نتیجه این که نظر ایشان اولاً با نص صریح بند ۳ ماده ۵۹ ق . م ا در تعارض است و با توچه به اینکه مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است حکم دادگاه به استناد اصل ۳۶ قانون اساسی باید مستند به قانون باشد ثانیاً این دیدگاه با مصالح اجتماعی و عملکرد حکومت که به استناد قانون اساسی موظف به کارگیری همه امکانات از طریق تربیت بدنی … برای میل به اهداف نظام است همسو نیست .

بدین دلیل که چگونه می توان از یکسو انبوه میلیونی جوانان را در جهت گرایش و پرداختن به ورزش بر طبق مقررات بسیج کرده و انرا مصداقی از معروف دانست مشروعیت آنها را تایید نمودن در عین حال در برابر حوادث ناشی از عملیات ورزشی که با ورزش تفکیک ناپذیر و منطبق با مقررات است مسئول شناخت. به هر حال نظر ایشان به عنوان فقیه عالی مقام معتبر و مورد احترام است. همین سئوال از آیت ا… موسوی اردبیلی و آیت ا… صانعی شده است که فتوای ایشان مبتنی بر قاعده اقدام اذن زیان دیده و قاعده تحذیر صادر و نهایتاً قایل به این هستند که در فرض بالا دیه ندارد و یا با توجه به علم ورزشکارانه امکان وقوع حوادث ورزشی ورزشکار عملاً با شرکت در فعالیت ورزشی صدمه زننده را بری الذمه نموده و این ابراء عملی به منزله ابراء قبولی است.
اما ایت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سئوال که با توچه به مبنای فقهی بند سوم ماده ۵۹ ق . م.ا مسئولیت کیفری و مدنی آن چیست با صراحت و به نحو موجز چنین پاسخ داده اند :
“ چنانچه مخالف موازین شرعی نباشد مسئولیت حقوقی و کیفری ندارد” که به نظر می رسد فتوای ایشان هم به متن بند ۳ ماده مذکور هم با واقعیت های اجتماعی ما و هم با اصل دوم و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منطبق است .
ضمن اینکه در پاسخ به سئوال دیگری ورزشهایی مانند فوتبال و والیبال را از ورزشهای فاقد اشکال شرعی دانسته اند .
گفتار ششم: رویه قضایی
به استثنای آرا وحدت رویه و اصراری متاسفانه دستیابی به آرای دادگاههای عمومی تجدید نظر شعب دیوان عالی و غیره برای عموم بسیار مشکل و چه بسا غیر ممکن است عدم انتشار آرا متضمن توالی فاسدی است اول اینکه اطمینان قاضی از عدم دسترسی جامعه حقوقی به متن این آرا و نهایتاً عدم امکان نقد و بررسی آنها موجب انتفا هر گونه تلاشی برای غنای کیفی و رعایت قانون است که در نتیجه تضییع حقوق اصحاب دعوی را نیز در پی دارد و از طرف دیگر این که جامعه حقوقی و به ویژه نظام قضایی را از استفاده آرای پر محتوا آموزنده و رویه ساز قضاوت فاضل و صدیق محروم می نماید بدیهی است که این امر مانعی بزرگ در راه تکامل رویه قضایی خواهد بود در مورد حوادث ناشی از عملیات ورزشی به رای وحدت رویه و یا اصراری برخورد نکردم ولی بر دادنامه صادره از سوی یکی از شعب دادگاههای عمومی در خصوص مورد بدستم رسید که به شرح ذیل است^[۹۴]:
دادنامه شماره ۱۶۷۸ مورخه : ۲۲/۹/۷۷ صادره از شعب ۱۱۰۲ دادگاه عمومی تهران محتویات پرونده حکایت از حادثه ای در تاریخ ۳۰/۲/۷۶ در حین آموزش فنون رزمی (تکواندو) در مجتمع ورزشی خوش وابسته به شهرداری منطقه ۱۰ تهران و منجر به فوت مرحوم م- ص دارد خانم ش – ه مادر متوفی طی شکایتی علیه مسئولین باشگاه و مربی مربوطه تقاضای تعقیب آنها را نموده است دادگاه جهت روشن شدن صحت و سقم موضوع و علت حادثه و شناسایی سبب نزدیک مبادرت به تحقیقات جامع وسیع و همچنین کسب نظر پزشکی قانونی و کارشناسان فدراسیون تکواندو نمود پزشکی قانونی علت مرگ را شوک ناشی از ضربه وارده به منطقه حساس اعلام کرد آنچه مسلم است در ورزشهای رزمی وارد ساختن ضربات مختلف جزو اصول آن می باشد و دادگاه برای روشن شدن این موضوع که آیا ضربه به صورت صحیح و در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو وارد شده یا خیر مبادرت به جلب نظر کارشناسان فدراسیون تکواندو نمود که هیات کارشناسان فدراسیون تکواندو طی گزارش مبسوطی به شماره … عملکرد مربی آقای م –س را متعارف و مطابق مقررات ورزش تکواندو اعلام نموده اند … بنا به مراتب توجهاً به اظهارات شاکیه خانم ش – ح مادر مرحوم م – ص و آقایان م –خ مسئول وقت مجموعه ورزش خوش و م – س مربی ورزش تکواندو و اظهارات تعدادی از هنر آموزان ورزش مذکور که ناظر صحنه بودند و همچنین نظریه کارشناسان فدراسیون تکواندو و پزشکی قانونی دادگاه حادثه مذکور را در چارچوب ضوابط ورزش و تکواندو دانسته و عمل غیر متعارفی را متصور نمی دارد و بنا به حاکمت قاعده برائت الذمه به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی ایران حکم به برائت آقای م – س مربی و آقای م – خ مدیر وقت باشگاه ورزشی خوش صادر و اعلام می نماید.
نقد و بررسی رای بر رای از نظر استدلال ایرادی وارد نیست زیرا دادگاه جلب نظر کارشناس ضربه وارده را از اصول ورزش تکواندو تشخیص و به دلیل مطابقت با مقررات ورزش تکواندو و بنا به حاکمیت قاعده برائت الذمه به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی^[۹۵] حکم به برائت متهم داده است اما بر مستندات دادگاه ایراداتی ذیل وارد است:
بنا به اصل ۱۶۶ قانون اساسی^[۹۶] تکلیف دادگاه در درجه اول استناد به قانون عادی است و سپس به اصول این نتیجه گیری از واژه مواد قبل از قانون در اصل مذکور قابل استنباط است بنابراین با توجه به ماده ۵۹ که بند ۳ آن صراحتاً به حوادث ناشی از عملیات ورزشی اختصاص دارد قاضی مجاز به نادیده گرفتن آن و استناد مستقیم به قواعد عقلیه و اصل قانون اساسی نیست هر چند نتیجه یکسان باشد کما اینکه می دانیم در نظام قانونی ما قاضی حتی اگر مجتهد جامع الشرایط باشد مجاز به عدم اجرای قانون معتبری که از دیدگاه او مخالف موازین شرعی و قانونی اساسی است نخواهد بود زیرا تایید تطابق قانون عادی با قانون اساسی و موازین اسلامی در صلاحیت شورای نگهبان است.
۲- استناد دادگاه به نظر پزشکی قانونی به عنوان کارشناس مبنی بر اینکه حادثه مذکور در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو بوده و صحیح به نظر نمی رسد زیرا پزشکی قانونی صالح به اظهار نظر در مرد انطباق یا عدم انطباق عملیات ورزشی با مقررات ورزشی نیست.
در هر حال رای دادگاه از این نظر که حوادث ناشی از عملیات ورزشی را در صورت رعایت مقررات مربوط به آن ورزش از مصادیق علل موجه می داند صحیح و با مفاد ماده ۵۹ ق.م.ا منطبق است که نشان از روشن بینی و شجاعت قاضی صادر کننده حکم دارد.
از رای صادره توسط مادر متوفی درخواست تجدید نظر می شود و شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدید نظر خواهی مشارالیه ها را وارد و موجه دانسته و مقرر می دارد مربی در حین آموزش تکواندو ضربه ای به شکم آن مرحوم که نوجوان مبتدی بوده وارد ساخته و متعاقب آن ضربه نامبرده فوت نمود و مشارالیه به شرح برگ ۴۰ پرونده به این مطلب اقرار دارد و اداره پزشکی قانونی هم علت مرگ را شوک ناشی از ضربه وارده به منطقه حساس بدن اعلام نموده است ضمناً ماده ۱۰ قرارداد منعقده بین مدیر مجتمع ورزشی خوش و آقای م . س نیز حاکی است چنانچه در زمان کلاس آموزشی برای داوطلبین سانحه ای رخ دهد که ناشی از تمرینات ورزشی باشد مسئولیت آن بر عهده مربی می باشد با توجه به مراتب فوق اتهام مشتکی عنه( تجدیدنظر خوانده) مبنی بر قتل شبیه عمد مرحوم م.ص از نظر این دادگاه محرز است لذا به تجویز بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب را نقض دادنامه تچدید نظر خواسته دادگاه آقای م.س.م را مستنداً به ماده ۲۹۴ و بند ب ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک فقره دیده کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم متوفی محکوم می نماید رای صادره قطعی است.
به نظربه رای صادره ایراداتی وارد است:
قصور دادگاه بدوی در استناد بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی موجب گردیده که دادگاه تجدید نظر نیز کوچکترین اشاره ای به عدم امکان شمول وارد به آن ننماید و علت عدم عنایت به چنین نص صریحی معلوم نیست.
دادگاه تجدید نظر هیچ گونه اشاره ای به نظر کارشناسان ورزشی در تطابق عمل مشتکی عنه با مقررات ورزش تکواندو نکرده و ظاهراً هیچ نیازی به استدلال در رد نظرات مذکور و ارجاء امر به کارشناسان دیگری احساس نکرده است و یا عدم رعایت مقررات ورزشی که امر صد در صد کارشناسی است.
استناد دادگاه تجدید نظر به ماده ۱۰ قرار داد منعقده بین مدیر مجتمع ورزشی خوش و مشتکی عنه مبنی بر اینکه چنانچه در زمان کلاس آموزشی داوطلبین سانحه ای رخ دهد که ناشی از تمرینات ورزشی باشد مسئولیت آن به عهده مربی می باشد و صدور حکم محکومیت بر اساس آن با هیچ ضابطه ای مطابقت ندارد. معلوم نیست دادگاه تجدید نظر به چه دلیل و به استناد کدام قانون صرف وقوع حادثه ناشی از عملیات ورزشی را جرم محسوب نموده و کمترین عنایتی به بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات عمومی نفیاً و اثباتاً ننموده است .
محکومیت تجدید نظر خوانده به قتل شبیه عمد به استناد بند ب ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی قابل قبول نیست زیرا با توجه به اینکه دادگاه به صراحت به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ را ناشی از ضربه وارده به منطقه حساس بدن دانسته و نیز اقرار مشتکی عنه به ایراد آن ضربه ، معلوم نیست چرا نباید عمل مرتکب مشمول بند ب ماده ۲۰۶ ق.م.ا باشد؟
