برخی از حقوقدانان نیز معتقدند که «برای ارث بردن حمل باید به صورت و هیأت انسان به دنیا آید،

هر چند ناقص باشد. زیرا تنها انسان از حقوق مدنی بهره میبرد. پس حملی که در زمان تولد به
صورت حیوان است، ارث نمیبرد؛ هر چند زنده باشد.»^[۶۱]
مطابق ماده ۸۷۸ قانون مدنی هرگاه در حین موت مورث حملی باشد، که اگر قابل وراثت متولد شود، مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد، تقسیم به عمل نمیآید، تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند؛ باید برای حمل حصهای که مساوی حصۀ دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذاردند و حصۀ هر یک از وراث مراعی است، تا حال حمل معلوم شود.
منظور از قابل وراثت متولد شدن چیست؟
طبق ماده ۸۷۵ قانون مدنی شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد، در صورتی ارث میبرد، که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود؛ اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد و طبق ماده ۸۷۶ قانون مدنی با شک در حیات حین ولادت، حکم وراثت نمیشود.
بنابراین قابل وراثت بودن جنین انعقاد نطفه حین الموت مورث و زنده متولد شدن و مشکوک الحیات نبودن حمل میباشد.
طبق ماده ۸۷۸ قانون مدنی اگر حمل مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر باشد، تقسیم به عمل نمیآید. بنابراین ممکن است حمل مانع ارث بردن تمام ورثه باشد؛ مثلاً اگر متوفی دارای برادر و خواهر باشد و همسر متوفی باردار باشد، در صورت زنده متولد شدن جنین، برادر و خواهر که از طبق دوم محسوب میگردند، از ارث محروم میشوند.
طبق ماده ۸۷۸ قانون مدنی در این حالت فوق تقسیم ارث صورت نمیگیرد.
در صورتی که جنین تمام یا بعضی از ورثه را از ارث محروم نکند، برای او به قدر سهم دو پسر از
ترکه کنار گذاشته میشود و باقی را مابین سایر ورثه تقسیم میکنند. علت این که سهم دو پسر کنار گذاشته میشود، این است که قانونگذار خواسته است جانب احتیاط را گرفته باشد، تا ضرری به جنین وارد نشود. اگر تعداد فرزندان دوقلو نباشد، یا هر دو دختر یا یک دختر و یک پسر باشد، سهم اضافی مابین سایر ورثه تقسیم میشود.
به هر حال در خصوص وجود جنین باید برای او مطابق ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی امین تعیین شود؛
مگر اینکه ولی یا وصی داشته باشد. و طبق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی تقسیم ترکه نیز باید در دادگاه و با شرکت ولی یا وصی یا امین جنین انجام شود. ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی «علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین میشود، در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:
برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد، در صورتی که جنین ولی
یا وصی نداشته باشد.
برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیر نداشته باشد».
ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی: «در صورتی که ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند، حاضر و رشید باشند، به هر نحوی که بخواهند میتوانند ترکه را مابین خود تقسیم کنند؛ لیکن اگر کسی مابین آنها محجور یا غائب باشد، تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل میآید».
البته باید توجه داشت امروز با پیشرفت علم پزشکی و تشخیص تعداد و جنسیت جنین از طریق سونوگرافی حال حمل معلوم میگردد و بر همین اساس برخی از فقهای معاصر عقیده دارند اگر با وسائل جدید معلوم شود، که جنین دختر است، یا یکی است، یا دو تا میتوانند بر مبنای آن، سهم مربوط را کنار بگذارند.^[۶۲]
طبق قانون در برخی از موارد و گاهی به علت ارتکاب برخی اعمال ورثه از ارث محروم
میشوند.
الف : ارث و سقط جنین
طبق ماده ۸۸۰ قانون مدنی: «قتل از موانع ارث است. بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد، از ارث او ممنوع میشود، اعم از این که قتل بالمباشره باشد، یا بالتسبیب و منفرداً باشد، یا به شرکت دیگری».
