۵ـ حسابداری را می توان یک دانش توصیفی،تحلیلی نامید.زیراآثارمالی انبوه،معاملات،فعالیت ها وعملیاتی را که توصیف کننده رخداداهای اقتصادی است،شناسایی می کند وپس این آثار را از راه اندازه گیری،طبقه بندی وتلخیص،به اطلاعات نسبتا محدود اما با اهمیت و مرتبط با یکدیگر تحلیل می دهد به گونه ای که این اطلاعات به نحوی صحیح در هم آمیخته و گزارش شوند،گویای اوضاع مالی ونتایج عملکرد واحدهای اقتصادی خواهد بود.(نوروش ،۱۳۸۸ ، ۳۵ )
۶ـ حسابداری را می توان یک سامانه اطلاعاتی نامید که واحد اقتصادی رخدادهای مالی به عنوان داداه یا ورودی می پذیرد،پردازش می کندو نهایتا به شکل گزارش های مختلف که خروجی یا ستانده این سامانه محسوب می شوند،ارائه می نمایند(عالی ور،۱۳۸۸، ۴)
ب)تعریف حسابداری دولتی
حسابداری دولتی سامانه ی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های وزارتخانه ها وموسسات دولتی را به منظور تصمیم گیری صحیح ملی و کنترل،برنامه ای مصوب سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت جمع آوری و گزارش می نمایند(بیات،۱۳۸۸، ۱۸)
همچنین می توان حسابداری دولتی را یک سامانه اطلاعاتی دانست.این سامانه اطلاعاتی مجموعه از روشها و قواعدی است که از راه آن اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه –اعم از آنکه دولتی باشد یا بازرگانی-جمع آوری،طبقه بندی و به نحو قابل فهم در قالب صورتهای مالی خلاصه و گزارش می کند.اطلاعات مالی خلاصه شده در اختیارمدیران موسسه اتخاذ می نمایند،مورد استفاده قرار گرفته و انان را در ادای مسئولیت پاسخگویی یاری دهد(باباجانی،۱۳۸۸، ۱۳)
۲-۱-۳- تعریف گزارشگری مالی
اشخاص و مراجع مختلفی با حقوق ، منافع و علایق گوناگون و گاه متضاد، برای قضاوت و تصمیم گیری درباره امور و وضعیت واحدهای انتفاعی به اصلاحات مالی نیاز دارند و واحدهای انتفاعی برای پاسخگوئی به این نیازها، گزارشهای مالی گوناگونی را که اساساً جنبه استفاده های برون سازمانی دارد را تهیه و ارائه می کند. ( عالی ور، ۱۳۸۹، ۲)
۲-۱-۴- اهداف گزارشگری مالی
هیات استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا[۱] اهداف گزارشگری مالی را این چنین بیان می کند که ( پاسخگویی اساس گزارشگری مالی دولتی است.) بر طبق نظر هیات استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا، پاسخگویی دولتی بر این مبنا استوار است که شهروندان « حق دانستن »[۲] دارند، این حق که به آسانی از حقایق ( که منجر به مناظره عمومی به وسیله شهروندان و نمایندگان آنها شود)آگاه شوند.درجامعه دموکراتیک،گزارشگری مالی دولتی با مفهوم دیگری درارتباط نزدیک است که هیات استانداردهای حسابداری دولتی ازآن به عنوان حقوق بین دوره ای نام می برد.
این مفهوم و اهمیت آن به صورت زیر تشریح می شود:
هیات استانداردی حسابداری دولتی بر این باور است که حقوق بین دوره ای یکی از اجزای با اهمیت پاسخگویی است و برای مدیریت بخش عمومی جنبه اساسی دارد. بنابراین ارزیابی تدوین اهداف گزارشگری مالی لازم است حقوق دوره ای در نظر گرفته شود. به طور خلاصه ، گزارشگری مالی استفاده کنندگان را در ارزیابی کفایت درآمدهای دوره جاری و اینکه آیا مؤدیان آتی مجبور به تحمل بارسشولیت خدمات ارائه شده در گذشته هستند یا نه یاری کند. ( مهدوی،۱۳۸۹ ، ۸۰)
این هدفها و خواسته های اطلاعاتی استفاده کنندگان به ویژه استفاده کنندگان خارجی سر چشمه می گیرد (هدف اصلی گزارشگری مالی خارجی ،بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی موثر بر وضیعت و عملکرد واحد برای اشخاص خارجی از برای کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است.)که ابزار اصلی این انتفال اطلاعات صورتهای مالی اساسی می باشد که محصولات نهایی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی است.
بطور کلی این اهداف را می توان در سه گروه تقسیم بندی کرد:
۱-گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را که برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه و سایر استفاده کنندگان در تصمیم گیری ها مفید واقع شود فراهم سازد.
