در این دیدگاه بعد فرهنگی به عنوان زیرمجموعه ابعاد سازمانی و انسانی، و خصوصیات فردی و گروهی و عوامل تشویقی نیز زیرمجموعه بعد انسانی در نظر گرفته شده اند. با بررسی پژوهش های صورت گرفته در حوزه به اشتراک گذاری دانش می توان اینطور جمع بندی نمود که تا سال ۲۰۰۹ بیشتر به مرور ادبیات پرداخته شده و توجه کمتری به تحلیل های عمیق و پژوهش های اجرایی شده است. در حقیقت تعداد اندکی از مطالعات تجربی به تاثیر عوامل تاثیرگذار بر به اشتراک گذاری دانش پرداخته اند (Wang and Noe, 2010).
در همین زمینه شبکه های دانش به عنوان کارآمدترین و اثربخش ترین راهکار به اشتراک گذاری دانش، دارای ابزارهایی مانند پایگاه دانش، ویدئوکنفرانس، پست الکترونیک چند رسانه ای، تخته های گچی مشترک، نرم افزارهای کاربردی و گروهی به اشتراک گذاری و… می باشد که وظیفه برقراری ارتباطات و تعاملات دانشی بین افراد و پایگاه های دانش مختلف را (در درون و بیرون از سازمان) دارد و به سازمان این امکان را می دهد که از منابع دانش داخلی و خارجی در قالب یک شبکه استفاده نماید.
شبکه دانش یکی از راهکارهای مدیریت دانش محسوب می شود که منطق ایجاد آن، ایجاد اثرات هم افزایی از طریق ترکیب موثر پایگاه های دانش شرکتهای هم پیمان است. درنتیجه انتظار می رود پایگاه های دانش شرکت های مرتبط گسترش یابد زیرا شرکت ها به طور همزمان بهترین راهکارها را مبادله نموده و قابلیت های مبتنی بر دانش جدید ایجاد خواهند نمود که در نهایت موجب تسهیل در امور روزمره کاری خواهد شد (Johnson, 2009). در شرکت هایی که به صورت شبکه ای سازماندهی شده اند، دانش ثبت، کدگذاری، ذخیره و طبقه بندی می شود تا در کل سازمان جهت کاربردهای مختلفی جریان یابد و مورد استفاده قرار گیرد. شبکه دانش یک راهکار مناسب برای تبادل دانش فردی و گروهی محسوب می شود. بدین منظور ایجاد شبکه های دانش گروهی در بخش های مختلف می تواند یک راهکار مناسب برای تسهیل در دسترسی و تبادل اطلاعات باشد.

در حال حاضر تقریباً در اغلب سازمان های کشور ما به شیوه های سنتی به اشتراک گذاری دانش انجام می شود که هاب های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اما عدم وجود ارتباط شبکه ای در بستر فناوری اطلاعات جهت به اشتراک گذاری دانش میان این شرکت ها، موجب شده تا بعضاً دوباره کاری هایی صورت پذیرد و شرکت ها نتوانند به صورت مستمر و با یک رویه کاری مشخص از دانش های خلق شده یکدیگر بهره مند گردند.
از طرفی بر اساس مطالعات محقق، به طور کلی دو رویکرد اصلی در مدیریت دانش وجود دارد. اول رویکرد درونی است که معطوف به فرایند مدیریت دانش در درون سازمان می باشد و دوم رویکرد بیرونی است معطوف به تعاملات دانشی با بیرون از سازمان می باشد. در شرایط محیطی کنونی به خصوص در صنایع بزرگ مانند صنعت نفت، امکان استفاده از رویکرد اول وجود ندارد و سازمان ها برای بقاء خود ناچار به همکاری و برقراری تعاملات و ارتباطات دانشی با دیگر سازمان ها می باشند. این موضوع در حالیست که اغلب پژوهش ها ی انجام شده در کشور در زمینه مدیریت دانش (شامل پایان نامه های دانشجویی، کتاب ها، مقالات، پروژه های پژوهشی و…) تنها با رویکرد اول و در جهت ایجاد بانک دانشی درون سازمانی انجام می شود. لذا شبکه های دانش مناسبترین راهکار موجود دنیا برای بهره گیری از راهکار دوم مدیریت دانش و بیرونی است که هنوز در کشور ما به آن توجه چندانی نشده است.
فناوری های اطلاعاتی مانند پایگاه های داده ای، سیستم های مخابراتی جدید، و نرم افزارهای تحلیل اطلاعات، گستره پهناوری از اطلاعات را برای هر تعداد از اعضاء سازمان به ارمغان می آورد. کنترل انحصاری مدیریت بر دانش به طور مداوم در حال کاهش است، که بخشی از آن به دلیل کاهش اندازه سازمان ها و کاهش تعداد لایه ها در سلسله مراتب سازمان ها است. این روندها، و نیز پیشرفت های دربرگیرنده وب و شبکه های اجتماعی، موجب شده تا مدیران شرکت های پیشرو جهانی به این فکر باشند که چگونه شبکه های دانش غیر رسمی در سازمان بر خلق، کسب، ذخیره سازی، انتشار و کاربرد دانش تاثیر گذارند، و چگونه افراد آن را دریافته و به اشتراک می گذارند.
در سال های اخیر به دلیل حذف مدیریت میانی در سازمان های پیشرو و تغییرات دیگر در ساختار رسمی سازمان، رشد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، و رقابت فزاینده در اقتصاد جهانی، توسعه شبکه های دانش در سازمان ها اهمیت شایانی یافته است. شبکه های دانش می تواند در شکل های متنوعی مانند تیم های پروژه ای، گروه های تحقیقاتی، شبکه های پیشنهادات، انجمن های حرفه ای، انجمن های تجربی، گروه های حمایتی، و غیره نمود پیدا کند. امروزه افراد بیش از پیش درمی یابند که باید در مورد انتخاب های آتی از اکنون به تصمیم گیری بپردازند. از این رو آنها با استخراج اطلاعات حاصل از شبکه های فردی خود به دانش مورد نیاز برای تعیین استراتژی عملکرد شان در جهان پیچیده امروز دست می یابند. آگاهی از عملکرد شبکه های دانش به معنی دقیق کلمه ابزاری مهم برای بقای فرد در سازمان محسوب می شود. در این راستا، اعمال و یادگیری افراد نحوه تطبیق سریع سازمان ها با شرایط در حال تغییر و خلاقیت آنها را در مواجه با چالش های جدید تعیین می کند.
بر اساس تعاریف موجود در منابع معتبر علمی، شبکه های دانش در عوض خلق دانش بیشتر بر اشتراک دانش درون سازمان و یکپارچگی منابع خارجی تاکید دارد (Seufert et al., 1999). مفهوم شبکه دانش پاسخ به ضرورت وجود یک مرکز یا قطب انسانی است برای دانستن اینکه چه کسانی چه چیزهایی را می دانند و چه چیزهایی در سازمان آموخته شده است (Earl, 2001). شبکه های دانش ابزار ایجاد ارتباط بین خبرگان و متخصصان درون شرکت به منظور تبادل دانش برای دستیابی به هدفی خاص می باشد (Enkel, 2005). از زمانی که شبکه ها، سازمان هایی با قابلیت دسترسی به دانش، منابع و فناوری را فراهم آوردند به عنوان منبع کلیدی رسیدن به دستاوردهای رقابتی شناخته شده اند(Inkpen & Tsang, 2005). شبکه دانش ابزاری است که توسط آن دانش منتشر و خلق می شود(Johnson,2009).
از طرفی هاب های پژوهش و فناوری وزارت نفت بعنوان توسعه دهنده دانش و فنآوری برای شرکتهای اصلی و تابعه صنعت نفت ایفای نقش کرده و وظیفه اجراء و شکست کار پروژه ها و بهره گیری از توان قطب های پژوهش و فناوری و شرکتهای توسعه دهنده دانش را متناسب با توانمندیهای آنها برعهده دارند.
هم اکنون هاب های پژوهش و فناوری وزارت نفت موضوع مدیریت دانش را به طور مستقل در دستور کار خود قرار داده اند. با عنایت به حجم بالای دانش های تولید شده در هر کدام از هاب ها و حوزه های دانشی متنوع و گسترده ای که در هر کدام از این هاب ها وجود دارد، به لحاظ نرم افزاری این هاب ها قادر نخواهند بود از یک پایگاه داده و دانش مشترک برای پشتیبانی سیستم مدیریت دانش خود استفاده نمایند.
در چنین شرایطی شبکه های دانش با قابلیت هایی که دارد می تواند با سرعت لحظه ای و دقت بسیار بالا تمام افراد و بخش های این هاب ها را از طریق شبکه کردن پایگاه های دانشی هر کدام از آنها به یکدیگر متصل نماید تا در تمام مسائل خود بتوانند از دانش ها و تجربیات یکدیگر استفاده نمایند. این موضوع برای کلیه بخش های صنعت نفت کشور نیز بسیار ضروری و حیاتی است و می تواند موجب انباشت دانش ها تحت شبکه، به اشتراک گذاری در کل مجموعه صنعت نفت با قابلیت های دسترسی متفاوت، بکارگیری دانش های تولید شده، ایجاد هم افزایی و جلوگیری از دوباره کاری در این شرکت ها گردد.