اقدام مشتکی عنه در ایراد ضربه به مقتول آنگاه می تواند از مصادیق شبیه عمد باشد که اولاً مطابق مقررات ورزش تکواند نبوده و ثانیاً به اعتبار حساسیت موضع نیز کشنده نباشد. و این امر در حالی است که عمل مرتکب برابر نظر کارشناسان فدراسیون یعنی بالاترین مرجع رسمی کشور در خصوص مورد دقیقاً برابر مقررات بوده و ماده ۵۹ ق.م.ا چنین عملی را فاقد وصف مجرمانه دانسته است.
به نظر می رسد رای صادره به دلایل فوق الذکر با اصل ۳۶ قانون اساسی و مواد ۵۹ بند ب ماده ۲۹۵ ق.م.ا و سایر قوانین مطابقت نداشته باشد.
در یکی از نظرات اداره حقوقی آمده است:
شکستگی استخوان در مسابقه کشتی دیه دارد و تشخیص عمدی و غیرعمدی بودن ایراد صدمه با مرجع رسیدگی کننده است. (برگرفته از نظریه ۴۴۱۳/۷ ـ ۳۰/۶/۶۷ اداره حقوقی)[۷۲] سؤالی که در اینجا به ذهن می‌رسد اینست که اگر مقررات ورزشی رعایت گردد چرا شخص بایستی دیه بپردازد؟ آیا با عدم مسئولیت کیفری در خصوص این مورد، منافات ندارد؟
جوابی که می‌توان بدین سؤال داد اینست که اختلاط و یگانگی مسئولیت مدنی و کیفری در دیه حاصل می‌شود یعنی شخص خاطی از لحاظ مسئولیت کیفری، مسئولیتی ندارد لکن به لحاظ مسئولیت مدنی، دیه بر عهده اوست بعبارت دیگر دیه ماهیتی دو گانه دارد و از سوی خاطی بایستی دیه پرداخت گردد برای بهتر متوجه شدن ماهیت دیه علاقه‌مندان را به کتاب مسئولیت مدنی، اثر استاد ناصر کاتوزیان، مبحث ماهیّت و قلمرو دیه ارجاع می‌دهم.
گفتار هفتم: توجیهات حقوقی جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی در آمریکا
محاکمات قضایی مختلف علیه افراد سرشناسی همچون سیمسون ، مایکل جکسون نشان دهنده پیچیدگی امر حقوق و قضا در آمریکاست، و این قانون است که مبنای اقتدار محاکم را تشکیل می دهد لذا پیش از انکه بتوانیم نوع عدالت اجرا شده از سوی محاکم را مورد ارزیابی قرار دهیم ، باید در مورد قانون به اجرا در آمده و اعمال که به چنین نتایجی منجر شده است توجه کنیم، باید بخاطر داشت که ایالات متحده دارایی مجموعه یکدستی از قوانین حقوقی و کیفری نبوده، بلکه هر حوزه قضایی مجموعه مقررات کنونی خود را دارد که به تفاوت های قابل توجه در بین ایالات منجر
می شود .^[۹۷]
در مورد نظام حقوقی آمریکا باید گفت حقوق این کشور ریشه در حقوق انگلستان دارد و به همین لحاظ به حقوق انگلو آمریکن معروف می باشد.
حقوق عرفی نظام جاری و ساری در کشورهای انگلیسی زبان بودند که به گونه ای تحت سیطره کشور انگلستان قرار داشتند که شامل استرالیا ، نیوزلند ، کانادا و آمریکا می باشند.
حقوق عرفی اولین بار در انگلستان قرون وسطی و پس از پیروزی نرمن ها در سال ۱۵۶۶ شکل گرفت و به تدریج ایده اداره دولت مرکزی و تاسیس محاکم شکل گرفت.
در آغاز این دوره رسیدگی بصورت کاملا ً عرفی و در محاکم محلی صورت می پذیرفت. در زمان هنری دوم یعنی سال های ۱۱۸۹-۱۱۵۴ میلادی صلاحیت محاکم سلطنتی گسترش یافت. این امر باعث شد حقوق عام که همان حقوق عرفی باشد در برابر حقوق خاص سلطنتی قرار گیرد.
در جریان توسعه نظام حقوق عرفی نحوه خاصی از تفسیر قانون بتدریج وجود خود را نشان داد. سه ویژگی کلیدی میراث حقوق عرفی عبارتند از : حقوق حاصل از احکام قضات که بر پایه رویه قضایی استوار بود و دارای منابع گوناگون است.
یکی از ویژگی های مهم حقوق عرفی آن است که رای قاضی بعنوان قانون عمل میکندو اواخر قرن ۱۹ در آمریکا و انگلستان مجموع قوانین مهمی وجود نداشت بلکه این قضات بودند که حقوق مدنی ، حقوق عرفی^[۹۸] ، حقوق و تعهدات ، جرم و شبه جرم را مشخص می نمودند. حتی ان دوره نیز حقوق آمریکا به شدت تحت تاثیر تصمیم قضات قرار داشت.
ویژگی دیگر این نظام کاربرد رویه قضایی است که تحت تاثیر آرای قضات در دعاوی قبلی می باشد و عبارت “ بگذار رای حکومت کند“ بیانگر این مطلب است.
نظریه رویه قضایی به اینگونه است که قاضی با توجه به قواعد حقوقی موجود در پرونده های سابق که از لحاظ حقوقی مشابه هم باشد از آراء محاکم دیگر استفاده نماید ، و رای خود را به همین اساس و با توجه به آراء سابق و چگونگی رسیدگی محاکم صادر نماید.
سومین ویژگی حقوق عرفی وجود منابع چندگانه می باشد بطوری که تنها مراجعه به ماده قانونی مصوب قوه قانونگذاری کفایت نمی کند. بلکه در مورد برداشت محاکم از آن ماده نیز اطلاعاتی در دست داشت و بسته به موضوع قواعد حقوقی قابل اعمال را می توان در قوانین موضوعه مقررات اداری و احکام دادگاه ها یافت.
حال با این اوصاف و سختی دسترسی به آرا در منابع موجود در حقوق عرفی آمریکا به ذکر چند رویه مهم در قانون آمریکا و نحوه برخورد آنها با مسئله ورزش در ایالات متفاوت و بررسی چند نظریه مهم در این راستا می پردازیم.
بند ۱– آموزه قبول خطر: آموزه قبول خطر در تاریخ حقوقی ورزشی در آمریکا یکی از قدیمی ترین نظریات موجود می باشد. وکلای مدافع اغلب با استناد به این متن که ““ این آموزه به قدری ابهام انگیز است که حذف آن از صحنه حقوق به مصلحت خواهد بود “ سعی بر این دارند که صدماتی که در ذات یک ورزش می باشد و ممکن است در هر ورزشی به وجود آید و صدماتی که جزو ذات آن ورزش نیست را از هم تفکیک نمایند. آموزه قبول خطر باعث می شود بعلت سختی ها و پیچیدگی های موجود در آن کمتر در ایالاتی که پیرو آموزه های دیگر هستند مورد استفاده قرار گیرد.
قبول خطر را می توان چنین تعریف کرد : پذیرش ارادی ، صریح یا ضمنی خطری که شناخته شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.
بر اساس این آموزه چنانچه فردی مبادرت به انجام عملیات ورزشی بکند یا به هر عنوان در امور ورزش دخالت داشته باشد چنانچه در پی انجام امور ورزشی از طرف دیگران به او صدمه ای وارد آید بعلت اینکه وجود خطرات و صدمات آن ورزش را پذیرا شده نمی تواند بر علیه صدمه زننده اقامه دعوا نماید زیرا تمامی خطرات آن ورزش را قبول نموده ولی در حالی این آموزه استثنائاتی هم دارد آن هم زمانی است که فردی از انجام وظایف خود قصور کرده باشد در این حالت به کسی که صدمه وارد شده است می تواند اقامه دعوی نماید در این موارد خسارات صدمات وارده قابل جبران می باشد. این وظایف شامل مراقبت متعارف در مورد ساختمان نگهداری و مدیریت با توجه به شخصیت و رفتار متداول ارباب رجوع مدعو است ولی نباید انتظار داشت که مسئول ورزشگاه بیمه گر خواهان است.
برای اینکه فرد صدمه دیده بتواند خسارتی را که به او وارد شده مطالبه نماید باید ثابت نماید که فعل یا ترک وظیفه خوانده دعوی بوده و به علت این قصور بوده که به او صدمه وارد شده است.
برای اینکه فرد صدمه دیده بتواند خسارتی را که به او وارد شده مطالبه نماید باید ثابت نماید که فعل یا ترک وظیفه خوانده دعوی بوده و به علت این قصور بوده که به او صدمه وارد شده است.
برای مثال، اداره کنندگان پارکهای بیس بال حرفه ای ملزم خواهند بود که جایگاهها را با نصب توری حفاظت کنند و تعداد آنها باید معادل تماشاگرانی باشد که به طور متعارف انتظار می رود در روزهای عادی متمایل به استفاده از این گونه جایگاهها هستند و کوتاهی در انجام این وظیفه می تواند موجود تقصیر شود و مدیر مربوط را با توجه به دلایل، مسئول جبران خسارت تماشاگران مصدوم کند.
به طور کلی رویه چنین است که هر تماشاگری که شناخت کافی از بازی دارد و محل حفاظت نشده ای را برای تماشا انتخاب می کند . خطر صدمات ناشی از توپهای پرتاب شده یا توپهایی را که در بیس بال با چوب بازی به آنها ضربه زده می شود قبول می کند به طور معمول نمی تواند در صورت وقوع حادثه ،جبران خسارت را مطالبه کند.^[۹۹]
در آموزه قبول خطر اصل بر این است که هر ورزشکاری که به یک فعالیت ورزشی خاص مشغول است تمامی خطرهای ذاتی و آشکار آن ورزش را می داند و به آن اطلاع دارد همچنین تماشاگرانی که جهت دیدن مسابقات مختلف در ورزشگاه حاضر می شوند تمامی خطرات ذاتی و آشکار آن ورزش را به جان خریده اند و چنانچه حادثه ای اتفاق افتد کسی پاسخگو نمی باشد زیرا آنها خطراتی که در چهارچوب آن ورزش است را قبول کرده اند.
خواهانی که قبول خطر می کند باید کاملا ً به صورت آگاهانه با خطراتی که سبب ضرر و زیان می شود مواجه شود آنها را درک و ارزیابی کند و علاوه بر قبول آن خطر و آثار اجتناب ناپذیر آن را هم قبول نماید.
شرط لازم این آموزه آگاهی کامل خواهان می باشد بدین معنی که خواهان از خطری که با آن روبروست عملا ً مطلع باشد یا اینکه بگوییم بدین جهت آگاه فرض می شود که نسبت به آن ملاحظاتی داشته و از خطرات مطلع گردیده.
به عنوان مثال ، راننده اتومبیلی را که در مسابقه اتومبیل رانی عملاً از وجود اتومبیل از کار افتاده ای که بعد از خط پایان متوقف بوده آگاهی داشته است ، باید متقبل خطر تصادم با آن، به حساب آورد.
همچنین هیچکس نمی تواند خطر ناشی از تقصیر دیگری را پذیرا باشد؛ مانند مسافری که در یک قایق تفریحی به گشت مشغول بود و در نتیجه چرخش بسیار سریع قایق به سمت چپ، بدون کاستن از سرت خود به طور ناگهانی متوقف و صدماتی به وی وارد شد.
دادگاه مسافر را پذیرای خطر ناشی از تقصیر راننده قایق ندانست.^[۱۰۰] به طور کلی هیچکس خطر ناشی از تقصیر غیر را قبول نمی کند؛ لذا در موردی که صدمه نتیجه بی مبالاتی داور کشتی باشد ، نمی توان قائل به قبول خطر رفتار خطای داور از سوی کشتی گیر مجروح شد.