۲- باید اطاعاتی را در اختیار استفادکنندگان قرار دهد که در ارزیابی امکان دسترسی به وجه نقد و ارزیابی و زمان بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریانهای ورودوجه نقد به واحد تجاری را برآورده سازد.
۳- باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری،حقوق نسبت به منابع مذکور و اثرات رویدادها،فعالیتهاو شرایطی را که منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد،ارائه نماید.
البته سامانه گزارشگری مالی علاوه بر موارد بالا اهداف دیگری را نیز باید برآورده سازد از جمله:
۱- عملکرد واحد تجاری از راه اندازه گیری سود خالص و اجزای تشکیل دهنده آن بر منبای فرض تعهدی.
۲- تعیین نحوه تامین و مصرف وجوه،استقراض و باز پرداخت دیون، توزیع سود سهام و سایر موارد توزیع منابع بین صاحبان سهام و سایر افراد که ممکن است بر نقدینگی و توانایی واحد تجاری در ایفای تعهداتش تاثیر بگذارد.
۳- نتایج حاصل از نظرات مدیران بر منابع واحد تجاری که در قبال سهام مسئول است به منظور تحقق اهداف بالا باید اطلاعات بسیار متنوعی درباره واحد تجاری تهیه گردد و این امر مستلزم ارائه اطلاعات در دسته بندی های متنوع است. در واقع هدفهای گزارشگری مالی ایجاب می کند که مجموعه کاملی از چندین صورت مالی مجزا ودر عین حال با هم ارائه شود که هر یک از این صورتها به طور جداگانه و همچنین در مجموع،در تحقق هدفهای گزارشگری مالی نقش به سزایی دارند(عالی ور،۱۳۸۹، ۳)
۲-۱-۵- گزارشگری مالی در ایران
گزارشگری مالی در ایران را از دو منظر میتوان ارزیابی کرد: از منظر محیط اقتصادی و سازگاری گزارشگری با پیچیدگی اقتصاد ایران و از منظر مقررات حاکم بر گزارشگری. در مورد اول میتوان پرسید آیا موج سوم اقتصاد ایران را متحول کرده است؟ آیا واژه اقتصاد جدید درباره اقتصاد ایران صدق میکند؟ از نظر نگارنده پاسخ این دو سوال تقریباً منفی است. زیرا فرایند دگرگونی در بیشتر کشورهای در حال توسعه طولانی است. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که حسابداری و گزارشگری مالی در ایران جلوتر از اوضاع اقتصادی ایران است. اما بیتردید و به زودی اقتصاد ایران نیز با موج اطلاعات شکسته خواهد شد و به دنبال آن نیز حسابداری و گزارشگری در ایران نیز تغییر خواهد کرد.
گزارشگری مالی از قوانین نظارتی بر بورس اوراق بهادار نیز متاثر میگردد. نظارت بر سازوکار بورس و معاملات اوراق بهادر نیازمند وجود یک نهاد نظارتی مستقل در سطح بازار است. چنین نهاد نظارتی به طور معمول سه وظیفه اساسی زیر را به عهده می گیرد:
انجام پژوهشها در سطح بازار، وضع مقررات اطلاعاتی بازار و نظارت بر رعایت مقررات و کارکرد بازار.وضع مقررات اطلاعاتی به طور معمول مباحثی مثل برقراری الزامات افشای اطلاعات، استانداردهای حسابداری و سایر مقررات درگیر با اطلاعات را دربر میگیرد. در ایران، امر نظارت بر بورس بر عهده تشکیلات بورس است . سازمان حسابرسی نیز به عنوان یک سازمان دولتی باتدوین استاندارد درگیر است.
جامعه حسابداران رسمی نیز در حوزه حسابرسی فعالیت دارد. آنچه که باعث تخریب کارکرد گزارشگری مالی یا برونسازمانی خواهد شد، نامعلوم بودن نهاد نظارت بر بازار است. در حال حاضر ظاهراً تشکیلات بورس بر کار خودش هم نظارت دارد. اگر چه در ساختار و ارکان این تشکیلات نمایندگان مختلف حضور دارند، اما نمایندگان مردم یا معاملهگران سهام غایب هستند. پس به دلیل نبود یک نهاد نظارتی مستقل است که هنوز حرفه حسابداری و حسابرسی به ویژه در زمینه استاندارد سرگردان مانده است.(موسوی بشیری ، ۱۳۸۸، ۲۵)
۲-۱-۶-گزارشگری مالی در عصر تجارت الکترونیک
تحولات پیدرپی سه دهه اخیر در عرصههای گوناگون سیاسی و اقتصادی اگر چه بیسابقه و تکاندهنده بوده و بسیاری از معادلات موجود را در جهان برهم زده است اما نمیتوان آن را با تحولات و پیشرفتهای گسترده و باور نکردنی فناورهای مختلف و بیش از همه فناوری اطلاعات و ارتباطات مقایسه کرد. تحولات[۳] ICT نه فقط در ارتباط با نظامهای اطلاعاتی درون سازمانها تغییرات زیادی را سبب شده است، که منجر به پیامدهای مهمی در چگونگی روابط اقتصادی، شیوه کسب و کار و مبادلات شده است. آنچه امروز با عنوان تجارت الکترونیک یا کسب و کار الکترونیک در عرصه فعالیتهای اقتصادی پدید آمده بیش از هر چیز محصول تحولات و پیشرفتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است. آثار اقتصادی این فضای جدید کسب و کار موجب بر هم خوردن نسبتهای رایج در توزیع سهم فعالیتها ازمجموعه عملکرد اقتصادی شده است. مهم تر از آن، کسب و کار و تجارت الکترونیک، بر نوع اطلاعرسانی و حتی نوع نیازهای اطلاعاتی افراد ذینفع در ارتباط با سازمانها و شرکتهای گوناگون آثار بسیاری داشته است.
