، یا ذخایر زیاد و کاهش خوشنامی بانک، مشکلات نقدینگی به سایر موسسات مالی نیز سرایت کند.
به طور مشابه، این موارد برای بانک‌های اسلامی نیز صادق است، آنها مجبور هستند که نقدینگی خود را تحت شرایط مشابه با شریک طرف قرارداد خود مدیریت نمایند. به ویژه بانک‌های اسلامی، عملیات و ارزش‌های یکتای (مختص) خود باید ویژگی‌های سپرده‌گذاران خود، رفتارهای سرمایه‌گذاری آنها و انتظاراتشان از مدیریت موفقیت‌آمیز خود به دقت شناسایی نمایند. علاوه بر این آنها باید اصول شریعت را نیز رعایت نمایند. بر این اساس بانک‌های اسلامی با بهره گرفتن از رویکردهای شریعت، نقدینگی خود را در سمت دارایی‌ها و بدهی‌ها مدیریت می‌کنند و علاوه بر آن ابزارهای نقد اسلامی را برای اجرای منظم و نامنظم تقاضای نقدینگی فراهم می‌کنند.
در امور مالی از مفهوم نقدینگی در دو ناحیه استفاده می‌شود.
نقدشوندگی ابزارهای مالی
نقدینگی در ارتباط با توانایی پرداخت یک موسسه مالی.
مورد نخست با یک بازار مالی سیال با مبادلات هموار ، عدم وجود موانع مالی و غیره سروکار دارد. مورد دوم با تعهدات یک بانک در پرداخت به شخص ثالث یا به سادگی با توانایی پرداخت یک بانک سروکار دارد(فیدلر ، ۲۰۰۰). در عمل یکی از اهداف نهایی مدیریت نقدینگی عبارتست از ایجاد و نگهداری توازن دارایی و بدهی. بنابراین مدیریت نقدینگی به مدیریت وجوه و فعالیت‌های تأمین مالی می‌پردازد، تقاضای وجوه و تأمین مالی را پیش‌بینی می‌کند و ظرفیت کافی (از ذخایر) برای اجرای تعهدات مالی با اشخاص ثالث نگهداری می‌کند.
با وجود شرایط اقتصادی باز و جهانی، وظیفه ساخت و ایجاد یک مدیریت نقدینگی مناسب به یک امر بسیار ضروری و چالش برانگیز بدل می‌شود و بانک‌های اسلامی به عنوان بازیگران جدید صنعت بانکداری از این موضوع (مساله) مستثنی نمی‌باشند. از نظر عملی بانک‌های اسلامی در عملیات بانکداری خود ویژگی‌های منحصر به فردی دارند، زیرا آنها در اصل بایستی اصول شریعت را نیز رعایت نمایند. در این راستا، تأسیس یک مکانیزم مدیریت نقدینگی در این گونه موسسات مالی به توجه ویژه و نیز تلاش‌های اضافی نیاز دارد. به عنوان مثال بر خلاف بانک‌های متعارف که اغلب از عملکرد بخش مالی و واقعی منفصل هستند، ریسک نقدینگی در بانک‌های اسلامی می‌تواند در هنگامی ایجاد شود که کسب و کارها (بخش واقعی) در رکود به سر می‌برند و سبب شکستی در هدایت یک مدیریت نقدینگی مناسب می شود (یک توازن بین دارایی و بدهی).
۲-۳- بانک و سپرده های بانکی
اگر بازارهای مالی را به دو دسته بازار پول و بازار سرمایه تقسیم کنیم، بانک ها از جمله نهادهای بازار پول به حساب می آیند. بانک ها به عنوان یکی از واسطه های مالی می توانند باعث کاهش محدودیت های مالی و عملکرد بهتر نظام های مالی شوند. این مهم می تواند باعث افزایش سرمایه گذاری ها و تشکیل سرمایه شرکت ها شود. میزان سرمایه گذاری بومی کشورها با نظام های مالی توسعه یافته، از جمله بانک ها ارتباط معناداری دارد و به بهبود تولید ناخالص داخلی کمک می کند. البته سطح توسعه یافتگی آن ها است که با سرمایه گذاری ارتباط دارد، نه نوع آن ها تأثیر دیگر بانک ها، کاهش ریسک نقدشوندگی است (لاجری و درمینه، ۲۰۰۹).
