نکته دیگری که در این خصوص باید بدان توجه داشت آن است که اگر چه اشتغال به اعمال تجاری و تجارت اصولاً مستلزم دریافت مجوز مخصوصی نیست لیکن بموجب برخی از قوانین خاص، افرادی نمی توانند اشتغال به تجارت داشته و یا برای تصدی به اعمال تجاری مجوز دریافت نمایند.

بعنوان مثال به موجب ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد ر سمی و کانون سر دفتران ( مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴) سر دفتران از اشتغال به تجارت ممنوع شده اند و یا تصدی به اعمالی همچون دلالی ( به موجب ماده ۱ قانون راجع به دلالان). حمل و نقل هوایی ( بموجب ماده۱۷ قانون هواپیمایی کشوری) و نمایش فیلم ( ماده ۱ آیین نامه صدور پروانه انواع فیلم) که اعمال تجاری محسوب می گردند مستلزم اخذ مجوز خاص از مراجع دولتی است. از این رو چنانچه اشخاصی که ممنوع از انجام اعمال تجاری هستند مبادرت به انجام اعمال تجاری نمایند و یا بدون اخذ مجوز مخصوص مبادرت به تصدی به اعمالی نماید که نیازمند احذ مجوز از مراجع دولتی است، نمی توان آنان را تاجر محسوب و بعنوان تاجر ورشکسته به تقلب در مواقع تحقق ورشکستگی، تعقیب و مجازات نمود زیرا چنین اشخاصی تاجر محسوب نمی شوند و بر انجام اعمال غیر قانونی نیز نمی توان آثار قانونی مترتب نمود.
ماده۲ قانون تجارت نیز که در مقام احصاء معاملات تجاری ذاتی است موارد دهگانه ای را بیان می کند که تصدی به آن و یا اقدام به انجام آن از مصادیق معاملات تجارتی محسوب می گردد. لیکن باید توجه داشت که صرف انجام این معاملات یا تصدی آنها به تنهایی، موجب تاجر محسوب شدن شخص نمی گردد بلکه آن اعمال باید بموجب ماده ۱ قانون تجارت، وسیله شخصی صورت می گیرد که شغل معمولی خود را انجام یا تصدی آن اعمال قرار داده است، از این رو چنانچه اشخاصی مبادرت به تصدی یا انجام معاملات تجارتی مذکور در ماده ۲ نمایند بدون آنکه شغل معمولی خود را انجام آن امور قرار داده باشند تاجر محسوب نشده و نمی توان آنها را بعنوان مرتکب بز ه ورشکستگی به تقلب نیز تحت تعقیب مراجع ذیصلاح قانونی قرار داد.
بحث قابل طرح دیگری که در این قسمت باید بدان اشاره نمود، در مورد ورشکستگی به تقلب شرکتهای تجاری است؛ بدین صورت که چنانچه شرکت تجاری دچار ورشکستگی شده و این امر مستند به تقصیر یا تقلب اعمال شده از ناحیه مدیر یا مدیران آن شرکت باشد، چه کسانی از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات خواهند بود؟
در چنین مواردی باید توجه داشت که با توجه به اینکه در حقوق ایران مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش واقع نشده است، لذا مرتکب این بزه مدیر یا مدیران شرکتی خواهند بود که ورشکستگی شرکت مستند به اعمال متقلبانه و مکارانه آنان بوده است؛ به عبارتی دیگر در چنین مواردی قاضی باید رابطه سببیت میان افعال ارتکابی مدیر یا مدیران را با ورشکستگی شرکت احراز و آن دسته از مدیران شرکت که ورشکستگی شرکت مستند به اعمال آنان بوده ر ا تعقیب و مجازات نماید.
ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی نیز که در مقام بیان مرتکب این بزه است؛ از عبارت «کسانی» در صدر ماده استفاده کرده که ظهور در اشخاص حقیقی دارد نه حقوقی و لذا مسجل و مسلم که مرتکب بزه ورشکستگی به تقلب، تنها اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی را نمی توان بعنوان مرتکب این بزه تعقیب نمود .