نوع تاثیراتی که محیط نوین ICT عملاً بر چگونگی انتشار صورتهای مالی بر جای نهاده بسیار محدودتر از ظرفیتهای بالقوه این فناوری است. انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز۲(ICAEW) به عنوان یکی از نهادهای مهم و تاثیرگذار حرفهای حسابداری در سطح جهان، طی گزارشی در سال ۲۰۰۴ با عنوان «گزارشگری دیجیتال: اطلاعات برای بازارهای برتر» به دو سطح از دگرگونی نظامهای گزارشگری مالی اشاره کرده است:
سطح اول: به عقیده انجمن، سطح اول دگرگونی تنها با انتشار و توزیع گزارشها به صورتی وسیعتر و کاراتر اما اساساً با همان شکلبندی جاری با بهره گرفتن از ابزاری مثل فایلهای دادهای قابل حمل موسوم به [۴]PDF یا ابرمتنهای موسوم به HTML[5] شناخته میشود. در این سطح نه تنها صورتهای مالی مرسوم بلکه گزارشهای اجتماعی و محیطی، نوارهای ویدئویی ازسخنرانیها و کنفرانسها، مواد نمایشی (نظیر اسلایدهای سخنرانی)، اخبار و گزارشهای مطبوعاتی و صفحات گسترده یا انواع مختلفی از جداول اطلاعاتی نیز به استفاده کنندگان ارائه میشود.
سطح دوم: از دیدگاه انجمن در سطح دوم یا به تعبیر دیگر، مرحله دوم تکامل گزارشگری مالی در محیط فناوری نوین، هدف گزارشگری، در دسترس قرار دادن اطلاعات به شکلی اثربخشتر برای تحلیل و تعامل با سایر سامانه ها از راه استاندارد کردن چهارچوبهای ذخیرهسازی، پردازش و ارائه اطلاعات برای تامین اهداف گزارشگری است. این امر مستلزم وجود استانداردهای تفصیلی جهانی مورد پذیرش عموم شرکتها و سازمانهاست. (عرب مازیار یزدی،۱۳۸۹، ۱۴۶)
۲-۱-۷- استفادکنندگان از گزارشگری مالی
گروه های استفاده کننده از گزارشهای مالی ا ز اقشار افراد وگروههای متفاوتی هستند بدین ترتیب ارائه و تنظیم گزارش مالی که بتواند جوابگوی تمام نیازهای استفاده کنندگان باشد میسر نیست اما تلاش می شود که سامانه مالی و حسابداری گزارشی را تهیه نمایدکه بیشترین نیاز گروها را فراهم آورد،نیازهای اطلاعاتی مدیریت وسایر استفاده کنندگان از گزارشهای مالی به شرح زیر می باشد:
۱-گزارشگری مالی باید اطلاعات مربوط به عملکرد مالی واحد اقتصادی را طی یک دوره مالی به گونه ای مطلوب ارائه کند.
۲- ارزیابی کارایی و حفظ امانت و ایفای نقش مباشرتی مدیران واحدهای اقتصادی که مورد توجه دولت و… است لذا گزارشگری مالی بایددر بردارنده اطلاعاتی باشد که این ارزیابی را هر جه بیشتر و بهتر میسر سازد.
۳- گزارشگری مالی باید اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی و محل تامین این منابع و همچنین معاملات ،حوادث و شرایطی که منجر به تغیر این منابع می گردد نشان دهد.
۴- گزارشگری مالی لازم است در بر دارنده اطلاعات کامل در زمینه ارزش افزوده در تولیدات و خدمات باشد (ارزش افزوده داخلی،صرفه جویی ارزی)
۵- گزارشگری مالی باید ارائه کننده اطلاعاتی در زمینه منافع کارکنان،کارایی آنهاو همچنین اطلاعات مربوط به تامین ایمنی وسلامت آنها باشد.