بانک ها هم چنین می توانند بده بستان لازم را برای برقراری تعادل بین بازده دارایی ها و نقد شوندگی ایجاد کنند و این کار را از طریق انباشت پس اندازها، استقراض کوتاه مدت و بلند مدت انجام می دهند (پاگانو، ۱۹۹۳).
وقتی بانک ها از بازار حذف شوند، نقد پذیری کاهش می یابد و گردش اطلاعات، کمک چندانی به کارایی بازار نمی کند و این فرایند به هنگام ورود مجدد بانک ها به فعالیت های بازار سرمایه برعکس شده، اوضاع بهبود می یابد (گرون ورلد، ۲۰۰۳).
۲-۴- وجوه نقد
وجه نقد از منابع مالی مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است. زیرا مصرف قدرت خرید عمومی است که غالباً در مبادلات اقتصادی وسیله قرار می گیرد و برای تحصیل منابع دیگر به کار گرفته می شود. واحدهای انتفاعی منابع موردنیاز خود را عمدتاً در ازای پرداخت وجه نقد تحصیل می کنند و تولیدات خود را نیز در مقابل دریافت وجه نقد به فروش می رسانند. سود سهام غالباً به شکل وجه نقد پرداخت می شود. اکثر اندازه گیری ها در حسابداری نیز مبتنی بر جریان گذشته، حال یا آینده وجه نقد است (عالی ور، ۱۳۷۶).
در استاندارد شماره ۲ استانداردهای حسابداری ایران، وجه نقد این چنین تعریف شده است:
«عبارت است از موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعم از ریالی و ارزی (شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سر رسید) به کسر اضافه برداشت هایی که بدون اطلاع قبلی مورد مطالعه قرار می گیرد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۵).
جریان های ورود وجه نقد به یک واحد انتفاعی و جریان های خروجی وجه نقد از آن واحد جزء اساسی ترین رویدادهایی است که شالوده بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوت سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه های عمده استفاده کننده از اطلاعات مالی درباره آن واحد انتفاعی را تشکیل می دهد (عالی ور، ۱۳۷۶).
در بیانیه شماره پنج هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمده است:
“صورت گردش وجوه نقد اطلاعات سودمندی را درباره فعالیت واحد انتفاعی برای ایجاد وجه نقد از طریق عملیات به منظور بازپرداخت بدهی، توزیع سود سهام یا سرمایه گذاری مجدد برای توسعه ظرفیت عملیاتی؛ درباره فعالیت تأمین مالی، از طریق بدهی یا انتشار سهام؛ و درباره سرمایه گذاری یا مصرف وجه نقد فراهم و گزارش می کند. موارد با اهمیت استفاده از اطلاعات مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری واحد انتفاعی، شامل کمک به ارزیابی عواملی نظیر نقدینگی واحد انتفاعی، انعطاف پذیری در تأمین مالی، سودآوری و مخاطره می باشد” (شباهنگ، ۱۳۸۷).
۲-۴-۱- شاخص های نقدشوندگی
نقدینگی عبارت است از توان تبدیل اوراق بهادار به پول نقد (و برعکس) در پایین ترین سطح هزینه های مبادلاتی (آیتکن، ۲۰۱۰).
شاخص های این متغیر که اطلاعات آن هم در دسترس است و می توان آن را اندازه گیری کرد عبارتند از (سازمان بورس اوراق بهادار، ۱۳۷۷):
میزان داد و ستد سهام
تعداد داد و ستد سهام
ارزش سهام داد و ستد شده
تناوب داد و ستد سهام
تعداد روزهای داد و ستد شده
دفعات داد و ستد انجام شده (انواری رستمی و لاری سمنانی، ۱۳۸۶).