2. 2. بیان مسأله و اهمیت آن

در عصر دانش بنیان این دانش های فردی و سازمانی است که می تواند یک مزیت رقابتی ایجاد کند، لذا مدیریت کردن دانش برای شرکت ها بسیار با اهمیت می باشد. از این رو امروزه برای استفاده صحیح از این منبع پر ارزش، موضوع مدیریت دانش در دستور کار سازمان های پیشرو قرار گرفته است.
از یک دهه پیش تا کنون صنعت نفت و گاز در جهان از پیشرفت های مدیریت دانش بهره گرفته و هم اکنون به عنوان مبحثی علمی با انواع رویکردهای انسانی، سازمانی و فناوری مورد توجه نهادها و سازمان های گوناگون قرار گرفته است. هنگامی که شرکت های صنعت نفت و گاز به فناوری جدید، استفاده از منابع خارجی، گرفتن شرکای جدید، ارزیابی مدیریت، مقررات دولتی، مدیریت ظرفیت ها، کاهش هزینه ها و مسائل محیطی تاکید می کنند، تیم های مدیریت دانش می توانند آنها را با بهره گرفتن از فناوری و انتقال دانش در پیش بینی، برنامه ریزی و فرایند و نوآوری های فنی بسیار یاری دهند.
تعریف شرکت شورون^[۳] به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های نفتی جهان از مدیریت دانش در بیشتر بخش های صنعت کاربرد دارد : “فرایند ها، ابزارها و رفتارهایی که محتوا و مفهوم درست را به افراد درست در زمان درست و در وضعیت های درست می دهد". بنابرین آنها می توانند بهترین تصمیمات را بگیرند و از فرصت های موجود بهره برداری کنند و ایده های نوآور را ترویج دهند.
سابقه دیرپای صنعت نفت نیز در میهن اسلامی ایران و پویایی این صنعت به خصوص در دوران ۳۰ سال پس از انقلاب اسلامی مملو از دانش ها، تجربیات و نوآوری های بیشمار بوده است و حفظ و نگهداری و اشاعه ی این گنجینه گران بها کاری ارزشمند و ماندگار می باشد. به منظور رقابت در محیط پویا و پیچیده اقتصاد جهانی در عصر دانش محور؛ دانش و اطلاعات به عامل تعیین کننده ای در موفقیت پایدار سازمان ها تبدیل شده است. خصوصاً با افزایش تاکید دولت بر ایجاد جامعه دانشی و اولویت حرکت به سوی اقتصاد های دانش محور در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و برنامه های چهارم و پنجم توسعه، مسأله مهمی که بوجود آمده درک این موضوع است که چگونه می توان از دانش، تجارب و مهارت‌های موجود در سازمان به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی استفاده کارآمد؛ مؤثر و بهینه نمود.
وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه ی آن، با بهره گیری از دانش، تخصص و تجربه طیف گسترده ای از متخصصان رشته های مختلف اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش فرآورده های نفتی، حفاری، مدیریت، فناوری اطلاعات و غیره، و در بخش های مختلف اکتشاف، استخراج، انتقال و بهره برداری مشغول به انجام پروژه های متعددی با موضوعات بسیار متنوع در ارتباط با صنعت نفت کشور می باشند. در این شرکت ها (به ویژه به دلیل گستردگی فعالیت ها)، حجم عظیمی از دانش با اجرای پروژه های مختلف تولید می شود که قسمتی از این دانش در قالب اسناد و مدارک، گزارش ها، نرم افزارها، دستورالعمل ها و غیره ثبت می گردد و قسمتی از آن نیز به صورت نا ملموس بوده و در قالب تجربیات، روابط، مهارت ها، بینش ها و غیره در ذهن افراد پنهان مانده و احتمال اندکی برای انتقال و به کار گیری مجدد می یابند. عدم تسهیم و به کارگیری مجدد دانش تولید شده در فعالیت ها و سرمایه های دانشی موجود در صنعت نفت (شامل سرمایه های انسانی؛ سرمایه های ساختاری و سرمایه های ارتباطی)، در حقیقت هدر دادن هزینه ها و نشان دهنده ی عدم بهره وری در این صنعت می باشد. از سوی دیگر، از آنجا که بخش مهمی از دانش موجود در صنعت نفت نا ملموس بوده و به صورت سرمایه فکری در ذهن افراد پنهان است، با خروج این افراد از صنعت (به دلیل بازنشستگی، انتقال، تعدیل و…) عملاً این دانش ها نیز از این صنعت خارج می شود. لذا از جمله مقولاتی که هم اکنون نگرانی هایی را برای صنعت نفت ایجاد نموده است از دست رفتن تجربه و دانش مدیران و کارشناسان خبره این صنعت با خروج آنان و عدم به اشتراک گذاری دانش های تولید شده در فعالیت های خود می باشد.
در همین زمینه مسأله اساسی که هم اکنون در صنعت نفت کشور وجود دارد، عدم وجود ارتباطات اطلاعاتی و دانشی مناسب و به اشتراک گذاری دانش بین بخش های مختلف و حتی شرکت های تابعه با ماموریت مشابه می باشد. این در حالیست که ساختارهای رسمی صنعت نفت که در نمودارهای سازمانی نمود می یابد، قطعاً کل جریان های واقعی دانش در صنعت را نشان نمی دهد و شبکه های غیررسمی در انجام فعالیت ها و انتقال دانش ها نقش حیاتی دارند. در سال های اخیر شبکه های غیررسمی در سازمان ها توجه بسیاری از مدیران ارشد را به خود جلب کرده اند. سازمان ها آگاه شده اند که بسیاری از فعالیت ها به صورت همکارانه و از طریق این شبکه های غیر رسمی انجام می شود. با وجود این، بسیاری از سازمان ها از نحوه مدیریت این شبکه های غیررسمی اطلاع ندارند، زیرا آن ها را غیرقابل مشاهده و غیرقابل کنترل یافته اند.
ارزش دانش به کاربرد آن است و سیستم ها و استراتژی های مدیریت دانش باید جریان دانش را به محل کاربرد آن، تسهیل کنند. با این وجود مهمترین چالش و مسأله ای که در مدیریت دانش وجود دارد ترغیب افراد سازمان به عضویت در سیستم مدیریت دانش و به اشتراک گذاشتن دانش هایشان می باشد. مطالعات انجام شده در سازمان های ایرانی نیز بر این موضوع در کشور صحه می گذارد و تاکید می شود که بزرگترین چالش موفقیت سیستم های مدیریت دانش عوامل زمینه ای فرهنگی و تمایل پایین اغلب افراد سازمان ها برای مستندکردن و به اشتراک گذاری دانش هایشان می باشد. بر اساس تحقیقات پیشین محقق (تولایی و دیگران، ۱۳۸۸) این مسأله در صنعت نفت کشور نیز مهم و حیاتی می باشد. در این میان شبکه های دانشی کارآمدترین و اثربخش ترین راهکار برای مدیریت دانش است که به منظور به اشتراک گذاری دانش میان افراد و پایگاه های دانشی مختلف طراحی می شود.
در این مرحله از تحقیق می‏توان مهمترین مسائل موجود صنعت نفت در زمینه مدیریت کردن دانش و توسعه شبکه های دانش را به صورت مختصر به شرح ذیل عنوان نمود:
۱) رقابت جهانی: صنعت نفت در کشور ایران یک صنعت ملّی است اما سطح فعالیت و بازار رقابتی آن بین المللی می باشد. به همین منظور جهت حضور در بازار رقابت جهانی باید از تمامی پتانسیل‏های صنعت نفت و همچنین تجارب و دانش خبرگان این صنعت استفاده لازم را نمود. اما هم اکنون متاسفانه به دلیل عدم اولویت دادن به کاربرد و تاثیر ابزارهای نوین مدیریتی در افزایش کارایی و بهره‏وری، این توانایی سلب شده است. جایگاه صنعت نفت به عنوان یکی از صنایع پیشرو در جهانی سازی صنایع و سازمانهای ایرانی، موجب گردیده است که این سازمان، به عنوان یکی از اولین سازمان های ایرانی، موضوع ایجار راه کارهایی برای مدیریت کردن دانش و ایجاد شبکه های دانش را مورد توجه قرار دهد.
از طرفی صنعت نفت کشور بایستی با احساس مسئولیتی که دارد، بیشتر بعد نظارتی خود را افزایش داده تا حجم بوروکراسی کم شده و بازدهی و توان مدیریتی بالا رود. به علاوه باید بقای مبتنی بر توسعه را به عنوان اولویت سیاست خود انتخاب نماید، زیرا با اولویت یافتن سیاست تولید ثروت مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات، ضریب فاصله کشورها بیش از پیش می‏شود. بنابراین توسعه و پیشرفت نه یک سیاست از روی انتخاب که سیاستی از روی الزام می‏باشد، زیرا با تغییر و تحولات بسیار زیادی که در عرصه جهانی رخ می‏دهد، بقای این صنعت در بازارهای بین‏المللی نیز در راستای توسعه و پیشرفت آن رقم خواهد خورد.
۲) هرم نیروی انسانی: بر اساس آمار منتشر شده توسط مسئولان وزارت نفت (گزارش مدیرکل توسعه مدیریت وزارت نفت، ۱۳۹۰) بنا بر دلایل مختلف از جمله عدم استخدام نیروهای جدید در اوایل دهه ۷۰ شمسی در وزارت نفت، هم اکنون میانگین سن مدیران صنعت نفت کشور بالای ۵۰ سال می باشد و صنعت نفت تا پنج سال آینده شاهد بازنشستگی جمع عظیمی از مدیران و کارشناسان باتجربه خود خواهد بود. از سویی در سال‏های اخیر نیز بسیاری از خبرگان باتجربه صنعت نفت بازنشسته یا به سازمان‏های دیگر (داخل و خارج از کشور) منتقل شده‏اند.
این در حالی است که مطالعات در ایران نشان می دهد بخش اعظم سرمایه های دانشی سازمان ها در مستندات کاغذی و الکترونیک موجود نبوده و تنها در اذهان خبرگان سازمانی مستتر است (نظافتی، ۱۳۸۸). از سویی دیگر، طبق آخرین تحقیقات هر دانشکار، به طور متوسط هر دو هفته، حداقل یک آموزه ارزشمند خلق می کند. این آموزه ها اگر به سرعت استخراج و بازیابی نگردد روز به روز کمرنگ تر گردیده و پس از سه سال حتی از یاد خود شخص نیز خواهد رفت(Hislop, 2010) . با وجود مسائل مطرح شده فوق، این سیستم های مدیرت دانش در صنعت نفت هستند که می توانند با ثبت دانش ها و تجربیات مدیران و کارشناسان در گذشته و حال، و همچنین به اشتراک گذاری و انتقال این دانش ها تجربیات از طریق شبکه های دانش، به دیگر کارکنان و نیروهای جدیدالاستخدام، امکان ابقای دانش و حفظ حافظه سازمانی و همچنین استفاده از این تجارب در موقعیت های مورد نیاز را فراهم آورند.
۳) عدم تعادل اطلاعات در بخش‏های مختلف صنعت نفت: صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران از شرکت های متعددی تشکیل شده که پراکندگی جغرافیایی زیادی در سطح کشور دارند و هر یک از این شرکت ها بر اساس ماموریت های تعریف شده (که بعضاً مشابه هم می باشند) بطور مستقل تصمیم گیری و عمل می کنند. لذا به اشتراک گذاری دانش می تواند موجب کاهش دوباره کاری ها و افزایش کارایی و اثربخشی در تصمیم گیری ها و عملیات ها در کلیه شرکت های تابعه صنعت نفت گردد.
۴) پایین بودن سطح یکپارچگی: بر اساس نتایج مطالعات فاز صفر (امکان سنجی) پروژه اصلاح ساختار، سیستم ها و روش های شرکت ملّی نفت ایران که توسط شرکت مشاور ایتالیایی Bain & Company در موسسه مطالعات بین المللی انرژی وزارت نفت انجام شده است، مهمترین چالش ساختاری شرکت ملّی نفت موضوع یکپارچگی مجموعه عظیم و گسترده صنعت نفت در سرتاسر کشور می باشد. یکی از راهکارهایی که می تواند به ایجاد یکپارچگی در شرکت ملی نفت کمک کند، طراحی و توسعه شبکه های دانشی در این شرکت می باشد.
۵) خلق ارزش افزوده: بر اساس نتایج مطالعات انجام شده در پروژه اصلاح ساختار شرکت ملی نفت که توسط شرکت ایتالیایی Bain انجام شده است؛ مدیریت دانش یکی از سیستم های نوین مدیریتی مهم است که می تواند برای شرکت ملی نفت ایجاد ارزش افزوده نماید.
۶) استانداردسازی بهترین تجربه ها: ضرورت به اشتراک گذاری دانش های ساختاری در شرکت ملی نفت ایجاب می نماید تا بهترین تجربه‌های^[۴] مربوط به فرایندهای انجام کار^[۵] و قوانین و مقررات استانداردسازی گردد.
۷) ایجاد بستر بومی به اشتراک گذاری دانش: صنعت نفت به دلیل سابقه بیش از ۱۰۵ سال در کشور و ویژگی ها و اعتبار خاصی که نسبت به دیگر بخش ها دارد، دارای سرمایه انسانی خبره و دانشکاران زیادی می باشد که انگیزه بالایی برای کار در یک محیط کاری دانش محور و ایجاد سازمانی یادگیرنده دارند. عدم وجود بستر بومی برای این امر و به اشتراک گذاری دانش موجب کاهش رضایت و انگیز آنها می شود که توسعه شبکه های دانش می توانند تا حدود زیادی این مسأله را پاسخگو باشد و موجب ارتقای فرهنگ دانش محوری و نوآوری در صنعت نفت گردد.
۸) پیاده سازی جزیره ای مدیریت دانش: بر اساس گزارش گروه مدیریت دانش موسسه مطالعات بین المللی انرژی وزارت نفت در ابتدای سال ۱۳۹۰، با عنایت به احساس ضرورت به کارگیری مدیریت دانش در صنعت نفت توسط مدیران بخش های مختلف، طی چند سال اخیر برخی از شرکت های تابعه صنعت نفت به صرف هزینه هایی اقدام به طراحی و راه اندازی سیستم های نرم افزاری مدیریت دانش به صورت مستقل و جزیره ای نموده اند. همچنین بر اساس آمار منتشر شده در مطالعات مقدماتی فاز صفر مدیریت دانش صنعت نفت، تا کنون بیش از ۱۸۸ فعالیت پژوهشی (شامل پروژه پژوهشی، پایان نامه و مقاله علمی) مستقل در زمینه مدیریت دانش در وزارت نفت انجام شده است (موسسه مطالعات بین المللی انرژی، ۱۳۹۱). این اقدامات اگرچه به صورت مقطعی و تنها در همان شرکت تابعه می تواند اثرات مثبتی داشته باشد، اما با نگاهی کلان و راهبردی در صورتی که این سیستم ها در قالب یک الگوی کلی در صنعت نفت تعریف شوند و به صورت شبکه با یکدیگر مرتبط باشند، می توانند موجب ایجاد هم افزایی در کل صنعت نفت گردند.
هم اکنون توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت، دستورالعملی با عنوان “مدیریت دانش طرح ها و پروژه های پژوهش و فناوری صنعت نفت ” ابلاغ شده که هدف اصلی آن توسعه شبکه های دانشی صنعت نفت با تاکید بر تجمیع و انباشت دانش است. این دستورالعمل بخشی از نظام جامع راهبری پژوهش در صنعت نفت است و طی آن نقش مجریان سطح یک شامل هاب های تجمیع دانش و مراکز فناوری مشخص شده است. یکی از محورهای کلیدی این دستورالعمل، تسهیم دانش های سازمانی و ایجاد فرصت های خلق دانش همراه با کاربرد و توسعه افقی و عمودی دانش طرح ها و پروژه های صنعت نفت می باشد. انجام رساله دکتری حاضر به طراحی الگوی بومی مناسبی برای توسعه شبکه های دانش در صنعت نفت و تحقق عینی محورهای یاد شده منجر خواهد شد.

