ایران مدعی ترسیم خط منصف از کرانه‌های جزیره خارک بود و عربستان کرانه‌های واقعی و اصلی در کشور را مبنای ترسیم خط منصف می‌دانست. از طرف دیگر هر دو جزیره فارسی و عربی که خالی از سکنه، بدون آب و با وسعت اندکی تقریباً در وسط دریا واقع شده‌اند مورد ادعای هر دو کشور ایران و عربستان سعودی بودند. در صورتی که ۱۲ مایل محدوده دریای سرزمینی برای این جزایر در نظر گرفته میشد نیز مرزهای مربوط به هر یک از این دو جزیره تا یک مایلی جزیره دیگر پیش می‌رفت چرا که این دو جزیره ۱۲ مایل از یکدیگر فاصله دارند، این مسئله نیز بر پیچیدگی‌های تحدید حدود مذکور افزوده بود از سویی هر دو کشور به سبب آگاهی از منابع بزرگ نفتی تمایل شدیدی به تعیین تکلیف در این رابطه داشتند، این در حالی بود که هر دو کشور به آنکه به توافق قطعی رسیده باشند چند امتیاز برای اکتشاف و استخراج نفت در اختیار کمپانی‌های مختلف گذاشته بودند.

تا سال ۱۹۶۸ که نخستین اقدامات برای تحدید حدود فلات قاره میان ایران و عربستان سعودی صورت گرفت. اساسی‌ترین قاعده بین‌المللی پذیرفته شده ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو بود. در این ماده اولین ضابطه در تعیین مرز حصول توافق دو جانبه عنوان گردیده و در صورت عدم توافق استفاده از خط منصف و برای دولتهایی که سواحل آنها دارای وضعیت خاص جغرافیایی است و ترسیم خط منصف موجب زیان یکی از طرفین می‌شود. وجود اوضاع احوال خاص شناسایی شده و قاعده خط منصف حاکم نیست با وجود اینکه ایران و عربستان سعودی کنوانسیون پیش گفته را امضا نکرده بودند ولی مقررات این کنوانسیون از ابتدا در گفت و گو ها مبنا قرار گرفت، چنانچه اصل خط منصف اساس کار و محاسبات بود.
همانطور که پیش‌تر اشاره شد جزایر فارسی و العربی هم به لحاظ تأثیر بر تعیین خط مبدأ هم اساساً به لحاظ مالکیت و تعیین میزان آبهای سرزمینی مشکل‌ساز بودند لذا ابتدا تکلیف مالکیت آنها معین شد بدین ترتیب که ماده اول قرارداد منعقده میان دو کشور مالکیت جزیره العربی را به عربستان سعودی واگذار و جزیره فارسی از آن ایران شناخته شد و از آنجا که فاصله نزدیک در جزیره امکان تخصیص ۱۲ مایل دریای سرزمینی را از بین برده بود توافق شد آبهای واقع شده میان این دو جزیره به دو نیم برابر تقسیم شود .
با حل مشکل دو جزیره فوق‌الذکر، مشکل موقعیت جزیره خارک باقی می‌ماند. برای حل این مشکل راه حل نسبتاً پیچیده‌ای در پیش گرفته شد که در نوع خود نظیر نداشت. ایران قایل به اعمال خط منصف از خط مبدأ جزیره خارک بود و عربستان سعودی خط منصف فاصله سواحل اصلی را مبنا می‌دانست . براساس راه حل بکار رفته نخست خارک جزو خط کرانه‌ای اصلی ایران شمرده شد و خط کرانه‌ای خارک نقطه آغاز محاسبه فاصله میان دو کرانه جزایر ایرانی و العربی در نظر گرفته شد . سپس موقعیت خارک بطور کلی نادیده گرفته و نصف فاصله خارک تا کرانه اصلی ایران به عنوان مبنا در محاسبات منظور شد. ( مجتهدزاده، ۱۳۷۹، ۱۸۰-۱۷۶ )
شکل۴ – خط میانی بین ایران و عربستان
گفتار دوم – ایران و قطر
موافقتنامه مرزی دریایی میان ایران و قطر در ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۹ امضا و پس از مبادله اسناد تصویب آن در تاریخ ۱۰ می ۱۹۷۰ میلادی لازم‌الاجرا شد.
تعیین این مرز بخشی از تلاش ایران برای نهایی کردن مرزهای فلات قاره‌ای خود در خلیج فارس به دلایل ژئوپلیتیک و اقتصادی بود. ایران در زمان این توافق خط مستقیم را به عنوان خط مبدأ اعلام کرده بود. مرز فلات قاره‌ای ایران و قطر با تکیه بر روش خط منصف و بر اساس سواحل سرزمین‌های اصلی دو کشور تعیین گردید. این بدان معنی است که از تأثیر کلیه جزایر چشم‌پوشی شده بود.
شکل۵ – خط میانی بین ایران و قطر
از نکات موجود در این توافق اینست که ملاحظات زیست محیطی در آن مدنظر قرار نگرفته ، این موافقتنامه صرفاً به بحث تحدید حدود فلات قاره پرداخته است ، تا حدی که به صراحت اظهار داشته که تأثیری بر آبهای غیر از فلات قاره و یا حریم هوایی بالای آن ندارد. در این توافق پیش‌بینی شده که مرز موسوم از وسط یک حوزه انرژی می‌گذرد ، البته این پیش‌بینی با کشف یک حوزه عظیم گاز محقق شد، به همین دلیل شرایط بهره‌برداری از حوزه انرژی پیش‌گفته در این توافق تعیین شده بود ، اول اینکه تا فاصله معینی از دو سوی مزبور نباید بدون موافقت طرف مقابل چاهی حفر کرد. دوم اینکه طرفین خواهند کوشید تا عملیات‌های مربوط به این ساختارها را هماهنگ و یکپارچه سازند.^[۴۳]
گفتار سوم – ایران و بحرین
بحرین مجمع الجزایری است در ۲۴ کیلومتری غرب قطر و در بخش جنوبی خلیج فارس این کشور تا سال ۱۹۷۱ جزئی از خاک ایران محسوب میشد اما با دخالت بریتانیا به استقلال رسید، البته پیش‌تر از آن تحریکاتی به جهت این جدایی وجود داشت، کما اینکه عربستان سعودی طی قراردادی در سال ۱۹۵۸ منطقه دریایی میان آن کشور و بحرین را تقسیم کرد که البته مورد اعتراض دولت وقت ایران قرار گرفت.
شکل۶ – خط میانی بین ایران و بحرین
به هرحال پس از این استقلال باید مرزهای دریایی ایران و بحرین تعیین می‌شد لذا ایران و بحرین اندکی پس از این استقلال و باز پس‌گیری ادعای ایران نسبت به بحرین فلات قاره خود را افراز نمودند. قرارداد مربوط به این افراز در ۱۷ ژوئن ۱۹۷۱ به امضای دو دولت رسید. ( الهی، ۱۳۸۹، ۱۲۷- ۱۴۰ ) این خط مرزی اساساً روی اصل خط منصف نسبت به دو کرانه تعیین شده است ولی در عمل اندکی به کرانه‌های ایران نزدیک‌تر است. ( مجتهدزاده، ۱۳۷۹، ۱۸۲ )
گفتار چهارم – ایران و عمان
عمان سرزمینی است که از طریق بخش کوچکی از خاکش بر تنگه هرمز مسلط و با خلیج فارس هم مرز است. عرض و عمق تنگه هرمز در مناطق مختلف متفاوت است، خود تنگه هرمز عمیق‌ترین بخش خلیج فارس است و در این تنگه نیز بخش جنوب عمیق‌تر است. تعیین حدود فلات قاره بین ایران و عمان به موجب یک موافقتنامه دو جانبه در سال ۱۹۷۴ انجام شد، از آنجا که این توافق دو جانبه بود و مغایرتی با مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نداشت پس از تصویب کنوانسیون پیش‌گفته نیز تغییر نکرد. در واقع همپوشانی منطقه نظارت دو کشور ایران و عمان و به تبع آن ایجاد شرایط مشابه برای فلات قاره ضرورت حصول یک توافق دوجانبه را ایجاب می‌نمود.
شکل۷ – خط میانی بین ایران و عمان
کشورهای ایران و عمان دریای سرزمینی و منطقه نظارت خود را ۱۲ مایل دریایی یعنی مجموعاً ۲۴ مایل تعیین کرده بودند. در حالیکه فاصله خط مبدأ ایران (جنوب جزیره لارک) تا خط مبدأ عمان (شمال جزیره قویین کبیر) ۲۱ مایل دریایی بود. بنابراین نه تنها دریای سرزمینی بلکه منطقه انحصاری اقتصادی و به تبع آن فلات قاره دو کشور نیز بر یکدیگر انطباق داشتند.( الهی،۱۳۸۹، ۵۳ )
خط مرزی تعیین شده در قرارداد پیش گفته در حقیقت خط منصف تنگه هرمز است که در ترسیم آن برخلاف دیگر تحدید حدودهای خلیج فارس همه جزایر ایرانی و عمانی مورد توجه قرار گرفته و خط کرانه‌ای دو کشور از خط کرانه‌ای جزایر دو کشور در شمال و جنوب محاسبه شده است. برای این جزایر نیز ۱۲ مایل دریای سرزمینی در نظر گرفته شده است که دقیقاً به این دلیل در مورد جزیره لارک تداخل یاد شده پیش می‌آید. ( مجتهدزاده، ۱۳۷۹، ۱۸۶ )
فصل سوم - مرزهای دریایی افراز نشده‌ ایران در خلیج فارس
تعیین حدود قلمروهای دریایی با امنیت و اقتدار ملی کشورهای ساحلی مرتبط است و از سوی دیگر متضمن منافع ملی کشور ساحلی می‌باشد. بنابراین تلاش کشورها برای تعیین مرز و قلمروهای دریایی از دیدگاه حقوق بین‌الملل امری مشروع تلقی می‌گردد. همانطور که پیش‌تر اشاره شد ایران تا سال ۱۹۷۴ میلادی با عربستان سعودی ، قطر ، بحرین و عمان فلات قاره خود در خلیج فارس را تحدید حدود نموده بود اما در حال حاضر سه مورد از مرزهای دریایی ایران با دولت‌های عراق، کویت و امارات متحده عربی تعیین یا تصویب نگردیده است . تا زمان انعقاد قرارداد الجزایر در سال ۱۹۷۵ میلادی (۱۳۵۴ خورشیدی) میان ایران و عراق، اختلافات فراوانی بر روابط دو کشور سایه افکنده بود و به این دلیل مرز دریایی دو کشور هیچگاه به طور جدی از سوی طرفین پیگیری نشده بود ، حتی در قرارداد پیش گفته نیز علی‌رغم اینکه فرصت مناسبی برای تعیین تکلیف فلات قاره بود اما از آن بهره‌برداری نشد. به دنبال آن در سال ۱۹۹۰ میلادی (۱۳۶۹ خورشیدی) همزمان با اشغال کویت توسط عراق نیز این فرصت مجددا به وجود آمد که ناکارآمدی دستگاه دیپلماسی سبب اتلاف آن گردید .
در مورد کویت نیز علی‌رغم شروع زود هنگام مذاکرات میان دو کشور، ولی بنا به دلایلی که اهم آن؛ مشخص نبودن نقطه سه گانه محل تلاقی مرزهای دریایی ایران ، عراق و کویت می‌باشد ، همچنین خط مبدا و نقش جزایر دو طرف، مذاکرات به نتیجه‌ای نرسیده است .
اما در مورد ایران و امارات متحده عربی هیچ مشکل فنی و حقوقی برای تحدید حدود فلات قاره وجود ندارد و صرفا مشکلات سیاسی مربوط به مالکیت جزایر سه گانه و به ویژه ابوموسی می‌باشد که بر هرگونه مذاکره و توافقی سایه افکنده است . از سوی دیگر بحث مربوط به ساخت جزایر مصنوعی نیز در این مسئله موثر است چرا که در آینده باعث طولانی‌تر شدن روند تعیین مرزهای دریایی ایران با امارات ، پر رنگ‌تر شدن ادعای امارات بر سر جزیره ابوموسی و تیرگی روابط ایران با امارات و در نهایت با توجه به اهمیت خلیج فارس ، باعث حضور بیشتر قدرت‌های فرا منطقه‌ای به ویژه ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و دخالت بیشتر آنان در کشورهای عربی منطقه خواهد شد . ( صفوی و قنبری، ۱۳۹۰، ۱ )