جدول ۲-۳ ترکیبات TE 40
جدول ۲-۴ شرایط PCR 45
جدول ۲-۵ تنظیمات دستگاه ABI3130 در جداسازی قطعات STR 46
شکل۲-۴ چگونگی عملکرد دستگاه الکتروفورز موئینه‌ای[۲۶] ۴۷
جدول ۲-۶ مواد فلورسنت موجود در کیت ABI و رنگهایشان ۴۸
شکل۲-۵ مواد مختلف در طول موج‌های متفاوتی نور خود را ساطع می‌کنند[۲۶] ۴۸
جدول ۲-۷ ماده فلورسنت مورد استفاده برای هر جایگاه[۲۵] ۴۹

شکل۳-۱ پروفایل ژنتیکی یک فرد ۵۴
جدول۳- ۲ فراوانی آللی و سایر پارامترهای جمعیتی و پزشکی‌قانونی در جمعیت یزد را نشان می‏دهد. ۶۰
جدول ۴-۱ مقایسه جمعیت کرمانشاه با سایر جمعیت‏ها ۶۷
جدول ۴-۲ مقایسه جمعیت یزد با سایر جمعیت‏ها ۶۸
فهرست شکل‌ها
شکل ۱-۲ کراسینگ‌آور و مبادلات نابرابر بین کروماتیدهای خواهری سبب ایجاد حذف‌شدگی یا الحاق می‌شود]۲۳٫[ ۱۷
شکل ۱-۳ متزلزل بودن پلی‌مراز حین همانندسازی DNA می‏تواند طول تکرار را به اندازه یک یا دو واحد تغییر دهد [۲۳]. ۱۸
شکل ۱-۴ آلل‏های فرزندان مجموعه‏ای از آلل‏های والدین آنها می‏باشد [۶۲]. ۲۱
شکل ۱-۵ شناسائی مجرمین به کمک مارکرهای STR[26]. 23
شکل ۱-۶ مراحل انگشت‌نگاری ژنتیکی [۳۸]. ۲۸
شکل ۱-۷ مراحل پروفایلینگ DNA[36]. 30
شکل ۱-۸ جایگاه‌های CODIS روی کروموزوم‌های انسان[۲۵]. ۳۲
شکل ۱-۹ موقعیت جغرافیائی استان کرمانشاه [۴۴]. ۳۵
شکل ۱-۱۰ موقعیت جغرافیائی استان یزد[۴۵]. ۳۶
شکل۲-۲ استفاده از Multiplex PCR در روش پروفایلینگ[۳۶] ۴۴
شکل ۲-۳ دستگاه الکتروفورز موئینه ای[۵۱] ۴۶
شکل ۲-۶ladder به‌کاررفته در کیت ABI[25] 50
شکل ۴-۱ درخت فیلوژنتیکی میان سیزده جمعیت مختلف[۴۶] ۷۱
شکل ۴-۲٫درخت فیلوژنتیکی میان نه جمعیت مختلف[۴۶] ۷۱
فهرست نمودار‌ها
نمودار۳-۱ پارامترهای ژنتیکی جمعیت استان کرمانشاه برحسب درصد ۶۰
نمودار۳-۲ پارامترهای ژنتیک جمعیت استان یزد برحسب درصد ۶۴
چکیده

بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت‏ها با استفاده ار تعیین فراوانی آللی و پارامترهای ژنتیکی روش نوینی است که در سال‏های گذشته در بسیاری از جمعیت‏های جهان صورت گرفته و با بهره گرفتن از آن شباهت بسیاری از جمعیت‏ها به یکدیگر مشخص گردیده. شباهت جمعیت‏ها نشان‌دهنده‏ی همسان‌بودن خزانه‏ی ژنتیکی آنها و احتمالا یکسان‌بودن آن جمعیت‏ها در گذشته است. پس این احتمال وجود دارد که این جمعیت‏ها در گذشته یک جمعیت بوده باشند و بعد‏ها به دلایل جغرافیایی و یا مهاجرت‏ها از یکدیگر جدا شده باشند. یکی از راه‏های بررسی تنوع‌ ژنتیکی در جمعیت‏ها استفاده از توالی‏های کوتاه تکراری می‏باشد .هدف این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی در دو قوم یزد و کرد (کرمانشاه) از ایران بود. بدین منظور پروفایل ژنتیکی پنجاه فرد غیر‌خویشاوند از هر یک از جمعیت‏های کرمانشاه و یزد با بهره گرفتن از کیت ABIتهیه شد. این کیت حاوی پانزده جایگاه D8S1179،D21S11 ، D7S820،CSF ،D3S1358 ،TH01 ، D13S317، D16S539،D2S1338 ، D19S433، VWA، TPOX،D18S51 ، D5S818،FGA ،VWA ، TPOX و TH01 و ژن آمیلوژنین (برای تعیین جنسیت افراد) می‏باشد. نتایج نشان‌دادند که به جز دو جایگاه D7S820 وD19S433 در جمعیت کرمانشاه و سه جایگاه D21S11 ,D19S433 و VWA در یزد سایر جایگاه‏ها در تعادل هاردی‏واینبرگ بودند. همچنین پارامترهای پزشکی‌قانونی شامل PIC,PD,PE,MP در این مطالعه بررسی شدند. سپس دو جمعیت با جمعیت‏های کشورهای همسایه مقایسه شدند. این مطالعه نشان داد که این جایگاه‏ها، جایگاه‏های مناسب برای استفاده در تست‏های تعیین هویت و مطالعات جمعیتی می‏باشند. در نتیجه‏‏ی مقایسات هم دیده شد که هر دو جمعیت یزد و کرمانشاه شباهت زیادی به جمعیت کشور ترکیه داشتند ولی با سایر کشورها متفاوت بودند. از طرفی یزد نسبت به کرمانشاه دارای جمعیت همگن‌تری بود که این مسئله می‏تواند به‌علت بکر بودن این جمعیت در طول سالیان مختلف باشد.
کلمات کلیدی: توالیهای کوتاه تکراری، نشانگرهای مولکولی، ژنتیک جمعیت
Abstract

