در نتیجه از آنچه گفته شد ، این نتایج به دست می آید و هر کدام می تواند در ایجاد زمینه داوری درباره ارزش قوانین کنونی بسیار موثر باشد :
۱. با این که ارتباط نظریه غبن را با نارضایی از آنچه رخ داده است نمی توان انکار کرد اندیشه ربط غبن با عیب اراده در فقه رونق نیافت و مهجور ماند . قانون مدنی نیز از پیوند میان غبن یا عیب اراده پرهیز کرد و احکامی آورد که با عیب اراده سازگار نیست ؛ حق فسخ اختیاری است که برای بر هم زدن عقد نافذ به اشخاص داده می شود ف در حالی که عیب اراده عقد را از آغاز باطل یا غیر نافذ می کند و اثر آن محدود به زمان بعد از اجرای خیار نیم گردد . پس اگر قانون ضامن اجرای غبن را ایجاد خیار فسخ برای زیان دیده قرار دهد معلوم است که از نظر فنی از عیب اراده فاصله گرفته و حق فسخ را بر مبنای دیگری تکیه داده است .
۲. از نظر منطقی نیز جداشدن دو نظریه غبن و عیب ارداه مفید به نظر می رسد . زیرا بدین وسیله غبن اصالت می یابد و از نظر اثبات آسان تر می شود . اگر بنا شود مغبون گذشته از اثبات عدم تعادل بین دو عوض ، ناچار باشد که اکراه یا اشتباه یا اعمال حیله ای را در جریان تراضی اثبات کند ، از استناد به غبن طرفی نیم بندد و ترجیح می دهد که به همان عیب روی آورد و معامله را ابطال کند . پس باید پذیرفت که حربه غبن در صورتی مفید واقع می شود که یا به کلی از عیب اراده جدا شود یا در مقام اثبات ، کاشف از آن باشد و اماره تلقی شود . گسترش یافتن نظریه های اکراه و اشتباه در نتیجه غبن از عیب این نظر می کاهد ولی آن را از بین نیم برد .
۳. در مقام داروی میان شرط ضمنی و قاعده لاضر و انتخاب یکی از آن دو به عنوان مبنای غبن ، قاعده لاضرر ترجیح دارد و با احکام قانون مدنی سازگار تر است : تحلیل نظریه شرط ضمنی بدان جا می رسد که غبن مصداقی از خیار تخلف از شرط ، استقلال آن دو را تایید می کند و به غبن اصالت می بخشد . وانگهی احتمال نفوذ نظریه مرسوم لاضرر در ذهن قانونگذار به مراتب زیادتر از نظریه جددی و قابل انتقاد شرط ضمنی است .
۴. از نظر اجتماعی نیز مساله غبن جندان اهمیت دارد که آثار آن از رابطه دو طرف فراتر می رود و بهتر است بر مبنای یک قاعده اجتماعی و عمومی ( مانند لاضرر ) مورد مطالعه قرار گیرد و در دایره محدود حکومت دو اراده محصور نماند . هم اکنون آثار این دو به هم نزدیک است و اهمیت انتخاب یکی از آن میان احساس نمی شود . ولی باید دانست که در آینده ، قاعده لاضرر تاب تفسیرهای گوناگون و توان جذب ضرورت های اجتماعی را دارد . در حالی که نظریه دیگر از چارچوب حکومت اراده و حفظ مصالح خصوصی دو طرف تجاوز نیم کند .
برای مثال اگر جبران ضرر مغبون مبنای خیار غبن باشد این سوال منطقی به نظر می رسد که چرا دادن تفاوت قیمت نتواند از انحلال قرار داد جلوگیری کند ؟ اگر طرف قرارداد ضرر مغبون را به کمال جبران سازد چرا باید به او حق داد که قرار داد به بر هم زند ؟ از نظر فنی ف باقی ماندن خیاز ممکن است قابل دفاع باشد ولی نتیجه ای است که به دل نمی نشیند و زیان بار به نظر می رسد به ویژه جایی که غابن نیز از حقیقت آگاه نبوده است و اکنون منصفانه نیست .