بنابراین با توجه به مسایل عنوان شده و از آنجا که بیش از نیمی از خلیج فارس به لحاظ گستردگی سواحل و متعاقب آن تملک بستر و زیر بستر آب‌های آن، متعلق به ایران است و از طرفی با توجه به کشف منابع عظیم انرژی در بستر خلیج فارس و احتمال وجود منابع عظیم دیگر به ویژه در مرز ایران و امارات متحده عربی ، به نظر می‌رسد که افراز فلات قاره ایران با سه کشور پیش گفته، اجتناب ناپذیر و در عین حال ضروری باشد . به همین منظور در ادامه مرزهای تحدید نشده مذکور به تفکیک مورد بررسی تفصیلی قرار می‌گیرند.
بخش اول – ایران و عراق
در این مبحث ، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مرزهای دریایی تعیین نشده ‌ایران در خلیج فارس، به مرز ایران و عراق پرداخته خواهد شد. در این خصوص ابتدا تاریخچه و علل عدم تعیین حدود فلات قاره دو کشور تبیین شده و سپس اصل انصاف به منظور یافتن راه حلی مقتضی برای این منظور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول - بررسی مرز دریایی ایران با عراق
همانطور که پیش‌تر اشاره شد عراق کمترین طول ساحل را در خلیج فارس دارا است که به لحاظ موقعیت مورفولوژیکی^[۴۴] (ریخت شناسی) و زمین شناختی متأثر از سواحل ایران و کویت بوده و به شکل مثلث متساوی الساقین درآمده است.
براساس قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر مرز ایران و عراق خط تالوگ^[۴۵] مرسوم در اروندرود می‌باشد. این مرز که ادامه مرز در خشکی بوده است تا مصب رودخانه در خلیج فارس مشخص شده اما در دریا ادامه نیافته است ، چرا که همانطورکه اشاره خواهد شد در خصوص مرز دریایی دو کشور در خلیج فارس توافقی صورت نگرفته بود.
و اما در مرزهای غربی عراق، کویت قرار دارد. در همین خصوص و به دنبال تجاوز عراق به کویت و دخالت نیروهای بین‌المللی که به آزادی کویت و اخراج عراق از این کشور انجامید ، کمیسیونی تحت نظارت سازمان ملل متحد با عنوان اختصاری UNIKBDC^[46] تشکیل شد که وظیفه تعیین مرزهای بین عراق و کویت را به عهده داشت. این کمیسیون در ژوئن ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰ خورشیدی) در طول مرزهای دو کشور مستقر شد و مرزهای دو کشور را در خشکی و همچنین مرز آبی در داخل خور عبداله تعیین و نتیجه کار را به شورای امنیت ارائه کرد. عراق در سال ۱۹۹۳ میلادی (۱۳۷۲ خورشیدی) نتیجه کار کمیسیون را به ضرر این کشور اعلام کرد اما نهایتاً و با بی‌میلی قطعنامه شماره ۶۸۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفت. لذا اگر سواحل عراق در خلیج فارس را چنانکه گفته شد به شکل مثلثی متساوی الساقین ببینیم یک رأس قاعده آن از طریق همین قطعنامه مشخص و نهایی شده است. دیگر رأس این قاعده نیز در شرق در مصب رودخانه اروندرود بین ایران و عراق واقع است و آنچه مسلم است به علت شکل خاص سواحل عراق رأس این مثلث پیشرفت چندانی در دریا نخواهد داشت. لذا به لحاظ جغرافیایی وضعیت عراق کاملاً قطعی شده است ، این بدان معنی است که این کشور بهانه‌ای در کار شکنی در امر افراز مرزهای دریایی خود با ایران و کویت و فراتر از آن کارشکنی در انعقاد پیمان میان ایران و کویت ندارد.
وضعیت مرزهای دریایی عراق با کویت و ایران به شکل زیر قابل پیش‌بینی است، از لحاظ توپوگرافی، خشکی بین حوزه عبداله و اروندرود مانند زائده‌ای است که از سرزمین اصلی عراق بیرون زده است و به سمت سواحل ایران انحنا دارد. سواحل ایران نسبت به سواحل عراق مقعر است و در مورد مرکزیت در خور عبداله نیز سواحل عراق نسبت به سواحل کویت مقعر می‌باشد، یعنی در صورت تعیین شدن مرز دریایی، این مرز بین ایران و عراق به سمت آبهای ایران انحنا دارد و بین عراق و کویت به سمت آبهای عراق انحنا دارد و به هر حال به نظر می‌رسد که این امر به لحاظ فنی کاملاً عملی و ممکن می‌باشد.
گفتار دوم - روابط و معاهدات ایران و عراق
بطور کلی می‌توان به ۲ مورد برجسته از دلایل عدم تحدید حدود مرز دریایی ایران و عراق اشاره کرد، نخست جغرافیای نامناسب عراق و محدودیت دسترسی به خلیج فارس است، اما وجود زمینه‌های اختلاف بین دو کشور را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.
جالب است بدانیم از زمان شکل‌گیری عراق تا سال ۱۹۵۸میلادی (۱۳۳۷ خورشیدی) این کشور هیچگونه قلمرویی در خلیج فارس برای خود قائل نبود اما پس از سال ۱۹۵۸ و وقوع کودتای سرلشکر عبدالکریم قاسم و تأسیس جمهوری در عراق، این کشور به تدریج به مجموعه کشورهای عرب پیرو ناسیونالیسم عربی پیوست.
قبل از کودتای عبدالکریم قاسم روابط ایران و عراق از فضای نسبتاً آرامی برخوردار بود، هر دو کشور عضو پیمان بغداد بودند و بنابراین منافع مشترکی را دنبال می‌کردند در حالی که با تأسیس جمهوری در این کشور اوضاع دچار دگرگونی گردید. بر اثر فشار حزب بعث که معتقد به ناسیونالیسم عرب بودند از سویی و فشار احزاب کمونیست با حمایت چین و شوروی از سوی دیگر، عراق در سال ۱۹۵۹ میلادی ( ۱۳۳۸ خورشیدی) از پیمان بغداد خارج شد. ( هاتف ، ۱۳۷۱ ، ۳۸-۳۷ )
بنابراین اختلافات بین دو کشور آغاز شد. برجسته‌ترین موارد اختلاف به شط‌العرب (اروندرود) و سپس به حمایت عراق از گروه التحریر در خوزستان مربوط می‌شد.^[۴۷] این مسایل قطعاً اولویت مذاکرات دو کشور در رابطه با خلیج فارس را تحت الشعاع قرار می‌داد به گونه‌ای که در فضای سیاسی آشفته میان دو کشور مذاکرات سودی به دنبال نداشت.
تا سال ۱۹۶۸ میلادی (۱۳۴۷ خورشیدی) عراق شاهد تغییرات سیاسی دیگری بود که ظاهراً دوره بهبود نسبی روابط بین دو کشور ایران و عراق است. در این دوره مذاکراتی بین مقامات مسئول ایران و عراق صورت گرفت. در این سال نخست وزیر وقت عراق از ایران دیدار کرد که در این سفر بر ادامه مذاکرات در خصوص ترسیم مورد دریایی و تحدید حدود فلات قاره تأکید گردید، هر چند که در این رابطه اقدامی صورت نگرفت.
وقوع کودتا توسط حزب بعث دوباره دوره آرامش در روابط ایران و عراق را بر هم زد. از آن زمان تا سال ۱۹۷۵ میلادی (۱۳۵۴ خورشیدی) و عقد عهدنامه الجزایر روابط دو کشور در فضایی متشنج سپری گشت که امکان گفتگو فراهم نبود. (( Schofield , 1996, 163
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز عراق از نابسامانی امور در ایران بهره جست و در سال ۱۳۵۹ خورشیدی با زیر پا گذاردن توافقنامه الجزایر به ایران حمله کرد.
هرچند به دنبال پذیرش قطعنامه صلح (۵۹۸) و در سال ۱۳۶۹ خورشیدی صدام حسین - ریس جمهور وقت عراق - در نامه‌ای به ریس جمهور وقت ایران اظهار داشت که مجدداً عهدنامه الجزایر را به عنوان مبنای روابط دو کشور می پذیرد، اما کماکان مسایل متعددی میان دو کشور وجود دارد که اولویت بحث تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
موارد پیش گفته مختصری از تاریخچه اختلافات سیاسی بین دو کشور ایران و عراق بود، پس از سقوط صدام حسین و استقرار حکومت شیعی در عراق امید به حل مشکلات سیاسی بین دو کشور افزایش یافته است.
و اما در رابطه با مسئله جغرافیای نامناسب عراق در مرز خلیج فارس باید به این نکته اشاره کرد که عراق با مسایل فنی و راهکارهایی که امکان حل اختلافات را در زمینه تحدید حدود فلات قاره خود با ایران و کویت فراهم می‌کند، آشنایی داشته اما آنها را زیر پا گذارده و جهت حصول منافع بیشتر راه حل‌های دیگری را دنبال می‌کند. شاهد این مدعا اعلامیه آوریل ۱۹۵۸ است. در این اعلامیه عراق به اصل متساوی الفاصله در تحدید حدود فلات قاره خود با ایران و کویت اشاره و آن را مبنا قرار داده بود.
این اصل به عنوان یک اصل پذیرفته شده بین‌المللی کاملاً منطبق با منافع عراق نبود لذا با روی گردانی از اصل متساوی الفاصله که در ابتدا پذیرفته بود به دنبال راه حل دیگری بود چنانچه ضمن افزایش محدوده دریای سرزمینی به ۱۲ مایل اعلام کرد: «در مواردی که دریای سرزمینی کشور دیگری با دریای سرزمینی عراق تداخل پیدا نماید تعیین حدود دو دریای سرزمینی می‌تواند براساس قوانین بین‌المللی پذیرفته شده توسط کشور مقابل و یا توافقی که بین دو کشور پدید آید صورت بگیرد.» (Razavi, 1997, 198)
این اعلامیه که در واقع بخشی از فرمان رئیس جمهور وقت عراق می‌باشد ضمن تایید ضمنی اصل متساوی الفاصله به توافق یا به موارد دیگری از جمله قوانین بین‌المللی یا توافق دو جانبه اشاره می‌کند که دارای ابهاماتی می‌باشد.
لذا با تأکید مجدد بر نخستین علت عدم تحدید حدود میان ایران و عراق یعنی جغرافیای نامناسب عراق به بررسی بیشتر این عامل پرداخته می‌شود.
از ۸ کشور حوزه خلیج فارس عراق دارای کمترین طول سواحل است که به این مسئله باید موقعیت بد زمین شناختی آن را نیز افزود، در واقع مناطق دریایی عراق تحت تأثیر موقعیت سواحل ایران و کویت قرار گرفته است. فرورفتگی خور عبداله از یکسو (مرز عراق و کویت) و وجود رودخانه اروندرود (مرز ایران و عراق) از سوی دیگر مهمترین عامل ایجاد شرایط نامطلوب جهت تعیین مناطق و مرزهای دریایی عراق می‌باشد.
همانطور که پیش‌تر اشاره شد از زمان شکل‌گیری عراق تا سال ۱۹۵۸ میلادی (۱۳۳۷ خورشیدی) این کشور قلمرویی در خلیج فارس برای خود قایل نبود لذا بحث تحدید حدود فلات قاره نیز مطرح نشده بود، این در حالی است که سایر کشورهای حوزه خلیج فارس و از جمله ایران در این رابطه اقداماتی کرده بودند. پاره‌ای از این اقدامات الزاماً اقدامات فنی جهت تحدید حدود فلات قاره نبودند اما تلویحاً به این بحث مربوط می‌شد، از جمله اقدام ایران جهت بهره‌برداری از منابع نفتی فلات قاره از طریق انعقاد قراردادهای نفتی بود که با اعتراض عراق مواجه شد. این اعتراض که در قالب یک اطلاعیه به سال ۱۹۵۸ صورت گرفت. نخستین باری است که عراق از فلات قاره سخن به میان آورده است.
این کشور برای اعمال حاکمیت بر بستر دریا و منطقه مورد ادعای خود اقدام به بکارگیری کارشناسانی جهت تحدید حدود فلات قاره ‌این کشور در خلیج فارس نمود، این کار توسط یک کارشناس نروژی و البته کاملاً منطبق با منافع دولت عراق صورت گرفت به نحوی که بخش هایی از فلات قاره ایران و کویت جزو فلات قاره عراق منظور گردیده بود. (Ibid, 198)