• بودجه بندی جهت استفاده از فناوری‌های جدید

• تعیین سطوح نظارت در سازمان بر اساس پیچیدگی محیط

• هماهنگی مشاغل در سازمان

• برطرف نمودن احتیاجات نیروی انسانی

• شکوفایی و استفاده درست از نیروی انسانی

جدول ۴-۵: کدگذاری اولیه

کدگذاری اولیه (مصاحبه پنجم)

• در انتخاب استراتژی مدیریت دانش میزان خلاقیت مورد نیاز سازمان مؤثر می‌باشد

• خلاقیت به رسمیت و تمرکز سازمان بستگی دارد

• ارائه محصول و یا خدمات به خلاقیتی جهت افزایش بهره‌وری و سود در سازمان‌ها نیاز دارد

• هر یک از فرایندهای سازمان با توجه به ماهیتشان دارای خلاقیت می‌باشند

• هر چه فرایندهای سازمان استانداردتر باشد استراتژی سیستم گرا موثرتر خواهد بود

• اندازه سازمان نیز در انتخاب استراتژی مؤثر است

• میزان خلاقیت با توجه به ساختار سازمان بیان می‌گردد

• رویکرد فرایندی در سازمان‌ها

• هر چه تولید محصول تکراری تر، نیاز به ایجاد رویه بیشتر می‌گردد

• در اهداف کلان سازمان شناخت مدیریت دانش الزامی است

• تعیین دانش ضمنی و صریح در سازمان‌ها به انتخاب هدف مدیریت دانش کمک می کند

• جهت رساندن سازمان به مأموریت خود، اهداف مدیریت دانش تعریف می‌گردد

• در سطح کلان سازمان می‌بایست استراتژی عمومی کسب وکار بیان گردد

• در استراتژی ترکیبی می‌توان از استراتژی مدیریت دانش ترکیبی نیز بهره برد

• مدیریت هزینه با کاهش قیمت بوجود می‌آید

• تمایز محصول از طریق شناخت رقبا و نوآوری ایجاد می‌شود

• تمرکز نیز به طبقه بندی مناسب بازار بستگی دارد

• با افزایش خلاقیت در سازمان پیاده سازی استراتژی تمایز و تمرکز با موفقیت بیشتری همراه است

• زمان عمر محصول و شناخت ماهیت محصول در سازمان

• ویژگی‌های محصول

• گسترش محصولات هم در سطح افقی و هم عمودی نیاز به خلاقیت در سازمان دارد

• تخصصی بودن تولید محصول یا ارائه خدمات می‌تواند مزیت رقابتی ایجاد نماید

• جهت افزایش طول عمر محصول نیاز به نوآوری وجود دارد

• در واحد طراحی هر سازمان می‌توان خلاقیت را یافت

• نیروی انسانی و روابط آن‌ها می‌تواند دانش ضمنی را ایجاد نماید

• استراتژی نیروی انسانی می‌بایست مشخص باشد

• جهت رقابت نیاز به فراهم کردن فناوری‌های جدید در سازمان می‌باشد

• ظرفیت تولید ماشین آلات در سازمان در تعیین اندازه سازمان مؤثر می‌باشد

• عوامل برون سازمانی در محیط‌های پیچیده تأثیر شدیدتری بر سازمان دارد

• سازمان در محیط پیچیده نیاز به سطح نظارت بیشتر دارد

• محیط‌های پیچیده نیاز به مشاغل تخصصی بیشتری دارد

• بررسی محیط درون سازمان نیز مهم می‌باشد

• با تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف می‌توان به بهبود سازمان دست یافت

• تجزیه و تحلیل فرصت‌ها و تهدیدها باعث ایجاد مزیت رقابتی می‌گردد

• میزان تصمیم گیری مدیران ارشد سازمان

• خلاقیت در هر واحد سازمان

• بررسی محدودیت‌های درون سازمانی جهت گردش اطلاعات و ایجاد دانش

• فرهنگ سازمانی از عوامل مهم در موفقیت استراتژی مدیریت دانش است

• فرهنگ سازمان اگر با اهداف ناسازگار باشد، سد ایجاد می کند

ائتلاف اجتماعی در سازمان

۴۳-۴۰

نقش متعادل کار

۳۹-۳۷

کار معتبر و سودمند اجتماعی

۳۶-۳۴

بهداشت شغلی

۶۸-۴۸

علائم اضطرابی و اختلال خواب

۵۴-۴۸

گلدبرگ و هیلر (۱۹۷۹)

مقیاس کارکرد اجتماعی

۶۱-۵۵

علائم افسردگی

۶۸-۶۲

۳-۶ بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش:
برای آن‌که محقق بتواند داده ­های متناسب با پژوهش را جمع‌ آوری نماید باید ابزار سنجش از روایی و پایایی لازم برخوردار بوده تا از طریق این داده‌ها و تجزیه‌وتحلیلشان، به سؤال‌های پژوهش پاسخ صحیح و دقیقی بدهد. برای ارزیابی پرسشنامه‌ها و یا هرگونه ابزار اندازه‌گیری، دو ملاک باید مدنظر قرار داده شود که آن دو ملاک عبارت‌اند از: روایی و پایایی و روایی^[۵۵] و پایایی^[۵۶] هر دونقطه­ مقابل اشتباه در اندازه‌گیری می‌باشند، به‌طوری‌که هر چه میزان اشتباه پژوهشگر در مورد ملاک­ها و عوامل ارزیابی کمتر باشد، به همان نسبت اعتبار و قابلیت اعتماد در اندازه‌گیری نیز بیشتر خواهد شد. (حافظ نیا ۱۳۸۷، ۱۴۵).

۳-۶-۱ روایی پرسشنامه:
روایی یعنی این‌که ابزار اندازه‌گیری تا چه اندازه خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه‌گیری کرده و آن را می‌سنجد که برای سنجش روایی پرسشنامه روش‌های متفاوتی وجود دارد. اهمیت روایی ازآن‌جهت می‌باشد که اندازه‌گیری نامناسب و ناکافی در هر پژوهش علمی می‌تواند آن پژوهش را بی‌ارزش نماید.
همچنین محتوا نوعی اعتبار می‌باشد که برای بررسی و تجزیه‌وتحلیل اجزاء تشکیل‌دهنده یک ابزار اندازه‌گیری به‌کاربرده شده که به سؤال‌های تشکیل‌دهنده آن بستگی دارد پس اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع موردمطالعه تعیین می‌گردد. (سرمد و دیگران ۱۳۸۳، ۱۷)
همان‌طور که ذکر گردید در این پایان‌نامه برای سنجش و اندازه‌گیری متغیر اعتیاد به کار از پرسشنامه استاندارد اسپنس و رابینز (۱۹۹۲)، برای سنجش متغیر کیفیت زندگی کاری از پرسشنامه استاندارد ریچارد والتون (۱۹۹۷) و جهت بررسی سنجش متغیر بهداشت شغلی از پرسشنامه استاندارد گلدبرگ و هیلر (۱۹۷۹) استفاده گردیده است که از پرسشنامه‌های ذکرشده بارها و بارها در مطالعات و تحقیق‌های مختلف استفاده گردیده،همچنین با در نظر گرفتن کل فرایند و لحاظ نظر اساتید محترم مشاور و راهنما روایی آن تائید می‌شود؛ لذا با قاطعیت می‌توان اذعان نمود که ابزار جمع‌ آوری و اندازه‌گیری بکار رفته در این پژوهش دارای اعتبار محتوای کافی و قابل‌قبول می‌باشد.
۳-۶-۲ پایایی پرسشنامه:
در مورد پایایی یا قابلیت اعتماد باید بیان نمود که این عبارت یکی دیگر از ویژگی‌های فنی جهت ابزار اندازه‌گیری می‌باشد که نشان خواهد داد که ابزارهای اندازه‌گیری که جهت آزمودن متغیر وصفتی ساخته‌شده‌اند چقدر نتایج یکسانی را در شرایط مشابه به دست می‌دهد.
و همان‌طور که می‌دانید ازجمله روش­های محاسبه­ قابلیت پایایی، ضریب آلفای کرونباخ می‌باشد که جهت محاسبه­ آن ابتدا باید واریانس نمرات هر پرسشنامه و سپس واریانس کل آزمون را محاسبه نموده آنگاه با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب را محاسبه نمود. (خاکی، ۱۳۷۸، ص ۲۹۹).
که در این فرمول متغیرها به‌قرار زیر می‌باشند:
: ضریب پایایی کل
: تعداد سؤالات
: واریانس سؤالات

لذا صدور کیفرخواست و تایید اتهامات در دیوان پس از سپری کردن مرحله ای ترافعی نزد قضات شعبه مقدماتی دیوانانجام می شود و هرگونه تغییر در تعداد عناوین اتهامی یا جایگزین کردن آنها با اتهام دیگر، با موافقت شعبه مقدماتی صورت می گیرد.
نتیجه گیری

1. 1. اصل صلاحیت تکمیلی یکی از مهمترین موضوعات اساسنامه است؛ اصل صلاحیت تکمیلی سنگ بنای دیوان بین المللی کیفری است؛ چنانکه اگر این شیوه در اساسنامه دیوان دیده نشده بود چه بسا در فضای سیاسی امروز جهان، هرگز دیوان بین المللی کیفری پا به عرصه وجود نمی نهاد.