۶- گزارشگری مالی باید در بر دارنده اطلاعاتی در زمینه کوششهای واحد برای حفظ محیط زیست وسایر فعالیت های اجتماعی،فرهنگی باشد.
۷- گزارشگری مالی بایدشامل توضیحات لازم در باره ،اطلاعات ارائه شده باشد تا استفاده کننده رادر درک اطلاعات کمک کند(ثقفی،۱۳۸۹، ۱۷) .
۲-۱-۸- امکان ارتفاءشیوه گزارشگری مالی در ایران
شاید برای حرفه حسابذاری در کشور ما مهم ترین سوالی که در مواجهه با این موج جدید استفاده از فن آوری روز برای گزارشگری مالی مطرح خواهد شد این باشد که تا جه اندازه امکانات و وضعیت موجود در ایران می تواند از این موج جدید استفبال کند یا به تعبیری آماده پذیرش آن است؟ پاسخ به این سوال از دو منظر قابل طرح است:
الف- از جنبه امکانات موجود۱ ICT درکشور
برخورداری از امکانات فنآوری اطلاعات و ارتباطات در مییابیم که خوشبختانه به دلایل مختلف و از جمله ویژگیهای ذاتی ICT ، کشور ما در حال حاضر دارای قابلیتهای زیادی برای استفاده از دستاوردهای نوین فناوری اطلاعات است. اکثر محصولات جدید سختافزاری و نرمافزاری به سادگی در دسترس قرار میگیرد و قابل تهیه است. از این لحاظ نمیتوان امکان استفاده از فناوری روز، لااقل در ارتباط با تجهیزات پردازش دادهها (اصلی و جانبی) را انکار کرد. اگر چه از نقطهنظر توسعه زیر ساختهای مخابراتی لازم برای توسعه شبکههای رایانهای گسترده۲ (WAN) هنوز راه نرفته زیادی باقی است، اما باور دستگاههای ذیربط به ضرورت تسریع این امر و افزایش سرعت عمل در این زمینه جای امیداوری است و در آینده نه چندان دوری میتوان نتایج این پیشرفتها را مورد استفاده عملی قرار داد. از سویی دیگر تدریجاً توجه جدی سازمانها به توسعه و نوسازی سامانه های اطلاعاتی، بستر لازم را برای کاربرد سامانه های یکپارچه درون سازمانی و شبکههای بین سازمانی پدیدآورده است. میتوان امیدوار بود که اغلب شرکتها و سازمانهای مهم کشور باتخصیص بودجه و امکانات کافی برای این امر آمادگی لازم برای استفاده از موج جدید فنآوری را فراهم سازند.
ب- وضعیت موجود گزارشگری مالی
عدم تمایل شرکتها به گزارشگری مالی- عدم تمرین کافی در صحنههای رقابت واقعی اقتصادی، فعال نبودن بورس اوراق بهادر برای سالهای متمادی، وجود فرهنگ پنهان کاری سنتی، فقدان الزامات قانونی برای گزارشگری به جامعه و سایر موضوعات تاثیرگذار، سبب شده تا شرکتها اصولا تمایل چندانی به گزارشگری مالی نداشته و برای این وظیفه بسیار مهم که یکی از اهرمهای تامین و تضمین حقوق طرفهای ذینفع و به ویژه سرمایهگذاران و بستانکاران است ارزش چندانی قائل نباشند. این امر میتواند به صورت مانعی برای جستجوی شیوههای بهبود گزارشگری مالی و یا استقبال از هرگونه نوآوری در این زمینه باشد عدم اطمینان کافی به علت گزارشهای مالی به دلایل متعدد ، از جمله آنچه درباره عدم تمایل شرکت ها به افشای اطلاعات مالی در ایران گفته می شد، در میان دریافت کنندگان اطلاعات اطمینان کافی در مورد صحت و کفایت افشای گزارشهای مالی شرکت ها وجود ندارد. طبعاً شرایط خاص بازار سرمایه ایران و عدم کارایی آن نیز مزید بر علت شده و اغلب استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را به طرف منابع غیر رسمی بجای گزارش های مالی منتشره سوق می دهد. ( عرب مازار یزدی ، ۱۳۸۹، ۱۴۶)
۲-۱-۹- تحولات اساسی در گزارشگری
با توجه به تحولات پدید آمده در عرصههای کسب و کار، نیازهای استفاده کنندگان از گزارشهای مالی تغییرات اساسی یافته و انتظارات جدیدی از سوی ذینفعهای مختلف سازمان مطرح گردیده است. از طرفی رویدادهایی همانند رسواییهای مالی Enron، ضرورت بازنگری و بهبود شکل و محتوای گزارشها را در مرکز توجه محافل حسابداری جهان قرار داده است .