[۴] زرگری، بهناز؛ زمانی، شیوا؛ ظهوری زنگنه، بیژن؛ کنت، راما. استخراج فرمول قیمت گذاری اختیارمعامله در مدل هستون. فرهنگ و اندیشه ی ریاضی، شماره ی ۴۴(بهار ۱۳۸۹).
[۵] هال، جان؛ ترجمه ی: سیاح، سجاد؛ صالح آبادی، علی؛ مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. ویرایش دوم. تهران: گروه رایانه تدبیر پرداز، ۱۳۸۴٫
[۶] Amin, K.” Jump-diffusion option valuation in discrete time". J. Finance
۴۸(۱۹۹۳), pp. 1833-1863.
[۷] Andersen, L; Andreasen,J." Jump-diffusion models: Volatility smile fitting and numerical methods for pricing“. Rev. Derivatives Research, 4 (2000), pp. 231–۲۶۲٫
[۸] Applebaum,D. Levy Processes and Stochastic Calculus. 2th ed.Cambridge University Press, 2009.
[۹] Athreya, Krishna, B; Lahiri, Soumendra, N. Measure Theory and Probability Theory. Springer Tests in Statistics. 2006.
[۱۰] Bachelier,L. “Theorie de la Speculation”. Annales Scientifiques de L’ Ecole Normale Superieure. (1900), pp. 21-86.
[۱۱] Bachelier,L. Theorie de la Speculation. Paris: Gauthier-Villars,1900.
[۱۲] Barles,G; Souganidis,P. “Convergence of approximation schemes for fully nonlinear second order equations“. Asymptotic Anal, 4 (1991), pp. 271–۲۸۳٫
[۱۳] Boyarchenko, S; Levendorskii. S. Non-Gaussian Merton-Black- Scholes Theory. World Scientific: River Edge, NJ, 2002.
[۱۴] Bensoussan,A; Lions,J,-L. Contrˆole Impulsionnel et In´equations Quasi-Variationnelles. Dunod, Paris, 1982.
[۱۵] Black, F; Scholes M. “The Pricing of Options andCorporate Liabilities". Journal of Political Economy. 3,1973. pp. 637-654.
[۱۶] Brandimarte,P. Numerical Methods in Finance and Economice:A Matlab-Based Introduction. 2th ed. A John Wiley & Sons. 2006.
[۱۷] Brezeniak, Z ; Zastawniak,T. Basic Stochastic Processes. Kingeston upon Hull. 2000.
[۱۸] Carr, P; Faguet, D. Fast accurate valuation of American options working paper. Cornell University. 1994.
[۱۹] Carr, P; Gernan, H; Madan, D; Yor, M. “The fine structure of as asset returns:
An empirical investigation“. Journal of Business, 75 (2002).
[۲۰] Carr, P; Madan, D.” Option valuation using the fast Fourier transform”. J. Comput.Finance, 2 (1998), pp. 61–۷۳٫
[۲۱] Carr, P ; Wu, L.” The finite moment logstable process and option pricing“. J. Finance, 58(2003), pp. 753–۷۷۸٫
[۲۲] Chung, K, L. A Course in Probability Theory. 3th ed. Academic Press. 2001.
[۲۳] Cinlar,E. Probability and Stochastics. Springer. 2010.
[۲۴] Cont, R ; Tankov,T. Financial Modelling with Jump Processes. Chapman & Hall/CRC,Boca Raton, FL. 2004.
[۲۵] Cont, R ; Tankov,T." Nonparametric calibration of jump-diffusion option pricing models“. J. Comput. Finance, 7 (2004), pp. 1–۴۹٫
[۲۶] Cont, R; Voltchkova, E.” Finite difference methods for option pricing in jump-diffusion and exponential Levy models“. Rapport Interne 513, CMAP, Ecole Polytechnique. 4(2003). pp. 1596-1626.
[۲۷] Cont, R; Voltchkova, E." Integrodifferential equations for option prices in exponential L´evy models“. Finance Stoch. 9 (2005), pp. 299–۳۲۵٫
[۲۸] Crandall, M, G; Ishii, H; Lions, P,-L." User’s guide to viscosity solutions of second order partial differential equations“. Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.), 27 (1992), pp. 1–۶۷٫
[۲۹] Crandall, M; Lions,P,-L." Two approximations of solutions of Hamilton-Jacobi equations”. Math. Comp. 43 (1984), pp. 1–۱۹٫
[۳۰] Derman, E; Kani, I.” Riding on a Smile”. RISK, 7 (1994), pp. 32-39.
[۳۱] D’Halluin, Y; Forsyth,P, A; Labahn, G." A penalty method for American options with jump diffusion processes“. Numer. Math., 97 (2004), pp. 321–۳۵۲٫
[۳۲] Duffy, D, J. Finite Difference Methods in Financial Engineering: A Partial Differential Equation Approach. A John Wiley & Sons. 2006.
[۳۳] Dupire, В.” Pricing with a smile”. RISK, 7 (1994), pp. 18-20.
[۳۴] Garroni, M, G; Menaldi, J, L. Second Order Elliptic Integro-Differential Problems. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2002.
[۳۵] Harrison, J, M; Pliska,S, R.” Martingals and Stochastic Integrals in the Theory of Contiuous trading“. Stochastic Process. Appl. 11(1981), pp. 215-260.
[۳۶] Hull, J, C. Options, Futures and Other Derivatives. 6^th ed. Prentice Hall Upper Saddle River . 2006.
[۳۷] Ito, K; Mckean, H, P, Jr. Diffusion Processes and Their sample Paths. New York. Springer, 1965.
[۳۸] Korn, R; Korn, E; Kroisandt, G. Monte Carlo Method and Models in Finance and Insurance. Chapman & Hall/CRC, 2010.
[۳۹] Krylov, N." On the rate of convergence of finite difference approximations for Bellman’s equations” St. Petersburg Math. J. 9 (1997), pp. 245–۲۵۶٫
[۴۰] Krylov, N." On the rate of convergence of finite difference approximations for Bellman’s equations with variable coefficients“. Probab. Theory Related Fields, 117 (1997), pp. 1–۱۶٫
[۴۱] Lyuu, Y,-D. Financial Engineering and Computation Principles, Mathematics, Algorithms. National Taiwan University. Cambridge University Press, 2004.
[۴۲] Matache, A,-M; Petersdorff, T, Von; Schwab, C." Fast deterministic pricing of options on L´evy driven assets“. M2AN Math. Model. Numer. Anal. 38 (2004), pp. 37–۷۱٫
[۴۳] Mikosch, T. Elemntray Stochastic Calculus: with Finance in View. World Scientific, 1999.
[۴۴] Nualart, D; Schutens, W. “Chatic and Predictable Representations for Levy Processes“. Stochastic Processes and their Applications 90(2000), pp. 109–۱۲۲٫
[۴۵] Pascucci, A. PDE and Martingale Methods in Option Pricing. B&SS – Bocconi & Springer Series, 2011.
[۴۶] Samuelson, P." Rational Theory of Warrant Pricing“. Industrial Management Review, 6(1965), pp.13-39.
[۴۷] Sato, K. L´evy Processes and Infinitely Divisible Distributions. Cambridge University Press,Cambridge, UK, 1999.
[۴۸] Schoutens, W. Levy Processes in Finance. John Wiley & Sons, 2003
[۴۹] Shereve, S, E. Stochastic Calculus for Finance 2. Springer Finance, 2004.

نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- جمع بندی
هر تحقیق علمی بر اساس هدف مشخصی انجام می‌شود؛ یعنی هدف محقق از انجام تحقیق یا مبنایی و بنیادی است که به گسترش حوزه معرفت می‌ انجامد، یا پاسخگویی و عملی است که غرض از آن انجام مسئله و معضل یا ارتقای سطح کیفیت یا کمیت است. بنابراین بایستی بر اساس نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاداتی ارائه شود که یا حالت تبیینی داشته تا شناخت های جدیدی را در راستای توسعه قلمرو و دانش بیان کند و یا حالت پاسخگویی داشته تا راه حلی را برای حل مسئله ارائه دهد. این پژوهش با موضوع تاثیر بازارگرایی بر نوآوری در خدمات درشعب بانک صادرات شهرستان کاشان کلید واژه ها: بازارگرایی- نوآوری- خدمات- بانک صادرات دربین تعداد ۱۴۸ نفر از مدیران و معاونین و کارکنان شعب بانک صادرات کاشان که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند، صورت گرفت و مراحل مختلف انجام یک پروژه تحقیقاتی برای آن انجام شد و سرانجام در پایان، پژوهش به نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد رسید. در این فصل ابتدا خلاصهای از آنچه که انجام شده ارائه گردیده است. پس از آن با توجه به یافته های تحقیق به نتیجهگیری پرداخته، و در نهایت نیز این فصل با بیان پیشنهاداتی برای محققان به پایان رسیده است.