1. 1. 1. اصل صلاحیت تکمیلی شالوده تعامل دیوان با مرجع قضایی ملی را سامان می دهد؛ اصل صلاحیت تکمیلی مبین سازوکار احراز شایستگی دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به وضعیتی است که شدیدترین جنایات بین المللی در آن واقع شده است. دیوان بین المللی کیفری که با انگیزه جلوگیری از بی مجازات ماندن مرتکبان جنایات بین المللی ایجاد گردیده است نه تنها در مقام رقابت با نظام های قضایی ملی بر نمی آید بلکه بر وظیفه اولیه و اصلی دولت ها در مبارزه با بی کیفری جنایتکاران بین المللی تاکید می ورزد. اصل صلاحیت تکمیلی بر حق و در عین حال بر تکلیف دولتها در انجام تعهدات بین المللی خود مبنی بر مبارزه با بی کیفری جنایات بین المللی تاکید می نماید و بر دو محور استوار است؛ نخست اینکه، جنایات بین المللی نباید بی مجازات بمانند و دوم: ترجیحاً عدالت در باب جنایات باید از جانب دستگاه قضایی داخلی اعمال گردد.

   

1. 1. اصل صلاحیت تکمیلی در پی تاکید بر مفهوم حاکمیت نسبی دولتها به جای مفهوم حاکمیت مطلق است؛ مبنای اصل صلاحیت تکمیلی، به عنوان سازوکاری که به پذیرش حاکمیت قضایی مرجعی فراملی می انجامد، دگرگونی در مفهوم سنتی حاکمیت در دیدگاه حقوق بین المللی است. حاصل این دیدگاه آن است که حاکمیت قضایی ملی، به موجب توافق قابل تفویض به مرجع فراملی است. هرچند به نحو کلاسیک این باور وجود دارد که حاکمیت، رکن رکین دولت و از اوصاف اختصاصی آن و غیر قابل انتقال و واگذاری به غیر است و حاکمیت قضایی نیز یکی از مهمترین مظاهر حاکمیت ملی است، اما تدوین کنندگان اساسنامه دیوان با پیروی از نظریه ای که باور به اعتباری و قراردادی بودن اقتدار و حاکمیت دولت دارد و معتقد است دولت برخاسته از اراده ملت است و وکالتاً از جانب ملت به ایفای نقش می پردازد، لذا می تواند اختیارات وکالتی خود را به مرجع دیگر واگذار نماید. صحت و اعتبار معاهدات دو یا چندجانبه دولت ها در حقوق بین المللی و پذیرش فرایند تحدید اختیارات اصل قابل قبول بودن پذیرش حاکمیت مرجع بین المللی را میسر نموده است.

1. 1. مبارزه با نقض فاحش حقوق بشردوستانه، قاعده ای آمره و عام الشمول است و اصل صلاحیت تکمیلی برای اجرایی کردن این حقوق ایجاد شده است؛ جهانشمولی فرهنگ حقوق بشر و تکالیف و تعهدات دولتها که از آن ناشی می شود به علاوه پشتوانه ی الزام عرفی داشتن تعقیب و محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی که متوجه همه دولتها در حقوق بین المللی است نیز از مبانی اصلی صلاحیت تکمیلی به شمار می رود.

1. 1. اصل صلاحیت تکمیلی مفهومی متعدد الاجزاء و نوظهور در ادبیات حقوق بین المللی کیفری است و داعیه مبارزه با بی کیفری جنایتکاران بین المللی دارد؛ صلاحیت تکمیلی که نخستین بار در چهارمین نسل از محاکم بین المللی و به موجب اساسنامه رم پا به عرصه حقوق گذارد.

صلاحیت تکمیلی واجد ساختاری مرکب و دو رکنی (صلاحیت و قابلیت پذیرش) است. صلاحیت دیوان در پی احراز وقوع یکی از سه جنایت نسل زدایی یا ژنوسید، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی (صلاحیت ذاتی) در بازه زمانی پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه یعنی اول جولای ۲۰۰۲ به بعد (صلاحیت زمانی) در قلمرو یکی از دولتهایی که به اساسنامه رم ملحق شده اند و یا به موجب اعلامیه ای مستقل صلاحیت دیوان را در رسیدگی به موضوع پذیرفته اند (صلاحیت مکانی) و یا توسط یکی از اتباع آنان در اقصی نقاط عالم واقع شده باشد (صلاحیت شخصی) احراز می شود. قابلیت پذیرش موضوع در دیوان نیز رکن دیگر صلاحیت تکمیلی و خود مشعر بر دو جزء است. جزء اول نگرانی از عدم اجرای عدالت توسط مراجع ملی به لحاظ ناتوانی و یا عدم تمایل به انجام دادرسی حقیقی و جزء دوم متناسب بودن تعقیب در دیوان می باشد؛ با این توضیح که اولاً به علت عدم واکنش از سوی دولتهای مسئول، بیم آن باشد که مرتکبان به سزای عمل خود نرسند و بی مجازات باقی بمانند و یا به علت عدم کفایت دستگاه قضایی در بعد اجرایی (همچون فراگیر شدن آشوب و هرج و مرج در کشور و یا بلایای طبیعی که منجر به تضعیف و یا مضمحل شدن کارکرد دستگاه قضایی در منطقه و یا کل سرزمین و یا قدرتمند بودن مرتکبان به نحوی که دولت مرکزی را یارای تسلط بر آنان نباشد و نتیجتاً مرتکبان جنایات بین المللی بی کیفر باقی بمانند) و یا ماهوی (همچون فقد مستندات قانونی کافی برای تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی) و همچنین به مصلحت بودن رسیدگی و محاکمه در دیوان در پی احراز مبانی لازم در این باب یعنی شدت و وخامت جنایات ارتکابی (با توجه به تعداد جنایات ارتکابی، ماهیت جنایات ارتکابی، شرایط ارتکاب جنایات و آثار بر جای مانده از آن) منافع بزهدیدگان (که نخستین بار است نقش آنان در فرایند دادرسی کیفری یک مرجع بین المللی مورد توجه ویژه قرار گرفته است) در اصرار به تعقیب جزایی و تنبیه و مجازات فوری جنایت کاران و یا توقف اقدامات و انجام مذاکرات صلح و همچنین توجه به اوضاع و احوال متهم و اینکه آیا محاکمه و مجازات وی عادلانه خواهد بود یا خیر از اهم مسائل آن است.
اصل صلاحیت تکمیلی اهداف بلندی را دنبال می کند که در مقام تسهیل نیل به اهداف تشکیل دیوان است. به حکم فراز پنجم از دیباچه اساسنامه رم، آرمان و هدف غایی تشکیل دیوان بین المللی کیفری، پایان دادن به بی کیفری است. لذا اصل صلاحیت تکمیلی باید واجد روش ها، اوصاف و توانمندی هایی ویژه برای رسیدن به این هدف والا باشد. چون خاتمه دادن به بی کیفری قویاً محتاج وجود سازوکار مناسب و کارآمد داخلی و همچنین تعامل و همکاری بین المللی می باشد، صلاحیت تکمیلی در زمینه ایجاد سازوکارهای مناسب داخلی در سطح جهان توانسته است به نحو تاثیرگذاری مداخله نماید. تصویب قوانین شکلی و ماهیتی در راستای نزدیک کردن استانداردهای عدالت کیفری در کشورهای مختلف از این جمله است. دروازه ورود دیوان به موضوعات جزایی بین المللی احراز ضوابط صلاحیت تکمیلی است که محدودیت های ناشی از آن موجب طرح ایده بسیار مهم صلاحیت تکمیلی مثبت یا فعال گردیده است. این تعبیر از صلاحیت تکمیلی، به منظور یاری رساندن به دولتها در مبارزه با بی کیفری و تکمیل مقدورات آنان در انجام این مسئولیت بین المللی خویش تلاش می کند و با طرح صلاحیت تکمیلی معکوس و یا نزولی، مراتب تاکید، احترام و اعتماد و نیاز خود را به رسیدگی حقیقی در سطح ملی بیان داشته است و از سویی نیز دادستان دیوان در مراسم تحلیف خود جمله ای روشنگر مطرح می کند که تعداد اندک پرونده در دیوان را باید به حساب موفقیت در مبارزه با بی کیفری قلمداد نمود چرا که قرینه ای بر فعالیت درست نظام های قضایی ملی است. البته پر واضح است که مسئولیت سنگین خاتمه بخشیدن به بی کیفری مگر با تعامل و همکاری همه کشورها و نهادهای بین المللی جامه تحقق بر تن نخواهد کرد.

