با وجود این ، به نظر می رسد ، ظرف دو دهه آینده چین حد اقل قدرت دوم اقتصادی جهان شود . قدرت اقتصادی مذکور فرصت زیادی به چین می دهد تا به تحکیم موقعیت سیاسی خود در منطقه و جهان بپردازد و قدرت نظامی خود را از رده چندم کنونی به سطوح پیشرفته ارتقاء دهد . بنابراین ایران با هر استراتژی و سیاستی ، در دراز مدت ناگزیر است روابط خوبی با این قدرت نور ظهور داشته باشد .

به عبارت دیگر ، حتی با فرض عادی شدن روابط ایران با آمریکا ، نه تنها نمی توان از چین غفلت کرد ، بلکه باید روابط حسنه ای با آن کشور داشت . هرچند چین به جهت روابط رو به گسترش سیاسی و اقتصادی خود با کشورهای غربی ، دارای ملاحظاتی در تغییر نوع نگرش و تنظیم سیاست های خود در قبال ایران است که نباید توجه کننده مناسبات یک سویه بین دو کشور باشد . لذا هرگونه روابط باید بر اساس منافع نه لزوماً مساوی ، بلکه متقابل و متناسب پیش رود .
در گفتار بعد وضعیت همکاری های تهران – پکن ، عوامل مؤثر بر آن ، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش های پیش روی نقد و بررسی خواهند شد .
فصل چهارم
سیاست خارجی چین و جایگاه انرژی در آن
۴-۱- نگاهی به رهیافت سیاست خارجی چین
فهم نگرش نخبگان چین به مسائل خاورمیانه و روابط دو جانبه با ایران بی مدد بررسی تحولات داخلی چین و موقعیتی که در حال حاضر این کشور در آن قرار دارد ممکن نیست ؛ براین اساس ، باید به مؤلفه های سازنده سیاست خارجی این کشور توجه شود . در این مجال باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه چین در نیمه ی اول قرن بیستم با دادن تلفات و هزینه ای گزاف طی انقلابی کمونیستی وارد جهان مدرن شد ، اما موج اصلاحاتی که تقریباً همزمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران ، رفتار و عملکرد پکن امروز را در عرصه ی نظام بین الملل سامان داده است و در واقع ، نگرش پکن به روابط خود با ایران ، ادامه و تسری همین رهیافت تلقی می شود .
جانشینان دنگ که پس از او بر مسند قدرت تکیه زدند ، اغلب فن ورزانی بودند که ضعفشان در حوزه ی علوم انسانی سبب گردید در عمل همچنان وفادار به آموزه های دنگ شیائوپینگ باشند و نصایح او را آویزه ی گوش خود قرار دهند که گفت : (با خونسردی مشاهده کنید ، سرزمین را حفظ کنید ، آرام باشید و به سود اندک بسازید و آنگونه عمل کنید که چین در دوران گذار نظام بین الملل ، با حفظ امنیت و ثبات ، موفق شود فرصتی را برای توسعه بدست آورد ). در این چهارچوب ، می توان دریافت که سیاست خارجی چین در مقابل خاور میانه و ایران مبتنی بر منافع ملی و سودمحور است . چینی ها استراتژی خود را بازی با تمام بازیگران عرصه ی نظام بین الملل قرار داده اند و اگرچه در برخی زمینه ها در چهارچوب شعار (همنوایی در داخل ، همنوایی در خارج) خواهان برخی اصلاحات بین الملل هستند ، در مجموع نظم حاکم بر جهان پس از جنگ سرد را پذیرفته اند . از این نظر ، دیدگاه پکن از ایران که در کل مخالف یک جانبه گرایی و نظم موجود در جهان است فاصله می گیرد که این خود تبعات بسیاری در حوزه ی روابط دوجانبه داشته است . (دیپلماسی نفتی ۱۳۸۹)
توسعه اقتصادی سریع چین در دو دهه اخیر ، افزایش تصاعدی نیاز این کشور به انرژی و ناکافی بودن منابع انرژی داخلی ، سبب شده است تا امنیت انرژی چشم انداز آن برای این کشور به یک امر مهم و در عین حال نگران کننده تبدیل شود . زیرا هرگونه اختلال در جریان انرژی ، بر قدرت اقتصادی چین ، که سنگ بنای امنیت ملی آن کشور است ، تأثیرات منفی عمیقی بر جای خواهد گذاشت .به لحاظ سیاسی ، چینی ها با به کار گیری (دیپلماسی نفتی) در پی افزایش ضریب امنیتی نفت وارداتی خود از طریق تشدید فعالیت های دیپلماتیک در منطقه خلیج فارس هستند . هدف دیپلماسی نفتی چین در این منطقه ، در واقع اطمینان از تداوم دستیابی به نفت در منطقه ای است که تحت تسلط آمریکا قرار دارد . آنان بر این باورند که این دیپلماسی به ویژه در مورد آن دسته از کشورهای منطقه مانند ج . ا . ایران که از حضور آمریکا ناراضی اند ، می تواند کارگر افتد .