آخرین نکته ای که در باب عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقلب قابل ذکر است آن است که این بزه از جرایم مقید بوده و تا حصول نتیجه مجرمانه که عبارت است از ورشکستگی ظاهری تاجر، مرتکب در مرحله شروع به جرم بوده و با توجه به عدم وجود نصی مبنی بر قابلیت تعقیب و مجازات شروع به بزه ورشکستگی به تقلب و با توجه به ماده ۴۱ ق.م.ا که اصل ر ا بر عدم جرم بودن شروع به جرم نهاده، مرتکب قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ مع الوصف با توجه به رابطه ای که میان بزه ورشکستگی به تقلب با بزه کلاهبرداری وجود دارد، شاید بتوان مرتکب را به اتهام شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات دانست.
توضیح اینکه با توجه به عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقلب که عبارت است از توسل به اعمال و وسایل متقلبانه برای اضرار به دیان و طلبکاران ، این بزه نوع خاصی از کلاهبرداری محسوب می گردد که در رای اصراری شماره ۲۰۵ ۲۶/۲/۱۳۴۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز به آن اشاره گردیده است. این رای حاکی است «…. با توجه به ارکان جرم ورشکستگی به تقلب و رابطه آن با ارکان جرم کلاهبرداری باید گفت بین دو جرم مزبور رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد با این توضیح که جرم کلاهبرداری عام و ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری است که قانونگذار مجازات خاصی برای آن معین کرده است…. »(آرشیو حقوقی کیهان ، ص ۱۸۰- ۱۷۹)
مع الوصف، علی رغم وجود این رابطه باید عنوان داشت که با توجه به اصول حاکم بر تفسیر قوانین جزائی بالاخص تفسیر مضیق و با توجه به تعریف خاص بزه کلاهبرداری و اینکه قانونگذار اختصاصاٌ شروع به بزه کلاهبرداری را با توجه به شرایط خاص آن جرم قابل تعقیب و مجازات دانسته، لذا حکم به تعقیب و مجازات بزه ورشکستگی به تقلب و با استناد تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، صحیح و منطبق با موازین قانونی به نظر نمی رسد.
عنصر روانی جرم
عنصر روانی یا معنوی بزه ورشکستگی به تقلب علاوه بر سوءنیت عام به معنی قصد انجام اعمال متقلبانه به منظور ور شکست جلوه دادن خود، سوء نیت خاص است به معنی قصد اضرار به دیان و طلبکاران؛ از این رو احراز سوءنیت تاجر برای ورشکسته جلوه دادن خود ضروری است که رویه قضایی نیز مهر تاییدی بر این مطلب زده است. حکم شماره ۲۶۱ شعبه۲ دیوان عالی کشور در این خصوص حاکی است:« موضوع ماده ۵۴۹ قانون تجارت این است که تاجر ورشکسته با سوءنیت، دارایی خود را مخفی نماید و تنها، ننوشتن قسمتی از دارائی خود، ملازمه با مخفی نمودن مال مقرون به مسئولیت ندارد و ممکن است خودداری از معرفی آن به اغراض دیگری باشد، بنابراین دادگاه بایستی از جهت اینکه آن قسمت از دارایی خود را به منظور مخفی داشتن صورت دارایی نیاورده یا به منظور دیگری بوده، رسیدگی و امعان نظر نموده و سپس حکم مقتضی صادر کند. »(احمد متین ، مجموعه رویه قضایی ، ص ۳۴۲)
مجازات ورشکستگی به تقلب
مجازات بزه ورشکستگی به تقلب حسب مقررات ماده ۶۷۰ ق.م.ا حبس تعزیری از یک تا پنج سال است؛ لیکن علاوه بر این مجازات، مقنن در قانون تجارت مجازاتهای تبعی دیگری را نیز نسبت به تاجر ورشکسته به تقلب قابل اعمال دانسته که عبارتند از: ۱ ماده ۵۷۵ ق.ت که مقرر داشته:« ورشکسته به تقلب…. مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده نمی تواند از جنبه تجارتی اعتبار اعاده کند.» ۲ اعلان حکم محکومیت ورشکسته به تقلب به خرج خودش به موجب ماده ۵۵۸ ق.ت. ۳ عدم قابلیت انتخاب تاجر ورشکسته به تقلب به مدیریت شرکت به موجب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت.
موارد اعمال مجازات ورشکستگی به تقلب نسبت به سایر اشخاص:
اگرچه همانگونه که گفته شد مرتکب بزه ورشکستگی به تقلب؛ باید تاجر باشد لیکن در پاره ای از موارد مقنن بدون آنکه فردی را ورشکسته به تقلب بداند، مقرر نموده که چنین فردی به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم شود بدون آنکه واقعا ورشکسته به تقلب باشد. به عبارتی دیگر در مواردی ممکن است فردی بدون اینکه تاجر باشد نیز به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم گردد، هرچند که فی الواقع تاجر و ورشکسته به تقلب نباشد.