3. 3. پرسش های اصلی و فرعی

پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که الگوی مناسب برای توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری وزارت نفت دارای چه مشخصه هایی است؟
همچنین پرسش های فرعی عبارتند از:
۱- الگوی توسعه شبکه های دانش دارای چه ساختاری می باشد و اجزای تشکیل دهنده آن چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟
۲- محیط داخلی (مانند منابع انسانی،‌تکنولوژی، فرایندها و…) هاب های پژوهش و فناوری وزارت نفت چه تاثیری بر ساختار الگوی توسعه شبکه های دانش دارد؟
۳- محیط خارجی (مانند قوانین و مقررات، شرایط اقتصادی، زیرساختهای ملی و…) هاب های پژوهش و فناوری وزارت نفت چه تاثیری بر ساختار الگوی توسعه شبکه های دانش دارد؟
۴- الگوی طراحی شده دارای چه کارکردهایی برای هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت می باشد؟

4. 4. هدف های تحقیق

هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری وزارت نفت و تشریح الزامات آن می باشد.
همچنین دیگر اهداف تحقیق عبارتند از:
۱- شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی توسعه شبکه های دانش
۲- مشخص نمودن رابطه اجزای مختلف الگوی توسعه شبکه های دانش و برازش آن
۳- زمینه سازی برای ارتباطات دانشی هاب های پژوهش و فناوری وزارت نفت با یکدیگر به منظور دستیابی به هم افزایی و جلوگیری از دوباره کاری ها.
۴- زمینه سازی برای استفاده از منابع دانشی و قطب های علمی خارج از صنعت نفت.

الف

ب

نوسان‌ساز LC . الف: کلاسیک. ب: پیشنهادی [۳۲]
در مدل مرسوم ساختار کراس کوپل ولتاژ خروجی مستقیما روی گیت قرار می­گیرد ولی در مدل مورد بررسی، گیت بطور مجزا بایاس می­ شود. مقدار V_B و R_B نشان داده شده در شکل به­گونه ­ای تعیین می­ شود که سطح DC گیت کمتر از سطح DC ولتاژ خروجی باشد(R_B>>R_P , V_B<V_DD). ولتاژ AC خروجی نیز از طریق خازن C_B به گیت ترانزیستورها اعمال می­ شود. نمودار ولتاژ خروجی و جریان درین ترانزیستورها در حالت پالسی­تر شدن در شکل (۲-۵۵) نشان داده شده است. منحنی خط­چین جریان ترانزیستورها در حالت مرسوم را بیان می­ کند. همان­طور که مشاهده می­ شود، در حالت پالسی­تر جریان، زاویه هدایت ترانزیستور کاهش یافته است و متناسبا سطح DC تابع حساسیت ضربه کاهش می­یابد و نویز فاز بهتر می­ شود.
V_B در اینجا کلید طراحی است. اگر V_B=V_DDباشد نوسان‌ساز­­­ همان نوسان‌ساز­­­ LCمعمول می­ شود. هرچه V_B کمتر شود ترانزیستورها به ازای دامنه بزرگتری از خروجی هدایت می­ کنند و
منحنی­های V_o و I_d و  نوسان‌سازهای شکل (۲-۵۴ ب)
جریان ترانزیستورها به پالسی نزدیکتر می­ شود(شکل (۲-۵۶))،ولی V_B را نمی­ توان خیلی کوچک اختیار کرد زیرا با ترانزیستور دنباله محدود می­ شود، بدین طریق که با کاهش V_B ولتاژ Ncs یا همان ولتاژ درین ترانزیستور دنباله کاهش می­یابد، بعبارتی ولتاژ درین سورس ترانزیستور دنباله کاهش یافته و سبب می شود که این ترانزیستور به تریود رود، نتیجتا دامنه خروجی کاهش یافته و نویز فاز را خراب می­ کند. برای V_Bهای خیلی کوچک نیز ترانزیستور دنباله به تریود عمیق رفته و دیگر شرایط نوسان نوسان‌ساز­­­ فراهم نمی­ شود.