۵-۲-یافته ها
۵-۲-۱- یافته های حاصل از آزمون فرضیه اصلی تحقیق:
فرضیه اصلی تحقیق عبارت از است« بازارگرایی تاثیر معناداری بر نوآوری در خدمات دارد.» که فرضیهی مذکور با بهره گرفتن از آزمون رگرسیون مورد تأیید قرار گرفت با توجه به مقدار ضریب بتای بدست آمده ۴۰۱/۰ گویای میزان اثربخشی بازارگرایی به میزان ۴۰ درصد بر روی نوآوری خدمات است. از اینرو فرضیه اصلی تحقیق تایید می‌گردد یعنی بازارگرایی بر روی نوآوری در خدمات اثرمثبت و معنادار دارد.
۵-۲-۱-۱- بحث و تفسیر فرضیه اصلی
رقابت فزاینده، تلاطمات شدید محیطی، تغییرات فناوری و عدم اطمینان های محیطی، بانک ها را مجبور به پذیرش نوآوری به عنوان بخش اصلی استراتژی آن‌ها کرده است. نوآوری این چنین تعریف می‌شود؛ پذیرش یک ابزار، سیستم، سیاست، برنامه، فرایند، محصول یا خدمت جدید که می‌تواند در داخل سازمان ایجاد شود و یا از بیرون خریداری شود و برای سازمان جدید باشد. این تعریف از نوآوری بسیار جامع است و همه انواع آن را در بر می‌گیرد. نوآوری از طریق افزایش انعطاف پذیری سازمان، تمایل آن برای تغییر و معرفی محصولات و خدمات جدید و کاهش اینرسی سازمان به طور مثبت بر موفقیت بلند مدت شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد(هالت و کتچن،۲۰۰۵). گرایش به نوآوری یک رفتار استراتژیک می‌باشد که فضایی باز و فعال برای ایده های جدید و همچنین جستجوی این‌چنین ایده‌ها را نشان می‌دهد (اولسون و همکاران ۲۰۰۵). یک عامل کلیدی موفقیت برای شرکتها میزان نوآوری آنها می‌باشد که مربوط به قابلیت هر شرکت در بکارگیری نوآوری ؛ معرفی فرآیندها ، محصولات و ایده های جدید در بازار و سازمان است. فعالیتهای نوآورانه بطورکلی برای موفقیت شرکتها با اهمیت هستند (هالت و همکاران،۲۰۰۵). درحالی که گرایش به نوآوری گواه رابطه مثبت میان مزیت رقابتی و برتریهای موفقیت محصولات جدید و عملکرد مالی می‌باشد (هولی و همکاران،۲۰۰۵؛ نارور و همکاران،۲۰۰۴). یافته های مطابق با این تحقیقات نشان می‌دهد شرکت‌هایی که نوآوری می‌کنند نسبت به آنهایی که به نوآوری توجه ندارند، موقعیت بهتری دارند (هان و همکاران،۱۹۹۸). یک عامل کلیدی موفقیت برای شرکتها میزان نوآوری آنها می‌باشد که مربوط به قابلیت هر شرکت در بکارگیری نوآوری است؛ معرفی فرآیندها ، محصولات و ایده های جدید در بازار و سازمان (هالت و همکاران ،۱۱۷۴،۲۰۰۵)، نوآوری ،گرایش به نوآوری نیز نامیده میشود و ساختار دانشی را نشان می‌دهد که باعث شناخت پویایی بازار می‌شود و سپس الگوی دانشی را برای توسعه فرایند مورد نیاز و ایجاد قابلیت‌های پویای شرکت فراهم می‌کند. در نتیجه شرکت‌های با گرایش به نوآوری بالا در درجه اول خود را با میزان نوآوری که ارائه می‌دهند، متمایز می‌کنند (سیگوا و همکاران،۲۰۰۶).
در واقع، میتوان چنین بیان داشت که بازارگرایی یکپارچه پیش بینی کننده مهمی از نوآوری است. جاورسکی و کوهلی (۱۹۹۳)نیز در مطالعه خود نشان دادند که بازارگرایی میتواند به عنوان پیش بینی کننده نوآوری تلقی گردد.
این یافته در راستای یافته های هان و همکاران ( ۱۹۹۸) است که نشان دادند بازارگرایی، اقدامات نوآورانه سازمان را تسهیل می‌بخشد. یافته های مطالعه ساندویک ( ۲۰۰۳ ) نیز نشان داد که بازارگرایی اثر معنادار و مثبتی بر نوآوری محصول دارد. از طرفی این یافته همسو با مطالعه نارور و همکاران ( ۲۰۰۴ ) نیز می‌باشد که نشان داد بازارگرایی پویا به طور قابل توجهی موفقیت محصول جدید را سبب می‌شود. بازارگرایی یکپارچه به عنوان یکی از عناصر و فرهنگ نوآورانه در نظر گرفته میشود که مرتبط با پذیرش نوآوری است. بازارگرایی یکپارچه برای ایجاد یک محیط مطلوب به منظور نوآوری، لازم و ضروریست. نوآوری نیز به عنوان یک عنصر حیاتی از عملکرد سازمانی در نظر گرفته میشود. بنابراین، فرهنگ بازاریابی قوی نیاز به تسهیل نوآوری‌های سازمانی دارد. طبق گفته بیکر و سینکولا ( ۱۹۹۹ )، منبع نوآوری در نیازهای آشکار مشتریان نهفته است و در نتیجه، ممکن است روی رفتارهای بازارمحور اثرگذار باشد. به علاوه، تحقق نیازهای آشکار که برای کشف نیازهای پنهان مشتریان در نظر گرفته میشوند ممکن است سازمان‌ها را در جهت معرفی محصول جدید در بازار تشویق کند.
میشلز و گو ( ۲۰۰۸ ) در تحقیقی با عنوان “بازارگرایی، نوآوری و کارآفرینی” که در صنعت مواد غذایی آمریکا انجام شده است با بهره گرفتن از مدل‌سازی معادلات ساختاری چنین نتیجه گرفته‌اند که شرکت‌های بازارگرا از نوآوری بیشتری برخوردار بوده و به عملکرد برتری دست خواهند یافت. همچنین تمرکز هزینه‌ای شرکت اثر معناداری روی نوآوری داشته اما تاثیر مستقیمی روی عملکرد نشان نداده است. مقاله چنین نتیجه گرفته که شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی باید رویکرد متوازنی هم به سوی بازارهای بیرونی و هم بهره وری درونی برای دستیابی به عملکرد مطلوبتر اتخاذ کنند(میشل،۲۰۰۷).
ورهیز و میلنبرگ ( ۲۰۰۴ ) در تحقیقی با عنوان “بازارگرایی، نوآوری و عملکرد در شرکت‌های کوچک” یک مدل برای بررسی اثر ترکیبی بازارگرایی و نوآوری روی محصول و عملکرد شرکت برای شرکت‌های کوچک ارائه داده اند. برای آزمایش مدل داده‌ها صد پنجاه و دو تولیدکننده گل رز مورد سوال قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که نوآوری تولیدکننده همه متغیرها را در مدل تحت تاثیر قرار میدهد و اثر مثبتی بر بازارگرایی و عملکرد دارد. اطلاعات در مورد بازار و نوآوری در محصول بسته به اینکه نوآوری تولیدکننده در زمینه محصولات جدید قوی یا ضعیف باشد میتواند مثبت یا منفی گزارش شود. ورهیز و میلنبرگ ( ۲۰۰۴ ).
۵-۲-۲- یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول:
فرضیه فرعی اول تحقیق عبارت است از« مشتری‌گرایی تاثیر معناداری بر نوآوری در خدمات دارد» همانطور که نتیجه آزمون رگرسیون خطی نشان داد مقدار ضریب بتا۲۰۹/۰ بدست آمد بنابراین نتیجه می‌گیریم که مولفه مشتری‌گرایی بازارگرایی به میزان ۲۰ درصد بر روی نوآوری خدمات تاثیرگذار می‌باشد که این تاثیرگذاری با توجه به سطح معناداری ۰۴۹/۰، معنادار می‌باشد از اینرو فرضیه فرعی اول تایید می‌گردد یعنی مولفه مشتری‌گرایی تاثیرمثبت و معنی داری بر روی نوآوری در خدمات دارد.
۵-۲-۲-۱- بحث و تفسیر فرضیه فرعی اول
با مروری بر تاریخچه بازاریابی این نکته مورد توجه قرار می‌گیرد که شرکتها، بویژه شرکت‌های تجاری، در روند عبور از گرایشات مختلف بازاریابی به سمت بازاریابی مشتری مدار و نگرش مشتری محوری سوق پیدا کرده اند. در سال ۱۹۵۰، شرکتها متوجه شدند، بجای قانع کردن مردم جهت خرید آنچه که آنها تولید می‌کنند، آنها مجبورند آنچه را که مردم می‌خواهند تولید کنند که این امر به پیدایش گرایش بازاریابی منتج شد(بوس، ۲۰۰۲، ۸۹). قبل از سال ۱۹۹۰، عمده توجه بسیاری از شرکتها بر انجام مبادلات تجاری با مشتریان متمرکز بود. اما بعد از سال ۱۹۹۰ بسیاری از شرکتها توجه شان را به جنبه هایی مانند چگونگی حفظ روابط مثبت با مشتریان، چگونگی افزایش وفاداری مشتری و چگونگی تغییر ارزش طول عمر مشتری متمرکز کردند(ان، ۲۰۰۳، ۳۵). اکثر محققان مشتری مداری را از دو دیدگاه مفهوم سازی کرده اند: اول سطح فردی که توسط ساکس و ویتز(۱۹۸۲) عنوان شده است، طبق نظر آنها مشتری مداری، مفهومی است که فروشنده به مشتریانش کمک می‌کند تا تصمیم به خرید را بدون فشار بگیرند، در حالی که نیازهایشان را برطرف می‌کنند و بدین ترتیب رضایت مشتری را افزایش می‌دهند و دوم سطح سازمانی است که چندین شیوه سازمانی مشتری مداری، براساس تحقیقات لایو(۲۰۰۹) از مقالات و دست نوشته های محققین پیشین مانند: تصمیم گیری شاپیرو، هوش بازار جاورسکی و کوهلی، دیدگاه مبتنی بر فرهنگ رفتاری نارور و اسلاتر، دیدگاه استراتژیک روکرت، وبستر و غیره تلخیص شده است(عباسی، ۱۳۹۰،۱۵۲). دشپند و همکارانش(۱۹۹۳) مشتری مداری را از دیدگاه فرهنگ سازمانی در نظرگرفتند و آن را به عنوان مجموعه عقایدی تعریف کردند که ابتدا منفعت مشتری را، بدون استثنا کردن آنها از دیگر افراد مثل مالکان، مدیران و کارکنان، با هدف ایجاد سازمانی سودآور در بلندمدت تعیین می‌کند. به علاوه دونلاپ(۱۹۸۸) و همکارانش تاکید کردند که فروش با گرایش به مشتری، ممکن است بعضی اهداف کوتاه مدت را از دست بدهد اما در نهایت آنها میتوانند در بلندمدت مشتریان راضی را به همراه داشته باشند. خدابخش(۱۳۸۹) معتقد است کارکنان سازمان به عنوان مشتریان داخلی سازمان، نقش اساسی بر عهده دارند. بنابراین جذب، توسعه، انگیزش و ارتقای کمی و کیفی توانایی‌ها، ارزش آفرینی، بهبود مستمر ارائه خدمات به آنها و بالا بردن سطح کیفیت کار به عنوان یک محصول و مشارکت آنها در انجام فرایندها به کمک مدیریت، سازمان را در جهت ارائه سطح بالای کیفیت محصولات و خدمات رهنمون می‌سازد که در نتیجه افزایش سطح رضایتمندی در میان مشتریان خارجی سازمان را به همراه خواهد داشت(عباسی، ۱۳۹۰،۱۵۲).
مشتری مداری درک کافی یک شرکت از خریداران هدف خود می‌باشد تا بتواند برای آنان ارزش برتر ایجاد نماید (نارور و اسلاتر ۱۹۹۰). مشتری مداری از یک وضعیت مداوم و فعال برای رویارویی با ضروریات مشتریان، طرفداری می‌کند ( هان و همکاران ۱۹۹۸). واحدهای کسب وکاری که در محیطهای پرتلاطم فعالیت می‌کنند با تغییرات سریع در نیازها و ترجیحات مشتریان و تقاضاها و نیازمندیهای پیش بینی نشده آنها روبرو می‌شوند. بنابراین آنها بدلیل وجود نیازها و انتظارات در حال تکامل مشتریان نیاز بیشتری دارند که مشتری مدار باشند (جاورسکی و کوهلی،۱۹۹۰). مشتریان بالقوه امروز می‌توانند مشتریان آینده باشند و چیزی که آنها امروز می‌خواهند و همچنین چیزی که آنها در آینده می‌خواهند ، چیزی که آنها امروز درک می‌کنند و نیز آنچه ممکن است در آینده بعنوان ارضا کننده خواسته هایشان درک کنند را بدرستی بفهمد (نارور و اسلاتر،۱۹۹۰،۲۳ ). رج کاکس برای پی ریزی خصیصه رقابتی بودن سازمان در شرایط رقابتی کنونی، چهار جزء کلیدی راموردتوجه قرار میدهد: فرهنگ (نگرشها و رفتارهای موجود در سازمان)، فرایندها، سیستمها (با تاکید ویژه بر ارتباطات) و خلاقیت و نوآوری در سازمان؛ برای مشتری مدار شدن باید فرهنگ سازمان تغییر یابد و تعهد به مشتری‌گرایی، ابتدا باید در سطح عالی و بالای سازمان ایجاد شود. فرایندها و سیستمهای سازمانی نیزباید تغییر کنند. هنگامیکه شخص وارد سازمان میشود و سوالی دارد باید توجه داشت که به دو صورت میتوان به او پاسخ داد که البته بسیار با هم تفاوت دارند: «من یکی از متخصصانم را به شما معرفی میکنم که میتواند به شما کمک کند» و یا «این به واحدها مربوط نیست». پاسخ دوم با روح مشتری مداری در تضاد است. ابتکار و خلاقیت و داشتن اختیار لازم نیز از جمله عواملی هستند که هنگامی که با مشکلات و شکایات مشتریان مواجه میشوید، به شما کمک می‌کنند(کاکس،۱۹۹۷،۲۹).
۵-۲-۳- یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم:
فرضیه فرعی دوم تحقیق عبارت است از« رقیب‌گرایی تاثیر معناداری بر نوآوری در خدمات دارد.» که فرضیهی مذکور با بهره گرفتن از آزمون رگرسیون گام به گام مورد تأیید قرار گرفت. باتوجه به مقدار ضریب بتای ۴۱۷/۰ در سطح ۰۵/۰ می‌توان نتیجه گرفت که مولفه رقیب‌گرایی بازارگرایی به میزان ۴۱ درصد بر روی نوآوری خدمات تاثیرگذاری دارد و از طرفی میزان معناداری آن نیز ۰۰۰/۰ و معنادار است از اینرو مولفه رقیب‌گرایی بازارگرایی بر روی نوآوری خدمات تاثیرگذاری مثبت و معنادارداشته و بدین جهت فرضیه فوق تایید می‌گردد.
۵-۲-۳-۱- بحث و تفسیر فرضیه فرعی دوم
عنصر دیگر بازارگرایی از دید نارور و اسلاتر، رقیب‌گرایی است. آنها اظهار داشتند که شرکت‌ها باید نقاط قوت و ضعف کوتا ه مدت و همچنین قابلیت‌ها و استراتژی های بلندمدت رقبای فعلی و آینده ی خود را شناسایی و درک کنند. کارکنان یک بانک بازارگرا از هر واحد و بخشی اطلاعات خود در مورد رقبا را با واحدهای دیگر در میان می‌گذارند، زیرا معتقدند که این امر موجب مزیت بانک در مقابل رقبا خواهد شد ( اسلاتر و نارور ۱۹۹۴). رقیب‌گرایی به انداز ه مشتری‌گرایی برای بانک ها اهمیت دارد.
برای تصمیم گیری های مربوط به تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی‌ها، اطلاعات متعلق به شر کت های رقیب از اهمیت زیادی برخوردار است. شرکتی که برای شناسایی وضع شرکت رقیب برنامه‌ای را به اجرا درآورد می‌تواند همه زمینه هایی که بدان وسیله اطلاعات معتبر و قابل تائید را بدست آورد، شناسایی نماید(فردآر،۱۹۸۶). رقیب مداری توانایی یک فروشنده را برای درک نقاط قوت و ضعف وقابلیتهای درازمدت و استراتژیهای رقبای کلیدی فعلی و بالقوه را نشان می‌دهد ( نارور و اسلاتر ۱۹۹۰؛ پورتر،۱۹۸۵). در راستای تجزیه و تحلیل مشتری، تجزیه و تحلیل رقبای کنونی و بالقوه باید شامل مجموعه کاملی ازتوانایی هایی که نیازهای مورد انتظار و کنونی خریداران هدف که فروشنده را ارضا می‌کند، باشد. رقیب مداری متمرکز بر یک ارزیابی عمیق از مجموعه‌ای از رقبای انتخاب شده است (اولسون و همکاران، ۲۰۰۵). براساس این نوع از جهت گیری استراتژیک، واحدهای کسب وکار بر اهداف، استراتژیها، فعالیتها، عرضه‌ها، منابع و قابلیت‌های رقبا و نیز انتشار اطلاعات جمع آوری شده از‌ای ن ارزیابی‌ها متمرکز می‌شوند(جاورسکی و کوهلی، ۱۹۹۰؛اولسون و همکاران،۲۰۰۵). نظارت و مقایسه اقدامات رقبا بینش مفیدی برای واحدهای کسب وکار ایجاد می‌کند تا جایگاه نسبی خود را در بازار درک کنند، نقاط قوت و ضعف خود را ارزیابی کنند و پاسخی موثر به استراتژیهای رقبا ارائه دهند (ژو و همکاران،۲۰۰۸؛ گاتیگنون و ایکسرب،۱۹۹۷).
شرکت های رقیب گرا به دنبال تعیین نقاط ضعف و قوت خودشان در شرکت، با توجه به محصولات و بازاریابی می‌باشند. آنها به طور منظم توانمندی هایشان را نسبت به سایرین بر اساس مهارت‌ها و دانش مبتنی بر افراد، سیستم های فنی و فیزیکی، سیستم های مدیریتی، ساختارهای سازمانی و ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی، مورد بازبینی قرار می‌دهند(نارور و اسلاتر،۱۹۹۰،۲۴).
۵-۲-۴- یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم:
فرضیه فرعی سوم تحقیق عبارت است از« پاسخگویی تاثیر معناداری بر نوآوری در خدمات دارد.» که فرضیهی مذکور با بهره گرفتن از آزمون رگرسیون مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به مقدار ضریب بتای ۳۷۵/۰ می‌توان ادعا نمود مولفه پاسخگویی به میزان ۳۷ درصد بر روی نوآوری خدمات تاثیر مثبت و معنادار داشته از اینرو فرضیه فوق تایید می‌گردد.
۵-۲-۴-۱- بحث و تفسیر فرضیه فرعی سوم
ننایج به دست آمده نشان می‌دهد که بازارگرایی پاسخگو به صورت مثبت بر روی نو آوری خدمات شرکت تاثیر می‌گذارد.درحقیقت بازارگرایی پاسخگو به بانک کمک می‌کند تا یک بانک عملکرد نوآورانه داشته باشند و در نهایت از فعالیتهای توسعه ی خدمات جدید سود ببرد.
بازارگرایی یکپارچه شامل بازارگرایی پاسخگو و فعال است که باید پایه و اساسی برای اجرا و پیاده سازی نوآوری باشد (نارور و همکاران، ۲۰۰۴ ). به طور خاص، بازارگرایی فعال که روی تحقق نیازهای پنهان مشتریان تمرکز دارد به توسعه خدمات نوآورانه منجر میشود. از منظر ارتباط میان شیوه های منابع انسانی و نوآوری نیز میتوان چنین بیان داشت که توسعه نوآوری در بانک به طور خاص در بخش خدمات حیاتی است. بازارگرا یی مجموعهای از رفتارهای پاسخگویی و پیشگامی سازمانی است که سازمانها برعهده میگیرند تا پیوسته و فعال با بهره گرفتن از دانش، تجربه و فرصتهای موجود در بازار تمام تلاش خود را به کار گیرند. و نیازها و خواسته های آشکار و پنهان مشتریان را برطرف کنند. رفتار پاسخگویی بازارگرایی که بر اساس آن، بانک ها می‌کوشند 