مطابق ماده مزبور قتل عمد مورث مانع ارث است؛ ولی قتل خطایی و شبه عمد مانع ارث نیست. دلیل منع کردن قاتل از ارث به خاطر آن است که وارث به طمع ارث، مبادرت به قتل مورث خود نکند و
این فلسفه شامل شریک و معاون جرم نیز میشود.^[۶۳]
بنابراین مطابق ماده ۸۸۰ اگر وارث جنین نیز عمداً و در اثر ارتکاب جرم باعث سقط او بشود، از جنین ارث نخواهد برد.
ماده ۸۵۲ قانون مدنی عنوان میدارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود، موصی به، به ورثۀ او
میرسد، مگر این که جرم مانع ارث باشد.»
بنابراین اگر جنین در اثر جرمی سقط شود و کسی که این جرم را مرتکب شده، وارث جنین باشد، از جنین ارث نمیبرد. در حقوق اسلام اگر قتلی که مانع ارث نیست(قتل خطائی و شبه عمد) واقع شود، دیه دارد؛ ولی قاتل از دیه ارث نمیبرد. مثلاً مادری که جنین خود را سقط کرده، دیه آن را باید به وارثان دیگر جنین بدهد و خودش از آن ارث نمیبرد.^[۶۴]
آنچه از نظر پزشکى باید متذکر بود آنست که جنین قبل از گذشتن یکصد و بیست و دو روز از تاریخ نزدیکى داراى روح نمیباشد تا هرگاه سقط شود بتوان زنده و یا مرده متولّد شدن او را دانست، و پس از گذشتن مدت مزبور که روح در آن حلول میکند، چنانچه سقط گردد اغلب مرده متولّد میشود. بنابراین مادۀ بالا مواردى را پیش‌بینى نموده است که جنین پس از گذشتن یکصد و بیست و دو روز از تاریخ نزدیکى زنده سقط شود اگر چه بلا فاصله بمیرد) با توجه بآنچه گفته شد بنظر میرسد که تنظیم ماده بدین نحو بملاحظۀ آنست که در کتب فقهاى اسلام در باب ارث راجع بارث بردن از دیه سقط جنین، بدین مضمون بیان شده که: دیه سقط جنین بورثه او میرسد مگر آنکه وارث موجب سقط آن شده باشد. و چون قوانین موضوعه کشورى که جنبه خصوصى براى جرائم نشناخته و پرداخت دیه را لازم ندانسته است مسئلۀ مزبور بدین صورت در آمده وارث از موصى به را بیان کرده است.^[۶۵]
ب : کفر
یکی دیگر از مواردی که مانع ارث میشود و باید به آن پرداخت، کفر است. طبق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی: «کافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثۀ متوفای کافری، مسلم باشد، وراث کافر ارث نمیبرند؛ اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» در حقوق اسلامی یکی دیگر از موانع ارث کفر است که قانونگذار در سال ۱۳۶۱ به تبعیت از نظر فقهای امامیه با تصویب ماده ۸۸۱ مکرر به این موضوع پرداخته است.