۲-۵- تئوری های عوامل مؤثر بر حجم سپرده های بانکی
تئوری های مختلفی در زمینه بررسی عوامل مؤثر بر حجم سپرد ههای بانکی وجود دارد. اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک پس انداز را چشم پوشی از مصرف حال به منظور افزایش مصرف آینده می دانند و معتقدند پاداش عمل پس انداز، نرخ بهره است. به عبارت دیگر، نرخ بهره عامل اصلی تعیین کننده پس انداز است و از آنجایی که درآمد در سطح اشتغال کامل ثابت درنظرگرفته می شود، اثری بر پس انداز ندارد (برانسون، ۱۳۷۶) ، به اعتقاد آنان افزایش پس انداز به هر مقدار در سایه قانون عرضه و تقاضا باعث افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه ترقی اقتصادی می شود.
آدام اسمیت : پس انداز نقش مهمی در شتاب رشد اقتصادی و تمرکز سرمایه دارد. تمرکز سرمایه شرط لازم برای توسعه اقتصادی است و معتقد است تمرکز سرمایه قبل از تقسم کار صورت گرفته است و پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران گروه واحد هستند. به خاطر سود، پس انداز و سرمایه گذاری می کنند، بنابراین پس انداز و سرمایه گذاری یک عمل اقتصادی است ( قره باغیان، ۱۳۷۱). از نظر وی با افزایش سود، میزان پس انداز و سرمایه گذاری افزایش می یابدو به عکس . همچنین تقسیم کار موجب می شود بهره وری عامل کار بالا رود و نهایتا” افزایش درآمد سرمایه داران و افراد را به دنبال دارد. در نتیجه افزایش پس انداز، سرمایه گذاری، تراکم سرمایه و پیشرفتی مورد نیاز و کاهش هزینه ها و افزایش مجدد سود و پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر موجب می شود( قره باغیان، ۱۳۷۱).
دیوید ریکاردو : تمرکز سرمایه نتیجه و ثمره ی سودها می باشد، چون سود موجب پس انداز ثروت شده و برای تمرکز سرمایه ازآن استفاده می شود. او معتقد است تمرکز سرمایه به دو عامل توانایی برای پس انداز و اراده برای پس انداز بستگی دارد. توانایی برای پس انداز بستگی به درآمد خالص( مازاد تولید ) جامعه دارد هرچه درآمد خالص بیشتر باشد توانایی برای پس انداز بیشتر است( تفضلی، ۱۳۷۲).
مودیگلیانی – آندو ( فرضیه سیکل زندگی ) : نظریه ای که کاملا” پذیرفته شده است و بسط و گسترش یافته است تا رفتار پس انداز را در سطح انفرادی و کل توضیح دهد. این فرضیه بیان می کند که یک انگیزه ی عمده برای پس انداز به وسیله ی اشخاص به منظور یکنواخت کردن مصرف و بر اساس درآمد پیش بینی شده در طول زمان می باشد. طبق مدل سیکل زندگی، نرخ پس انداز( مصرف )تحت تاثیر نرخ رشد درآمد سرانه، موجودی ثروت، خصوصیات جمعیتی مختلف، اندازه ی خانوار و بخشی از جمعیت که در سن فعالیت بوده و مشغول فعالیت می باشدقرار می گیرد و سیاستی که روی این متغیرها اثر می گذارد ممکن است نرخ پس انداز را تغییر دهد. . در نظریه دوره عمر فیشر وآندو - مودیگلیانی به جای تکیه بر درآمد جاری، پس انداز تابعی از ارزش فعلی درآمدهای پیش بینی شده برای مصرف کننده است.