چینی ها در سایه گسترش تنش های سیاسی و افزایش فشارهای غرب علیه ایران ، توانسته اند حضور چشمگیری در بخش نفت و بازار اقتصادی ایران داشته باشند . لذا گسترش روابط تجاری و اقتصادی در سال های اخیر باعث شده که مقامات چینی ، تحریم ایران از سوی مجامع بین المللی را به نفع خویش ارزیابی نکنند.
۴-۲- دیپلماسی نفتی
در طول دو دهه اخیر ، عدم ریسک پذیری یکی از مشخصه های بارز سیاست خارجی چین بوده ، ضمن اینکه در چین حکومتی حکمفرماست که رشد اقتصادی را در مرکز مشروعیت خود قرار داده و نیاز دارد که طی پنج سال آینده رشد تولید ناخالص داخلی را در حد ۸ درصد نگه دارد . برای رسیدن به این اهداف دسترسی به انرژی بسیار حیاتی است . لذا چند مشخصه بارزی را که می توان در استراتژی تامین (امنیت انرژی) کشور چین مشاهده نمود ، از این قرارند :
متفاوت بودن اقدامات چین با طرح های رقبای غربی خود ؛ به این صورت که اغلب کشورهای تولید کننده نفت ، دولت های غربی را تنها به عنوان خریدار نفت (انرژی) تصور می کنند. چین با فهم این واقعیت بر آن است که اگر بتواند بسته فعالیت اقتصادی فراتر از خرید صرف نفت به کشورهای تولید کننده انرژی ارائه دهد ، می تواند از (مزیت برتری نسبی) نسبت به رقبای غربی خود برخوردار گردد. این امر سبب می شود که وابستگی های اقتصادی این کشورها به چین گسترش یافته و در بلندمدت نیازمندی های انرژی چین با امنیت بیشتری تأمین خواهد شد .

• • تمرکز بر کشورهای که به احتمال زیاد دارای ذخایر عظیم نفتی بوده و میزان تولید آنها در حال افزایش است .

• • انعقاد ترتیبات همکاری چند جانبه برای تعاملات بلند مدت با کشورهایی که تحت نفوذ قدرت های غربی خصوصاً آمریکا نیستند .

• • سرمایه گذاری برای تولید انرژی تا خرید صرف انرژی

• • عدم دخالت در امور داخلی کشور میزبان

وابستگی روز افزون کشورها به منابع انرژی ، باعث تقویت جایگاه امنیت انرژی در عرصه سیاسی و دیپلماتیک و رقابت های بین المللی بر سر دسترسی به این منابع را تشدید کرده است . همین مسئله تأثیرات فراوانی بر اولویت بندی اهداف سیاسی خارجی کشورها بر جای گذاشته است . امروزه کشورها با بهره مندی از دیپلماسی انرژی تلاش می کنند ، تا حد امکان بدون استفاده از زور ، منافع و امنیت انرژی خود را در این عرصه تأمین کنند . چین نیز با توجه به رشد بالای اقتصاد و مصرف روزافزون انرژی ، تلاش های عمده ای در این زمینه انجام داده است و اکنون متغیر به عنوان یکی از عوامل اصلی جهت دهنده سیاست خارجی ان کشور محسوب می شود . چین به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی در جهان ، با بهره گرفتن از ابزار دیپلماسی انرژی در خاورمیانه ، آسیای مرکزی ، آفریقا و آمریکای لاتین ، نگرانی عمده خود را در خصوص امنیت انرژی تا حدودی مرتفع ساخته است . این کشور تلاش کرده ، جهت گیری سیاست خارجی خویش را بر مبنای منافع اقتصادی تنظیم کند و در این میان به دلیل جایگاه ویژه انرژی در رشد اقتصادی ،تامین امنیت انرژی نقش بسیار مهمی در سیاست خارجی آن پیدا کرده است .