کافر کسی است که به وحدانیت خداوند یا نبوت نبی اکرم(ص) و یا یکی از ضروریات دین اسلام اعتقاد نداشته باشد. راجع به وراثت جنین قبلاً گفته شد که در صورت وجود شرایط لازم جنین از حقوق مدنی که یکی از آنها ارث میباشد، متمتع میشود. مطابق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، در صورتی که حمل کافر باشد، از مسلم ارثی نمیبرد و هنگام تقسیم ترکه، سهمی برای او کنار گذاشته نمیشود. حال چگونه کافر بودن جنین مشخص میگردد؟ طبق فتاوی فقهای امامیه اگر مادر یا پدر در حال انعقاد نطفه مسلمان باشد، بچه مسلمان است و مانع ارث وارث کافر میشود و اگر در حال انعقاد نطفه پدر و مادر او هر دو کافر باشند، بچه در حکم کافر بوده و از مسلمان ارث نمیبرد؛ هر چند مسلمان هیچ وراثی نداشته باشد.^[۶۶]
فقها راجع به اسلام و کفر وراث فرقی بین کفر تبعی یا حقیقی نگذاشتهاند و میگویند اگر در حال انعقاد پدر یا مادرش مسلمان باشد، او نیز در حکم مسلمان است؛ هر چند پس از انعقاد نطفه والدینش مرتد شوند و چنانچه در حال انعقاد نطفه بچه، پدر و مادر هر دو کافر باشند بچه نیز در حکم کافر است، ولی اگر پیش از بلوغش یکی از والدین او مسلمان شوند، بچه نیز به تبعیت از او در حکم مسلمان است.^[۶۷] لازم بذکر است کفر و ایمان در زمان تحقق ارث معیار است پس اگر وارثی پس از تملک ترکه و پیش از تقسیم آن کافر گردد از ارث محروم نیست.
ج : لعان
«لعان به معنی نسبت زنا دادن از طرف زوج به زوجه و نفی انتساب فرزندی که ملحق به فراش شوهر است، میباشد، (به شرط این که قبلاً اقرار به فرزندی او نکرده باشد.) تشریفات رسیدگی مزبور چنین است: «قاذف» چهار بار در حضور قاضی بگوید(اشهد بالله انی لمن الصادقین فیما رهبتها به من الزنا – یعنی به خدا، که در اسناد زنا راست گویم.) سپس به دستور قاضی میگوید: (ان لعنه الله عل ان کنت من الکاذبین – یعنی اگر دروغ گفته باشم لعنت خدا بر من) سپس زوجه به دستور قاضی میگوید: (اشهد بالله انه لمن الکاذبین فیما رمانی به من الزنا – یعنی به خدا سوگند، که به دروغ به من اسناد زنا داده است.) سپس به دستور قاضی میگوید: (ان غضب الله علی ان کان من الصادقین – یعنی خشم خدا بر من اگر راست گفته باشد.) پس از انجام این مراسم قاذف معاف از حد قذف میشود و زن همیشه به شوهر مزبور حرام میگردد و فرزند مورد لعان(که اصطلاحاً او را ابن الملاعنه گویند)، منتسب بقاذف نخواهد بود. جریان تشریفات فوق را بین قاذف و زوجۀ او ملاعنه گویند. لعان از ادلۀ اثبات دعوی در فقه است.»^[۶۸]
در قانون مدنی تعریف از لعان به عمل نیامده است و فقط به بیان احکام آن بسنده شده است. ماده
۸۸۲ قانون مدنی میگوید: «بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او مورد لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمیبرد؛ لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث میبرند. قانون مدنی از حقوق امامیه پیروی و لعان را یکی از موانع ارث برشمرده است. چنانچه فقهاء بیان میکنند، لعان یعنی لعن کردن هر یک از زوجین به دیگری است که تحت شرایط مخصوص(چهار مرتبه ادای سوگند هر یک از آنان نزد حاکم) حاصل میشود و آن در صورتی است که شوهر همسر خود را به زنا نسبت دهد و یا فرزندی که در فراش او متولد شده، نفی کند.
پس از لعان زوجین و پدر و فرزند از یکدیگر ارث نمیبرند؛ لیکن بین مادر و فرزند توارث برقرار است؛ زیرا موضوع لعان نفی ولدی از سوی پدر است، نه مادر و تأثیری در انتساب طفل به مادر ندارد.
در مورد جنین نیز لعان قابل اعمال میباشد و در صورت نفی او از جانب پدر، جنین منتسب به مادر است و به سبب انتساب او از جانب پدر حق و تکلیفی نسبت به او متوجه پدر نیست و توارثی بین حمل و پدر برقرار نمیباشد.