دوزنبری ( فرضیه درآمد نسبی ) : مصرف ( و بنابراین پس انداز ) نه تنها به درآمد جاری، بلکه به سطوح قبلی درآمد و عادات گذشته ی مصرف نیز ارتباط دارد. در زمان رکود اقتصادی نسبت پس انداز به درآمد کم است، درحالیکه میل متوسط به مصرف زیاد است، در این صورت در زمان رکود نسبت مصرف به درآمد افزایش می یابد. زیرا در آن جا که اقتصاد از رونق به داخل رکود رفته است، مردم به سطح زندگی بالا عادت کرده اند و برای آن ها مشکل است که خود را به زندگی پایین تر تطبیق بدهند. در نتیجه با کاهش درآمد سطح مصرف تغییر نمی کند بلکه آن ها از طریق کاهش پس انداز خود سعی می کنند الگوی مصرفی خود را حفظ کنند. حال اگر درآمد بهبود یابد (حرکت اقتصاد از رکود به رونق) میل متوسط به مصرف کاهش و میل متوسط به پس انداز افزایش می یابد( گیلیس، پرکینز، رومر و استودگراس، ۱۳۷۹). جیمز دوزنبری پس انداز جمعی را مستقل از سطح مطلق درآمد می داند، وی معتقد است که پس انداز تابعی از درآمد نسبی یا نسبت درآمد جاری به بالاترین سطح درآمد گذشته است و وجود اثر چشم و هم چشمی (اثر نمایشی) بر پس انداز را رد می کند (برانسون،۱۳۷۶).
کینز به افزایش بیش از حد مطلوب پس انداز خوشبین نبود و ساز وکار تعادل بخش نرخ بهره بین سرمایه گذاری و پس انداز را بی اساس دانسته و پس انداز افراد را تابعی از درآمدهای آنها می دانست
فریدمن در فرضیه درآمد دائمی خود هدف پس انداز را تخصیص جریان درآمد مصرف کننده به یک الگوی تقریباً یکنواخت می داند(برانسون،۱۳۷۶). وی درآمد و مصرف را به دو بخش دائمی و گذرا تقسیم می کند و معتقد است که درآمد گذرا به پس انداز اختصاص می یابد و رابطه ای بین مصرف و درآمد گذرا وجود ندارد
مطالعات دیگری در کشورهای مختلف درخصوص بررسی عوامل مؤثر بر پس انداز ملی صورت گرفته است. در این مورد می توان از مطالعات آقولی ( ۱۹۹۰ ) برای کشورهای در حال توسعه نام برد. این مطالعات نتایج یکسانی در بر نداشت، اما در اکثر آنها نرخهای بازدهی که از طریق آن منابع مالی در طول زمان انتقال می یابند، آشکارا یکی از کانال هایی است که در تحلیل مربوط به اثر تغییرات در فضای تصمیم گیری مالی خانوارها برای پس انداز به آن توجه می شود. البته علامت کشش نرخ بهرهای پس انداز هم به صورت تجربی و هم نظری مبهم است. اگرچه بر اساس مدلهای بهینه یابی، پس انداز می بایست نسبت به نرخ های بهره حساس باشد، اما به دلیل وجود آثار مخالف و نامشخص بودن برایند نیروها، امکان نتیجه گیری روشن و آشکاری درخصوص علامت چنین کششی وجود ندارد. نرخ های بهره بالاتر، پس انداز را به دلیل وجود اثر جانشینی افزایش می دهند، اما ممکن است نرخ پس انداز درصورت نیرومند بودن آثار درآمدی و ثروت کاهش یابد. به هر حال، با مروری اجمالی بر ادبیات این مساله مشخص میشود مطالعاتی که علامت کشش نرخ بهرهای پس انداز را مثبت ارزیابی می کنند بیش از مطالعاتی است که آن را منفی می دانند، اما هر دو نوع ضرایب اغلب کوچک هستند (ابریشمی، ۱۳۸۵).