جمهوری خلق چین در ۶۰ سال گذشته ، گام های بلندی را برای تثبیت جایگاه خود در جهاد برداشته است . تلاش این کشور با در پیش گرفتن اصلاحات اقتصادی از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی مثمر ثمر واقع شد . از زمانی که معمار اصلاحات اقتصادی چین (دنگ شیائوپینگ) ، هدف والای اقتصاد چین را دستیابی به توسعه اقتصادی قرار داد ، سیاست خارجی از محوریت ایدئولوژیک به عملگرایی تغییر جهت پیدا کرد . چین خواستار جایگاهی شایسته در عرصه بین المللی بود و بر این اساس ، همه ی نیروهای خود را برای دستیابی به این هدف بسیج کرد . ، زیرا حزب کمونیست چین ، بقا و دوام حکومت خود را در گرو تحقق این هدف می دانست . با اجرای اصلاحات ، اقتصاد چین در ۳۰ سال اخیر ، به طور متوسط هر سال ، ۹ درصد رشد داشته است که این میزان سه تا چهار برابر بیش از رشد اقتصاد جهانی در این مدت است (World Petrochemical Conferences, 2008)
بی تردید منابع انرژی و مدیریت مصرف آن ، یکی از عوامل تأثیرگذار بر روند رشد اقتصادی چین بوده است . هرچند در آغاز راه منابع داخلی چین توانست تا حدودی پاسخگوی این نیاز باشد ، اما با افزایش تقاضا برای انرژی ، منابع داخلی از تأمین نیاز ناتوان ماند و چین به منابع عرضه انرژی خارجی روی آورد . چین در دهه ۱۹۵۰ با تکیه بر فناوری اتحاد شوروی ، حوزه های نفتی شمال شرقی خود را توسعه داد و در دهه ی ۱۹۷۰ عملاً به صادر کننده ی این ماده تبدیل شد . اما رشد سریع اقتصاد چین در دو دهه پایانی قرن بیستم ، این کشور را به واردات انرژی نیازمند کرد . چین با وجود سرمایه گذاری های عمده در زمینه اکتشاف ، در استان سین کیانگ و آب های دریای جنوبی چین نتایج اندکی به دست آورد ، تا جایی که در سال ۱۹۹۳ در گروه وارد کنندگان انرژی قرار گرفت . از آن زمان ، تقاضای چین برای واردات انرژی سیر تصاعدی پیدا کرده است ، به طوری که از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۲ تقاضای چین حدود ۹۰ درصد افزایش یافت ؛ در حالیکه در همین دوره تولید داخلی این کشور کمتر از ۱۵ درصد رشد کرد (Leverent & Badar , 2005:189)
چین با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت ، سالانه حجم زیادی انرژی مصرف می کند و طبق آمار آژانس بین المللی انرژی ، در سال ۲۰۰۹ به بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان تبدیل شد (B.P ., 2011 :41) . زغال سنگ ۷۰ درصد ، نفت حدود ۲۰ درصد ، گاز ، انرژی هسته ای و برق نیز ده درصد انرژی مصرفی سالانه چین را تشکیل می دهد (شکل شماره ۱). وابستگی به واردات نفت و گاز بزرگ ترین مشکل این کشور در تأمین انرژی مصرفی است . اکنون هر گونه خلل در عرضه ی انرژی و یا افزایش قیمت آن ، اسباب نگرانی چینی ها را فراهم می سازد .
شکل۴-۱- درصد انرژی مصرفی چین در سال ۲۰۰۹

1. 1. جایگاه انرژی در اقتصاد چین

اصلاحات اقتصادی چین به ابتکار دنگ شیائوپینگ از آغاز دهه ی ۱۹۸۰ میلادی آغاز شد . با این تحول رهبران چین ، اصلاحات اقتصادی را اولویت اصلی بود قرار دادند. این فرایند تدریجی ، نظام اقتصادی سوسیالیستی چین را به سمت نظام مبتنی بر بازار سوق داد . دنگ معتقد بود ، توسعه اقتصاد چین تنها از طریق همراهی با نظام بن الملل صورت خواهد گرفت ؛ بنابراین سیاست خارجی نیز باید در این راستا برنامه ریزی و اجرا می شد . از نظر دنگ ، توسعه و ثبات ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و کشوری که محیط امنیتی پر تنشی داشته باشد ، در پیشبرد توسعه با مشکلات عمده مواجه خواهد شد (شریعتی نیا ، ۴:۱۳۸۵) رهبران چینی پیرو دنگ هم متوجه شدند که رویارویی با کشورهای سرمایه داری توسعه یافته مانع تلاش آنها برای به دست آوردن فناوری های پیشرفته و دانش علمی آن کشورها می شود ، بنابراین در روابط با کشورهای مختلف جهان ضمن پرهیز از تنش ، برای تأمین حداکثری منافع ملی خود گامهای مهمی برداشتند . تحولات اقتصادی چین و رشد شتابان اقتصاد این کشور در چند سال اخیر باعث شده است ، این باور برای رهبران چین و بسیاری از صاحب نظران جهانی پدید آید که چین تا نیمه قرن حاضر به جایگاه مطلوب خود در عرصه ی بین المللی دست خواهد یافت و به یکی از قدرت های بزرگ جهان تبدیل خواهد شد . آمارها بیانگر آن است که اصلاحات اقتصادی چین ، رشد اقتصاد این کشور را به نحو شگفت آوری افزایش داده است .
محققان بر این باورند که رشد اقتصادی یک کشور در مراحل اولیه با رشد روز افزون تقاضا برای انرژی همراه است . گریفین در همین رابطه می گوید : (بنابراین هر چه سرعت رشد اقتصادی بیشتر باشد ، به تبع آن مصرف انرژی و سوخت های سیال نیز با آهنگ بیشتری رشد خواهد داشت) (گریفین ، ۱۳۷۸ : ۱۶۴-۱۶۳) بر همین اساس اصلاحات اقتصادی بازار محور ، تقاضای انرژی را در چین افزایش داده است . از سوی دیگر ، مشروعیت چین نو و حزب کمونیست ، وابسته به تداوم رشد اقتصادی این کشور و افزایش استانداردهای زندگی است ، زیرا توسعه و رشد اقتصاد ملی نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مردم از کارایی نظام سیاسی کمونیستی و در نتیجه ، مشروعیت آن دارد . این اقتصاد در حال رشد ، به شدت به انرژی وابسته است و می توان گفت که (انرژی موتور توسعه ملی در چین است ) (موسوی شفائی، ۱۴۲:۱۳۸۷)
نکته مهم تر اینکه شدت انرژی در کشور چین بسیار بالاست و این مسئله باعث شده است که این کشور به واردات هرچه بیشتر حامل های انرژی وابسته شود . شدت انرژی در جوامع مختلف با سطح توسعه ی اقتصادی مرتبط است.با افزایش سطح توسعه یافتگی و افزایش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی شدت انرژی افزایش می یابد ؛ سپس در مراحل فراصنعتی و با ادامه ی روند توسعه به تدریج از شدت انرژی کاسته می شود . چین تا رسیدن به مرحله فراصنعتی و استفاده از فناوری های بسیار پیشرفته در تولید ناخالص داخلی هنوز فاصله دارد و از این رو ، شدت انرژی در این کشور بالاست . اکنون چین ۵۶ درصد انرژی مصرفی قاره آسیا – بزرگترین تولید کننده انرژی جهان- را به خود اختصاص داده است (jian , 2011:7) . آژانس بین المللی انرژی نیز پیش بینی کرده است تقاضای انرژی چین بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۳۰ ، ۷۵ درصد افزایش یابد (China Energy,2010-2011).
صنعتی شدن چین مهم ترین علت افزایش مصرف انرژی در این کشور محسوب می شود . علاوه بر این ، توسعه حمل و نقل و افزایش تعداد خودروهای شخصی ، افزایش مسافرت های هوایی ، رشد شهرنشین ، سرمایه گذاری وسیع دولت در زیرساخت ها و کاهش قیمت ها به دنبال عضویت چین در سازمان جهانی تجارت بر تقاضای انرژی در چین به شدت تأثیر گذار بوده است . در یک تحلیل کلی ، استفاده از انرژی در نوسازی چین به چهار مرحله تقسیم می شود : مرحله اول سال های ۱۹۹۲- ۱۹۷۸ را در برمی گیرد که در این دوره چین در تولید انرژی مصرفی خودکفا بود . مرحله دوم ، سال های ۱۹۹۹- ۱۹۹۳ را سامل می شود که چین از تأمین انرژی مورد نیاز خود ناتوان بود . در مرحله سوم ، یعنی سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۰ سیاست (خارج از مرزها) برای تأمین نیازها در پیش گرفته شد و مرحله چهارم هم که از سال ۲۰۰۸ به بعد را در بر می گیرد ، پس از بحران مالی جهانی ، گسترش سرمایه گذاری چین در بخش منابع و انرژی در سطح جهانی را در پی داشت (jain , 2011:7) .
هرچند چین عمده ترین مصرف کننده زغال سنگ جهان است ، اما به دلایل زیست محیطی ، سیاست تغییر نوع انرژی به نفت را در پیش گرفته است که این مسئله نیز از جمله علل افزایش تقاضای انرژی چین است . در بخش نفت ، چین با تولید ۵/۳ میلیون بشکه در روز ، ششمین تولید کننده بزرگ نفت در جهان محسوب می شود ، با این حال اقتصاد این کشور با تولیدات داخلی سیراب نمی شود و وابستگی پکن به واردات انرژی روز به روز افزایش می یابد . در حالی که تولید نفت در چین از ۱۹۶۵ (آغاز تولید نفت در چین) تا ۲۰۰۸ ، حدود ۱۷ برابر شد ، مصرف آن ۳۷ برابر افزایش یافت . از سوی دیگر ، بیش از نیمی از نفت وارداتی چین از خاورمیانه تأمین می شود که همین مسئله ، نگرانی چین را درباره امنیت انرژی افزایش می دهد . علاوه بر این ، ۸۵ درصد انرژی وارداتی از مناطق حساسی مانند تنگه های مالاکا ، هرمز و سوئز عبور می کند و بدیهی است هرگونه اختلال جدی در انتقال انرژی از این مناطق ، کاهش سرعت یا حتی توقف رشد اقتصادی چین را به دنبال خواهد داشت (jain, 2011:9).
افزایش مصرف گاز طبیعی هم به دلیل به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی و مسائل زیست محیطی در نیروگاهها ، باعث افزایش تقاضای چین شده است ؛ به طوری که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ بخش تولید نیرو ۶۰ درصد از رشد تقاضای گاز طبیعی را به خود اختصاص دهد (بهروزی فر ، ۳۵:۱۳۸۶). در مجموع روند تحولات اقتصادی چین در سال های پیش رو و نیز آمار و ارقام مربوط به وضعیت کنونی و آتی تولید و مصرف انرژی در این کشور ، حاکی از آن است که چین برای تداوم رشد اقتصادی خود به صورت روز افزونی به واردات انرژی وابسته شده و تأمین انرژی و امنیت آن هر روز پیش از گذشته به یکی از ارکان و شروط اساسی توسعه ی اقتصادی ، حفظ مشروعیت و بقای نظام سیاسی این کشور مبدل می شود .