ماده ۸۸۳ قانون مدنی میگوید: «هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند، پسر از او ارث میبرد؛ لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمیبرند.»
د : ولد الزنا
طبق ماده ۸۸۴ قانون مدنی: «ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد؛ لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمرۀ آن است، نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس.ولادت ناشی از زنا یکی از موانع ارث است؛ زیر انتساب قانونی و مقتضای ارث بردن در مورد زنا وجود ندارد. قبلاً بررسی کردیم، که طبق ماده ۱۰۴۵ ق.م فرزند ناشی از زنا نیز جزء اقارب نسبی محسوب میشود؛ اما به دلیل صراحت قانونی از ارث محروم است.
در ماده ۸۸۴ کلمه ولد به معنای عام به کار برده شده و به فرزند متولد شده و یا متولد نشده اطلاق
میگردد. بنابراین بین جنین ناشی از زنا و زانی و زانیه توارث برقرار نمیشود و از یکدیگر ارث نمیبرند. ولد ناشی از شبهه و اکراه ملحق به مشتبه و مکره است و توارث بین آنان وجود دارد؛ ولی اگر فرزند ناشی از شبهه و اکراه از یکی از محارم نسبی و سببی و رضاعی باشد، ملحق به هیچ یک از والدین نیست؛ زیرا موانع ذاتی نکاح وجود دارد و جهل و اجبار مانع بروز و تأثیر آنها نیست.^[۶۹]
میراث ولدالزنا از طرفین از فرزند و زوجۀ اوست، و پدر و مادر از او میراث نمى‌برند، و نه کسى که به ایشان نزدیک باشد. و هر گاه زوجه و فرزند مفقود باشد ضامن جریره میراث از او مى‌برد، و با عدم او امام علیه السلام. و ولدالزنا از یک طرف، منع مخصوص به آن طرف است دون طرف دیگر.^[۷۰]
گفتار چهارم: نفقه جنین
نفقه عبارت است از لباس و مسکن و غذا و چیزهایی که شخص برای زندگی به آنها احتیاج دارد.
حتی قبل از تولد حقی برای حمل و تکلیفی برای والدین در برابر او میباشد، که باید به موقع و در حین بارداری اجرا گردد و اگر نسبت به تغذیه و نیازهای جسمی و مراقبت از مادر در دوران حاملگی بی اعتنایی شود، ضایعات جبران ناپذیری به بار خواهد آمد.
مطالعات پزشکان در سالهای اخیر باعث شده است، که باید توجه خاصی به وضع غذایی زن باردار مبذول گردد. بررسیهای حاصله نشان داده است که مادرانی که دارای زندگی خوب و غذای کافی بودهاند، کمتر به عوارض زایمان، سقط جنین، زایمان زودرس و غیره مبتلا شدهاند. نتیجه مطالعات روی غذای زنان باردار میگوید: مادرانی که نوزاده به موقع میزایند، غذای کافی و املاح کلسیم و فسفر و دیگر مواد لازم را به حد کافی مصرف کردهاند. بررسی از هزاران زن باردار نشان دهنده آن است که وضعیت غذایی جنین تأثیر مهمی در سلامتی او دارد. علاوه بر غذای مفید، جنین به دارو هم نیاز دارد و گاهی برای پیشگیری از سقط او مادر باید از لباس مخصوص استفاده کند. همه این موارد به عنوان نفقه جنین باید موردنظر قرار بگیرد.
طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی: «نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است که با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است.
هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است. و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند.»
در صورتی که بعضی از خویشانی که درجۀ قرابت مساوی با مستحق دارند معسر باشند، دیگران باید
سهم آنان را جبران کنند. زیرا بند اخیر ماده ۱۱۹۹ در مورد تساوی حصه مشروط بر این است که خویشان شرایط لازم به انفاق را دارا باشند.