در کتاب جامع المدارک پس از ذکر تعریفی که در کتاب جواهر الکلام آمده است آورده شده : «ممکن است گفته شود شهادت به معنای لغوی و عرفی خود باقی است ، پس گاهی (در شهادت ) نظر به اخبار است مانند شهادتی که راجع است به موضوعات خارجیه همچون شهادت به نفع مدعی در مرافعات و گاهی نظر به حضور است مانند شهادت در طلاق ، نهایتا اعتبار تعدد از طرف شرع در موضوعات غالبا وجود دارد بناراین تقیید در تعریف مذکور به این که حقی است که برای غیر ، لازم و ثابت است موجب خروج شهادت در رویت هلال بلکه شهادت در آنچه که موجب حد می‌شود خواهد شد » (خوانساری ، سید احمد،جامع المدارک ، جلد ۶ ، ص ۹۶)

در توضیح شهادت آورده‌اند که : « … در فقه غالبا شرط می‌کنند که مشهود به باید از دیدنی‌ها ( مبصرات ) و یا شنیدنی‌ها ( مسموعات ) باشد مانند عقد و ایقاع که شنیدنی است و قتل و دزدی که دیدنی است .. کسی که به ترتیب فوق اخبار از وقوع امری در گذشته یا حال ( از مسموعات یا مبصرات ) می کند او را شاهد نامند و امری که از وقوع آن خبر می‌دهد مشهود به نامیده می‌شود و کسی که شهادت به نفع اوست مشهودله خوانده می‌شود و کسی که شهادت به زیان اوست مشهود علیه نام دارد »
به نظر می‌رسد تعریف شهادت بر اساس لغت و نظر عرفی خالی از اشکال است . توضیح و تعریف مفردات راغب جامع‌ترین تعاریف است ، البته با توجه به این مطالب که ملاک در شهادت افراد حضور به توسط حس است اعم از اینکه شهادت به توسط سمع ( شنیدن ) باشد ( مانند شهادت در احکام و اقاریر و عقود و ایقاعات ) و یا به توسط بصر ( دیدن ) که در موضوعات است ، خواه موضوع مورد بحث فعلی از افعال باشد ( مانند قتل ، دزدی ، … ) یا موضوعی از موضوعات خارجی ( مانند رویت هلال ، طهارت ، نجاست ، کریت و … ) کیفیت استعمال این لغن نیز خود بیانگر این مطلب است که معنای مورد نظر « حضور » است ( مانند شهادت در طلاق و درک ماه مبارک رمضان « فمن شهد منکم الشهر فلیصمه » یا اخبار قطعی از واقعه ای خارجی این که گفته شده روایت یا شهادت متفاوت است خالی از اشکال به نظر نمی‌رسد ، زیرا در شهادت ملاک حسن نمودن مورد شهادت است که یک نوع آن به توسط سمع ( شنیدن ) است و اگر بخواهیم شهادت در حکم را از مقوله شهادت خارج کنیم باید از شهادت در اقرار ، عقود و ایقاعات نیز رفع ید نماییم ، زیرا ملاک در همه این‌ها یک امر است و آن درک حسی توسط سمع ( شنیدن ) است.
شهادت بالسمع در محدوده شهادت است و شهادت در اقرار و عقد و ایقاع نیز جزو این مقوله بوده همانگونه که شهادت در حکم نیز چنین می‌باشد .
البته ممکن است در برخی موارد ( مانند شهادت به فعل یا تقریر معصوم ) درک حسی با چشم باشد ، ولی برای حاضر در صحنه و پس از نفر اول شهادت بالسمع خواهد بود . برخی از مولفین به نقل از تدریب الراوی سیوطی در حدود ده فرق ما بین شهادت و روایت ذکر کرده‌اند بعضی از این فرق ها با توضیقی که فوقا ذکر شد صحیح نمی‌باشد و آنچه صحیح است ضرری به وحدت ملاک آن دو وارد نخواهد کرد همچنان که ناقل مذکور نیز در قسمتی از مطالب خود گفته است :« روایت از معصوم در واقع شهادت به صدور حکمی از شرع است »(قاسمی حامد ، عباس ، تحلیل حقوقی شهادت در مذهب امامیه ، صص۱۵-۱۷ )
۱-۱-۵ شهادت در تعریف قانون(گواه)
شهادت به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی یکی از ادله‌ی اثبات دعواست و مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ آن مصوب ۱۳۱۴ ، به شهادت اختصاص داشت . با توجه به مصوبات مجلس و نظریه‌ی شورای نگهبان که در سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۰ منتشر گردید ، مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۱ منسوخ یا ابطال شد و ماده ۱۳۱۳ آن دوباره اصلاح و .. شد شرایط شاهد در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز پیش بینی شد نتیجه اینکه در حال حاضر شرایط شاهد هم در مواد ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ ق . م. و هم در ماده ۱۵۵ ق.ج.آ.د.ک. آمده که انطباق کامل ندارند اما می‌توانند جمع شوند . با این همه ، به موجب ماده ۲۳۳ قانون جدید آیین دادرسی مدنی « صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در … کتاب دوم ، در امور کیفری ، این قانون می‌باشد »مقررات مزبور بررسی می‌شوند . اما مناسب است گفته شود که دلیل مورد بررسی ، نه تنها در قانون مدنی بلکه در ق.ج.آ. د.ک . نیز شهادت خوانده شده ، اما در این کتاب به پیروی از «فرهنگستان» و قانون جدید آیین دادرسی مدنی ، «گواهی » خوانده می‌شود این واژه را « فرهنگستان » در برابر « شهادت » و واژه‌ی «گواه» را نیز در برابر «شاهد»قرار داده است .
در قانون جدید آیین دادرسی مدنی ، آیین استماع و جرح «گواه» پیش بینی شده ، اما در همین قانون نیز دعاوی درخور اثبات با گواهی ، چه به عنوان دلیل منحصر یا تکمیلی باشد آماده است ، در حالی که توان اثباتی دلیل باید در قانون مدنی پیش بینی شود . .(شمس ، عبدالله ،ادله اثبات دعوی حقوق ماهوی و شکلی ،ص۱۳۵-۱۳۶ )