بیهوده نیست که حتی مخالفان فنی اسقاط خیار می پذیرند که بر مبنای قاعده لاضرر ، قدر متیقن این است که مغبون در صورتی خیار دارد که از دادن تفاوت قیمت خود داری شود و صاحب ریالی استدلال می کند که اگر مستند خیار نفی ضرر باشد ، حکم قانون وابسته به وجود ضرر است و با بذل قسمت از بین می رود . [۱۵۶]
مثال دیگر : اجرای خیار فسخ باعث می شود که عقد نسبت بهآینده منحل شود ، دو عوض به جای خویش باز گردد و ماده اضرار از بین برود .ولی ، اگر بنیان قاعده جبران ضرر باشد ، این اثر تمام ضرر مغبون را جبران نمی کند : فرض این است که دارا شدن عوض در برابر آنچه او از دست داده معامله ای زیانبار است .این زیان در آینده به بار نمی آید ، لیکن آنچه گذشته است به جای خود می ماند . در دوران بین عقد و فسخ ، که احتمال دارد به دلیل جهل به غبن مدت ها به درازا کشد ، مغبون از منافع مالی کمتری استفاده می کند و غابن از نماء مال بیشتر . این ضرر را چگونه باید جبران کرد ؟ آیا قاعده لاضرر ، همان گونه که حکم لزوم وفای به عقد را نفی می کند ، حکم انتقال دو عوض یا مبادله را از بین نمی برد ؟ چرا نباید حق فسخ بنیان امرر ضروری را بر هم زند و همه چیز را از آغاز به جای خود بازگرداند تا ضرر مغبون به طور کامل جبران گردد ؟ مگر نه این است که قواعد باید ابزار رسیدن به هدف ها باشد و مقصود نهایی ( نفی حکم ضرری ) را تامین سازد ؟
از این گونه سوالها بر پایه دفع ضرر فراوان به ذهن می رسد و ممکن است تا آن جا رسد که ضرر اجتماعی را نیز در برگیرد و دادگاه بتواند معامله ای را که به زیان عمومی است بر هم زند و اخلاقی بودن قرار دادها را تامین کند . [۱۵۷]این انعطاف در قاعده لاضرر هست در حالی که شرظ ضمنی در قلمرو خواست طرفین محدود می شود و تنها می تواند وضع کنونی را توجیه کند .
۵. امکان تعدیل قرارداد ، به وسیله پس گرفتن بخش اضافی با مقتضای معاوضه مخالف است و در صورتی امکان دارد که یا دو طرف در این باره تراضی کنند یا آن که بخش اضافی را تملک کرده است در این زمینه پیشگام شود ( که قانون مدنی در این مورد هم خیار را باقی می داند ) .
در نتیجه قاعده لاضرر مناسب ترین مبنا برای توجیه احکام موجود در قانون مدنی است و از این دیدگاه تمام مواد قانون یا دستکم بخش عمده آن همساز و یکپارچه است .
۷-۲- پیشنهادات
در پایان این بحث ذکر پاره ای پیشنهادات در این خصوص ضروری می نماید که به صورت فهرست وار در ذیل ذکر می گردد:
اسقاط خیار غبن و سلسله مراتب آن ، همگی بر ضرر مغبون است و اساس میئولیت مدنی بر ضرر می باشد، لذا تا هنگامی که ضرری واقع نشده سخنی از جبران خسارت نیست و مراد آن چیزی است که عرف آنرا ضرر بداند و در این اثنا به نظر می رسد که باید به دادرس فرصت داد تا با بررسی اوضاع و احوال هر مورد و با وجه به شرط اسقاط خیار غبن با مسئله نفوذ یا بطلان آن حکم دهد و انشاء رأی نماید.
-
- قاعده حرمت اکل مال به باطل، به عنوان یک قاعده مسلم فقهی، را می توان به عنوان یک منبع جدید مسئولیت در حقوق ایران مورد بحث قرار داده و ضمان ناشی از استیفای نامشروع را مورد بررسی قرار داده و شرایط و آثار آن را تبیین کرد.