و  نوسان‌ساز شکل (۲-۵۴ ب) به ازای V_Bهای مختلف
مشکل این ساختار این است که منبع جریان دنباله و خازن موازی با آن مانع از افزایش دامنه نوسان خروجی شده و نمی­ توان بایاس گیت را از سطح خاصی کمتر کرد زیرا ترانزیستورها به تریود رفته و نویزفاز را خراب می­ کند.

• شبکه­ بایاس آینه­ جریان به منظور شکل­دهی جریان ترانزیستورهای سوئیچ

در ادامه­ ساختارهای قبل در راستای شکل­دهی جریان و کاهش نویز فاز، برای افزایش دامنه نوسان در [۳۲] شبکه بایاس RC برداشته شده و یک شبکه بایاس جدید برای نوسان‌ساز­­­های کلاس C ارائه شده است[۳۴]. شکل (۲-۵۷). مشاهده می­ شود که ترانزیستورهای با اتصال دیودی، شبکه­ بایاس با امپدانس کمی را در گیت ترانزیستورهای Cross-Coupled ایجاد می­ کند.( M₃ و M₄ جریان M₁ و M₂ را آینه می­ کند.) در این طراحی نیاز به مقاومت­های بزرگ با امپدانس زیاد در شبکه­ بایاس رفع شده است که حجم زیادی را در نوسان‌ساز­­­ نسبت به [۳۲] اشغال می­ کند. برای داشتن یک تزویج خوب از سیگنال خروجی به گیت، خازن گیت سورس ترانزیستورهای بایاس (M₃ و M₄) باید کاملا کوچک نگه داشته شوند. بنابراین ابعاد ترانزیستورهای بایاس در این طراحی کوچک انتخاب می­شوند. از آنجایی که هیچ بایاس جریانی در دنباله استفاده نشده است، به ترانزیستورهای M₁ و M₂ اجازه داده می­ شود تا همدیگر را سوئیچ کنند و سوئینگ ولتاژ خروجی را افزایش دهد. بنابراین M₁ و M₂ ناحیه قطع عمیقی را تجربه می­ کنند. از جمله فواید دیگر این ساختار بکار بردن اتصالات دیودی ترانزیستورها بعنوان شبکه بایاس است که سطح کمتری نسبت به شبکه ­های RC یا RL اشغال می­ کند.

نوسان‌ساز کلاس C با سوئینگ نوسان بالا[۳۴]
از جمله معایب این ساختار مصرف توان بالاتر آن نسبت به نوسان‌ساز­­­ LC مرسوم بدلیل حذف منبع جریان دنباله است. شکل(۲-۵۸) شبیه­سازی سوئینگ نوسان و نویز فاز ساختار مورد بررسی را نشان می­دهد.

سوئینگ ولتاژ و نویز فاز نوسان‌ساز شکل (۲-۵۷)

• ضریب شایستگی ( FOM )

^[۳۱]FOM کمیتی برای ارزیابی عملکرد نوسان‌ساز­­­ می­باشد. نویز فاز با پارامترهایی مانند توان مصرفی و فرکانس نوسان در تضاد است. به عبارت دیگر با افزایش فرکانس نویز فاز افزایش یافته و با افزایش توان مصرفی طبیعتا دامنه نوسان افزایش یافته و متعاقبا نویز فاز کاهش می­یابد. بنابراین برای اینکه بتوان مقایسه­ درستی با دیگر طرح­ها داشت پارامتر FOM تعریف شده است که رابطه­ بین نویز فاز، توان مصرفی و فرکانس نوسان را بیان می­ کند و در رابطه­ (۲-۵۷) نشان داده شده است.

در رابطه­ (۲-۵۷)  افست فرکانسی از فرکانس نوسان،  نویز فاز نوسان‌ساز­­­ در افست فرکانسی  و  توان مصرفی نوسان‌ساز­­­ بر حسب میلی­وات می­باشد. معیار FOM هرچه برای یک نوسان‌ساز­­­ بزرگ­تر باشد نشان­دهنده عملکرد بهتر آن نوسان‌ساز­­­ می­باشد.

• خلاصه­ی فصل

در این فصل اصول کلی نوسان نوسان‌ساز­­­ها بررسی شد و در بین انواع نوسان‌ساز­­­های CMOS معرفی شده، به دلایلی که در متن توضیح داده شد نوسان‌ساز­­­ LC به عنوان مهمترین و پرکاربردترین نوسان‌ساز­­­ در مدارات فرکانس بالا معرفی شد. همچنین نویز به عنوان یکی از مهمترین پارامترها در توصیف عملکرد یک نوسان‌ساز­­­ برشمرده شد. بنابراین به معرفی مهمترین منابع نویز در نوسان‌ساز­­­ LC که نوسان‌ساز­­­ مورد بررسی در این پایان نامه است پرداخته و چند نمونه از روش­های ارائه شده توسط طراحان برای کاهش اثر نویز در تغییر فاز خروجی بررسی شده است. بدلیل اهمیت مسئله نویز فاز در نوسان‌ساز­­­ها در این پایان نامه نیز تلاش بر این است تا بتوان ساختاری برای نوسان‌ساز­­­های LC ارائه کرد که عملکرد نویز فاز خوبی داشته باشد.

• فصل سوم

• طراحی یک نوسان‌سازLC

• با جریان شکل­دهی شده ترانزیستورها

موتور استنتاج مینیمم
(۴-۵۷)
که در آن  مجموعه خروجی اصلی،M تعداد قواعد؛ L شماره قواعد؛  مجموعه ورودی اصلی؛ n تعداد ورودی ها؛ i شماره ورودی ها Aو B به ترتیب مجموعه‌های ورودی و خروجی بکار رفته در قوانین فازی هستند.
موتور استنتاج لوکاشیویکز
(۴-۵۸)
که در آن  مجموعه خروجی اصلی،M تعداد قواعد؛ L شماره قواعد؛  مجموعه ورودی اصلی؛ n تعداد ورودی ها؛ i شماره ورودی ها Aو B به ترتیب مجموعه‌های ورودی و خروجی بکار رفته در قوانین فازی هستند.
موتور استنتاج زاده
(۴-۵۹)

که در آن  مجموعه خروجی اصلی،M تعداد قواعد؛ L شماره قواعد؛  مجموعه ورودی اصلی؛ n تعداد ورودی ها؛ i شماره ورودی ها Aو B به ترتیب مجموعه‌های ورودی و خروجی بکار رفته در قوانین فازی هستند.
(۴-۶۰)
که در آن  مجموعه خروجی اصلی،M تعداد قواعد؛ L شماره قواعد؛  مجموعه ورودی اصلی؛ n تعداد ورودی ها؛ i شماره ورودی ها Aو B به ترتیب مجموعه‌های ورودی و خروجی بکار رفته در قوانین فازی هستند.
۴-۵-۵- فازی ساز
فازی ساز به عنوان نگاشتی است از یک نقطه  به یک مجموعه فازی  در U تعریف شده است. سه گروه از فازی سازهای معروف و کاربردی را در اینجا معرفی می‌کنیم:
فازی سازی منفرد (Singleton Fuzzifier)
(۴-۶۱)
فازی ساز گوسین (Graussian Fuzzifier)
(۴-۶۲)
فازی ساز مثلثی(Trianjulr fuzzifier)
(۴-۶۳)
۴-۵-۶- غیر فازی ساز:
غیر فازی ساز به عنوان نگاشتی از مجموعه فازی B در  (که خروجی موتور استنتاج فازی است.) به یک نقطه قطعی  تعریف می‌گردد.
سه گروه از غیر فازی سازهای معروف و کاربردی را در اینجا معرفی می‌کنیم:
غیر فازی ساز مرکز ثقل (Center of Gravity Defuzzifier):
این غیر فازی ساز عملا مجموعه فازی را که دریافت می‌کند مرکز سطح زیر منحنی تابع عضویتش را در نظر گرفته و به عنوان جواب و خروجی قطعی به ما می‌دهد.
(۴-۶۴)
که در آن علامت  به معنای انتگرال معمولی می‌باشد.
غیر فازی ساز میانگنین مراکز (Center Average Defuzzifier):
فرض کنید ورودی سیستم فازی  باشد و ما از فازی ساز منفرد استفاده کنیم. خروجی سیستم فازی  را در هر یک از حالات زیر حساب می‌کنیم.
موتور استنتاج حاصلضرب و غیر فازی میانگین مراکز
موتور استنتاج حاصلضرب و غیر فازی ساز مرکز ثقل
موتور استنتاج حال لوکاشیویکز و غیر فازی ساز میانگین ماکزیمم
از آنجا که ما از فازی ساز منفرد استفاده می‌کنیم داریم:

بنابراین  در این حالت برابر است با:

اگر ما از موتور استنتاج لوکاشیویکز استفاده کنیم، داریم:

۴-۵-۷- کنترل فازی
کنترل فازی توجه اصلی را در کاربردهای اخیر نظریه مجموعه فازی به منظور توسعه سیستم‌های صنعتی به خود معطوف نموده است. اما در این بخش تنها به ارائه مفاهیم اساسی کنترل فازی می‌پردازیم زیرا تحلیل دقیق آن مستلزم آگاهی داشتن اطلاعات وسیع در زمینه کنترل مهندسی است.
منطق کنترل فازی چیست؟
به بیان ساده منظور از منطق کنترل فازی مصداق خط مشی کنترل انسانی است. خط مشی ها ی کنترل در کنترل کننده‌های معمولی از قبیل متناسب- انتگرال – مشتق - نسبی (proportional- Integral- Derivative- PID) به صورت توابع ریاضی تعریف می‌شوند. این روش اساسا با شیوه کنترل انسانی متفاوت است. مسلما بیان کنترل انسانی در قالب توابع ریاضی بسیار دشوار است. از طرف دیگر، کنترل فازی با بهره گرفتن از تجربه و آگاهی انسان عملکردی مشابه کنترل کننده انسانی از خود بروز می‌دهد و در واقع می‌توان گفت که مصداق یک کنترل هوشمند است.
برای برقراری کنترل فازی نیازمند ایجاد قواعد اگر - آنگاه هستیم. قواعد اگر - آنگاه مورد استفاده در کنترل فازی قواعد کنترل نامیده می‌شوند. برای ایجاد قواعد فازی -اگر - آنگاه غالبا از اطلاعات اپراتورهایی که در بکار گیری سیستم مورد نظر دخالت دارند، استفاده می‌کنیم. همین که قواعد فازی اگر - آنگاه را ایجاد کردیم می‌توانیم به کمک استدلال فازی خط مشی کنترل را برقرار سازیم. از این رو ساختار کنترل کننده‌های فازی همان ساختار فرایند استدلال فازی است. با بهره گرفتن از سه روش استدلال که گفته شد می‌توان سه نوع مختلف کنترل کننده بسازیم. که ما تنها روش مستقیم را توضیح می‌دهیم.
هنگامی که یک کنترل کننده را طراحی می‌کنیم، لازم است تا متغیرهایی را برای ورودیها و خروجی ها تعیین کنیم. متغیرهای خروجی بیانگر میزان عملیاتی است که کنترل کننده انجام ورودی است و لذا به وسیله سیستم کنترل شد تعیین می‌شوند. از طرف دیگر، تصمیم در مورد متغیرهای مربوط به ووردی ها وابسته به هر موقعیت است. اگر برای مثال، اپراتورهای انسانی برخی از متغیرهای سیستم را بازرسی می‌کنند تا خط مشی کنترل دستی را تعیین کنند، آنگاه لازم است تا ما نحوه برخورد و اقدامات اپراتوری انسانی را مورد بررسی قرار دهیم.
به طور کلی، در سیستمهای چند درجه آزادی (MIMO) تولید قواعد کنترل دشوار است. کاربردهای موفق کنترل فازی اساس در رابطه با سیستمهای تک ورودی خروجی (SISO) بوده است.

«نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آن ها برای فروش ممنوع است.