6. 6. اصل صلاحیت تکمیلی برای کاستن از حساسیت های دولت ها در اساسنامه گنجانده شده است؛ اصل صلاحیت تکمیلی تضمینی برای دولتهایی که نگران از دست دادن حاکمیت خود در پی تشکیل دیوان بین المللی کیفری هستند در اساسنامه رم گنجانده شد تا بدین وسیله، دولتها اطمینان خاطر یابند که در صورتی که حقیقتاً به وظیفه عدالت گستری واقعی در قلمرو خود اقدام نماید از هر گونه مداخله بین المللی مصون خواهد ماند.

6. 6. تعامل اصل صلاحیت بین المللی(تکمیلی) و اصل صلاحیت جهانی برای مبارزه با بی کیفری مطلوب است؛ در ارتباط اصل صلاحیت تکمیلی با صلاحیت جهانی که از تجربیات بین المللی قابل توجه در مبارزه با بی کیفری می باشد نتیجه مطالعات انجام گرفته در این رساله حکایت از آن دارد که در وضعیت کنونی و با توجه به نارسایی ها و محدودیت های دیوان بین المللی کیفری و حاکمیت آثار ناشی از تفاسیر وستفالیایی حاکمیت در روابط بین المللی، اصل صلاحیت جهانی، به نفوذ خود در عرصه بین المللی در مبارزه با جنایتکاران ادامه خواهد داد و در آینده نیز حتی با توانمند شدن دیوان، باز به فراموشی سپرده شدن اصل صلاحیت جهانی بعید به نظر می رسد؛ چرا که بسیارند جنایاتی که از لحاظ بعد بین المللی شاید واجد مصلحتی برای تعقیب شدن نباشند اما محاکم ملی امکان و تناسب لازم را برای مبارزه با بی کیفری احراز نمایند.

۸ . اصل صلاحیت تکمیلی، ابزاری برای تدبیر سیاست تعقیب است؛ اجرای اصل صلاحیت تکمیلی، از سویی نقش فراوانی در رسیدن به اهداف ترسیم شده دیوان و از سوی دیگر، تاثیر گذاری دیوان در عرصه عدالت کیفری بین المللی و همچنین آینده دیوان و اقبال دولتها و افکار عمومی ملت ها در مورد آن دارد. اصل صلاحیت تکمیلی در تزاحم میان چند واقعیت باید بتواند کشتی دیوان را از ورطه طوفان به سلامت گذر دهد. نگرانی از بی کیفر ماندن مرتکبان از سویی، قدرت و جایگاه ملی برخی متهمان که تعرض به آنان شاید به معنای زیر سوال بردن تمامیت یک نظام سیاسی باشد و لاجرم واکنش های شدیدی را به همراه خواهد داشت، اتخاذ سیاست های گزینشی و در راستای اهداف دولت های ابرقدرت دنیا و شورای امنیت، اجرای دادرسی عادلانه و متناسب برای کشف حقیقت و اجرای عدالت همگی بستگی تام به رویکرد و نحوه عملکرد اصل صلاحیت تکمیلی دارد. از سویی دیوان بین المللی کیفری با ابزار صلاحیت تکمیلی عزم رسیدن به اهداف والای خود را دارد و لاجرم هدف عالی محتاج ابزاری کارآمد است. هدفی که برای دیوان بین المللی کیفری به موجب صراحت فراز پنجم از اساسنامه رم، پایان دادن به بی کیفری جنایتکاران بین المللی است لذا در این مسیر با غیر قابل استناد دانستن مصونیت های مرسوم در حقوق بین المللی و سمت اشخاص و همچنین نپذیرفتن مرور زمان گام های موثری برداشته است. اما لازمه خاتمه بخشیدن به بی کیفری برخوردی با صلابت و استفاده از ضمانت اجراهای لازم در این مسیر و احتراز از فرصت سوزی در اجرای عدالت است.
اساسنامه رم، روش های به جریان افتادن فرایند احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش را سه مورد دانسته است: تحقیق توسط دادستان، ارجاع از سوی دولت عضو یا دولتی که صلاحیت موردی دیوان را پذیرفته است و همچنین ارجاع امر از سوی شورای امنیت در راستای وظایف مشروح در فصل هفتم منشور ملل متحد. این طفل نوپای عرصه عدالت کیفری بین المللی، فعالیت خود را با تشویق دولتها به ارجاع وضعیت هایی که گریبان گیر خودشان بوده است آغاز نموده است؛ چنانکه این امر به عنوان سیاستی راهبردی در نظر دادستان دیوان در بیانیه هایش مطرح گردید. این شیوه، دیوان را با چالش بسیار کمتری در مواجهه با دولت صلاحیت دار روبه رو می کند و آن را به نسل سوم محاکم بین المللی بسیار نزدیک تر می سازد. در عین حال چون از همراهی دولت محلی بهره مند است صلاحیت و قابلیت پذیرش موضوع آسان تر به اثبات می رسد و دیوان در کسب ادله و اجرای محاکمه ای عادلانه موثر تر عمل می کند و از این رهگذر، اقبال عمومی به دیوان بیشتر می شود و اعتبار و مشروعیت بین المللی آن برای اقدامات بعدی در آینده افزوده می شود. اما در عین حال ممکن است این شیوه به راه کاری برای آسودگی دولتها با تحمیل انجام تکالیف خود به یک مرجع بین المللی که با هزینه جمعی اداره می شود و ابزاری مشروع برای سرکوب مخالفان بدل گردد. لذا باید در نظر داشت که اولاً دیوان باید به دقت قابلیت پذیرش موضوع را در مواردی هم که دولت عضو موضوع مبتلابه خود را به دیوان احاله می دهد به خوبی بررسی کند تا مبادا دیوان به انبار پرونده های دولت های دیگر تبدیل شود و در ثانی، دادستان باید با رعایت استقلال و بی طرفی و در مسیر اجرای عدالت، پرونده های موجود در وضعیت ارجاع شده به دیوان را بررسی نموده و چنانچه خود مقامات دولتی ارجاع دهنده وضعیت را قابل توجه اتهام دانست اقدام قضایی لازم انجام دهد و با در نظر داشتن وضعیت و احتراز از پرداختن به پرونده هایی که دولت مزبور استدعا دارد رسالت خویش را به کمال رساند؛ کما اینکه در وضعیت اوگاندا نیز چنین بود.
۹ . قضاوت در خصوص کارآمدی و یا ناکارایی اصل صلاحیت تکمیلی، محتاج گذشت زمان بیشتری است؛ توفیق دیوان در مبارزه با بی کیفری در وضعیت هایی که با خود ارجاعی دولتها به دیوان سپرده شده است نمی تواند لزوماً ملاک مناسبی برای سنجش کارایی دیوان باشد. چرا که بیشتر دولتهای ارجاع دهنده از دولتهای فقیر و ضعیف آفریقایی با مشکلات عمیق فرهنگی و اقتصادی بوده اند تا جایی که علیرغم وجود چالش های فراوان در مناطق مختلف جهان، بخش زیادی از ظرفیت های دیوان به مسائل کشورهای آفریقایی اختصاص یافته و حتی به کنایه برخی پیشنهاد تغییر نام دیوان به دیوان کیفری آفریقایی را مطرح کرده اند.

10. 10. شیوه اجرای اصل صلاحیت تکمیلی، شائبه وابستگی دیوان را مطرح می کند؛ شیوه دیگر به حرکت درآمدن چرخه دادرسی کیفری در دیوان، ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. یکی از مهمترین اتهامات به دیوان، عدم استقلال آن در برابر شورای امنیت به عنوان مهمترین نهاد سیاسی سازمان ملل متحد است. منتقدین معتقدند این مرجع تحت تاثیر سیاست های کلان بین المللیاست و حتی آن را هدیه ای به شورای امنیت تلقی کرده اند که اولاً در مواقع ضروری نیاز فوری آن مرجع برای تحت تعقیب قراردادن افراد را تسهیل نموده و دیگر برای تشکیل مرجعی ویژه همچون دادگاه های ویژه یوگسلاوی و رواندا نیاز به صرف وقت و هزینه زیادی نیست و فرصت چندانی نیز برای شروع اقدام قضایی از دست نخواهد رفت. علاوه بر به جریان افتادن دعوی با ارجاع امر از سوی شورای امنیت، متوقف شدن الزامی فعالیت های تحقیقی و تعقیبی دیوان نیز ممکن است دستخوش تعرض شورای امنیت قرار گیرد. البته در نقطه مقابل نیز این تئوری ارائه می شود که تعامل دیوان با شورای امنیت و استفاده از ابزارهای الزام آور آن می تواند به نقش آفرینی بیشتر دیوان در عرصه بین المللی کمک کند و به تقویت وجاهت دیوان در دنیا به عنوان مرجعی توانمند بینجامد و از سوی دیگر، اگر دیوان به رقابت با شورای امنیت بپردازد، دولت های قدرتمند که عضو دائمی این شورا هستند و بعضاً به آن نپیوسته اند به ساقط کردن آن کمر خواهند بست لذا شایسته است با این حقیقت دوران معاصر با تدبیر و مصلحت اندیشی تعامل نمود. لکن باید گفت که اولاً دیوان در برابر شورای امنیت از استقلال نسبی برخوردار است چرا که اولاً ارجاع وضعیت به دیوان محتاج صدور قطعنامه است در ثانی، دادستان می تواند علیرغم ارجاع موضوع از سوی شورای امنیت، به استناد مصلحت سنجی خود از تعقیب امتناع نماید. به علاوه در مواردی که شورای امنیت دیوان را از فعالیت در خصوص موضوع منع می کند، دادستان می تواند به برخی اقدامات تحقیقی ادامه دهد و همچنین در راستای اعمال صلاحیت تکمیلی مثبت، مقامات مسئول را برای مبارزه با بی کیفری یاری رسان باشد.

مهمترین شیوه شروع دعوی در دیوان که حقیقتاً می تواند محک واقعی برای سنجش کارآمدی دیوان باشد، تحقیق و تعقیب به ابتکار خود دادستان است. در این شیوه از شروع به دعوی، نقش سازمان های مردم نهاد و فعالان غیردولتی عرصه حقوق بشردوستانه بسیار نمایان است. دادستان پس از وصول اخبار واصله و صحت سنجی آن متعاقب تحقیقات ابتدایی، درخواست تحقیق وسیع تر به استناد وجود مبانی معقول بر احتمال قوی وقوع یکی از جنایات داخل در صلاحیت دیوان و ترس از بی کیفری عاملان آن به شعبه مقدماتی تقدیم می کند و در عین حال می تواند بدواً رایی دایر بر قابلیت پذیرش موضوع در دیوان از آن مرجع دریافت کند؛ البته این رای خللی به حق اعتراض ذینفع در طرح ایراد عدم قابلیت پذیرش وارد نمی آورد. پس از این مرحله، در مقام التزام عملی دیوان به تکمیلی بودن صلاحیت خود، از دولتهای عضو و غیر عضوی که ممکن است به موجبی مبادرت به رسیدگی کرده باشند اعلامیه ای مبنی بر قصد انجام تحقیقات گسیل می دارد. در صورتی که دادستان احراز ننماید که دولتی مبادرت به تعقیب حقیقی کرده است خود تحقیقاتی را آغاز می نماید و در این مسیر در شرایطی می تواند قرار احضار یا جلب و توقیف اشخاص را صادر نماید. دادستان می تواند به استناد عدم احراز مبانی کافی برای تعقیب و یا عدم اقتضای عدالت تصمیم به عدم تعقیب اتخاذ نماید که صرفاً در مورد اخیر نظارتی خودکار از سوی شعبه مقدماتی بر تصمیم دادستان دائر بر عدم تناسب تعقیب اعمال می گردد. در نتیجه می توان گفت نظام تعقیبی دیوان مبتنی بر تناسب و اقتضای تعقیب با اعمال کنترل بر دادستان می باشد.
یکی از جنبه های قابل توجه دیوان به لحاظ رعایت اصول دادرسی منصفانه و حرکت آن نظام دادرسی به سمت هر چه بیشتر ترافعی شدن است، نقش آفرینی شعبه مقدماتی در مقام نظارت و کنترل بر تصمیمات و اقدامات دادستان و رسیدگی به اعتراضات علیه اقدامات دادستان می باشد. این نهاد مستقل با کارکرد قضایی به یک دسته از نگرانی هایی که پیش از تشکیل دیوان مطرح بود پاسخ داد. این نگرانی ها ناظر بر ترس از عدم اجرای دادرسی ناعادلانه در مورد متهمان به ارتکاب جنایات بین المللی و ترس از بسیط الید بودن دادستان در اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع است. به ویژه اینکه مرجع تایید اتهام و ارسال پرونده به دیوان نیز توسط این مرجع انجام می گیرد که کنترلی بر اجرای سازوکار صلاحیتی دیوان (صلاحیت تکمیلی) به شمار می رود.

11. 11. اصل صلاحیت تکمیلی بر نظام ادله در دیوان تاثیر ویژه نهاده است؛ اثبات و احراز صلاحیت دیوان، محتاج ارائه ادله است. نحوه تحصیل ادله به نحوی که با منافع اساسی و منافع ملی دولت منافات نداشته باشد و موجب افشاء اسرار ملی نگردد نیاز به وجود و رعایت ترتیبات خاص دارد.

در خصوص ادله اثباتی، بار اثبات و آستانه آن باید بیان داشت: اولاً نظام آزادی ادله در این مرجع بین المللی حاکم است و طرفین می توانند با تمسک به هر نوع دلیل قابل ارزیابی که بتواند در نظر مرجع قضایی قناعت وجدانی ایجاد نماید، مدعای خویش را به اثبات رساند.
طبق قاعده کلی، وظیفه اثبات و ارائه دلیل بر عهده مدعی (دادستان) است اما با در نظر داشتن واقعیات دادرسی بین المللی کیفری، خصوصاً بعد مسافتی دیوان تا محل وقوع جنایت که کسب ادله را دشوار می نماید و همچنین محدودیت دادستان به تسلط یافتن بر ادله به نحوی که نظریه پردازان، با ارائه راهکارهایی دادستان را در مراحل مختلف تصمیم به تحقیق، تصمیم به تعقیب یا عدم آن و یا اثبات مجرمیت در دادگاه (که قسمت اخیر خارج از موضوع رساله حاضر بوده) از اثبات مدعای خود به نحو یقینی معاف دانسته اند. چرا که مثلا در مراحل ابتدایی که دادستان صرفاً قصد انجام تحقیقات مقدماتی را دارد و اقدامات قبلی اش از حد تحقیقات ابتدایی فراتر نرفته است نمی توان انتظار داشت که دلایل را به گونه ای جمع آوری نموده باشد که وقوع جنایات موضوع رسیدگی در دیوان را به اثبات رساند.
در عین حال تدابیری برای تسهیل اثبات و کاستن از آستانه اثبات و همچنین انتقال بار مسئولیت (انقلاب بار اثبات) مطرح شده است. در رابطه با اثبات صلاحیت مشکل چندانی وجود ندارد اما در باب قابلیت پذیرش اثبات امر سخت تر است اما دادستان می تواند درخواست هایی را به دولت مزبور ارسال نماید و عدم پاسخگویی آن دولت بار اثبات را بر دوش آن تحمیل می نماید و اجرای صلاحیت تکمیلی تسهیل می گردد.
وقتی مساله قابلیت پذیرش مطرح می گردد بار اثبات بر عهده دادستان است تا اثبات نماید موضوع قابل پذیرش می باشد. در مذاکرات برای تدوین اساسنامه برخی دولتها معتقد بودند که اگر در مواردی که دادستان به لحاظ عدم کفایت رسیدگی های واقعی، درخواست ارجاع امر به دیوان را مطرح نموده است و آن دولت نیز رسیدگی های انجام شده در سرزمین خود را واقعی اعلام می دارد، منطقی نیست که از دادستان خواسته شود عدم کفایت رسیدگی دستگاه قضایی داخلی را اثبات نماید. ممکن است ایراد شود دولتی که به قابل پذیرش شدن پرونده ای اعتراض می نماید خواسته است تا به حق ابتدایی خود در واکنش علیه ارتکاب جنایت تاکید نماید.
نکته قابل تامل آن است که به لحاظ سیاسی پسندیده نیست که دیوان ادله خود دایر بر عدم کفایت یک دولت در واکنش علیه جنایات را ارائه و افشاء نماید.
در حالی که دادستان دلیل کافی دارد که وفق مواد ۱۷ تا ۱۹ رسیدگی های دولت ذی ربط ناکافی است، دولت مزبور باید برای برائت خود از اتهام عدم کفایت رسیدگی به ارائه دلیل بپردازد؛ هرچند که از دولتهای غیر مایل و ناتوان نمی توان انتظار داشت تا به نحو موثری با دیوان همکاری نمایند؛ ولی در هر حال دولتهای عضو مکلفند وفق ماده ۸۶ کاملا دستورات دیوان را اجرا نمایند که از جمله آن دستورها می توان به ارائه اطلاعات اشاره نمود.
یکی از مهمترین دستاوردها و تاثیرات اصل صلاحیت تکمیلی فعال یا مثبت (positive complementarity) در حوزه ادله اثبات، مشارکت در دلیل (Burden sharing) می باشد به این مفهوم که دیوان امکانات خود را در اختیار دولت محلی قرار می دهد تا با هم افزایی به صورت مشترک به مبارزه با جنایت کاران بپردازند و در این مسیر ادله ای را که هر کدام تحصیل نموده اند برای طرف دیگر معتبر و خالی از ایراد در مقام استناد تلقی گردد. همچنین اگر در قالب صلاحیت تکمیلی معکوس و یا احراز قابلیت پذیرش در دیوان پرونده ای از سطح ملی به بین المللی و یا بر عکس منتقل گردید، ادله ای که به صورت قانونی تحصیل شده اند قابل استناد در سطح دیگر باشد. این امر در راستای هدف و داعی اساسنامه دیوان شکل گرفته است.