-
- با توجه به تفاوت مبانی قوانین حقوقی ایران و سایر نظام های حقوقی، می توان ضمان ناشی از استیفای نامشروع را از حیث اثار و شرایط با نظام های دیگر مقایسه کرد.
-
- همچنین می توان آثار حقوقی غبن و استیفای نامشروع را به صورت تطبیقی میان نظام های حقوقی ایران، و سایر نظام های حقوقی همچون کامن لو، رومن، ژرمن و …مورد مطالعه قرار داد.
منابع
قرآن کریم ترجمه الهی قمشه ای
-
- اراکی، محمد علی، الخیارات،مؤسسه در راه حق، قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ ه.ق.
-
- اصفهانی، محمد حسین، حاشیۀ مکاسب، مظفر، محمدرضا، حاشیۀ علی البیع و الخیارات.
-
- اعتضاد، محمد.، کانون وکلا، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
-
- امامی، سید حسن. ۱۳۶۳. حقوق مدنی تهران، کتابفروشی اسلامیه.
-
- ، حقوق مدنی ، ج ۱تا ۵ ، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، ۱۳۶۲.
-
- ؛حقوق مدنی ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، مهر ماه ۱۳۴۰ ، چاپ سوم
-
- ؛ جزوه مسئولیت مدنی، ص ۱۸ نقل شده از کتاب : یزدانیان ، علی رضا ، قلمرو مسئولیت مدنی ، انتشارات ادبستان ، نشر و پخش آیلار، ، سال ۱۳۷۹ ، چاپ اول .
-
- ایروانی، حاشیه المکاسب .
-
- انصاری مرتضی ، مکاسب، چاپ سنگی .
۱۰. آخوند خراسانی محمد کاظم ، کفایه الصول ، قم ، موسسه آل البیت لاحیاء التراث ، ۱۴۰۹ ه ق ، ص ۳۸۱ . ناصر کاتوزیان ، ضمان قهری ، مسئولیت مدنی ، دانشگاه تهران ، ۱۳۶۹ .
۱۱. بجنوردی، محمد حسن، القواعد الفقهیه،۱۳۹۱ ه.ق.
۱۲. بجنوردی ،محمود ، قواعد فقهیه .
۱۳.جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ بیست و پنجم، ۱۳۹۲.
۱۴. ، همان، ش ۸/۱۲۵، ص۳۱۶؛ ناصر کاتوزیان، همان، ش ۹۵۸.
۱۵. حسین آبادی، امیر.، تعادل اقتصادی در قرارداد.مجله تحقیقاتی حوقی شماره ۲۲-۲۱.
۱۶. خدابخشی، عبدالله.، (۱۳۸۹). ادعای علم و جهل دردعوای غبن. فقه اهل بیت. سال ۱۶. شماره ۶۳ و ۶۴.
۱۷. خمینی، روح الله، البیع، مؤسه اسماعیلیان، قم، چاپ چهارم، ۱۴۱۰ ق.
۱۸. ، الرسایل ، قم ، اسماعیلیان ، ۱۳۵۸ ه ق .
۱۹. خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات،، ۱۳۸۲ ه.ق.،تقریرات درس به کوشش محمد علی توحیدی.
۲۰. دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا دوره جدید، انتشارات دانشگاه تهران ، سال ۱۳۳۰ ، چاپ اول .
۲۱. سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلالو الحرام.
۲۲. ، مهذب الاحکام.
۲۳. شیرازی، اکبر،۱۳۸۵، مروری اجمالی بر تئوری دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران، آمریکا و بین الملل مجله حقوقی،مجله حقوقی بین المللی
۲۴. صادقی مقدم، محمد حسن.، ۱۳۷۹. مطالعۀ تطبیقی « تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد» و راه حل حقوق ایران. مجلۀ حقوقی، نشریۀ دفتر خدمات حقوقی بین الملی جمهوری اسلامی ایران. شماره بیست و پنجم .
۲۵. ، ۱۳۷۹. نظریۀ تغییر اوضاع و احوال در فقه و حقوق ایران.
۲۶. صالحی ذهابی، دارا شدن بدون سبب .
۲۷. صانعی، پرویز، ۱۳۸۴، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات طرح نو.