۱-۲-۱ مبانی فقهی شهادت

شهادت یکی از ادله اثبات دعوی در حقوق اسلامی است . قرآن به عنوان معتبرترین کتاب آسمانی و یگانه سند مکتوب راهنمای زندگی بشر که به دور از تحریف و جعل حقایق ، در دسترس ما قرار دارد در موارد متعددی به شهادت و لزوم ادا و اقامه آن در دعاوی اشاره نموده است . (آیات ۲۸۲ و ۲۸۳ سوره بقره ، و همچنین آیه ۴ سوره نور و آیه ۲ سوره طلاق)
روایات زیادی نیز درباره شهادت نقل شده است . (حر عاملی ، وسایل الشیعه ، جلد ۱۸)
با توجه به اهمیت شهادت به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی ، در این نوشتارتلاش بر این است که جنبه‌های فقهی شهادت مورد بررسی قرار گیرد .
در برخی از کتب فقهی اصطلاح بیّنه نوعاً به جای اصطلاح شهادت استعمال گردیده است و بیّنه را مطابق با شهادت شهود تلقی نموده و علت این امر آن بوده است که در اغلب موارد از شهادت شهود به عنوان بیّنه دعوی استفاده می‌شده است. یکی از نویسندگان حقوقی بینّه را این گونه تعریف نموده است:
«از نظر فقهی اصطلاح بیّنه به معنی تعدادی شهود که قانوناً شهادت و گواهی آنان می‌تواند یک قضیه حقوقی اعم از جزایی یا مدنی را اثبات نماید تعریف شده است»(گروه پژوهشی حقوق دانشگاه ، علوم اسلامی رضوی ، ادله اثبات دعاوی کیفری).
۱-۲-۲ مبانی شهادت در حقوق موضوعه
الف) ارزش شهادت قبل از اصلاح قانونی مدنی
قبل از اصلاحیه مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ قانون مدنی مصوب مجلس شورای اسلامی، میزان ارزش شهادت شهود با عنایت به مواد (۱۳۰۶) الی (۱۳۱۲) آن قانون جهت اثبات دعاوی مدنی بسیار محدود بوده و ارزش آن با توجه به میزان و موضوع دعوی با الهام از قانون مدنی فرانسه دارای نصاب بوده و حداکثر تا پانصد ریال قابلیت اثبات و استناد داشت. اما با عنایت به اصلاحیه مزبور و همچنین اظهارنظر مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان و قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی راجع به حذف مواد (۱۳۱۰)، (۱۳۰۸)، (۱۳۰۷)، (۱۳۰۶)و (۱۳۱۱) و همچنین غیر شرعی اعلام نمودن ماده (۱۳۰۹)(۵) قانون مدنی تحول ریشه‌ای و اساسی در ارتباط با ارزش شهادت شهود در نظام حقوقی ما به وقوع پیوست. علاوه بر این، مبانی قانونی مربوط به شهادت را می‌توان در مواد (۱۴۸) الی (۱۷۲) از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد (۲۲۹) لغایت (۲۴۷) از قانون آیین دادرسی مدنی یافت که در خور تأمل فراوان است.
ماده (۱۳۰۶) سابق قانون مدنی اشعار می‌داشت: «جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و تعهدات و ایقاعات که موضوع آن عین یا قیمتی که بیش از پانصد ریال باشد. نمی‌توان فقط به استناد شهادت ثابت کرد» ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای حکم و مزید اطلاع و کشف حقیقت از اظهارات شهود استفاده کنند. از سویی دیگر ماده (۱۳۱۰) نیز مقرر می‌داشت: اگر موضوع دعوی، عقد یا ایقاع بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان آن را به وسیله شهود اثبات کرد، اگر چه مدعی، مدعی به خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند.» پس از پیروزی انقلاب با عنایت به اینکه تطبیق قوانین با موازین اسلامی به موجب اصل چهارم قانون اساسی در سرلوحه کار قانون‌گذار قرار گرفت.
لذا در این راستا مواد فوق‌الذکر در اصلاحیه مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی حذف گردید. چه آن‌که اصولاً در حقوق اسلام اثبات دعاوی به استناد شهادت شهود دارای هیچ محدودیتی نمی‌باشد، لذا در مغایرت مواد محذوف با موازین اسلامی علی‌الظاهر تردیدی وجود ندارد. بنابراین، حذف مواد مرقوم کاملاً منطقی و قابل توجیه می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به گذشت سالیان دراز از زمان تصویب قانون شهادت و امارات مصوب سال ۱۳۰۸ و همچنین سقوط ارزش واحد پول ایران محدوده دعاوی را که موضوع آن عیناً و قیمتاً حداکثر پانصد ریال باشد دیگر وجود نداشت و به این ترتیب صرف نظر از فقدان مشروعیت موارد مرقوم، اصولاً مواد فوق‌الاشعار با توجه به شرایط اقتصادی حتی از اهداف قانون‌گذار در سال ۱۳۰۸، به کلی به دور افتاده است.(بهرامی ، بهرام، بایسته های ادله اثبات ،ص۱۶۳-۱۶۶).
۱-۳-۱ شهادت یا بینه
مفهوم بینه
بینه دارای دو معنی است :
الف) معنی عام و آن عبارت است از هر دلیلی که برای اثبات دعوی و یا دفاع از آن مورد استناد قرار می‌گیرد مانند سند ، سوگند ، اقرار ، شهادت ، قرائن و … هر گاه گفته می‌شود «البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر » مقصود مفهوم عام «بینه » است .
ب) معنی خاص : و آن عبارت است شهادت و گواهی گواهان و مطلعین بدون در نظر داشتن سایر ادله است . لفظ بینه منصرف به شهادت است . (الوسیله فی شرح قانون مدنی ، ج۲ ، ص ۳۱۱)(بهرامی ، بهرام ،بایسته های ادله اثبات ،ص۱۳۶).
بین به معنی واضح و آشکار و روشن است (نجفی ، محمد حسن،جواهر الکلام ، جلد ۴۱ ، ص ۷)
هم چنین بینه به معنی دلیل و حجت ظاهر و آشکار اعم از عقلی ، نقلی و حسی است واژه بینه ، در قرآن به معنی حجت و دلیل روشن و آشکار به کار رفته است . (آیه ۱۵ سوره کهف ، ۲۵ بقره ، ۱۸ انعام)
در استخدام کلمه «بینه » برخی آن را مترادف شهادت گرفته‌اند (لنگرودی ، محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق ، دکتر لنگرودی، ص ۱۲۳ )
و گروهی دیگری آن را مترادف دلیل واضح و روشن می‌دانند با بهره گرفتن از روایت معروف « انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان » اظهار می‌دارند منظور این است که پیامبر (ص) و ائمه (ع) در منازعات و مرافعات به علم وجدانی خود از وحی یا الهام سرچشمه گرفته باشد قضاوت نمی‌کنند ، بلکه به دلیل ، حجت و سگوند استناد می‌کنند خواه آن که مطابق با واقع یا مخالف آن باشد در نتیجه این معنا که بینه را به معنای شهادت دو نفر عادل فاقد اصل و منشاء دانسته و روایت را به همان معنای لغوی آن استعمال می‌نمایند . (خویی ، تنقیح العروه الوثقی ، جلد ۲ ، ص ۲۸۵)
شهادت یا بینه به معنی خاص ، مشتق از شهد ، شاهد ، مشاهده و معاینه کردن است و عبارت از خبر دادن به امری نزد قاضی به نفع یکی از متداعین و به ضرر دیگری است .
در منابع فقهی این واژه بیشتر در ابواب «قضاء و شهادات » آمده ولی تعریف روشنی از آن ارائه نشده است. برخی فقها بینه را چیزی دانسته اند که حق را تبیین و آشکار می کند (اسم لما یبین الحق و یظهره) ، و بر این پایه مراد از بینه فقهی را مفهومی معادل دلیل و برهان ذکر کرده اند که در واقع همان معنای لغوی بینه است. گاه در تعابیر فقهای پیشین به جای«بینه» کلمه حجت به کار رفته است(علا مه حلی قواعدالاحکام ج ۲ ص ۲۰۵)
و برخی آن را به «الحجه القویه » تفسیر کرده اند. به موجب این نظریه بینه در فقه به معنای لغوی به کار رفته و اصطلاح خاص نشده است.
با این همه از مجموعه کاربردهای فراوان این واژه در متون فقهی می توان دریافت که مراد از بینه چنین مفهوم عام و گسترده ای نیست بلکه مراد از آن شهادتی است که شرع آن را حجت و معتبر می شمارد و مدعی برای اثبات مدعای خود می تواند ارائه کند. به گفته ابن قدامه: «شهادت را از آنرو بینه خوانده اند که سبب روشن شدن حق و رفع اختلاف می شود» براین اساس کاربرد بینه در این معنای اصطلاحی نوعی استعمال عام در خاص یا انتقال از معنای لغوی و عرفی به معنای شرعی است. حتی اگر نقل مفهوم بینه را از معنای لغوی نپذیریم باتوجه به کاربرد فراوان بینه در اصطلاح یادشده (شهادت معتبر) ادعای انصراف از معنای عام لغوی را دست کم در کتب فقهی - و حتی احادیث- نمی توان انکار کرد.در احادیثی نیز که موضوع آنها قضاء و شهادت است بینه غالبا به همان معنای اصطلاحی به کار رفته است(بجنوردی، ج ۳، ص ۵۹).
حتی به گفته راغب اصفهانی (ذیل «بین ») وجه شهرت بینه در این اصطلاح و کاربرد آن در مورد شهادت حدیث معروف نبوی : «البینه علی المدعی والیمین علی من انکر» است همچنانکه منشأ حجیت و اعتبار بینه به مفهوم مصطلح آن نیز همین حدیث است. این حدیث- که در جوامع روایی شیعه و اهل سنت نقل شده - مقبول همه فقهاست و در رتبه احادیث متواتر قرار گرفته است(بجنوردی، ج ۳، ص ۵۹).
بنابرنظر مشهور مراد از بینه در این حدیث دوشاهد مرد است چنانکه در حدیث دیگری از همان حضرت بدان تصریح شده است (حدیث حضرمی و کندی). به استناد این احادیث و احادیث دیگر، می توان گفت که مراد از بینه در احادیث و سخنان صحابه و تابعین نیز همان اصطلاح فقهی است. در برابر جمعی معتقدند که بینه در این موارد همان معنای لغوی را دارد و انطباق آن بر موارد خاص هرچند بسیار باشد نشانه اعراض از مفهوم لغوی نیست و مواردی مانند شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن تنها از مصادیق آن مفهوم اند نه سازنده اصطلاحی جدید براین اساس اینان قائل به وجود اصطلاح فقهی خاص برای بینه نیز نیستند.درباره مصادیق بینه اصطلاحی آرا مختلف است برخی معتقدند که شارع بینه را تنها بر دو شاهد مرد اطلاق کرده است(بجنوردی، ج ۳، ص ۷ ۶۰ـ۶۱)
و مواردی چون شهادت یک مرد و دو زن شهادت زنان و شهادت مرد همراه با سوگند مدعی را هرچند از نظر شرعی معتبر باشند نمی توان مصداق بینه شمرد. گروهی دیگر اطلاق بینه را بر شهادت یک مرد و دو زن نیز صحیح می دانند. عده ای یک شاهد مرد و سوگند مدعی را نیز بدان افزوده اند(نجفی، ج۴۰، ص ۱۷۸ـ ۱۷۹).
در برابر این اقوال کسانی نیز معتقدند که بینه به این موارد منحصر نمی شود و هرگونه دلیل شخص مدعی که بتواند مستند حکم قاضی قرار گیرد مصداق آن است.
درباره اصطلاح فقهی بینه از جنبه های مختلف آرائی مطرح شده که توجه به آنها در این مبحث ضروری است :
۱) حجیت بینه را هیچکس انکار نکرده اما در باره ملاک آن دو نظر ابراز شده است. برطبق نظر نخست که اکثر فقهای همه مذاهب آن را پذیرفته اند شهادت دو مرد عادل (و سایر مصادیق بینه) تنها مفید ظن است ولی شارع- همچون سایر امارات شرعی آن را همرتبه علم قرار داده است. مطابق با نظر دوم شهادت مزبور سبب علم عادی می شود و حجیت آن را عرف پذیرفته و شارع نیز همان را تأیید کرده است.
براساس این نظر حجیت بینه از آنروست که علم می آورد و بنابراین اختصاص به گواهی دومرد ندارد. هرعاملی که عرفا چنین باشد مصداق بینه خواهد بود و می تواند برای اثبات ادعا ارائه گردد. حتی اگر شهادت یک مرد عادل نیز از نظر عرف در مواردی سبب علم باشد بینه تلقی می شود. شاید بر مبنای همین دیدگاه باشد که سلا ر دیلمی و ابن حمزه قسامه را نیز از اقسام بینه دانسته اند اما فقهای دیگر آن را از راه های اثبات قتل یا جراحت در صورت عدم دسترسی به بینه برشمرده اند. البته قائلان به هر دو نظریه این نکته را مطرح کرده اند که در موارد خاصی مثل نسبت زنا فقط به شکلی معین می توان اثبات دعوا کرد و قاعده حجیت بینه (به هر دو معنای لغوی و اصطلاحی) در این موارد تخصیص خورده است(بجنوردی ج ۳ ص ۱۶).
۲) بنابر نظر مشهور که بینه از امارات شرعی است و حجیت ذاتی ندارد این سؤال مطرح است که آیا در صورت علم به درستی ادعا نیازی به بینه هست و آیا در صورت علم به نادرستی ادعا اگر مدعی بینه داشته باشد می توان آن را پذیرفت ؟ این مسئله در کتابهای فقهی زیر عنوان «عمل قاضی به علم خود» مطرح شده است.
فقهای امامیه معتقدند که علم بر بینه مقدم است و قاضی در صورت آگاهی از واقع نه به بینه نیازمند است و نه می تواند به استناد بینه حکمی برخلاف علم خود صادر کند. در این میان فقط چندتن از جمله ابن حمزه این نظریه را منحصرا درباره حق الناس پذیرفته انداما با توجه به ادعای اجماع توسط شماری از بزرگان چون علم الهدی در انتصار، شیخ طوسی در الخلاف، ابن زهره در غنیه و ابن ادریس در سرائر می توان گفت که علم قاضی مطلقا بر بینه مقدم است(طباطبائی یزدی ج ۳ ص ۳۱).
ابوحنیفه عمل قاضی به علم خود را در حقوق الله مطلقا انکار کرده و در حقوق الناس نیز در صورتی جایز می داند که قاضی این علم را در منطقه قضایی خود و بعد از تصدی امر قضا به دست آورده باشد(طوسی، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲، ج ۲)  ضمن نقل فتاوی فقهای عامه در این باره می گوید عمل قاضی به علم خود به طور مطلق از نظریات اختصاصی امامیه است.
۳) در مسائل قضایی که غالبا طرفین دعوا مطرح اند هنگامی به بینه مدعی نیاز هست که طرف مقابل منکردرستی ادعای مدعی شود اما اگر او اقرار کند ارائه بینه ضرورت نخواهد داشت. به عقیده اکثر فقهای امامیه بعداز اقرار طرف مقابل مدعی بر مبنای اقرار خصم به حق خود دست می یابد و نیازی به حکم قاضی نیست. حتی برخی گفته اند که بعداز اقرار اختلاف از میان می رود و اقرارکننده با این اقدام خود مرافعه را از میان برمی دارد(آشتیانی ص ۹۱).
اما شماری دیگر از فقها از جمله وحید بهبهانی و محقق اردبیلی اقرار را همچون بینه می دانند و معتقدند که در صورت اقرار نیز دعوا با حکم قاضی پایان می پذیرد(نجفی، ج ۴۰، ص ۱۶۰). البته از این نظر بین فقها اختلافی نیست که اگر مدعی از قاضی بخواهد که براساس اقرار طرف مقابل داوری کند انجام این درخواست بر قاضی واجب می شود. بین بینه و اقرار تفاوتهایی ذکر شده است(آشتیانی، ص ۹۱،۹۶).
۴) در دعاوی قضایی مدعی حق ارائه بینه دارد نه آنکه این کار بر او واجب باشد وی می تواند حتی با داشتن بینه از قاضی بخواهد که منکر را سوگند دهد(طوسی ، ج ۸، ص۱۵۹).
همچنین منکر می تواند در صورت لزوم بینه ارائه دهد احادیثی نیز براین مطلب دلالت دارد. نظر مشهور فقهای شیعه این است که بینه منکر در صورت تعارض دو بینه داخل و خارج پذیرفته می شود. اما برخی بر این عقیده اند که منکر در همه حالات و شرایط می تواند بینه بیاورد حتی اگر به قصد گریز از سوگند خوردن باشد در میان اهل سنت حنفیان و حنبلیان مطلقا منکر مقبولیت بینه مدعی علیه هستند. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، ج ۱، ص ۴۲۴، ۴۲۵).
۱-۳-۲ کاربرد های بینه
بینه بیشتر در امور قضایی و برای پایان دادن به ترافعات یا اثبات جرم به کار می آید. دو روایت مشهور نبوی نیز که از مستندات مهم حجیت بینه به شمار می روند در امر قضا وارد شده اند (انما أقضی بینکم بالبینات والایمان البینه علی المدعی والیمین علی المدعی علیه). اما قطعا قاعده حجیت بینه در سراسر ابواب فقه کاربرد دارد از قبیل اثبات طهارت یا نجاست شناخت قبله و وقت نماز پاکی لباس نمازگزار عدالت مجتهد و امام جماعت و قاضی و شاهد مسائل گوناگون خمس زکات حج معاملات نکاح طلاق صید و ذباحه اطعمه و اشربه رؤیت هلال مسائل ارث وصایا و حدود(بجنوردی، ج ۳، ص ۱۵-۳۲ـ۳۶)
عمل براساس بینه نیز در غیر مرافعات متوقف بر حکم قاضی نیست اما در مرافعات دونظریه ابراز شده است(آشتیانی، ص ۹۱).