۲-۶- چارچوب بانکداری اسلامی و غیر اسلامی در حوزه سپرده گذاری
۲-۶-۱- بانکداری غیراسلامی
بانک ها از زمان تأسیس تاکنون دو وظیفه مهم و سنتی خود را ادامه می دهند. این وظایف عبارتند از: تجهیز منابع و سپرده ها و اعطای وام و تسهیلات به کسانی که توانایی استفاده از این وجوه را داشته باشند و علاوه بر اصل وام، مبلغی اضافه نیز پرداخت نمایند. بانک ها با این کار مزایای زیادی برای اقتصاد به بار می آورند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) حداقل کردن هزینه: درصورت وجود واسطه های مالی، دیگر نیازی نیست که وام گیرندگان و وام دهندگان به دنبال یکدیگر بگردند و از طرفی دیگر، با بررسی هایی که توسط متخصصین بانک در زمینه صلاحیت وام گیرندگان صورت می گیرد و وثیقه هایی که اخذ می شود، هزینه های اخذ وام توسط وام گیرندگان و ریسک بانک به حداقل خود می رسد.
ب) وام بلندمدت: بانک ها می توانند با اعطای وام های بلند مدت و همچنین قبول سپرده های بلند مدت، مشکلات مالی خانوارها (برای تهیه مسکن، اتومبیل و…) و سرمایه گذاران (طرح های سرمایه گذاری دیربازده) را برطرف نمایند.
ج) نقدینگی: سپرده گذاران بانک ها هر لحظه که بخواهند می توانند وجوه خود را برداشت کنند، اما اگر آن را به صورتی در اختیار افراد دیگر، حتی دولت قرار داده باشند، با سرعت نخواهند توانست طلب خود را وصول کنند.
د) یک کاسه کردن ریسک: مؤسسات مالی و بانک ها، با یک کاسه کردن سپرده ها، زیان احتمالی وارده به بانک را -که می تواند منجر به ورشکستگی آن شود - بین هر یک از سپرده گذاران تقسیم می کنند و بدین وسیله به دلیل آنکه این زیان به تعداد زیادی از سپرده ها سرشکن خواهد شد، ناچیز خواهد بود (توتونچیان، ۱۳۸۹).
امروزه، بانک ها علاوه بر وظایف سنتی خود (تجهیز سپرده ها و اعطای وام ) وظایف دیگری نیز بر عهده دارند و در زمینه مبادلات ارزی و عملیات مالی، یعنی خرید و فروش سهام و اوراق بهادار در چارچوب عملیات مالی کوتاه مدت، سرمایه گذاری، خرید و فروش ارز و سکه طلا، حفظ امانات، صدور انواع ضمانت نامه ها و… به فعالیت می پردازند.
اما مهم ترین فعالیت های بانکی همانا جمع آوری و تجهیز سپرده ها و اعطای تسهیلات و اعتبارات است . بانک ها عمدتاٌ از محل سپرده های جمع آوری شده، اقدام به اعطای تسهیلات می کنند. اساس کار در هر دو زمینه تجهیز منابع و تخصیص آن در نظام بانکداری غیر اسلامی، بر این شرط استوار است که علاوه بر اصل قرض، مبلغی اضافه تحت عنوان بهره توسط بانک به سپرده گذاران در نظر گرفته می شود و وام گیرندگان باید آن را به بانک پرداخت کنند. اختلاف بین این دو نرخ، صرف هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی بانک و ایجاد درآمد و سود برای بانک می شود. مبلغ اضافه ای که تحت عنوان بهره به سپرده گذاران پرداخت و از اعتبار گیرندگان اخذ می شود، طبق قوانین اسلامی« ربا » نامیده می شود و براساس موازین شرعی، غیر قانونی و حرام است. لذا بکارگیری این روش بانکداری در یک نظام اسلامی امکان پذیر نبوده و نیاز به دگرگونی اساسی در عملیات بانکی وجود خواهد داشت. چنین دگرگونی اساسی بعد از انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاد و منجر به پایه گذاری نظام بانکداری بدون ربا (اسلامی) گردید که در ادامه به بررسی اجمالی ویژگی های این نظام جدید پرداخته خواهد شد (موسویان، ۱۳۸۰).
۲-۶-۲- بانکداری اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، موضوع طراحی نظام بانکداری اسلامی در دستور کار قرار گرفت و در جهت استقرار یک نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) و به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادکشور، پایه های اساسی نظام بانکداری اسلامی در مبنای اصول زیر استوار شد: