فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات : این فصل شامل نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و نهایتاً محدودیت های پژوهش حاضر است در این بخش سعی شده است اهم اطلاعات و یافته های پژوهش ذکر گردد.

۱-۱۰ قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی پژوهش

این پژوهش به لحاظ زمانی در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴ انجام گرفته است، و به لحاظ مکانی در استان کرمانشاه (دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)انجام پزیرفته است و از نظر موضوعی به مقوله مسئولیت پاسخگویی اعم از مالی و عملیاتی توجه دارد.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

۲-۱- مقدمه

در دو دهه گذشته ، متناسب با تغییر و تحولاتی که در زیمنه آگاهی شهروندان از حقوق اجتمایی خویش و افزایش مطالبات ایشان در خصوص پاسخ خواهی از مقامات منتخب خود روی داده است ،دولتمردان کشورهایی که دارای نظام سیاسی مردم سالار ند ، به چارچوبی درباره یافتن ابزار مناسب ،برای ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی^[۳] پرداخته اند و کوششها یی را در این زمینه به عمل آورده اند .گفتنی است که مسئولیت پاسخگویی مرکز ثقل و سنگ زیر بنایی تمام گزارشهای مالی قابل استخراج از نظام گزارشگری مالی دولت را تشکیل می دهد و دولتها را وا میدارد که در مقابل شهروندان خود پاسخگو باشند و برای افزایش منابع مالی عمومی و اهدافی که در این منابع برای تحقق آنها مصرف می شود دلایل منتطقی بیاورند.

مسئولیت پاسخگویی دولت را ملزم می نماید در مورد اعمالی که انجام می دهد به شهروندان توضیح دهد و نتایج حاصل از برنامه های مصوب را در معرض ارزیابی قضاوت نهادهای مستقل نظارتی و در نهایت مردم قرار دهد. بر مبنای مسئولیت پاسخگویی عمومی٬ دولت مکلف است در مورد افزایش منابع مالی که عمدتاً از طریق مالیات یا استقراض و غیره صورت می گیرد و همچنین میزان و نحوه مصرف این منابع٬ دلایل قانع کننده و منطقی ارائه نماید. در این پژوهش ما به دنبال این موضوع هستیم که بودجه بندی عملیاتی و تأکید بر نتایج مخارج انجام شده توسط دولت چگونه می تواند به ایفای مسئولیت پاسخگویی کمک نماید (حکیمی٬ ۱۳۸۶).
در این فصل ابتدا مطالبی در باره نظام حسابداری و گزارشگری مبنی بر مسئولیت پاسخگوی شامل مفهوم پاسخگویی٬ نقش حسابداری در پاسخگویی٬ سطوح مسئولیت پاسخگویی٬ چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دستگاه های اجرایی و گزارش گری مالی دولتی مطلوب مبنی بر ایفای مسئولیت پاسخگویی ارائه می شود سرانجام خلاصه ای از پژوهش های انجام شده در زمینه مسئولیت پاسخگویی مالی دولت بیان می شود.

۲-۲- مبانی نظری

۲-۲-۱- مسئولیت پاسخگویی

نگاهی اجمالی به ویژگی های محیط فعالیت های غیر انتفاعی دولت و سازمان های بزرگ عمومی نقش برجسته برخی از این ویژگی ها را در پیدایش مفهوم « مسئولیت پاسخگویی عمومی» در سیستم حکومتی مبنی بر مردم سالاری ها٬ روشن می نماید. در این نوع حکومت ها که اساس آن بر پایه قطب های قدرت شکل می گیرد کانون یکپارچه و متمرکز قدرت به حوضچه های متعددی تقسیم و به هر یک از آنان سهمی تفویض می شود. پیش بینی قوای سه گانه در قوانین اساسی این قبیل از کشورها و تفکیک اختیارات و مسئولیت های قوای مقننه٬ مجریه و قضائیه و تأکید بر ساز و کارهایی که بتوان از طریق توازن و کنترل٬ روابط بین قوا را تنظیم نماید٬ از مصادیق تکثیر قدرت در ساختار سیاسی این قبیل جوامع می باشد (غلامپور٬ ۱۲ : ۱۳۸۷).
شرکت در قدرت سیاسی٬ معادل و مساوی با « پاسخگو بودن» است. به همین دلیل هیچ نهادی را در گردونه سیاسی قدرت نمی توان به بازی گرفت٬ مگر آنکه متناسب با سهمی که از قدرت به او تفویض می شود٬ در قبال صاحبان حق٬ مسئولیت پاسخگویی داشته باشند. بنابراین قدرت در اینگونه نظام های سیاسی از خصلتی دو سویه برخوردار است بدین معنی که از یک سو به نظارت بر نهادها یا نهادهای دیگر می پردازند و از سوی دیگر خود نظارت پذیر بوده و تحت نگاه و نظر نهادی هم عرض و یا مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت٬ در معرض داوری است. قوه مقننه که یکی از کانون های رسمی قدرت در ساختار سیاسی است. به لحاظ شرح وظایفی که قانون اساسی برایش تعیین نموده است٬ علاوه بر قانون گذاری به نحوه مقتضی بر عملکرد قوه مجریه نظارتی دائمی داشته و دارد. قوه مقننه در عین حال که از ویژگی نظارت گری برخوردار است٬ به لحاظ آنکه در برابر افکار عمومی مسئول است و تحت نظارت مستمر و دائمی مرم قرار دارد٬ ویژگی نظارت پذیری هم دارد. به اعتقاد صاحب نظران سیاسی خصلت دو گانه گر و نظارت پذیری قدرت در جوامع مردم سالاری٬ ضمن تضمین توانمندی کانون های قدرت٬ ایمنی آنها را نیز تضمین می نماید٬ به عنوان مثال قوه مجریه بودجه سالانه خود را تنظیم و جهت رسیدگی و تصویب به قوه مقننه تقدیم می نماید. قوه مقننه پس از رسیدگی و تصوی بودجه٬ به دولت اجازه می دهد٬ درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار را بر اساس مجوزهای قانونی تحصیل و مخارج را با رعایت قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مصوب پرداخت نماید. در این حالت٬ قوه مجریه در مورد تحصیل درآمدها و پرداخت مخارج منطبق با قوانین و مقررات و محدودیت های تعیین شده٬ در مقابل قوه مقننه و هر دو قوه در مقابل مردم مسئولیت پاسخگویی دارند(باباجانی٬ ۱۳۸۴).
مفهوم مسئولیت پاسخگویی که سابقه حیاتش همپای حیات نظام های سیاسی مردم سالار٬ ریشه در فلسفه سیاسی داشتند و مفهوم امروزین آن برارکانی نظیر پذیرش«حق دانستن حقایق» و«حق پاسخ خواهی» برای مردم استوار است. درجوامع دارای نظام سیاسی مردم سالار٬ مردم از طریق انتخابات قدرت قانونی خود را به نمایندگان خویش تفویض می نمایند٬ لیکن حق پاسخ خواهی و دانستن حقایق را برای خود محفوظ می دارند. در این قبیل جوامع٬ مقامات منتخب در قبال اعمالی که انجام می دهند٬ در برابر شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند و شهروندان عزیز به عنوان صاحبان حق٬ حقایق را در مورد اعمال مسئولین و بر مبنای حق طبیعی «دانستن و پاسخ خواهی» به صورت علنی و مستقیم و یا از طریق نمایندگان قانونی خود، پی گیری و مطالبه می نمایند. در فرایند مسئولیت پاسخگویی هردو طرف «پاسخگو» و «پاسخ خواه» با بهره گرفتن از ابزار های مناسب٬ در ایفای این مسئولیت و ارزیابی آن٬ مشارکت می کنند.

۲-۲-۲- نقش حسابداری در پاسخگویی

حسابداری در حقیقت نگهداری دفاتر برای دیگران است البته این بدان معنی نیست که دفاتری که برای دیگران نگهداری می شود مورد استفاده شخص یا سازمان قرار نمی گیرد. اصولا چرا شما برای تأمین منافع دیگران اقدام به نگهداری دفتر و فراهم آوردن اطلاعات میکنید؟ آیا این عمل با اراده خودتان و تحت تأثیر تقاضا و خواهش دیگران است یا تحت تأثیر دیگران این کار را انجام میدهید؟ چرا گفتیم تحت تأثیر دیگران؟ زیرا بین شما و دیگران ارتباط پاسخگویی وجود دارد. بر مبنای این ارتباط٬ از شما انتظار میرود در مورد فعالیتهای انجام شده و پیامدهای آن به اشخاص خاصی پاسخگو باشید. شما ملزم به این کار هستید چه بخواهید و چه نخواهید. ارتباط پاسخگویی ممکن است درون سازمانی یا برون سازمانی باشد. یک شرکت٬ یک دولت یا سازمانهای تابع آن باید به سهامداران٬ اعتباردهندگان٬ شهروندان٬ اتحادیه های کارگری٬ مشتریان و به طور کلی عموم مردم پاسخگو باشد. درون سازمان نیز کارمندان و کارگران بر طبق سلسله مراتب سازمانی در مقابل رئیسان خود پاسخگو هستند. براساس ارتباط مسئولیت پاسخگویی٬ پاسخگو ملزم به فراهم کردن اطلاعات خاصی برای پاسخ خواه است. حسابدار نیز به عنوان طرف سوم وظیفه دارد آنها را از جریان صحیخ اطلاعات مطمئن سازد. در چنین حالتی حسابداری به تنهایی متعلق به هیچکدام از طرفین نیست بلکه مشابه قرارداد اجاره که متضمن منافع موجر ومستاجر٬ هردو میباشد٬ حسابداری نیز منافع هردو طرف را در نظر می گیرد. حسابداری با مطمئن ساختن پاسخ خواه از جریان بموقع و صحیخ اطلاعات وی را حمایت می کند و با وضع محدودیت برای افشای کامل اطلاعات٬ پاسخگو را نیز مورد حمایت قرار می دهد. صورتهای مالی در برگیرنده آنچه باید افشا شود و آنچه نیازی به افشا ندارد می باشد. حسابدار به منظور دستیابی به این هدفها از دو ابزار اساسی شامل اسناد و مدارک مثبته و دفترها و گزارشهای مالی استفاده میکند. گزارشهای مالی شامل اطلاعاتی است که به طور منظم دراختیار پاسخ خواه قرار می­گیرد٬ لیکن اسناد و مدارک دفترها زمانی مورد رسیدگی قرار می گیرد که تخلفاتی از جانب پاسخگو صورت گرفته باشد. بنابراین٬ گزارشها محدوده افشای تصادفی رویدادهای مالی را در بر می گیرد. چون گزارشهای مالی براساس دفترها و اسناد ومدارک مثبته تهیه میشود٬ لذا چارچوب نظری باید هم دفترها وهم گزارشهای مالی را تحت پوشش قراردهد. محتوی دفترها و گزارشهای مالی باید فعالیتهای مالی و نتایج آن را به نحو صحیح منعکس کند. هدف نگهداری دفتر ها و تهیه گزارشهای مالی صرفاً اعمال نظارت بر مخارج انجام شده از سوی پاسخگو نیست بلکه عملکرد پاسخگو را در تلاش برای نیل به هدف­های مبتنی بر رابطه پاسخگویی ارزیابی می کند (ایجیری^[۴]٬ ۱۹۹۵).
بنابراین یکی از عناصر اصلی گزارشهای مالی اندازه گیری عملکرد است. در چارچوب نظری مبتنی برپاسخگویی٬سودمندی٬مربوط بودن٬بیطرفانه بیان کردن واقعیتهای اقتصادی وسایر ویژگیهای کیفی٬دردرجه اول اهمیت نیست٬ آنچه مهم است مفید بودن سیستم حسابداری به عنوان یک مجموعه می باشد و نباید سودمندی اطلاعات به عنوان هدف اولیه دنبال شود. سیستم براساس ارتباط مسئولیت پاسخگویی٬ پاسخگو ملزم به فراهم کردن اطلاعات خاصی برای پاسخ خواه است. در صورتی که وجود دفترها و گزارشهای مالی باعث شود که پاسخگو با اعتقاد بیشتری وظیفه پاسخگویی خود را انجام داده و اعتماد پاسخ خواه را نسبت به خود افزایش دهد٬ سیستم حسابداری از کارایی بالایی برخوردار خواهد بود حتی اگر هیچکدام از طرفین گزارشهای مالی را مطالعه نکنند. همانطور که قبلاً بیان شد واقعیت سیستم حسابداری فراهم ساختن سیستمی مطلوب جهت داد و ستد اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه است. بنابراین مطلوبیت هدف اساسی است که سیستم حسابداری کوشش می کند تا آن را تحقق بخشد.
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی فراهم کند که به استفاده کنندگان کمک کند تا:
الف) مسئولیت پاسخگویی را ارزیابی کنند.
ب ) تصمیمات اقتصادی٬ اجتماعی بگیرند.
با آنکه یکی از هدفهای گزارشگری مالی به مسئولیت پاسخ گویی دولت اختصاص یافته است مسئولیت مذکور جزء جدایی ناپذیر از کلیه هدفهای گزارشگری مالی دولتی شناخته می شود لذا گزارشگری مالی باید از یک سو به دولت کمک کند تا وظیفه مسئولیت پاسخگویی عمومی خود را به جا آورد و از سوی دیگر استفاده کنندگان را قادر سازد که مسئولیت مذکور را ارزیابی کنند. وظیفه مسئولیت پاسخگویی عمومی در گزارشگری مالی دولتی مهمتر از گزارشگری مالی واحد انتفاعی است. به همین دلیل هیئت بهای درخور ملاحظه ای به مفهوم پاسخگویی داده است. (ایجیری٬ ۱۹۹۵)
در اکتبر سال ۱۹۹۰ کمیته مشترک برنامه اصلاحات مدیریت مالی مرکب از نمایندگان دیوان محاسبات٬ اداره مدیریت و بودجه و خزانه داری آمریکا به عنوان متولی اصلاحات اساسی و تدوین استانداردهای حسابداری سازمانهای دولتی فدرال٬ موافقتنامه ای امضاء کردند. طبق مفاد این موافقتنامه مقرر شده که هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری دولتی فدرال ^[۵](FASB)مرکب از نمایندگان سازمانهای فوق تشکیل شود و مقرر شد مفاهیم و استانداردهای حسابداری سازمانهای تابع دولت فدرال را تدوین کنند. هیئت مورد نظر در سال ۱۹۹۳ بیانیه مفهومی شماره ۱ خود را تحت عنوان هدفهای گزارشگری مالی فدران صادر کرد. مفاد این بیانیه که بسیار گسترده تر از بیانیه مفهومی شماره ۱ هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) و هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی(GASB)^[6] است٬ گزارشگری مالی خارجی با مقاصد عمومی و گزارشگری مالی داخلی را تحت پوشش قرار داده است. این بیانه دارای ۲۶۶ بند است و مفهوم مسئولیت پاسخگویی با تاکیدی بسیار بالاتر از آنچه که در بیانیه مفهومی شماره ۱ هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی آمده است در تمام بخشهای بیانیه ذکر شده است.
۱-ادای مسئولیت پاسخگویی به استفاده کنندگان داخلی و خارجی گزارشهای مالی.
۲-فراهم آوردن اطلاعات سودمند برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی گزارشهای مالی.
۳-کمک به استفاده کنندگان داخلی گزارشهای مالی در جهت اصلاح مدیریت دولت.
قدرت دولت ناشی ازاراده رای دهندگان است.بنابراین دولت مسئولیت خاصی درجهت گزارش فعالیتهای انجام شده و نتایج حاصل از این قبیل فعالیتها به عهده دارد. این گزارشها باید وضع دولت را به صورت دقیق وشفاف منعکس کند واطلاعات سودمندی برای شهروندان٬نمایندگان مردم٬مسئولان دستگاه های اجرایی و مجریان برنامه ها فراهم کند. فراهم آوردن این اطلاعات برای عموم مردم٬ رسانه های همگانی و مقامات منتخب مردم٬ جزء جدایی ناپذیر مسئولیت پاسخگویی دولت است. فراهم آوردن این اطلاعات برای مدیران برنامه٬ مسئولان دستگاه های اجرایی و نمایندگان٬ در جهت برنامه ریزی و اداره امور دولت همراه با صرفه های اقتصادی و کارایی و حفظ منافع جامعه٬ ضروری است.
می توان گفت که مسئولیت پاسخگویی و نتیجه طبیعی آن سودمندی در تصمیم٬‌دو ارزش اساسی در حسابداری و گزارشگری مالی دولتی است٬ این دو ارزش اساسی٬ پایه هدفهای گزارشگری مالی دولت را فراهم می سازد. به دلیل آنکه دولت دموکراتیک٬ در مورد التزام به بودجه مصوب٬ اجرای عملیات و مباشرت باید پاسخگو باشد٬ در نیتجه ناگزیر است اطلاعاتی فراهم کند که برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی سودمند باشد. در پایان می توان چینین نتیجه گرفت که اهمیت و جایگاه ویژه ای که در چارچوبهای نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای دموکراتیک به مسئولیت پاسخگویی اختصاص یافته٬ این مفهوم را به اصلیترین عامل ارزیابی نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتها تبدیل کرده است.به بیان دیگردرارزیابی ومقایسه نظامهای حسابداری وگزارشگری مالی دولتی٬ ظرفیت
مسئولیت پاسخگویی نقش اساسی ایفا می­ کند ومطلوبیت و سودمندی نظامهای حسابداری دولتی در گرو قابلیت‌های این قبیل نظامهای اطلاعاتی در تهیه اطلاعات سودمند و درخور استفاده برای ادای مسئولیت پاسخگویی دولتها از یک سو وتهیه اطلاعات برای ارزیابی این مسئولیت توسط شهروندان٬ از سوی دیگر است. با مطالعه اطلاعات فوق نتیجه گیری می کنیم در جوامع پیشرفته امروزی پاسخگویی جزو لاینفک تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای دولت بوده و پس از اتمام دوره برنامه با حسابرسی ها و حساب کشی ها نتایج عملکرد هر دستگاه بصور ملموس و کاملاً واقعی و جامع در اختیار تصمیم گیریها خواهد بود (ایجیری٬۱۹۹۵). در ایران نیز مفهوم مسئولیت پاسخگویی می تواند به عنوان معیاری اساسی در ارزیابی قابلیت‌های نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران٬ مورد استفاده قرار گیرد.

۲-۲-۳- سطوح مسئولیت پاسخگویی

مسئولیت پاسخگویی انواع گوناگون وسطوح مختلفی دارد. بعنوان مثال پاسخگویی میتواند ازجنبه های مختلفی موردتوجه قرارگیرد و اشکالات متفاوتی از آن ارائه نمود. مسئولیت پاسخگویی مالی٬ مسئولیت پاسخگویی سیاسی٬ مسئولیت پاسخگویی عملیاتی ومسئولیت پاسخگویی اجتماعی٬از انواع و سبکهای مختلف پاسخگویی می باشند که تحقق و ایفای هر کدام از آنها نیازمند استفاده از ساز و کارهای مناسب خواهد بود.
آقای جی.دی. در مقاله ای تحت عنوان «نقش اطلاعات در مسئولیت پاسخگویی عمومی» پنج سطح از مسئولیت پاسخگویی را به عنوان پلکان مسئولیت پاسخگویی معرفی نموده است. سطوح مسئولیت پاسخگویی مورد نظر آقای جی. دی . در پاراگراف شماره ۷۳ بیانیه مفهومی شماره یک هیأت مشورتی استانداردهای حسابداری فدرال (FASAD) به شرح زیر مورد استفاده قرارگرفته است.
سطوح یک: پاسخگویی خط مشی یا پاسخگویی در مورد خط مشی هایی که اتخاذ گردیده و خط مشی هایی که رد شده است. (ارزش)
سطح دو: پاسخگویی برنامه یا پاسخگویی در مورد اجرا و میزان دستیابی به اهداف برنامه ها (نتایج یا اثر بخشی)
سطح سه: پاسخگویی فرایند یا پاسخگویی در باره فرآیندها٬ شامل روش های اجرایی یا معیارهای اندازه گیری برای وظایف تعیین شده (برنامه ریزی٬ تخصیص و اداره).
سطح چهار: پاسخگویی عملکرد یا پاسخگویی در مورد چگونگی عملکرد (کارایی و صرفه اقتصادی).
سطح پنج : پاسخگویی التزام و مشروعیت مصرف وجوه طبق بودجه مصوب (رعایت).
هرچند مسئولیت پاسخگویی در جوامع امروزی به صورت های متفاوتی بکار می رود اما در مفهومی عام به فرآیندهایی اطلاق می شود که شهروندان٬ حاکمان را موظف به ارائه پاسخ یا گزارش در مقابل رفتار و عملکرد شان می کنند.
این امر از این طریق انجام می شود. بدین صورت که نمایندگان مردم در مجلس قانون گذاری اجازه می دهند تا مدیران سیاسی و کارکنان دولتی از طریق ساز و کارهای قانونی و نظارتی انتخاب شوند. بنابراین موظف خواهند بود نسبت به وظایف محوله پاسخگو باشند. مدیران سیاسی نیز مأموران زیر دست خود را از طریق سلسله مراتب اختیار و مسئولیت٬ پاسخگو نگه می دارند و هم چنین دادگاه ها و محاکم اداری از مجریان دولتی می خواهند که در مقابل قانون پاسخگو باشند. (آکین^[۷] و هینتزمن^[۸] ۲ ٬ ۲۰۰۰ ٬ ۴۵).
نظام سیاسی هر کشور تعیین کننده ساز و کارهای پاسخگویی دولت ها و حکومت های محلی است براساس نظر هیئت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا(۱۹۹۳). مسئولیت پاسخگویی دولت بر این مبنا استوار است که شهروندان حق دانستن دارند٬ این حق که به آسانی از حقایق (که ممکن است منجر به مناظره عمومی به وسیله شهروندان و نمایندگان آنها شود) آگاه شوند. در جامعه مردم سالار٬ گزارشگری مالی در انجام وظیفه دولت به منظور پاسخگویی به عموم نقش اساسی بر عهده دارد (مهدوی ۱۳۷۹ ٬ ۴۱). باباجانی نیز مسئولیت پاسخگویی را وظیفه ای می داند که در اجرای آن اشخاص٬ برای ادای مسئولیت هایی که به عهده ی آنها محول شده است٬ دلایل و توضیحات قانع کننده ای به صورت گزارش ارائه می کند.
بنابراین مسئولیت پاسخگویی دو وظیفه مشخص زیر را در بر می گیرد:
۱- الزام به انجام دادن وظیفه مشخص موسوم به مسئولیت^[۹].
۲- الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارش های لازم که مبتنی بر دلایل منطقی و قابل اتکاست٬ موسوم به پاسخ گوی^[۱۰].
در یک جمع بندی کلی از مسئولیت پاسخگویی می توان آن را به این صورت تعریف کرد: مسئولیت پاسخگویی الزام افراد٬ گروه ها و سازمان ها برای به فعل در آوردن اختیارات و یا مسئولیت های واگذار شده به آن هاستو این الزام از سه جنبه دارای اهمیت است:
۱- جواب گویی و توضیح کارهایی که در رابطه با اختیارات و مسئولیت های خویش انجام داده اند و دلیل انجام آن.
۲- گزارش دهی در باره نتایج ادامات انجام شده .
۳- پذیرش عواقب ناشی از اقدامات انجام شده ومسئولیت های محوله (الوانی ۱۳۷۹ ٬ ۲۵).

۲-۲-۴- ویژگی های محیط فعالیت و مسئولیت پاسخگویی

ویژگی های ساختاری و خدماتی محیط فعالیت هایی از نوع دولتی یا غیر انتفاعی٬ از دلایل برجسته شدن نقش مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی سایر اجزای سیستم کنترل داخلی بخش عمومی می باشد. یکی از این ویژگی ها٬ شکل نمایندگی دولت و تفکیک قوا بود که به اجمال مورد بحث قرار گرفت. هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی٬ رابطه پرداخت کنندگان مالیات و خدمات دریافتی آنان را به عنوان یکی دیگر از ویژگی های ساختاری و خدماتی محیط فعالیت های بازرگانی٬ در پیدایش مفهوم مسئولیت پاسخگویی و نقش با اهمیت آن در سیستم حسابداری و کنترل های داخلی به دلایل مشروحه زیر٬ مؤثر دانسته است (اقوامی٬ ۱۳۸۲: ۴۹۵).