در این خصوص باید به مادتین ۵۵۱ و ۵۵۲ قانون تجارت اشاره نمود.
ماده ۵۵۱ این قانون مقررمی دارد: « در مورد ورشکستگی ، اشخاص ذیل محرم محسوب و مطابق جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
۱ اشخاصی که عالماٌ به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگهدارند یا مخفی نمایند.
۲ اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.»
همچنین بموجب ماده ۵۵۲ این قانون:« اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهوم تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ ر ا مرتکب شده اند به مجازاتی که برای تاجر ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می باشند.»
مبدأ مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقلب^[۱۹]
به نظر برخی از حقوقدانان مبداٌ مرورزمان در بزه ورشکستگی به تقلب، تاریخی است که تاجر برای ورشکسته اعلام کردن خود، اقدام به عملیات خدعه آمیز کرده است نه تاریخی که ورشکستگی او ظاهر شده ، از این رو اگر تاجری در سال ۱۳۷۵ قسمتی از دارایی خود را بطور تصنعی به دیگران منتقل کرده و قسمتی از دارایی خود ر ا در نزد کسان خود مخفی نموده باشد مبداٌ مرور زمان همان تاریخ است نه تاریخی که محکمه او را ور شکسته به تقلب معرفی کرده است. ۵ نظریه مذکور در فوق از جهتی قابل ایراد است و آن این است که در زمان انجام اعمال متقلبانه بوسیله تاجر برای ورشکسته جلوه دادن خود، مشارالیه تنها در مرحله شروع به جرم بسر می برد و لذا تا قبل از ورشکستگی ظاهری تاجر، بزه مذکور واقع نشده است تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد زیرا همچنانکه در سطور پیشین نیز عنوان گردید صرف انجام اعمال متقلبانه به قصد اضرار به دیان و طلبکاران برای تحقق بزه ورشکستگی به تقلب کافی نیست بلکه بواسطه این اعمال باید نتیجه ای نیز که عبارت است از اضرار به دیان و طلبکاران حاصل گردد و به عبارتی دیگر ورشکستگی ظاهری تاجر تجلی پیدا کند و از این رو بنظر می رسد که باید مبدأ مرور زمان را در بزه حاضر عبارت از زمانی دانست که تاجر بصورت ظاهری ورشکست گردیده و نتیجه انجام اعمال متقلبانه تاجر ظاهر شده باشد.
ورشکستگی به تقصیر
عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت که در فوق بدان اشاره گردید، ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی است که در این خصوص مقرر داشته است: « مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»
برای بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده بزه ورشکستگی به تقصیر باید عناصر مادی و معنوی متشکله این بزه را مورد بررسی قرار دادکه ذیلاٌ بدان پرداخته می شود.
عنصر مادی جرم
با توجه به اینکه ماده ۶۷۱ ق.م.ا صرفاٌ به میزان مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر اشاره نموده، لذا در مقام تبیین عنصر مادی این بزه ناگزیر از رجوع به مقررات قانون تجارت هستیم.
ماده ۵۴۱ قانون تجارت، مواردی را که تاجر، ورشکســته به تقصـــیر اعلام می شود احصاء نموده که در سطور پیشین بدان اشاره گردید و لذا عنصر مادی این بزه محصور در موارد چهارگانه مذکور در آن ماده بوده و سایر اعمال، نمی توانند تشکیل دهنده عنصر مادی این بزه باشند. مع الوصف مقنن در ماده ۵۴۲ قانون تجارت نیز که در ابتدای بحث بدان نیز اشاره گردید، موارد دیگری را نیز احصاء نموده که بواسطه آن نیز « ممکن » است تاجری ورشکسته به تقصیر اعلام شود لیکن این ماده از حیث تحقق عنصر مادی جرم با ماده ۵۴۱ فوق الاشعار متفاوت بوده و در صورتی ماده مذکور می تواند عنصر مادی جرم ورشکستگی به تقصیر را تشکیل دهد که ناشی از یک تقصیر سنگین در حکم عمد باشد (ر.ک عنصر روانی این بزه).
با توجه به مراتب مذکور باید اعمال و اقدامات تشکیل دهنده عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر را عبارت از موارد مذکور در ذیل و تقسیم به دو دسته نمود.