12. 12. اصل صلاحیت تکمیلی با آسیب ها و تهدیدات متعددی مواجه است؛ قضاوت در مورد اصل صلاحیت تکمیلی و ماهیت حقیقی آن به تبع خود دیوان بین المللی کیفری امری دشوار و پیچیده است. جذابیت عدالت خواهی و عدالت جویی هر انسان آزاده ای را مجذوب خود می سازد اما باید دانست که همواره حقوق در طول تاریخ اگر نگوییم حقوق ماهوی و شکلی ابزاری برای پیشبرد سیاست ها بوده است لااقل در تحقق بسیاری از ایده های سیاسی موثر واقع شده است. مدیریت جهان یا به تعبیر دیگر تسلط بر کشورهای مختلف و رهبران سیاسی و قلمرو سیاسی آنان ممکن است از طریق ایجاد تشکیلاتی قضایی نیز تقویت گردد. که البته پرداختن به این موضوعات، عمدتاً در صلاحیت متخصصان حوزه های علوم سیاسی و روابط بین المللی می باشد. اما تا جایی که به مقررات حقوق کیفری شکلی و ماهوی مطروحه در اساسنامه رم مرتبط است، باید گفت ترتیب ثبوت و آیین اجرای اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه به گونه ای سامان یافته که این شائبه مطرح می گردد که آیا صلاحیت دیوان حقیقتاً تکمیلی است؟ یا آنکه به نحو ظریفی با باقی گذاشتن خلاء هایی امکان اعمال صلاحیت نخستین برای دیوان در تقابل با دولتها باقی گذاشته شده است؟ چرا که هر چند در مواد مختلف اساسنامه و سایر اسناد دیوان، ضوابطی در تبیین ناتوانیو عدم تمایلدولت در رسیدگی واقعی معرفی گردیده که تلاش شده است تا حد امکان عینی باشند لکن این ضوابط تاب تفسیر دارند و هنوز معیار قطعی که بتواند اختیار دادستان و مقامات دیوان را برای مداخله در امور دیوان قابل کنترل بنماید معرفی نگردیده است. از سوی دیگر، برخی از مفاهیمی که دیوان را از مداخله در واقعه ای باز می دارد، همچون: اقتضای عدالت و شدت وخامت جنایت فاقد معیار مشخص معتبر در اساسنامه می باشد؛ از این رو به نظر می رسد تصمیم دیوان در حقیقی ندانستن دادرسی خصوصاً در حوزه عدم تمایل کاملاً می تواند به ارزیابی سیاسی دیوان وابسته باشد. از این رو به باور اینجانب، صلاحیت ابتدایی دیوان (خصوصاً با ارجاع توسط شورای امنیت) ممکن است در پوشش تکمیلی بودن آن به دولتها تحمیل گردد. لذا فرضیه نخست این رساله تایید می گردد.

از سوی دیگر باید پذیرفت که ظرفیت های مالی و انسانی دیوان بین المللی کیفری در قیاس با گستردگی و وخامت جنایات بین المللی بسیار محدود است و در عین حال پایان دادن به بی کیفری محتاج تعامل همه اعضاء جامعه بین المللی است و پایان دادن به بی کیفری نمی تواند رسالتی قابل تحقق و تکلیفی قابل تحقق برای دیوان منهای جامعه بین المللی باشد؛ از این رو فرضیه دوم این رساله نیز صحیح به نظر می رسد.
با تحلیلی که از فرایند قابلیت پذیرش موضوعات در دیوان به دست داده شد، نارسایی هایی به چشم می خورد که به بی کیفری مرتکبان خواهد انجامید.
نخست اینکه در ماده ۳/۲۰ و در برخورد با محاکمه هایی که در دستگاه قضایی داخلی خاتمه یافته اند، تنها مواردی مشمول اعتبار امر مختومه نمی گردند که به لحاظ عدم تمایل دولت رسیدگی کننده و تلاش آن برای مصون داشتن فرد و یا خروج از استقلال و بی طرفی رخ داده باشد، لذا اگر دولتی با تمایل کافی و رعایت ضوابط بی طرفی و استقلال، به تعقیب مرتکب بپردازد اما امکان تعقیب کافی^[۷۸۲] نداشته باشد و به لحاظ مرتکب برائت حاصل نموده باشد، این منقصت در شمار اموری که بتواند مخل اعتبار امر مختومه گردد در اساسنامه آورده نشده است و لذا می تواند به بی کیفری بینجامد.^[۷۸۳]
همچنین در مواردی که علیرغم توانایی و تمایل دستگاه قضایی داخلی، مرتکب با سوء استفاده از ظرفیت های قانونی داخلی،^[۷۸۴] قانوناً به مجازاتی ناچیز محکوم گردد. این مورد نیز مصداق ناتوانی و عدم تمایل به شمار نمی رود و با معیارهای ماده ۳/۲۰ قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
به علاوه ، در مواردی که پس از صدور حکم قطعی برائت متهم در مراجع داخلی، ادله جدید دال بر مجرمیت شخص کشف گردد، اعتبار امر مختومه قابل نقض نخواهد بود و بالنتیجه دیوان نخواهد توانست به این اعتبار موضوع را قابل پذیرش قلمداد نماید.^[۷۸۵]
اساسنامه دیوان تدبیری در مورد مرحله اجرا نیز نیندیشیده است؛ چرا که اگر دستگاه قضایی در انطباق با همه ضوابط توانایی و تمایل دولت، اقدام به رسیدگی واقعی و صدور حکم نموده باشد، اما متعاقباً محکوم علیه با بهره گرفتن از آزادی مشروط و یا تعلیق مجازات و عفو و مانند آن تحمل مجازات نکند، باز دیوان نخواهد توانست با نقض اعتبار امر محکوم بها، مرتکب را به محاکمه بکشاند. لذا با توجه به اینکه ظرفیت های گریختن از مجازات در اساسنامه وجود دارد به نظر می رسد فرضه سوم و چهارم نیز با پاسخ مثبت همراه می باشند.
به عنوان سخن آخر باید بیان داشت که الحاق به دیوان بین المللی کیفری علیرغم وصف تکمیلی بودن آن، در عین حال که فرصتی مناسب به شمار می رود، واجد تهدیداتی نیز می باشد. از این جهت می توان آن را فرصت خواند که می تواند در گسترانیدن عدالت در جهان تاثیر گذار باشد و حقوق و نقطه نظرات یک ملت در سیاست گذاری ها و اقدامات این مرجع تامین گردد و به علاوه از نوعی حمایت نیز برخوردار می گردد؛ چرا که اگر سرزمین دولت عضو مورد تعرض دولتی دیگر ولو آنکه عضو اساسنامه نباشد قرار گیرد سازوکار قضایی بین المللی یعنی دیوان بین المللی کیفری به یاری آن خواهد شتافت و با تعقیب مرتکبان و تلاش در زدودن آثار بزه دیدگی از قربانیان موجبات تشفی خاطر ایشان را فراهم آورد (که البته سیاستزدگی فضای جهان و برخوردهای گزینشی شورای امنیت و اختیار این شورا در تعلیق اقدامات دیوان این امید را کم رنگ می کند چرا که علیرغم عضویت افغانستان در دیوان، هیچ یک از جنایات ارتکابی در سرزمین آن در دیوان مطرح نگردیده است.) و در عین حال از آن حیث تهدید به شمار می رود که با عنایت به متقن نبودن معیار تشخیص ناتوانی و عدم تمایل مرجع ملی برای تعقیب و کیفر مرتکبان، عرصه برای مداخله هدفمند دیوان در امور داخلی فراهم خواهد بود. هرچند عدم عضویت دولت در دیوان، به صورت مطلق، رافع تهدید مداخله مراجع بین المللی در بررسی رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه و مانند آن در کشور نیست چرا که شورای امنیت می تواند با اختیار خود ذیل فصل ۷ منشور وضعیت دولت غیر عضو را نیز به دیوان ارجاع دهد_همچون پرونده دارفور سودان که از طریق همین مکانیزم در دیوان به جریان افتاده است_ لکن با عضویت دولت در اساسنامه علاوه بر به جریان افتادن دعوی از مجرای شورای امنیت، دولت باید منتظر مداخله دیوان به واسطه ارجاع از سوی دولتی دیگر و یا بررسی های مستقیم دادستان نیز باشد و نقض حاکمیت قضای آن دیگر صرفا به ارجاع شورای امنیت محدود نخواهد شد.
همچنین باید تاکید نمود در صورتی که کشور ما بخواهد به دیوان ملحق گردد نیازمند انجام اصلاحات گسترده در قوانین مختلف موجود می باشد. این اصلاحات در رابطه با جرم انگاری برخی از انواع جنایات به ویژه در حوزه جنایت علیه بشریت، اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری و حذف استانداردهای متعدد رسیدگی، اصلاح مقررات ناظر بر استخدام قضات، نقل و انتقال ایشان، سلب صلاحیت و مساله ابلاغ های ویژه قضات که به آنان شان ماموریتی و نه قضایی می دهد و هر آن مقرره ای که استقلال و بی طرفی قاضی و دستگاه قضایی را با پرسش مواجه می کند می باشد که خود تهیه رساله ای مستقل را طلب می نماید.
پیشنهاد ها:
پیشنهادهای تهیه کننده این رساله در دو حوزه مطرح می گردد:
الف. اصلاح مقررات اساسنامه دیوان