حکم مذکور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه رادیو تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهند بود».
از اواسط دهه ۱۳۷۰ به ویژه ابتدای دهه ۱۳۸۰ که استفاده از رایانه های شخصی توسط افراد حقیقی و حقوقی گسترش یافت ارتکاب جرائم رایانه ای هم رشد نسبتاً سریعی داشت. از آنجا که پس از همگانی شدن استفاده از اینترنت زمینه جرائمی که جنبه اخلاقی داشت رونق بیشتری یافت و از این طریق نظم و عفت عمومی به خطر افتاد، قانونگذار در سال ۱۳۷۹ در برابر برخی جرائم واکنش نشان داد و با الحاق تبصره سوم به ماده اول قانون مطبوعات مقرر داشت: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است».
چهارمین واکنش قانونگذار ما «قانون حمایت از پدید آروندگان نرم افزارهای رایانه ای» مصوب ۱۳۷۹ می باشد که در ماده سیزدهم قانون مذکور نقض حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد حمایت این قانون جرم تلقی شده است. موارد نقض حقوق مورد حمایت این قانون ممکن است به شکل استفاده غیر مجاز، کپی برداری غیر مجاز، تکثیر یا توزیع و یا هر عملی باشد که منجر به تعرض به حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان این آثار می شود.
در سال ۱۳۸۲ واکنش دیگری از سوی قانونگذار در مقابل جرائم رایانه ای با تصویب قانون مجازات نیروهای مسلح انجام گرفت.
به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات نیروهای مسلح، جعل اطلاعات و داده های رایانه ای، تسلیم و افشای غیر مجاز اطلاعات و داده ها به افرادی که صلاحیت دسترسی به آن را ندارند، (جاسوسی رایانه ای) سرقت و یا تخریب حامل های داده و سوء استفاده مالی از طریق رایانه (کلاهبرداری و اختلاس) توسط نظامیان جرم تلقی و مرتکب حسب مورد به مجازات جرم ارتکابی محکوم می شود.
ششمین واکنش قانونی مرتبط با جرائم رایانه ای از طریق تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است. به موجب مواد ۶۶ تا ۶۹ و ۷۴ تا ۷۷ این قانون کلاهبرداری، جعل و دستیابی و افشای غیر مجاز اسرار تجاری نقض حقوق مربوط به مالکیت معنوی (کپی رایت) و غیره که از طریق رایانه در بستر تجارت الکترونیکی انجام شود، جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین گردیده است.
بعد از تصویب قانون تجارت الکترونیکی باز هم برای مقابله با سایر سوء استفاده های
رایانه ای مانند سوء استفاده از رایانه به منظور نفوذ به حریم خصوصی افراد، تخریب، سرقت، توقف و تغییر داده هایی که فاقد شرایط مقرر در قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای هستند، استفاده های مالی رایانه ای خارج از بستر تجارت الکترونیک و سایر جرائم نیاز به یک قانون پیشرفته و جامع احساس می شد.
بنابراین شورای عالی و توسعه قضائی قوه قضائیه پیش نویس قانون جرائم رایانه ای و آئین دادرسی آن را در سال ۱۳۸۲ تهیه و طی جلساتی متعدد از دی ماه تا اوایل خرداد ماه با حضور حقوقدانان و متخصصان امور رایانه ای آن را بررسی کردند تا پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به عنوان لایحه جرائم رایانه ای از طریق هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود^[۵۵].
هیئت دولت جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۳/۴/۸۴ با توجه به لزوم قانون جامع در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و با توجه به گستره وسیع فعالیت های رایانه ای لایحه جرائم رایانه ای را در ۵ بخش و ۴۳ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.^[۵۶]
گفتار دوم: چالشهای تصویب قانون جرائم رایانه ای با تاًکید بر جرم جاسوسی رایانه ای
در تیرماه ۱۳۸۴ لایحه جرائم رایانه ای به شرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد:
بخش اول (ماده ۱) کلیات
بخش دوم (ماده ۲ تا ۱۹) جرائم و مجازات ها
بخش سوم (مواد ۲۰ تا ۳۸) آئین دادرسی جرائم رایانه ای
بخش چهارم(ماده ۳۹) همکاری های بین المللی
بخش پنجم (مواد ۴۰ تا ۴۲) سایر مقررات
در ماده ۴ لایحه فوق الذکر تحت عنوان جرائم علیه امنیت مقرر شده بود:
«هر کس بطور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی به داده های رایانه ای به کلی سری و سری موجود در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده دسترسی یابد یا
داده های رایانه ای به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود یا دریافت کند به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیاد ریال متناسب با جرم اتفاق افتاده محکوم خواهد شد».
از آنجا که این لایحه با هدف حبس زدایی تنظیم شده بود، برای جرمی مانند جاسوسی
رایانه ای نیز مجازات نقدی تعیین و مقرر گردیده بود. این امر نقدی بر لایحه مزبور است، زیرا ماهیت جرمی نظیر جاسوسی و خسارت ناشی از آن، چه در محیط معمولی و چه فضای
رایانه ای و سایبر با اندکی دقت از یک درجه اهمیت برخوردار است. درنتیجه تعیین مجازات نقدی نه تنها اهمیت آن را می کاهد، بلکه تناسبی با مجازاتهای مقرر قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز ندارد.
با وجود اشکال فوق، عیناً در جلسه مورخ ۷/۵/۸۷ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با حضور کارشناسان ذیربط تصویب و به همراه سایر مواد، گزارش شور اول آن به مجلس ارسال شد.
نتایج شور دوم این لایحه درتاریخ ۲۶/۹/۸۷ به مجلس ارائه شد که طی آن ماده ۴ لایحه دولت مورد اصلاحات عمده ای قرار گرفت، به نحوی که ایرادات مذکور بر طرف و سه ماده (مواد ۳، ۴، ۵) تحت عنوان جاسوسی رایانه ای جایگزین ماده قبلی شد.
لایحه مذکور در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۷ در مجلس به تصویب رسید و در مورخ ۵/۱۲/۸۷ در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان در مجلس مورخ ۲۱/۱۲/۸۷، لایحه را بررسی کرده و در تاریخ ۲۶/۱۲/۸۷ مواد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی را به مجلس اعلام کرده و گفتنی است شورای نگهبان هیچ ایرادی را نسبت به نقایص مواد مربوط به جاسوسی رایانه ای ابراز نکرد.
از جمله این ایرادات می توان به این نکته اشاره کرد که ،در مقدمه ماده ۳ که جایگزین ماده قبلی شد اصطلاحاتی وجود دارد که تعریفی از آنها به عمل نیامده است. اصطلاحاتی مانند، داده، سامانه های رایانه ای و مخابراتی که شایسته بود با توجه به ورود این مفاهیم برای نخستین بار به ادبیات حقوق کیفری، تعریف جامع و مانعی از آنها ارائه می شد. البته در لایحه تقدیمی دولت برخی از این اصطلاحات تعریف شده بود اما به دلایل نامعلومی در مجلس حذف شد.
ایرادات وارد شده از سوی شورای نگهبان از سوی مجلس بر طرف و در جلسه علنی مورخ ۳۰/۱/۸۸ به تصویب رسیده و در تاریخ ۲/۲/۸۸ به شورا ارسال شد. شورای نگهبان در جلسه ۱۶/۲/۸۸ مجداً ایراداتی را به لایحه وارد دانسته (که باز هم این ایرادات منصرف به موارد مربوط به جاسوسی رایانه ای نمی شد) و در مورخ ۱۹/۲/۸۸ نظریه خود را به مجلس ارسال کرد.
مجلس پس از رفع موارد مغایرت، لایحه را در جلسه علنی مورخ ۵/۳/۸۸ به تصویب رساند و برای تاًیید نهایی در تاریخ ۱۰/۳/۸۸ به شورا ارسال کرد، و در نهایت شورای محترم نگهبان در جلسه ۲۰/۳/۸۸ با توجه به اصلاحات به عمل آمده، لایحه مزبور را مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی نشناخته در همان تاریخ به مجلس اعلام کرد.
دولت محترم جمهوری اسلامی ایران نیز قانون مزبور را در تاریخ ۱۰/۴/۸۸ برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
قانون جرائم رایانه ای را می توان آخرین واکنش تقنینی قانونگذار کشورمان در خصوص جرائم رایانه ای تا به حال اعلام کرد.^[۵۷]
گفتار سوم: تحولات تقنینی کشورها در جرائم رایانه ای
همانطور که می دانیم قبل از دهه ۱۹۷۰ به علت خلاء قانون مرتبط با جرائم رایانه ای، قوانین کلاسیک مستمسکی برای برخورد با این گونه جرائم بودند، اما پیشرفت فن آوری اطلاعات و تنوع و کثرت جرائمی که با بهره گرفتن از این فن آوری به عمل می آمد حقوق جزای کلاسیک را به چالش کشید. علت این چالش ها این بود که قوانین کشورها تا قبل از شروع جرائم رایانه ای غالباً به حمایت از اهداف و موضوعات مملوس می پرداختند اما اطلاعات رایانه ای یک موضوع غیر مملوس هستند. حقوق جزای ماهوی که حمایت از ارزش ها را به عهده دارد، در برابر تجاوز و تعدی به این ارزشها با نگرشی جدید واکنش نشان داد. این نگرش طی مراحلی موجب اصلاح سیستم های قضایی گردید^[۵۸]. از دهه ۷۰ میلادی به بعد به صورت ۵ مرحله این اصلاحات را می توان مشاهده کرد.