1. 1. دغدغه های چین در زمینه امنیت انرژی

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده است ، وابستگی چین به انرژی وارداتی به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از کل مصرف آن در سال ۲۰۱۵ خواهد رسید (jain,2011:7) اکنون با توجه به چشم انداز افزایش مصرف چین در آینده نزدیک ، امنیت انرژی به عنوان مسئله ای مرتبط با توسعه اقتصادی به بخش لاینفکی از اهداف سیاست خارجی چین تبدیل شده است . در واقع امنیت انرژی ، به معنای داشتن مقدار کافی منابع انرژی برای توسعه پایدار سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی در جهت بقای سیستم های انسانی و محیطی است که دارای چهار بعد ذخایر استراتژیک ، حفظ و افزایش بهره وری انرژی ، تنوع سوخت و تنوع واردات و مدیریت معاملات انرژی می شود . (jain,2011:16)
در عصر حاضر با گمانه زنی ها درباره نزدیک شدن به پایان عصر نفت ، مسئله امنیت انرژی ابعاد بین المللی پیچیده ای به خود گرفته است. اکنون قله نفت به عنوان یکی از نشانه های پایان عصر نفت ، کشورهای عمده مصرف کننده را برای دستیابی به منابع انرژی و انجام اقداماتی ترغیب کرده است . به زعم شریعتی نیا ، (نزدیک شدن به پایان عصر نفت ، به ویژه برای وارد کنندگان بزرگی همچون چین ، زنگ خطری جدی به شمار می رود ، زیرا هرگونه خلل در جریا انرژی می تواند با ایجاد مشکلات جدی در توسعه ی اقتصادی چین بر امنیت ملی این کشور تأثیر منفی بر جای بگذارد) (شریعتی نیا ، ۲:۱۳۸۴)
وابستگی فزاینده به بازارهای جهانی ، بر نگرانی مقامات حوزه انرژی در چین افزوده است ؛ منابع داخلی این کشور محدود بوده و رشد بالای تقاضا ، نارسایی زیر ساخت ها را برای تأمین نیاز به انرژی آشکار کرده است . بنابراین محافظت از رشد اقتصادی چین با وجود نا امنی در بازار تولید و عرضه و انتقال انرژی برای مقامات چین با دشواری هایی همراه است . (با در نظر گرفتن این شرایط ، مسئله امنیت انرژی برای چین به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات سیاست خارجی این کشور مطرح است . به عبارت دیگر، امنیت انرژی چین در وضعیت فعلی یکی از اولویت های استراتژیک سیاست خارجی چین به شمار می آید که طبیعتاً بر رفتار آن در صحنه بین الملل تأثیرات پر اهمیتی خواهد گذاشت) (واعظی ،۸:۱۳۸۷).
چین در حال حاضر نیاز های انرژی خود را از خاورمیانه ، آفریقا ، اوراسیا ، آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی تأمین می کند که هر یک از این مناطق ، تهدیدها و فرصت هایی برای امنیت انرژی چین در بردارند(شکل شماره ۲).
شکل ۴-۲- واردات نفت در سال ۲۰۱۰(درصد)
تحلیلگران چینی معتقدند : بعد از ۱۱ سپتامبر و تهاجم آمریکا به عراق ، چین بیش از پیش نگران تأمین امنیت انرژی مورد نیاز خود از این منطقه شد و در صدد عقد قراردادهایی برای متنوع سازی واردات انرژی خود برآمد . به اعتقاد برخی صاحب نظران ، با توجه به سلطه آمریکا بر منطقه خلیج فارس و سایر مناطق نفتی مهم جهان ، این کشور می تواند از نفت به عنوان یک سلاح در برابر چین بهره بگیرد . اخوان کاظمی در همین رابطه می گوید : (نگرانی های چین از این لحاظ به ویژه به دنبال افزایش حضور آمریکا در خلیج فارس ، عراق و آسیای مرکزی تحت عنوان مبارزه و جنگ با تروریسم گسترش بیشتری پیدا کرده است ) (اخوان کاظمی،۱۷۱:۱۳۸۴)
نگرانی دیگر چین ، امنیت مسیر انتقال انرژی است ؛ حملات تروریستی در تنگه مالاکا در مجاورت اندونزی ، مالزی و سنگاپور ، باعث ایجاد (معمای مالاکا) شده است(Jainbai & Zweing , 2005:35) علاوه بر این ، چین همواره از تهدید تایوان درباره امنیت انرژی انتقالی از مسیر تنگه تایوان هراس دارد . به تبع نگرانی چین درباره خطوط حمل و نقل دریایی انرژی وارداتی ، حضور این کشور در آب های جنوبی چین افزایش یافته است که همین مسئله شاید منجر به هراس همسایگان کوچک چین و نزدیکی هرچه بیشتر آن به آمریکا شود . چین برنامه ریزی کرده است که تا اواخر دهه ی میلادی جاری بتواند کنترل اطمینان بخشی بر مسیر انتقال انرژی خود را به دست آورد و با گسترش همکاری با کشورهای غرب آفریقا و آمریکای لاتین از وابستگی خود به نفت خاورمیانه بکاهد (Davidovic,2008).
این دغدغه و اهمیت آن در بقای نظام سیاسی چین در حدی بوده که این کشور به تدوین و پیگیری سیاست ویژه منسجمی برای تأمین امنیت انرژی خود اقدام کرده و آن را به صورت برنامه ای کاملاً هماهنگ و یکپارچه در قالب راهبردهای سیاست خارجی مورد توجه قرار داده است .