۷/۸

۲/۱۳

۵/۱۷

۱/۲۳

۵/۳۷

۴/۲۲

۲۷۰/۰

۱۹۷۹

سوییس

۳۶۰۸۰

۲/۵

۷/۱۱

۴/۱۶

۱/۲۲

۶/۴۴

۸/۲۹

۳۵۶۸/۰

۱۹۸۲

ماخذ: بانک جهانی،‌ گزارش توسعه جهان،‌ ۱۹۹۴.
۵-۲ عوامل موثر در ایجاد نابرابری
شواهد تاریخی و تجربه کشورهای مختلف جهان در خصوص نابرابری توزیع درآمد نشان می­دهد عوامل گوناگونی می­توانند در ایجاد نابرابری و تشدید آن سهیم باشند. در اینجا به­ طور خلاصه به­این عوامل اشاره می­کنیم.
۱) ساخت بازار: مقدار قابل توجهی از نابرابری را می­توان به­علت عملکرد اقتصاد مبتنی بر بازار در خصوص تولید و توزیع دانست. بر اساس نظریه­ های اقتصاد خرد مهمترین عامل تعیین­کننده توزیع در نظام بازاری، ارزش تولید نهایی عوامل تولید است بنابراین نظام بازار با توجه به قوانین مختلف حاکم بر آن، از جمله مالکیت خصوصی، باعث ایجاد نابرابری می­ شود.