مرحله اول: حمایت از اطلاعات خصوصی بود که در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به علت مشکلات ناشی از حفاظت اطلاعات خصوصی آغاز شد.
این تقنین واکنشی در برابر چالشهای جدید مربوط به حقوق فردی و خصوصی بود که به واسطه امکانات جمع آوری، ذخیره سازی و انتقال داده ها از طریق تکنولوژی های جدید با مسائل جدید مواجه شده بود. در این مرحله کشورهای مختلفی قوانینی را در راستای حمایت از داده ها، در حمایت از حقوق خصوصی و فردی شهروندان از جنبه اداری، مدنی، و کیفری تصویب کردند.
از جمله کانادا و استرالیا در ۱۹۷۲، سوئد در ۱۹۷۳، آمریکا در ۱۹۷۴، آلمان در ۱۹۷۷، بریتانیا در ۱۹۸۴، لوگز امبورگ در ۱۹۷۹، ایسلند در ۱۹۸۱، اتریش، دانمارک و فرانسه و نروژ ۱۹۷۸، ایرلند، ژاپن و هلند در ۱۹۸۸ قوانینی را در این راستا تصویب کردند.
مرحله بعدی ایجاد و اصلاح قوانین ناظر به جرائم رایانه ای در دهه ۱۹۸۰ بود. در این مرحله حقوق جزا با اشیا و موضوعات نامملوس مانند برنامه ریزی رایانه ای و طرق جدید ارتکاب مانند سوء استفاده از کامپیوتر به جای سرقت از شخص و روش های جدید دستکاری مواجه شد. این قوانین جدید ناظر به جرائم اقتصادی کامپیوتری در کشورهای مختلف بدینگونه تصویب شده اند که برخی از این قوانین تاکنون چندین بار اصلاح شده اند.
آمریکا از سال ۱۹۷۶ ( در سطح ایالتی )، ایتالیا ۱۹۸۷، استرالیا ۱۹۷۹، بریتانیا ۱۹۸۱، ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۸۴، (در سطح فدرال)، دانمارک و کانادا ۱۹۸۵، آلمان ۱۹۸۶، سوئد و شیلی ۱۹۸۷، اتریش ژاپن و نروژ ۱۹۸۷، فرانسه و یونان ۱۹۸۸، فنلاند و بریتانیا ۱۹۹۰.
مرحله سوم وضع قوانینی در جهت حمایت از مالکیت معنوی بود. بعد از اینکه برنامه های کامپیوتری در دهه ۱۹۷۰ از شمول حق اختراع و امتیاز ثبت خارج شد قوانین اصلاحی بطور صریح حمایت کپی رایت از برنامه های کامپیوتری را در دهه ۱۹۸۰ مقرر کردند و آنها تحت سیطره فراتر از حقوق کیفری قرار گرفتند و در سال ۱۹۸۴ حمایت از محصولات رسانه ای از اقدامات این مرحله بود. قوانین تصویب شده در کشورها بدین شرح است:
۱۹۷۲ در فیلیپین، ۱۹۸۰ در ایالت متحده آمریکا، ۱۹۸۳ در مجارستان، ۱۹۸۴ در استرالیا،هند و مکزیک، ۱۹۸۵ در شیلی، آلمان فدرال، فرانسه، ژاپن و بریتانیای کبیر، ۱۹۸۷ در برزیل، کانادا و اسپانیا، ۱۹۸۸ در کانادا و دانمارک ؛ ۱۹۸۹ در کلمبیا و سوئد، ۱۹۹۰ در نروژ و ۱۹۹۱ در فنلاند.
مرحله چهارم اقداماتی در زمینه آئین دادرسی بود. این قوانین در زمینه بازرسی محیط های داده پردازی، تکوین دکترین های جدید مسئولیت کیفری،پیدایش و تکوین مقررات ناظر به جرایم رایانه ای، تصویب کنوانسیون اروپایی و مطالعاتی در مورد طرح سازمان ملل (کنوانسیون مبارزه با سایبر کرایم) می باشد. در این خصوص می توان به تدوین قوانین انگلیس ۱۹۸۴، دانمارک ۱۹۸۵، آمریکا ۱۹۸۶، هلند ۱۹۹۲، اشاره نمود^{[۵۹] ,[۶۰]}.
مرحله آخر اصلاح قوانین در مورد جرائم مربوط به محتواست. در این مرحله بسیاری از کشورها قوانینی وضع کردند که تهیه و توزیع، عرضه و نگهداری پورنوگرافی (هرزه نگاری) کودکان از طریق سیستم ها و شبکه های رایانه ای را جرم تلقی می کرد.
در سال ۲۰۰۰ مؤسسه بین المللی مک کانل^[۶۱] مطالعه ای در مورد وضعیت قوانین وضع شده در باره جرائم رایانه ای در چهار گوشه جهان به عمل آورد بر اساس این مطالعه، از کشورها خواسته شد چنانچه قوانین و یا پیش نویس قوانینی در این خصوص دارند، ارسال و در غیر این صورت اعلام کنند که هیچ اقدام مثبتی انجام نداده اند. مشخص شد بیش از ۵۰ کشور با ارسال تازه ترین اقدامات خود در این زمینه به استعلام مؤسسه بین المللی «مک کانل» پاسخ دادند. کشور ایران جز این ۵۰ کشور بود.
پس از بررسی های به عمل آمده مشخص شد ۳۳ کشور از بین ۵۰ کشور تا کنون نسبت به روز آمد کردن قوانین خود در برخورد با انواع جرائم رایانه ای هیچ اقدامی انجام نداده اند با وجود این، بیشتر آن کشورها در حال تهیه پیش نویس قوانین بودند که از آن جمله می توان از ایران، آلبانی، بلغارستان، بورندی، کوبا، دو مینیکن، مصر، اتیوپی، فیجی، مجارستان، اردن، رومانی، زیمباوه، ویتنام، یوگسلاوی و لبنان نام برد.
از باقی کشورها، ده کشور برای برخورد با حداکثر پنج جرم کامپیوتری قانون وضع کرده اند که عبارتند از: برزیل، کانادا، شیلی، چین، چک، دانمارک، مالزی، لهستان، اسپانیا و فرانسه.
نه کشور آمریکا، انگلیس، استرالیا، پرو، ژاپن، موریس، استونی و هند نیز قوانین خود را برای برخورد با حداقل شش نوع از ده جرم کامپیوتری مورد نظر روزآمد ساخته بودند.
از میان این کشورها تنها فیلپین نشان داده بود که قوانین خود را به منظور تعقیب آتی مرتکبان هر ۱۰ نوع جرم کامپیوتری ذکر شده روزآمد کرده است.^[۶۲]
گفتار چهارم: فعالیتهای بین المللی در خصوص جرائم رایانه ای
همانگونه که میدانیم مباحث جرائم رایانه ای بسیار متنوع است و موضوعاتی خاص را در بر
می گیرد. کشورهای مختلف نیز درهمین ارتباط بنابر ارزش های اخلاقی خود سعی کرده اند ترکیبی از فاکتورهای تکنیکی و حقوقی را مد نظر قرار بدهند. آخرین و مهمترین گردهمایی بین المللی و مصوبه راجع به این گونه جرائم به کنفرانس بوداپست در اواخر سال ۲۰۰۱ میلادی بر میگردد. که درآن بیشتر کشورهای اروپایی همراه کانادا، ژاپن، آفریقای جنوبی و آمریکا مصوبه ای به نام «کنوانسیون جرائم سایبر» امضاء کردند. در مجموع بیش از ۳۲ کشور بر این مصوبات صحه گذاشتند اما روسیه، اسلواکی، ترکیه، لیتوانی، لوکز امبورگ، چک، دانمارک، و بوسنی هنوز بدان نپیوسته اند.
همچنین سازمانهای بین المللی و منطقه ای از جمله سازمان ملل^[۶۳]، شورای اروپا^[۶۴]، سازمان همکاری توسعه اقتصادی^[۶۵]، و انجمن بین المللی حقوق و جزا^[۶۶] گامهای بزرگی را در قالب توصیه نامه ها، پیشنهادات، و ارائه همکارها، برای تدوین قوانین مرتبط با جرائم کامپیوتری برای کشورهای عضو برداشته اند که به عنوان نمونه می توان به موافقتنامه جرایم کامپیوتری شورای اروپا در تقسیم بندی، تعریف و شناسایی جرایم کامپیوتری در سال ۲۰۰۱، اشاره نمود و یا انجمن بین المللی حقوق کیفری در گردهمایی خود در سال ۱۹۹۲ در ورستبورگ به کشورها توصیه نمود تا در هنگام اصلاح قوانین موجود یا وضع قوانین نوین به مواردی همچون دقت و وضوح مقررات، عدم تورم کیفری بخصوص با تحدید مسئولیت کیفری به جرایم عمدی و تطابق این قوانین با نسل حقوقی و فرهنگی کشور خود توجه لازم را مبذول دارند.^[۶۷]
در سال ۱۹۹۹ گروه هشت (آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، ایتالیا، و روسیه) درباره جرایم سایبر کنفرانس سه روزه ای برگزار کردند. گروه هشت از مشاغل خصوصی درخواست کرد در راستای مبارزه با جرایم رایانه ای با دولت همکاری کنند و از دولتها درخواست کرد که قوانین مربوط به اینترنت خود را هماهنگ کنند، رویه قضایی را سرعت بخشند و موانع متعدد را (مثل زبان و فرهنگ) در قوانین کشورهای مختلف کاهش دهند.^[۶۸]
گفتار پنجم: اقدامات سازمانهای بین المللی و رویه برخی از کشورها در خصوص جاسوسی رایانه ای
همانطور که میدانیم فناوری اطلاعات یکی از بزرگ ترین دستاوردهای علوم بشری است که تأثیرعمیقی بر کشور ها گذاشته است.از بدو پیدایش و همزمان با توسعه این تکنولوژی سوء استفاده از آن توسط مجرمان آغاز و توسعه یافته است، به نحوی که امروزه اشکال متنوع جرائم مرتبط با رایانه و تکنولوژی اطلاعات، تهدیدی جدی برای کشورها و با توجه به بین المللی بودن این تکنولوژی تهدیدی علیه جامعه بین المللی است. همین امر نیز موجب واکنش سازمان های بین المللی و منطقه ای به این جرائم شده است.
بند اول: سازمانهای بین المللی و منطقه ای
جرائم کامپیوتری و اینترنتی با توجه به خصیصه فرا ملی و فرا سرزمینی بودن خود لازمه تعاون و همکاری بین المللی را ایجاد میکنند ،چنین پدیده هایی به دلیل شرایط خاص و ماهیت بین المللی شان ، نوعی سیاست جنایی متحد الشکل را به دنبال می آورند.