دسته اول از این اقدامات که به محض تحقق ورشکستگی و بدون آنکه ناشی از تقصیر سنگین در حکم عمد مرتکب باشند عبارتند از:
۱ فوق العاده بودن مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او.
۲ صرف مبالغ عمده نسبت به سرمایه در معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا منافع آن منوط به اتفاق محض باشد.
۳ خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز یا بکار بردن وسایلی دور از صرفه یا تحصیل وجه به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی.
۴ ترجیح دادن احد از دیان نسبت به سایرین پس از تاریخ توقف.
دسته دوم از اقداماتی که ارتکاب آن «ممکن» است باعث اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر شود نیز عبارتند از:
۱ تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات فوق العاده باشد.
۲ عدم رفتار مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت پس از توقف عملیات تجارتی تاجر. (ماده ۴۱۳ قانون تجارت: « تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تأدیه تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایـت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.»)
۳ تاجر فاقد دفاتر تجارتی بوده و یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد.
۴ تاجر در صورت دارایی، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکرده باشد. ( مشروط بر اینکه در این مورد مرتکب تقلبی نگردیده باشد). در هر حال عنصر مادی این بزه همچنانکه در مورد بزه ورشکستگی به تقلب نیز عنوان گردید صرفاٌ از ناحیه اشخاصی که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب می گردند، قابل تحقق است و سایر اشخاص مانند کسبه جزء و یا افرادی که از حیث قوانین متفرقه جاریه حق تصدی اعمال تجارتی را نداشته و نتیجتاٌ صدق عنوان تاجر بر آنها ممکن نیست را نمی توان از مصادیق مرتکبین بزه موضوع این ماده دانست.
همچنین چنانچه ورشکسته به تقصیر، شخص حقوقی (شرکت تجاری) باشد، در این صورت نیز مرتکب بزه، مدیر یا مدیرانی خواهند بود که ورشکستگی شرکت مستند به افعال ارتکابی از ناحیه آنان بوده و با احراز رابطه سببیت اعمال مدیر یا مدیران و حصول ورشکستگی شرکت ، مدیران مذکور قابل میان تعقیب و مجازات به استناد ماده ۶۷۱ ق.م.ا خواهند بود.
آخرین نکته ای که در باب عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر باید بدان اشاره نمود در خصوص تعدد جرم ناشی از ار تکاب اعمال متعدد مادی مذکور در مادتین ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت است. به این معنی که چنانچه ارتکاب همزمان چند عمل از موارد مزبور در مادتین مذکور، موجب ورشکستگی تاجری شود، آیا تعدد جرم در چنین مواردی مصداق پیدا می کند یا خیر؟
پاسخ این سئوال منفی به نظر می رسد ؛ زیرا هر یک از این اعمال، عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه بوده و تعدد عنصر مادی بزه، موجب تعدد بزه ورشکستگی نمی گردد؛ به عبارت دیگر جرم واحد ممکن است بر اثر ارتکاب عناصر مادی متعدد واقع شود که این تعدد، سبب وقوع تعدد جرم نخواهد شد. رویه قضایی نیز به این سئوال پاسخ منفی داده که در این خصوص می توان به احکام ذیل اشاره نمود.
حکم شماره ۳۵۰ ۲۳/۲/۱۳۱۸ در این زمینه حاکی است: «…. موارد مذکوره در ماده ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت هریک جرم مستقلی محسوب نبوده تا به تعدد آنها جرم متعدد شود ، بلکه موارد مزبوره بدون فرقی بین حالت اجتماع و انفراد، جرم واحدی را که عبارت از ورشکستگی به تقصیر باشد تشکیل می دهد… زیرا ورشکستگی به تقصیر یک جرم است منتهی علت آن دو، تخلف می باشد.» (نقل از دکتر صقری ، حقوق تجارت ، ص ۴۶۲)
همچنین هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز طی حکم شماره ۲۵۷۵ ۲۷۱۳ ۲۰/۶/۱۳۳۶ اشعار داشته: « … اگر علت ورشکستگی؛ دو فقره تخلف از مواد ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت باشد، دادگاه نباید هرکدام را جرم مستقلی فرض کرده و احکام متعدد برآن جاری نماید، زیرا ورشکستگی به تقصیر یک جرم است منتهی علت آن دو تخلف می باشد. »( احمد متین ، مجموعه رویه قضایی ، قسمت کیفری ، ص۲۳۵)
عنصر معنوی جرم