علاوه بر ساخت بازار رقابتی، نقش و تاًثیر نیروهای غیر بازار در تعیین قیمت عوامل، مثلاً چانه­زنی دسته­جمعی بین کارفرمایان و اتحادیه ­های کارگری در تعیین نرخ مزد و یا قدرت انحصارگران و زمین­داران ثروتمند در تعییین قیمت سرمایه، زمین و تولید، از دیگر عوامل نابرابری است.
۲) نوع درآمد: به­ طور مثال،درآمدهایی مانند بهره، سود سهام، منافع سرمایه­ای، ارث، سفته­بازی و غیره می­توانند در نابرابری درآمد افراد تاًثیر داشته باشند. حتی اگر این­گونه درآمدها نیز به­ صورت مساوی بین افراد توزیع شود، باز هم نابرابری درآمد ناشی از کار وجود خواهد داشت، زیرا افراد مختلف به­علت برخورداری از شرایط نامساوی مانند تفاوت در توانائی­های طبیعی، مهارت ­ها، نوع شغل، تمایل به­کار، ریسک­پذیری، میزان تحصیلات و غیره، با نابرابری درآمد ناشی از کار مواجه می­شوند.
۳) تبعیض: عامل دیگر نابرابری مسئله تبعیض نژادی و تبعیض جنسی است. شواهد تاریخی نشان می­دهد که برخی افراد به­علت تبعیض نژادی از دست­یافتن به مشاغل پردرآمد محروم شده ­اند. هم­چنین پرداخت مزد کمتر به زنان در بازار کار، عامل دیگر افزایش نابرابری است.
۴) شرایط توسعه اقتصادی: برخی اقتصاددانان معتقدند که توسعه اقتصادی در ابتدا به­ طور موقت باعث افزایش نابرابری می­ شود و سپس با افزایش سهم درآمد کار، به­تدریج نابرابری کاهش می­یابد.
۵) سیاست­های اقتصادی: برخی از سیاست­های مختلف اقتصادی در سطح کلان می ­تواند در افزایش نابرابری سهیم باشد. به­ طور مثال افزایش تعداد مشاغل با مزد پائین، کاهش کمک­های انتقالی دولت، افزایش نرخ بهره، کاهش نرخ مالیات بر درآمد، توزیع نابرابر مخارج عمومی در بخش­های مختلف اقتصادی از این جمله­اند. (جعفری صمیمی، ۱۳۷۱، ۱۳۷)^۱.
۶) توزیع نابرابر ثروت­های تولیدی (تمرکز مالکیت ابزار تولید): شواهد تاریخی حکایت از این دارد که توزیع بسیار نابرابر ثروت­ها ی تولیدی مثل زمین و سرمایه، بین گروه ­های مختلف جمعیت کشورهای جهن سوم است که عمدتاً اختلاف وسیع درآمد ثروتمندان و فقرا را موجب می­ شود. دلیل اصلی اینکه چرا کمتر از بیست درصد جمعیت این کشورها بیش از پنجاه درصد درآمد ملی را دریافت می­دارند این است که این بیست درصد جمعیت احتمالاً به­خوبی بیش از ۷۰درصد منابع تولیدی را در اختیار دارند و کنترل می­ کنند، تمرکز سرمایه مادی و مالی، هم­چنین زمین در دست گروه کوچک نخبگان اقتصادی و سیاسی آنان را قادر می­سازد که ذخیره سرمایه انسانی خود را از طریق آموزش توسعه دهند و بدین ترتیب حتی سهم بیشتری از تولید ملی را کنترل کنند. (تودارو، ۱۳۷۰، ۲۵۰)^۱.
۶-۲ روش­های تعدیل توزیع درآمد
دولت در جهت انجام یکی از مهم­ترین وظایف خود یعنی بهبود توزیع درآمد، می ­تواند از ابزارهایی چند بهره بگیرد از جمله:
۱) کنترل قیمت­ها: این روش می ­تواند به برخی از گروه ­های فقیر صدمه بزند در حالی که گروه ­های فقیر دیگر را یاری کند. سیاست­ کاهش قیمت مواد غذایی به نفع کسانی است که این اقلام را از بازار تهیه می­ کنند ولی به تولیدکنندگان فقیر این کالاها صدمه می­زند و بر عکس سیاست افزایش قیمت­ها می ­تواند به نفع گروه دوم و به زیان گروه اول باشد. (پروین، ۱۳۷۳، ۲۶)^۲.
۲) اشتغال­زایی: یکی از مکانیسم­های عمده برای کاهش فقر و نابرابری در کشورهای در حال توسعه، تأمین امکانات اشتغال مولد برای افراد بسیار فقیر است. تصحیح قیمت­های عوامل (یعنی کاهش قیمت نسبی کار و افزایش قیمت نسبی سرمایه) نه تنها بهره­وری و کارایی را افزایش می­دهد بلکه نابرابری را نیز با ایجاد مشاغل مزد­بگیری برای کارگران ماهر و غیر ماهر بیکار و کم­کار کنونی کاهش می­دهد و در ضمن درآمدهای مصنوعاً بالای صاحبان سرمایه را کاهش می­دهد. بنابراین برطرف کردن چنین انحرافاتی در قیمت عوامل در جهت ترکیب رشد کاراتر، اشتغال بیشتر، فقر کمتر و برابری بیشتر خواهد بود. (تودارو، ۱۳۷۰، ۲۴۹)^۳.
۳) مالیات­ها و سوبسیدها (پرداخت­های انتقالی): یکی از مالیات­های مؤثر بر توزیع درآمد که قادر است نابرابری را تخفیف دهد، مالیات تصاعدی بر درآمد اشخاص است متآسفانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اختلاف بین آن­چه که باید ساخت مالیات تصاعدی باشد و آنچه که گروه ­های مختلف درآمدی واقعاً می­پردازند بسیار زیاد است. سایر مالیات­های مستقیم مانند مالیات بر ثروت و دارایی و مستغلات، مالیات بر ارث، مالیات بر هدایا، مالیات بر درآمدهای بادآورنده و منافع سرمایه­ای می ­تواند در کاهش نابرابری نقش مهمی ایفا کنند. مالیات­های غیر مستقیم نقش کمتری در تغییر توزیع درآمد دارند. (جعفری صمیمی، ۱۳۷۱، ۱۴۱)^۱.
تأمین کالاها و خدمات مصرفی برای فقرا که به­وسیله مالیات­ها تأمین مالی می­ شود، بالقوه یکی دیگر از ابزارهای بسیار مهم سیاست جامع ریشه­کن کردن فقر است. مثال­ها شامل پروژه­ های بهداشت عمومی در مناطق روستایی و حاشیه شهرها، برنامه تغذیه دانش ­آموزان دبستانی و زیر دبستانی، تأمین آب آشامیدنی سالم و برق­رسانی به مناطق روستایی دور افتاده می­ شود. علاوه براین پرداخت­های مالی مستقیم و برنامه ­های کمک­های غذایی، توزیع کالاهای اساسی توسط دولت، سیستم تأمین اجتماعی برای سالمندان، بیمه­های بیکاری، منازل ارزان قیمت و خانه­های سازمانی، بیمه­های از کار­افتادگی از جمله انواع دیگر کمک به مصرف عمومی است. (تودارو، ۱۳۷۰، ۲۵۳)^۲.
۴) افزایش بهره­وری طبقات کم­درآمد: سطح پایین بهره­وری کار می ­تواند ناشی از فقدان شدید عامل مکمل تولید مانند سرمایه مادی و یا مدیریت مجرب باشد. به­علاوه عدم توانایی و رخوت جسمی و روحی کارگران، ناشی از غذای ناکافی و فقر بهداشتی نیز از بهره­وری کار می­کاهد. با رفع موانع از طریق سرمایه ­گذاری مستقیم در بخش­هایی که مالکیت دارایی­ ها در اختیار افراد فقیر است، گسترش آموزش و پرورش برای بهبود مهارت ­ها، نوسازی شیوه ­های تولید روستایی و نوآموری در عملیات زراعی، کمک به تأمین مواد غذایی اساسی و بهداشت می­توان بهره­وری طبقات کم­درآمد را افزایش داد. نقطه ضعف این روش در این است که ممکن است با افزایش بهره­وری، تقاضا برای نیروی کار کاهش یابد و به­دنبال آن از میزان اشتغال کاسته شود.
۵) توزیع مجدد ابزار تولید: اگر هدف افزایش سهم گروه کم­درآمد باشد، قطعاً این سیاست ضروری است و توزیع مجدد دارایی یکی از عوامل اولیه تعیین کننده توزیع درآمد و فرایند ایجاد درآمد است. بدون تغییر در مالکیت و کنترل توزیع درآمد، جریان ایجاد درآمد نمی­تواند تغییر اساسی کند. از آن­جا که در بخش روستایی، زمین عمده­ترین ابزار تولید است، بدون توزیع زمین و تعیین مالکیت آن افزایش در درآمد فقیران روستایی امکان­ پذیر نیست. البته مواردی هم وجود داشته که اصلاحات ارضی نتایج معکوس داشته است. (پروین، ۱۳۷۳، ۳۰)^۳.
۷-۲ اهمیت توزیع درآمد
در دنیای کنونی توزیع درآمد چه در سطح جهانی، چه در مقیاس بین کشورها و چه در سطح ملی میان طبقات، خانوارها و حتی افراد یک خانواده در داخل یک کشور اهمیت روزافزون یافته است. این موضوع در سال­های اخیر جایگاه برجسته­ای را در بحث­های توسعه اقتصادی به­خود اختصاص داده است ولی با توجه به ابعاد سیاسی و اجتماعی ای­چنین تحلیل­ها و بررسی­های آماری در زمینه توزیع درآمد بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران، کمتر به­عمل آمده است. از دیدگاه نظریه­ های مختلف مربوط به رشد و توسعه اقتصادی، چگونگی توزیع درآمد حائز اهمیت است. زیرا تشکیل پس­انداز و تأمین سرمایه ­گذاری و تقاضا برای محصولات و مصرف تولیدات، فکر ثروت­مند شدن از راه ثروت­مند کردن دیگران را جانشین فکر ثروت­مند شدن از راه فقیر کردن دیگران کرده است. نابرابری در توزیع درآمد میان اقشار مختلف جامعه به­معنی محرومیت نسبی قشرهایی از مردم در مقایسه با دیگر اقشار جامعه است. از این نقطه­نظر، ایجاد تعادل در الگوی توزیع درآمدها، جدای از جهت­گیری کلی نظام­های مختلف به­ صورت یکی از اهداف دولت­ها در سیاست­گذاری اقتصادی درآمده است. هرچند تأکید اصلی ما در این پژوهش بر نابرابری اقتصادی در زمینه درآمدها است، این به­دان معنا نیست که توزیع درآمد یک بحث صرفاً اقتصادی است. ناگفته نماند نابرابری­های اقتصادی بخش کوچکی از مسائل نابرابری وسیع در جهان، به­خصوص کشورهای جهان سوم است. نابرابری قدرت، اعتبار، موفقیت، رضایت شغلی، شرایط کار، درجه مشارکت، آزادی انتخاب و بسیاری از ابعاد دیگر مسئله اگر نه بیشتر، حداقل، اهمیتی در حد نابرابری اقتصادی دارند. ولی همانند اکثر روابط اجتماعی، واقعاً نمی­ توان نمودهای نابرابری را از نمودهای غیر اقتصادی تفکیک کرد. (همان منبع، ۱۳۷۳، ۲۰۸)^[۱۹]. لذا در تعیین کیفیت توزیع درآمد مطالعات سیاسی و ارزشی در جهت حفظ سلامت و ثبات نیز مطرح است.
۱-۷-۲ برابری و عدالت۲
قبل از بیان شاخص­ های توزیع درآمد و نابرابری، بایستی توجه کنیم که برابری همان عدالت نیست. برابری موضوع آماری است که عمدتاً برای تعیین این­که چه­طور توزیع واقعی از استاندارد دور می­ شود، به­کار برده می­ شود. عدالت یک مفهوم دستوری ( اخلاقی) است. این­که چه چیز عادلانه است بستگی به معیار ارزش­های شخصی دارد.
عدالت: عدالت به­معنی فرایندی است که ابزار و وسائل برای رسیدن به توزیع یکسان پاداش­های اقتصادی وجود دارد. عدالت به­دین معنی نیست که افراد مختلف درآمد مساوی دریافت کنند، بلکه مردم مستحق آنچه­را که دریافت می­ کنند هستند. به­عبارت دیگر فرصت برای کسب درآمد یا پاداش اقتصادی بایستی یکسان باشد.
برابری: برابری یعنی این­که مردم در ازای کار یکسان، درآمدی یکسان دریافت کنند. به­دین معنی که تفاوت در درآمدها بایستی مورد قضاوت منطقی واقع شود نه به­وسیله فرایند اولویت­ها یا حوادث تولد. عده­ای از افراد ثروت را به ارث می­برند و یا به­ طور شانسی کسب می­ کنند و از این طریق کسب درآمد می­ کنند، یعنی به­علت شانس تا کوشش و استعداد طبیعی خود.
مسئله عدالت اقتصادی در هر جامعه به دو نکته مربوط است، یکی این­که چند درصد (مثلاً ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد) جمعیت، چند درصد از درآمدها را عاید خود می­ کنند و دیگر این­که شکاف درآمدی میان پایین­ترین گروه درآمدی (مثلاً ۱۰ یا ۲۰ درصد کم­درآمدترین) و بالاترین گروه درآمدی (مثلاً ۱۰ یا ۲۰ درصد پردرآمدترین) چه­قدر، یا متوسط درآمد خانوارهای پردرآمد چند برابر متوسط درآمد خانوارهای کم­درآمد است. به­عنوان مثال، در کشورهایی مانند دانمارک و سوئد متوسط درآمد خانواده­های ثروتمند (۲۰ درصد دارای بالاترین درآمد) ۵ تا ۶ برابر متوسط درآمد خانوارهای فقیر(۲۰ درصد دارای کم­ترین درآمد) است، و برعکس، در کشورهای مثل برزیل این نسبت در حدود بیست می­باشد. معنی و مفهوم عدالت اقتصادی و انصاف در یک جامعه را می­توان از نحوه توزیع درآمد در یک جامعه شناخت. عدالت اقتصادی در یک جامعه را با طرز توزیع رفاه مادی مردم آن جامعه اندازه ­گیری می­ کنند و سهم درآمد یعنی درآمد پولی هر گروه (مثلاً هر بیست درصد از جمعیت) طبقه ­بندی شده بر حسب مقدار درآمد، بهترین ملاک برای اندازه ­گیری ان است. درآمد پولی فرد یا خانوار شامل درآمد ناشی از کار، درآمدهای پولی ناشی از غیر کار (اموال و دارایی­ ها)، درآمدهای انتقالی (کمک­های نقدی دولت) و دریافت­های ناشی از بازنشسته­گی و بیمه­ها یاجتماعی است.
۲-۷-۲ توزیع مجدد درآمد^[۲۰]
به­ طور کلی توزیع مجدد درآمدها از دو طریق امکان­ پذیر است: توزیع عمودی و آن وقتی است که توزیع مجدد درآمدها در درون یک بخش انجام می­ شود (مثلاً میان کار و سرمایه در بخش صنعت و یا کشاورزی)، و توزیع افقی وآن زمانی است که توزیع مجدد درآمدها میان بخش­های مختلف اقتصاد (مثلاً میان بخش صنعت و کشاورزی) انجام پذیرد. به­عنوان مثال اصلاحا ت ارضی و سیاست­های مربوط به دستمزد سبب توزیع مجدد درآمدها در درون یک بخش است. از طرف دیگر توزیع افقی (بین بخشی) غالباً از طریق سیاست­هایی که روی قیمت­ها اثر دارند عملی است. سیاست­های دولت­ها جهت توزیع مجدد به­منظور کاهش نابرابری شدید درآمدها در جامعه، معمولاً ترکیبی از سیاست­های مالیاتی و پرداخت­های انتقالی می­باشد. طبق این سیاست­ها، از طیقات و گروه ­های پردرآمد با نرخ­های تصاعدی مالیات گرفته می­ شود. و برعکس، افراد کم­درآمد مایات کم­تری می­پردازند و حتی مالیات پرداختی خانواده­های فقیر به­آنها برگشت داده می­ شود.
۸-۲ سابقه تاریخی جدول داده- ستانده^[۲۱]