۱-۵-۲- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها:
در بخش اطلاعات ثانویه، از منابع مکتوب (اعمّ از کتابها، مقالات و پایان نامه­ ها و…) و مشاوره با صاحب نظران و ضمناً رجوع به پایگاه‌های اینترنتی مرتبط با موضوع این رساله استفاده شده است. گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای به انجام رساندن پژوهش شامل مطالعه اسناد کتابخانه ای جهت یافتن معیارها و شاخص های ارزیابی، مدل های برنامه ریزی استراتژیک و گام های اساسی در فرایند برنامه ریزی استرتژیک در مدل های گوناگون می باشد.

همچنین جهت اخذ اطلاعات و داده های مورد نیاز از اسناد طرح جامع شهر تهران و همچنین تدوین کنندگان طرح جامع راهبردی ساختاری شهر تهران با هدف شناخت متدولوژی به کار رفته در فرایند تهیه طرح مزبور از ابزارهای مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده خواهد شد.
۱-۵-۳- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
لازم به توضیح است از آنجا که روش پژوهش این پژوهش مورد کاوی است، از این روی به افرادی رجوع خواهد شد که اطلاعات کاملی نسبت به روند تهیه طرح جامع راهبردی ساختاری شهر تهران داشته باشند و چون روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند است مصاحبه ها تا جایی ادامه می یابد که اطلاعات مستخرج تکراری گردند و اصطلاحا به اشباع نظری برسیم.
۱-۶ - دوره های زمانی انجام تحقیق
دوره زمانی این پژوهش، زمان تهیه و تدوین طرح جامع راهبردی ساختاری شهر تهران – حد فاصل سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵- می باشد
۱-۷ واژگان و اصطلاحات تخصصی
۱-۷-۱ برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ریزی استراتژیک روشی سیستماتیک است که فراگر مدیریت استراتژِک را پشتیبانی و تایید می کند. برنامه ریزی استراتژیک متضمن همه اقداماتی است که منجر به تعریف اهداف و تعیین استراتژی های مناسب جهت دستیابی به آن اهداف برای کل سازمان می شود. (برایسون, ۱۳۸۶)
۱-۷-۲ ارزیابی فرایند
گونه ای از ارزیابی که در آن ، روش ها ، فرایندها و عناصر وابسته به انجام برنامه ها مورد بررسی قرار می گیرند. هدف این نوع ارزیابی ، اصلاح ، بهبود و ساده سازی فرایندهای اجرایی در رسیدن به اهداف برنامه و خط مشی است. (تسلیمی, ۱۳۸۰)
۱-۷-۳ مدل های برنامه ریزی استراتژیک
دستیابی به توافق اولیه در خصوص شکل و نحوه اجرای فرایند برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در پارادایم تجویزی که در آن فرایند دستیابی به استراتژی نیز به اندازه خود استراتژی دارای اهمیت است، زیرا برخورداری از توالی منطقی از اقدامات به راحتی امکان پذیر نیست. این در حالی است که مدلهای مفهومی متعددی توسعه یافته اند که هر یک به طریقی فرایند برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک را از نقطه ای شروع و در نقطه ای دیگر به پایان می رسانند. با این حال تفاوتهایی در هر کدام وجود دارد که مبنای تمایز این مدلهای مفهومی می شود. (علی احمدی, فتح الله, & تاج الدین, ۱۳۸۵)
۱-۷-۴ طرح جامع راهبردی ساختاری شهر تهران
طبق ماده یک قانون تغییر نام وزارت مسکن، طرح جامع شهر، طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط(ترمینال) و فرودگاه ها و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی، و اولویتهای مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد. (طرح جامع تهران, ۱۳۸۶)
طرح استراتژیک شهر تهران معروف به “طرح راهبری ساختاری توسعه و عمران شهر تهران” یا “طرح جامع شهر تهران” در سال ۱۳۸۶ توسط “نهاد مطالعات و طرح های توسعه شهری تهران” تهیه و در تاریخ پنجم آذر ماه ۱۳۸۶ به تصویب “شورای عالی شهرسازی و معماری ایران” رسید. این طرح یک طرح بلندمدت ۲۰ساله است و هر ۵ سال توسط نهاد مسئول به روز رسانی می گرد. (Sharifzadegan, Joudi Gollar, & Azizi, 2011)
فصل دوم ادبیات پژوهش
۲-۱ مقدمه
در سایه سار تغییرات پرشتاب زندگی بشر، دنیای امروزی دنیایی است که باشتابی روزافزون در حال پیشرفت و تغییر و تحول است. این تغییرات بیانگر موقعیت های جدیدی است که هر روز پیش روی بشر امروز قرار می گیرد و وی ناگزیر به عکس العمل در برابر آن هاست؛ اگر که قصد بقا دارد.
سازمان های امروزی نیز از این تغییر و تحولات مصون نیستند. سازمان ها در عصر حاضر بسته به نوع عملکردی خود – این که با چه هدفی و برای چه منظوری تشکیل شده اند- برنامه ریزی هایی برای مواجهه با تغییرات سریع محیطی پیرامون خود صورت می دهند تا بتوانند با تحقق اهدافی که به موجب آن تشکیل شده اند، در مسیر بقای خود گام بردارند .
شهرهای امروز نیز که محل تجمع انسان ها هستند، به موجب ذات زنده و پویای خود سازمانی را می مانند که با اهدافی خاص درصدد حفظ مناسب خود در نظام پیرامونی، فراهم آوردن شرایط زیست پذیری بهینه برای ساکنین خود و رقابت با سایر شهر ها در نظام جهانی بوده و برای پوشاندن جامه عمل به این اهداف اساسی خود، اقدام به برنامه ریزی کلان برای فعالیت های حال و آینده خویش می نمایند. مایکل متینگلی، عضو سابق گروه برنامه ریزی توسعه دانشگاه کالج لندن، در مقدمه کتاب مدیریت و حکمروایی شهری می گوید “همانطور که کسب و کار در کانون توجه قرار می گیرد، شهر نیز در اولویت اول توجهات مدیریت شهری است. اداره کردن شهر به معنی هدایت یک تلاش منظم و مستمر برای شکل دادن به رویدادها و رسیدن به اهداف مشخص است.” (برک پور & اسدی, ۱۳۹۰)
توسعه شهرهای جهان در چندین دهه اخیر و ورود آن ها به فضای رقابتی جهان و چالش بین زیست پذیری و رقابت پذیری شهرها، مدیران شهری را ملزم نموده است که به طور همزمان عوامل و شاخص های بسیاری را مورد توجه قرار دهند. با سرعت گرفتن رشد شهر ها در ابعاد اقتصادی، جمعیتی، کالبدی، فرهنگی و… و نیز اهمیت یافتن نقش آن ها در سطوح محلی -ملی - جهانی، برنامه ریزی جامع و همه جانبه امری ضروری تلقی می­گردد. برنامه های راهبردی، طرح های جامع، طرح های راهبردی، طرح های ساختاری و… همگی محصول این نوع برنامه ریزی اند.
۲-۲ برنامه ریزی
در نگرش سنتی مدیریت، برنامه ریزی نقطه شروع تمامی حرکتهاست که اهمیت آن از گذشته دور بر همگان آشکار گردیده و آن را اساسی ترین وظیفه مدیریت دانسته اند. (علی احمدی, فتح الله, & تاج الدین, ۱۳۸۵)
برنامه ریزی عبارت از یک فرایند آگاهانه است که به منظور دستیابی به اهداف معین و مشخص ، انجام یک سلسله اقدامات و فعالیت های مرتبط به یکدیگر را در آینده پیش بینی می کند . برنامه ریزی عبارت از پویش هدایت عقلایی ساز وکار تصمیم گیری در امور توسعه اقتصادی-اجتماعی در ابعاد زمانی بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت به منظور بهره برداری منطقی و هماهنگ از امکانات و منابع برای تامین نیازمندی های عمومی و اساسی جامعه است . برنامه ریزی عبارت است از سازوکار مشارکت نهادها و دستگاه های مختلف دولتی و غیر دولتی در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری های امور توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور . برنامه ریزی عبارت است از فرایند پیش بینی انجام فعالیت هایی در آینده مشخص بر اساس پدیده های گذشته ( رویدادها و روندها ) با در نظر گرفتن حال و احتمالات آینده به منظور تحقق هدف های معین . (معصومی اشکوری, ۱۳۸۷)
برنامه ریزی عبارت است از ارائه طرقی برای عملیات آینده که متضمن نتایج معین با هزینه مشخص و در دوره زمانی معلوم است . (سلطانی & کشاورز, ۱۳۸۷)
۲-۳ راهبرد(استراتژی)
۲-۳-۱ تعریف
واژه راهبرد یا استراتژی در طول سالیان دراز، بر اساس دیدگاه ها، نظریات و تئوری های مختلف مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، به طرق مختلفی تعریف و تفسیر شده و مورد استفاده قرار گرفته است. (ابراهیمی, ۱۳۷۹)
از نگاه مینتزبرگ، مفهوم راهبرد ناشی از نظریات و نگاه های مختلفی است که در خصوص راهبرد مطرح شده و بر مبنای مکاتب راهبردی توسعه یافته است. این در حالی است که برخی از این تعاریف با مکتوبات و تعاریف سنتی راهبرد که از ادبیات نظامی و تجاری سرچشمه گرفته است، متفاوت می باشد. وی راهبرد را از ۵ دیدگاه مطرح می کند
راهبرد به عنوان طرح: نوع کار آگاهانه و یا مجموعه ای از رهنمود ها است که برای مقابله با وضعیت و یا رخدادی خاص در آینده، پیش بینی می شود.
راهبرد به عنوان نیرنگ: ضمن برجا بودن مفاهیم مطرح در تعریف قبل، دارای نیرنگ و مانوری زیرکانه در مقابل رقبا است.
راهبرد به عنوان الگو: یک چارچوب قابل لمس و معنی دار برای هدایت و مدیریت مطالعات در خصوص شکل گیری راهبرد ابداع شده است.
راهبرد به عنوان موقعیت: وسیله ای برای قرار دادن سازمان در جایی که نظریه پردازان سازمانی مایلند آن را محیط بنامند.
راهبرد به عنوان نگرش: روشی عمیق و ریشه دار برای درک جهان درونی و پیرامونی. (Mintzberg, Lample, & Ahlstrand, 1998)
۲-۳-۲- انواع راهبرد
راهبرد ها بر مبنای میزان آزادی عمل رهبران سازمانی در شکل گیری راهبرد^[۱] در طیفی قرار می گیرند که دو سر این طیف را راهبرد های مدبرانه^[۲] و راهبرد های اضطراری^[۳] تشکیل می دهند.باقی راهبرد ها در حد فاصل این دو راهبرد قرار می گیرند. (علی احمدی, فتح الله, & تاج الدین, ۱۳۸۵)
در ادامه به بررسی این راهبرد ها خواهیم پرداخت
۲-۳-۲-۱ راهبرد های مدبرانه
این راهبرد باید دارای شروط زیر باشد:
سازمان باید دارای اهداف مشخص و روشنی باشد و آن ها را به طور دقیق و روشن بند به بند منتشر نماید تا جای هیچگونه شکی نسبت به آن چه قصد شده است قبل از شروع هر اقدامی وجود نداشته باشد.
اهداف باید عملا مورد قبول همه افراد قرار گیرد.
اهداف باید همانطور که مد نظر بوده پیاده شوند و هیچ نیروی خارجی نتواند در آن ها دخالت کند. (Asch & Borrman, 1991)
شرایط فوق حاکی از یک وضعیت اغراق آمیز بوده و تحقق آن محال است با این حال برخی راهبرد ها کم و بیش شرایط فوق را دارا می باشند. (ذوالقدر, ۱۳۸۲)
۲-۳-۲-۲- راهبرد های اضطراری
برای اینکه یک راهبرد صد در صد اضطراری باشد باید ترتیب و نظمی عاری از نیات و اراده رهبران سازمان در آن وجود داشته باشد. بسیار دشوار است که تصور کنیم می توان عملی را بدون وجود هر نوع قصد و اراده ای انجام داد. اما پژوهشات نشان می دهد که برخی از الگوها به این حالت نزدیک می شوند و آن هنگامی است که محیط، الگوهای عملی خود را به سازمان ها تحمیل می کند. (Asch & Borrman, 1991) (به نقل از (ذوالقدر, ۱۳۸۲))
۲-۳-۲-۳- راهبرد های از پیش طراحی شده^[۴]
طراحی اهدافی روشن و شفاف، همواره با نوعی کنترل رسمی که به منظور اطمینان از تحقق آن ها در محیطی باثبات و غیر معارض است، مطرح می شود. بعبارت دیگر در اینجا یک تفکیک مشخص بین “فرموله کردن” و “ اجرا” وجود دارد. در این راهبرد رهبران در مرکز قدرت و تصمیم گیری اند و اهداف خود را تا حد امکان دقیقا فرموله می کنند و پس از آن در پی اجرا و پیاده شدن آن ها، ترجمه آن ها به زبان عمل جمعی با حد اقل انحراف بر می آیند.
۲-۳-۲-۴- راهبرد های کارآفرین^[۵]
در این راهبرد ، از وجود شروط و دقت قبلی در تدوین و بندبند نمودن اهداف خبری نیست. فردی که کنترل و اختیار سازمان را به عهده دارد قادر است دیدگاه ها و عقاید خود را در مدیریت آن اعمال کند. از آنجا که تقریبا چنین راهبرد هایی در مشاغلی که توسط افراد حقیقی بنیان گذاری شده است و بشدت توسط صاحبان آن ها کنترل می شود، دیده می شود، این گونه راهبرد ها را راهبرد کارآفرین می نامند.
۲-۳-۲-۵- راهبرد های ایدئولوژیکی^[۶]
وقتی اعضای سازمان دارای یک دیدگاه مشترکند و بطور جدی از آن پشتیبانی می کنند، بطوری که آن را به مثابه یک ایدئولوژی مورد تعقیب قرار می دهند، احتمال اینکه آن را در الگوهای رفتاری خود بروز دهند نیز بسیار زیاد است. در این صورت می توان از آن الگوهای رفتاری یک راهبرد روشن و مشخص استنباط نمود که به این نوع راهبرد راهبرد ایدئولوزیکی می گویند.
۲-۳-۲-۶- راهبرد های چتری^[۷]
اگر از شدت شرایط کنترل زیاد (کنترل بوروکراتیک، فردی یا ایدئولوژیک) روی توده کارکنان و یا محیط بکاهیم.، از راهبرد هایی استفاده می کنیم که آن ها را پوششی یا چتری می نامند. بدین صورت که ما سیاست های کلی کاری و حدود و ثغور آن ها را ترسیم نموده و سپس اجازه می دهیم کارکنان در آن چارچوب دست به مانور بزنند. درواقع چترهای پوششی فراهم می نماییم که در ذیل آن ها فعالیت های سازمانی صورت پذیرد.
۲-۳-۲-۷- راهبرد های فرآیندی^[۸]
راهبرد فرآیندی یا پروسه ای به راهبرد هایی اطلاق می شود که در شرایط محیطی پیچیده و شاید تا حدودی غیرقابل پیشبینی و غیرقابل کنترل اتخاذ می گردد. این راهبرد ها زمانی به کار گرفته می شوند که سوای از رهبری، دیگر اعضای سازمان نیز دارای بصیرت و اندیشه ژرفی در مورد چگونگی و حاصل کار باشند. در این گونه راهبرد ها رهبری سازمان تهیه محتوای راهبرد را به عهده دیگران گذاشته و فرایند شکل گیری آن را زیر نظر و کنترل دارد.
۲-۳-۲-۸- راهبرد های منفصل^[۹]